كل الاردن -
كل الأردن-نفذ المئات من العمال والنشطاء العماليين ظهر اليوم اعتصاماً أمام مجلس النواب مطالبن بإسقاط رئيس الاتحاد مازن المعايطة وحل الاتحاد. وقد تم تشكيل لجنة من المعتصمين لمقابلة نائب رئيس مجلس النواب.
وقد صرح النقابي العمالي محمود أمين الحياري لـ'كل الأردن' بأن المطالب بإسقاط رئيس الاتحاد يتبعها مطالب أخرى من بينها إصدار قانون التنظيم النقابي، ورفض قانون الضمان الاجتماعي، وإجراء التعديلات اللازمة على قانون العمال، وإعفاء مدخرات العمال من ضريبتي الدخل والمبيعات.
وقد عقدت الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي اجتماعا يوم امس في نقابة المناجم والتعدين وتباحثوا في اخر التطورات بخصوص مطالبهم الاصلاحية للحركة العمالية والتي تتضمن :
1- حل قيادة الإتحاد العام لنقابات العمال في الأردن لعدم شرعيتها والتدقيق على سجلات الأتحاد المالية والأدارية
2- إصدار قانون ينظم العمل النقابي بدل النظام الموحد للإتحاد الذي يُفصله رئيس الاتحاد على كيفه ويتلاعب به كيفما شاء بما يخدمه ويخدم أعوانه . وعليه المطالبة بتشكيل لجنة مؤقتة من النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لأدارة شؤؤن الأتحاد لفترة وجيزة لحين صدور القانون. .
3- حرية العمل النقابي وعدم التدخل في شؤون الحركة العمالية.
وقد اصدرت الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي المناشدة التالية
نص الدعوة العمالية
نداء ... نداء ... نداء
إلى كل من يستطيع من إخوتنا عمال الأردن
إلى كل مؤسسات المجتمع المدني
ندعوكم لمشاركتنا في الاعتصام العمالي أمام مجلس النواب
الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء 1 / 3 / 2011
وذلك من أجل :
1- حل قيادة الإتحاد العام لنقابات العمال في الأردن لعدم شرعيتها
والتدقيق على سجلات الأتحاد المالية والأدارية.
لأنه جثم على صدور العمال أكثر من 20 عاما تراجعت به الحركـة العمالية إلى الوراء ولأنه لم يقف يوما إلى صف العمال و الكادحين بل وقف ضدهم في مطالبهم وفي قوانين الضمان الاجتماعي والعمل وضريبة الدخل ، وتحالفه مع أرباب العمل على حساب العمال ، وتزايد الفساد الإداري و المالي وتضخم رواتب قيادة الاتحاد وخصوصا رئيسه الذي تزيد رواتبه عن عشرة آلاف دينارشهريا عدا المياومات التي تصل إلى 500 دينار .
2- إصدار قانون نقابات عمالية .
بدل النظام الموحد للإتحاد الذي يُفصله رئيس الاتحاد على كيفه ويتلاعب به كيفما شاء بما يخدمه ويخدم أعوانه . وعليه المطالبة بتشكيل لجنة مؤقتة من النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لأدارة شؤؤن الأتحاد لفترة وجيزة لحين صدور القانون.
3- حرية العمل النقابي وعدم التدخل في شؤون الحركة العمالية.
يجب أن تكون الحركة العمالية مستقلة ، وانتخاباتها نزيهة وهيئاتها العامة فعالة ، وفي غياب ذلك هذه هي النتيجة ، قيادة الاتحاد مجموعة من المتقاعدين و المعينين بالتزكية أو انتخابات مزورة ، فأصبحت النقابات ضعيفة وليس لها قدرة على حماية العمال .
أخي العامل ... أختي العاملة لنقف صفا واحدا لإحداث التغيير في الحركة العمالية بما يكفل نقابات قوية واتحاد قوي يمثلون العمال تمثيلا حقيقيا مما يؤدي إلى عمال أقوياء آمنون مستقرون في بيئة عملهم وصوتهم مسموع ويكونون محل احترام .
الحركة العمالية للتغيير والإصلاح النقابي