قرر مجلس ادارة صحيفة الرأي في جلسة استثنائية عقدها اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لدراسة مطالب الموظفين وتقديم توصياتها خلال عشرة ايام.

وياتي هذا القرار على ضوء الاعتصامات التي قامت بها مجموعة من موظفي الرأي والمطالب التي قدمت إلى مجلس الإدارة والمذكرة الموجهة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمساهم رئيسي في الصحيفة.

وقال رئيس مجلس الادارة فهد الفانك في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان المجلس منفتح على مطالب الموظفين حيث جرى تشكيل لجنة من اربعة اعضاء لدراسة الموقف من جميع جوانبه مع الاستعانة بمن تراه مناسباً وخاصة مدققي الحسابات ومحامي الشركة وتقديم توصيات بالحد الأقصى الممكن عملياً ومنطقياً بدون إجحاف أو تعسف خلال عشرة أيام شريطة ان تتوقف الاعتصامات التي لا تخدم السمعة الطيبة التي تتمتع بها الرأي.

واضاف الفانك ان صحيفة الرأي تعرف أن رأسمالها الحقيقي هو الأقلام والعقول والسواعد التي تنتجها ومن هنا فإنها حريصة على أن يتمتع العاملون فيها بحقوقهم كاملة غير منقوصة وهي لموظفيها بقدر ما هي لمساهميها مشيرا الى أن حصة العاملين في الرأي من رواتب ومزايا لا تقل عن حصة المساهمين من الأرباح.

وبين ان الراي تقدم لموظفيها أعلى الرواتب في قطاع الصحافة والإعلام وزيادات سنوية عادلة وسخية بلغت هذه السنة 9 بالمئة بما يعادل نحو راتب شهر ونصف وتدفع 15 راتباً في السنة وتقدم تأميناً صحياً شاملاً للموظف وأفراد عائلته وتأمين حياة يعادل رواتب 60 شهراً وتأمينا صحيا لما بعد التقاعد بالاضافة الى المبالغ المالية في الأعياد والمناسبات.

واوضح اننا لا نسـتطيع أن نتجاهل مصلحة المالكين لرأس مال الشركة وفي المقدمة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تمثل حقوق مئات الآلاف من العائلات الأردنية وتستحق الحماية وتحقيق عوائد على المال المستثمر.

وقال الفانك ان مجلس الإدارة يحافظ على التوازن بين مصالح نحو 700 موظف وعامل في الرأي ومصالح ألفي مساهم في مقدمتهم مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي تمثل غالبية الشعب الأردني بما فيهم موظفو الرأي.

 (بترا)