أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. معن النسور أن مجلس إدارة المؤسسة أقرّ في جلسته المنعقدة مساء يوم 28/2/2011 زيادة الرواتب التقاعدية لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (20) ديناراً على أن تسري هذه الزيادة اعتباراً من 1/1/2011، وأن المجلس قد نسّب لمجلس الوزراء الموقر بهذه الزيادة الذي وافق عليها بدوره.

وقال النسور في تصريح صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء لهذه الزيادة، بأن قرار رفع رواتب المتقاعدين يعكس التزام المؤسسة وإيمانها بضرورة المحافظة على المستوى المعيشي لغالبية المتقاعدين والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم التقاعدية بما يضمن لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة، وأن ذلك مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار كاف نسبياً من الدخل التقاعدي لكل فرد يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين. 

وفي معرض شرحه لتفصيلات هذه الزيادة، اشار النسور بأن الزيادة ستكون بأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الجاري وتشمل كافة الرواتب التقاعدية التي تمنحها المؤسسة من شيخوخة ومبكر وعجز ووفاة،  كما تأتي الزيادة منسجمة مع توجّهات المؤسسة بالنظر للرواتب التقاعدية سنوياً وزيادتها وفق منهجية ربطها بالتضخم كما جاء في قانون الضمان رقم (7) لسنة 2010، موضحاً أن الزيادة الجديدة جاءت أعلى من زيادة التضخم وبخاصة لذوي الرواتب التقاعدية التي تقل عن (400) دينار، بهدف استفادة الشريحة الأوسع من أصحاب الرواتب التقاعدية من هذه الزيادة وهم شريحة ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة الذين تصل نسبتهم إلى حوالي (85%) من أصحاب الرواتب التقاعدية.

وأوضح النسور بأن زيادة العشرين ديناراً تندرج ضمن سلّم أولويات المؤسسة بالتركيز على دعم غالبية المتقاعدين، ومسؤوليتها في العمل على تضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية المرتفعة من جهة والرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة من جهة أخرى. وأشار مدير عام الضمان الى أن عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ (127729) متقاعداً، وتصل الكلفة السنوية للزيادة إلى (30) مليون دينار، وتتزايد هذه الكلفة عاماً بعد عام من خلال ربطها بالتضخم سنوياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، حيث تكون خاضعة للربط بالتضخم باعتبارها أصبحت جزءاً من الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.

وأكد النسور بأن المؤسسة تضع نصب عينيها ضمان ديمومة النظام التأميني لكي يظل قادراً على أداء رسالته في الحماية الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية، حيث قامت المؤسسة عبر قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي أصبح نافذاً في 1/5/2010 بمعالجة الاختلالات التأمينية التي كانت تؤثر على الديمومة المالية للضمان، ووسّعت من نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الطبقة العاملة وصولاً إلى ضمان اجتماعي شامل للجميع.

ونوّه  النسور إلى أن منظومة الحماية التأمينية ستكتمل مع تطبيق التأمينات الجديدة التي تضمنها قانون الضمان وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين سيصار إلى تطبيقهما في وقت لاحق من العام الجاري بعد أن تصدر موافقة مجلس الوزراء على ذلك، كما سيتم لاحقاً تطبيق التأمين الصحي بعد اكتمال الدراسات المتعلقة به، إضافة إلى توسيع مظلة الضمان من خلال شمول كافة العاملين في المنشآت التي تستخدم عاملاً فأكثر في كافة محافظات المملكة، حيث سيكتمل هذا المشروع مع نهاية العام الجاري بعد أن يتم شمول المنشآت العاملة في محافظتي العاصمة والزرقاء مطلع أيار القادم، بحيث تكتمل منظومة الحماية للطبقة العاملة في المجتمع وهو الدور الذي تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى القيام به بهدف تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.