02-03-2011 07:56 AM
كل الاردن -
عبر منتدى نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين
•السعافين: الحركات الاحتجاجية انتقلت من رغيف الخبز الى المطالبة بدستور 52 كمدخل للإصلاح.
•خياط:الموظف الذي يختلس 100 دينار يحكم بـ 20 عاما والمسؤولون يحاكمون بتهمة الإهمال ولا يسجنون أكثر من عامين.
•الغرايبة: تزوير الإدارة الشعبية أكبر جريمة تعيق الإصلاح
•النمري: الشباب كسر حاجز الخوف ونريد ملكية دستورية
•زهير: إنهاء نهج التبعية والإصلاح اقتصادي طريق للإصلاح السياسي
•حدادين: الإصلاح لم يعد خياراً في الأردن .. والمحكمة الدستورية آتية.
•طوال: لا يوجد خلاف بين طروحات الشباب للإصلاح و الدولة.
اتفقت القيادات الشبابية على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تتماشى مع العصر مستذكرين دستور 1952 والتعديلات التي لحقت به طوال العقود الماضية.
وأكد الشباب الذين يمثلون كافة الاتجاهات السياسية والاحتجاجية أنهم يريدون وقف التدخلات الأمنية في إدارة شؤون البلاد.
وقال الشباب في منتدى الإعلام البرلماني الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين تحت عنوان "الإصلاح في عيون الشباب..ماهي أولوياتهم؟ وماذا يريدون؟ وماذا يقولون للحكومة والبرلمان" أنه لا يمكن تحقيق إصلاح سياسي دون إصلاح اقتصادي والتحرر من نهج التبعية ومحاربة جادة للفساد.
وتحدث في المنتدى الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وحضره نواب وصحفيون ونشطاء مؤسسات مجتمع، مهدي السعافين عضو حركة اليسار الاجتماعي والحملة الوطنية للتغيير "جايين"، ولين خياط وهي محامية وناشطة مستقلة ضمن الحراك الشبابي، ويمان الغرايبة عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي ومنسق لجنة الطلاب الأحرار، وماهر النمري عضو في حزب الوحدة الشعبية ومسؤول كتلة التجديد العربية التي تعنى بقضايا الطلبة، ونهاد زهير عضو في اتحاد الشباب الديمقراطي والحراك الشبابي.
وطالب المتحدثون بضمان كرامة المواطن، وبفصل السلطات واستقلال القضاء وتعزيز قيم المواطنة.
وكان الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور قد افتتح اللقاء بتوجيه التحية للشباب الذين أعادوا للعالم العربي كرامته وجددوا الثقة بأن العرب قادرين على التغيير واللحاق بركب الديمقراطية.
وقال منصور آن الأوان للاستماع لصوت الشباب الذي غيب طوال السنوات الماضية، فهم الآن نبض الشارع وهم قادة الحركات الاحتجاجية وما عاد يمكننا تجاهلهم مشيرا إلى أن أكثرية الندوات والمنتديات يتسيد المشهد ويترأس المنصة دائما النخب والقيادات التقليدية سواء من الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب ويستدعى الشباب كديكور واستكمالا للمشهد، ولكن اليوم هم من سيتحدثون وعلينا جميعا أن ننصت لهم.
وأكد أن هذا المنتدى فضاء مفتوح للآراء دون سقف ودون خطوط حمراء وأن حركة الشارع والشباب تسبق إيقاع الحكومة والأحزاب، وتدارك هذا الخطأ يكون بالإصغاء إليهم وترجمة ما يطالبون به إلى أفعال دون مماطلة أو تسويف مؤكدا أن السنوات الماضية لم تشهد إصلاحات حقيقية في الأردن بل ما حدث هو كلام لا يتصل بالتطبيق.
وطرح منصور على الشباب المتحدثين مجموعة أسئلة أبرزها " ما هو الإصلاح برأيهم، وما هي المفاصل الرئيسية له، وما هي معوقاته، وما هي أولوياتهم للإصلاح، وما هي صورة الأردن الذي يريدونه في المستقبل، ومن هم الإصلاحيون ومن هم خصوم الإصلاح، وما هي المطالب الملحة الآن للتحرك في مسيرة الإصلاح؟".
مدخل الإصلاح
المتحدث الأول في المنتدى كان عضو حركة اليسار الاجتماعي مهدي السعافين الذي استعرض واقع الاحتجاجات الاجتماعية في الأردن واصفا إياه بأنه كان محتقنا بملفات عديدة من بينها احتجاجات المعلمين وعمال الموانئ والمياومة قبل الأحداث التونسية. وقال أن الشارع الأردني تلقف شرارة البوعزيزي وبدأ الاحتجاجات في ذيبان في 7-1-2011، وأعلن يوم الغضب الأردني في جمعة 14-1-2011، وانتقال الشعار من عودة رغيف الخبز ليصل إلى أعلى طرح سياسي وجذري لحل مشكلة البلاد وهو العودة إلى دستور 52 كمدخل للإصلاح. وأضاف ونتيجة لارتباك السلطة السياسية وعدم قدرتها على التقاط اللحظة، بدأت بمعالجات سريعة مجتزئة تمثلت بتثبيت الأسعار وإجراءات متأخرة.
وأوضح السعافين أن الإصلاح المطلوب هو إصلاح جذري ومراجعة شاملة لكيفية إدارة البلد، وذلك عن طريق حوار وطني يجمع قوى المعارضة التقليدية وحركة الاحتجاج الاجتماعي الجديدة والسلطة السياسية بكل مستوياتها لكتابة عقد اجتماعي جديد يتوافق مع رياح التغيير.
من وجهة نظر السعافين فان منطلق الاصلاح يبدأ بالعودة الى دستور 52 كأساس محفور في الذاكرة الوطنية والذي على أساسه جاءت أول حكومة برلمانية منتخبة يرأسها سليمان النابلسي، وإلغاء التعديلات غير الدستورية التي تمت عليه وهي 29 تعديلا، مؤكدا أن الإصلاح ليس مشروعا انقلابيا بل انقاذيا يعيد مؤسسة العرش الى أقصى نقطة متوازنة ومتساوية من كل القوى الاجتماعية والسياسية، ويحافظ على رصيد جلالة الملك الشعبي من جهة ويدخل الى معادلة الحكم الشعب الأردني المغيب بشراكة جماعية في الحكم وبالتالي شراكة في مسؤولية حماية مستقبل البلاد وحماية الدولة الأردنية من التفكك.
ويرى السعافين أن معوقات الإصلاح تتمثل بالاستباحة الكاسحة للعقلية الأمنية في الحياة السياسية وملاحقة النشطاء في العمل الاجتماعي والسياسي والنقابي في عملهم وحياتهم الشخصية، على الرغم من انخفاض منسوب القبضة الأمنية في الخمس السنوات الأخيرة الا أن آثارها النفسية والاجتماعية حاضرة في الذاكرة الجماعية.
وأضاف ان تكون طبقة فاسدة متعددة الأصول والمنابت وعابرة للقواعد الاجتماعية مستفيدة من نهج تحرير السوق ودخول الأردن في برنامج التحول الاقتصادي رسخ في الحكم والقوانين المنظمة للعلاقة مع الشعب نهجا يرفض التغيير، فهذه الطبقة متماسكة وتكشر أنيابها في وجه أي عملية تحول إصلاحي حقيقي وجذري لأنها تريد تأبيد شكل النظام القائم المستفيدة منه.
وذكر السعافين المزيد من المعوقات التي تقف في وجه الإصلاح ومنها استمرار احتقان وتفاعل وتطور القضية الفلسطينية خصوصا بعد توقيع اتفاقية أوسلو ووادي عربة وفشلهما، مما أدى إلى انشغال كتلة اجتماعية كبيرة من الأردنيين بتحقيق حلم المشروع الوطني الفلسطيني ، وباتت القضايا العربية أولوية قصوى لأدبيات قوى المعارضة السياسية التقليدية مما أدى الى اعتقال جمهور كبير داخل إطار الخطاب وانعكاس هذا الفهم على الجامعات والنقابات والمجلس النيابي.
وأشار السعافين إلى أن كرنفالا وانفجارا في الشعارات والمطالب السياسية حدث في مظاهرات الغضب الأخيرة نتيجة لعدم ترتيب الأولويات الشعبية للمطالب السياسية. مشددا على أن الإصلاح يتمثل بالعودة إلى دستور 52 كمدخل لحل جميع الشعارات المطروحة، فلا يوجد أي ضمانة حقيقية لتنفيذ مشروع الإصلاح دون الاستناد إلى الدستور المتفق عليه شعبيا. داعيا إلى إعداده من قبل لجنة وطنية مختصة تقدمه بأسرع ما يمكن إلى استفتاء شعبي قبل تفاقم الأوضاع.
استقلال القضاء
وبينت لين خياط وهي محامية و ناشطة مستقلة أن من الأسباب التي دفعتها للنزول إلى الشارع هو قانون الجرائم الاقتصادية كونها محامية وشهدت أكثر من قضية لم تتحقق المساواة خلالها، ففي الحين الذي يختلس فيه موظف 100 دينار يحكم بـ 20عاما، تجد أن المسؤولين في مختلف المؤسسات الحكومية إن اختلسوا يحاكمون بتهمة الإهمال مدة لا تتجاوز السنتين.
وقدمت الخياط قصصا وتجارب واقعية عن معاناة الناس.
وقالت أن هنالك بعض القضايا الاجتماعية دفعتها للمشاركة في الاحتجاجات ولعل أبرزها هي الطريقة التي تحل من خلالها بعض القضايا الاجتماعية حيث تسود ثقافة خاطئة لحل المشكلات الاجتماعية بعيدا عن القضاء، بالإضافة إلى احتكاكها بأمهات يتعاطى أبنائهن حبوبا مهلوسة دون علمهن. مشيرة الى أن الخوف كان يعتريها في جمعة الغضب الأولى من زيادة الطوق والقبضة الأمنية على الناس الذين نزلوا إلى الشارع دون غطاء سياسي معين.
وقالت الخياط: أريد سلطة قضائية مستقلة، واحترام القضايا الاجتماعية والمطلبية، وتخفيف القبضة الأمنية، ومحاسبة الفاسدين، واحترام كرامة الناس، وفصل حقيقي للسلطات وتطبيق أمني للقانون.
تزوير الارادة الشعبية
وأوضح عضو جبهة العمل الاسلامي يمان الغرايبة أن الشباب هم وجه الوطن القادم ومستقبله وحاضره وهم من يقع على عاتقهم قيادة مشروع الاصلاح التنموي للأمة وردم الهوة الحضارية بيننا وبين الأمم الأخرى. مشيرا الى أن الشباب ثبت أنه يملك زمام المبادرة واستطاع قيادة الشعوب وتحريرها من الظلم والقهر والاستبداد واستطاعوا أن يرسموا بدمهم ملامح العالم القادم.
وبين أن الاصلاح الذي يتمناه الشباب يتمثل بقيام اجراءات عملية تسعى الى خدمة الوطن وذلك باعادة الاعتبار للشعب بصفته مصدر السلطات عن طريق ممارسة حقه في الرقابة على أعمال السلطات والقدرة على محاسبتها، وذلك من خلال مجلس أمة منتخب انتخاب حقيقي بطريقة مباشرة من الشعب باعتماد التنافس بين القوائم على أسس برامجية، بحيث يكون قادر على على فرض رقابة على أعمال الحكومة ويملك قراره ومنعقد على مدار العام. بالاضافة الى حكومة نيابية منتخبة من الأغلبية النيابية تتقيد بما يريده الشعب. مؤكدا على ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة قادرة على محاسبة كل فاسد.
وقال الغرايبة: التزوير في الارادة الشعبية والمتمثلة بالانتخابات البلدية والنيابية هو أكبر جريمة في حق الشعب ومن أهم العوائق للمضي في عملية الاصلاح.
وحول أسباب المشكلات الاقتصادية قال الغرايبة: ان التزاوج بين المصلحة والمال والسياسة أدى الى الترهل في الوضع الاقتصادي وصولا الى قمة الانحدار فمن غلاء متصاعد غير مسبوق في الأسعار الى اضمحلال الطبقة الوسطى وزيادة في نسبة من هم تحت خط الفقر الذي بلغ 500 دينار للأسرة. وذلك في ظل عجز هائل في المديونية بلغ 3 مليار في اخر سنتين ولا يزال هو عدو الاصلاح والتغيير ولم يكن هناك أي تصرف يدل على جدية الحكومات السابقة في محاربته.
وأضاف أن الشباب هم الأكثر تضررا في هذا الوضع الاقتصادي حيث ارتفعت نسب البطالة بينهم وأدت بهم للعمل في أكثر من عمل بأجور زهيدة بعيدة عن تخصصاتهم، الأمر الذي يترتب عليه الاهتمام بهذه الفئة. وتفعيل دورها على الخارطة المحلية واشراكهم في العمل الوطني العام واتخاذ القرارات.
ويرى الغرايبة أن حماية الحريات والتركيز على الحقوق السياسية هو مدخل للإصلاح الشامل ومفتاح التغيير، وذلك من خلال تمتع الطلاب في كافة مواقعهم الدراسية بجو من الحرية وأن ينعمون في حقهم بالتعبير عن ارائهم وانتمائاتهم الفكرية والسياسية . مؤكدا على أن العمل الطلابي هو الصاقل لشخصية القائد المؤثر على مستوى وطنه .
وشدد الغرايبة على ضرورة السماح بالعمل الحزبي داخل الجامعات الأردنية بحيث تقوم جميع الجامعات باجراء انتخابات طلابية لاتحادات الطلبة بقانون انتخاب واحد وعادل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية والخاصة، بما يتناسب مع دخل المواطن الأردني، واعادة النظر في أسس القبول والمعايير التي تعطى عليه المنح والمكرمات واعتماد الكفاءة أساسا لها.
ملكية دستورية
ولفت عضو حزب الوحدة الشعبية ماهر النمري أن الاحتجاجات في الأردن والمنطقة العربية ليست وليدة اللحظة إنما هي تراكمات موجودة منذ ما يقارب 15 عاما، وبدأ تفجرها في تونس.
وتحدث النمري حول المؤشرات التي يمكن استدلالها مما يحصل في المنطقة العربية، ولعل من أبرزها هي أن الأمة العربية ما زالت متوحدة في القضايا والهموم وتتحرك بشكل موحد بالرغم من كل الموروثات والشعارات التي تعمق عدم وحدة الصف العربي وتفرقه، معتبرا ما يجرى على الساحة العربية يؤكد أن المنطقة العربية وعلى الرغم من اختلاف جغرافيتها تعاني من ذات المشاكل المتمثلة بالتبعية، زيادة قبضة السلطات القمعية، والضغوط من الكيان الصهيوني.
وأضاف الاحتجاجات الأخيرة في المنطقة تشير إلى أن حاجز الخوف قد كسر، فما نشهده من تحركات العمالية والطلابية في الأردن خلال الفترة الأخيرة لم نشهده من قبل، وذلك بسبب وجود شباب مؤمن بالتغيير، لمس أنه يستطيع إحداث ما يحلم به على أرض الواقع.
بين النمري أن المطالب في الشارع متعددة ولم يتم بعد تبلور مفهوم "الإصلاح الوطني"، إلا أنه يمكن تلخيص المطالب بالتعديلات الدستورية التي تطال مجلس الأعيان ليكون منتخبا، كما أصبح من الممكن المطالبة بالملكية الدستورية، وأن يصبح الشعب مصدر السلطات، بالإضافة إلى إصلاح اقتصادي يقتضي إنهاء حالة التبعية، والإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا من خلال التخلص من الارتهان لصندوق النقد الدولي.مؤكدا على ضرورة إسقاط معاهدة وادي عربة بما فيها من تعديات اقتصادية وجغرافية من قبل الكيان الصهيوني.
وأوضح النمري أن الجبهة الوطنية ملزمة بأن تحدد جميع مطالبها بشكل واضح ومتفق عليه. مبينا أن الأحزاب يجب أن تزيد من فاعليتها وأن تقترب من الشارع بشكل أكبر.
وانتقد النمري الأصوات المطالبة بدستور 52، حيث اعتبر أن المطالبة بدستور 52 هو تراجعا وليس تقدما، مبينا أن الحل يجب أن يكون بدستور جديد يتواءم مع العصر ويطرح بديلا سياسيا واقتصاديا.
نهج التبعية
وبدأ عضو اتحاد الشباب الديمقراطي نهاد زهير كلمته بارسال تحية لشهداء التغيير في مصر وتونس، ولنضال الشعب الليبي.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي هو أهم القضايا التي يجب الإشارة إليها في طريق الإصلاح السياسي، والتي لا تتم إلا في إنهاء نهج التبعية والارتهان لصندوق النقد الدولي، الذي حول الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد مستهلك على الرغم من وجود موارد اقتصادية كالصخر الزيتي في الأردن، وموارد بشرية متمثلة في امتلاك 12% من أبناء الشعب الأردني لشهادات عليا، بالإضافة إلى أن نسبة الأمية في الأردن أقل من نسبة الأمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد على ضرورة تحرير الثروات الطبيعية للوصول إلى اقتصاد منتج، من ثم البدء بالحديث عن الإصلاحات السياسة التي لا تتم إلا في ظل الإصلاحات في الإطار الاقتصادي.
وأكد النائب بسام حدادين أن الإصلاح لم يعد خيارا في الأردن، وهذا ما يؤكد عليه الحكم والأحزاب والشارع في آن واحد.
وقال عند بدء مداخلات المشاركين في المنتدى: أن النقاش قد بدأ مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن عناوين الإصلاح، والمطالبة بالحديث عن مضامينه والى أي الاتجاهات سيذهب الإصلاح، حيث أن البيان الحكومي أشار إلى القوانين التي يجب أن تعدل دون الإشارة إلى الاتجاه الذي ستتخذه الحكومة في هذه التعديلات.مؤكدا على أن الإصلاحات الدستورية باتت مطروحة على قائمة الاصلاحات، وأن الأشهر القادمة ستشهد اصلاحات دستورية.
وأشار حدادين الى أن من ينزل الى الشارع هو جمهور أحزاب المعارضة المسيسة وليس بالضرورة ما قدم من شعارات هو ما يريده الشارع ويجب على الطليعة أن تحدد سقفها. لافتا الى أن ما قدم من مداخلات هي طروحات حزبية من الدرجة الأولى. والسؤال هل الحركة الشعبية ناضجة؟
وأضاف أن تركيز بعض الاتجاهات السياسية بالرجوع الى دستور 52 هو شعار يكثف لحظة العودة إلى الدستورية أكثر منه كتفاصيل ، وأكد أن المحكمة الدستورية آتية. مبينا أن بعض الاتجاهات السياسية لا تعرف ماذا تريد، مدللا على ذلك بالحركة الإسلامية التي ترفع أكثر من شعار في ذات اللحظة فهناك مجموعة تعمل على الملكية الدستورية والأخرى تطالب بتعديلات دستورية باتجاه تعزيز سلطة البرلمان، في حين ما تقدمت به أحزاب المعارضة في مذكرتها إلى البخيت لم تشر خلالها إلى إصلاحات دستورية، وتلخصت مطالبها بمطالب تجاوزها الشارع ولم يتعرض لها.
وأشار أمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو إلى أن كسر نهج التبعية لا يتم عن طريق قرار سياسي اقتصادي بين الدول العربية بل عن طريق التشبيك بين الشباب العرب، فبدون هذا القرار لن يتم كسر نهج التبعية وذلك لأن الدول العربية منفردة لا تملك مقومات الدولة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور صالح الغزاوي على ضرورة استعادة الثقة بين السلطة والجمهور. مبينا أن الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح الاقتصادي، مما يتطلب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.
وطرح الزميل حاتم الهرش مجموعة من الأسئلة من بينها لماذا تجاوز الشباب النخبة السياسية ومثقفي العرب؟ . وعزى ذلك إلى فساد المعارضة والذي لا يمكن الحديث عن فساد الأنظمة دون الحديث عن فساد المعارضة والتي مثلها بظاهرة "المعارض المستوزر"، بالإضافة إلى الخطاب السياسي للمعارضة هو خطاب فاشل مقارنة بخطاب الشباب الذي عبر عن المجتمع.
ووجه عضو التيار الوطني التقدمي تساؤلات للمتحدثين وخص في ذلك الغرايبة عندما قال "تريدون حكومة نيابية منتخبة فهل تقبلون حكومة بتوجهات يسارية ينتخبها الشعب". كما انتقد الحملة التي نظمها شباب الحركة الإسلامية لإغلاق النوادي الليلة في حين كان الشارع يطالب برغيف الخبز.
كما وجه انتقادات للنمري أن الأحزاب السياسية التي تدعو لتداول السلطة، لا تمارس ذلك داخل أطرها الحزبية.
في حين أشارت عضو حركة اليسار الأردني منى بطران إلى ضرورة رفع الأعلام الأردنية فقط للوصول الى الهم الأردني وتحقيق مطالبنا.
وأوضح الناشط السياسي عماد شهاب أن الطروحات التي قدمها المتحدثين هي كثيرة دون تقديم بدائل وبرامج محددة وواضحة حولها، فما البدائل المطروحة.
وبين عضو حزب البعث الاشتراكي أحمد النجداوي أن من القضايا التي يجب الحديث عنها هي إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى فتح ملف سحب الجنسيات. مؤكدا أن من نزل إلى الشارع ليس جمهور أحزاب المعارضة والدليل على ذلك عدم مشاركة أحزاب المعارضة في عدد من المظاهرات، دون أن يتأثر سير تلك المظاهرات.
وبالعودة إلى المتحدثين أكد النمري على ضرورة إيجاد حل شامل وتحديد خطواته.
في حين تطرقت الخياط إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية مشيرة إلى أن الإشكالية ليست بالشكل، إنما بالمضمون والتطبيق.
وقال زهير أن الحراك الشعبي هو من انتزع التغيير وفرض نظرية الاحتجاجات، وذلك عن طريق كسر قانون الاجتماعات والنزول إلى الشارع دون الحصول على ترخيص مسبق. منتقدا التدخلات الأمنية في النقابات العمالية، مؤكدا على ضرورة إتاحة الفرصة للعمل السياسي داخل الجامعات.
وأوضح السعافين أن مطالب الناس الشعبية مرتبطة بالقضايا الشعبية فالناس يريدون حياة كريمة، وجميع الشعارات المطروحة لا تحل إلا بوجود دستور وعقد اجتماعي يكفل السير في عملية الإصلاح.
وبين الغرايبة أن الحركة الإسلامية لا تعمل على أكثر من شعار وما حدث هو الخلاف على تسمية "الملكية الدستورية" الذي استخدمه البعض بطريقة خاطئة. مؤكدا على ضرورة التطور في طريقة الحوار الحزبي.
وأثار أمين حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة عدة مسائل للنقاش من بينها أن الدولة الأردنية أصبحت مكونة من ثلاثة أطراف واضحة هي الحكومة والقوى التقليدية والنقابات والقوى الصاعدة التي تتمثل بقوى الحراك الشبابي والشعبي، متسائلا هل هنالك أي تضارب بين مطالب القوى التقليدية السياسية مع القوى الصاعدة، وهل يؤمن الشباب بالانتصارات الصغيرة والتراكم أم يريدون كل شيء مرة واحدة؟
وبين عضو حركة شباب من أجل التغيير حسن الرواشدة أنه يجب صياغة دستور جديد يناسب الشباب، وليس الدعوة إلى الرجوع لدستور 52 طارحا تساؤلا حول الضمانات التي تكفل عدم الانقلاب عليه وتعديله من جديد. مؤكدا على ضرورة بناء دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة. وتكثيف الشعارات التي تدعو إلى الإصلاح داخل الأردن والاستفادة من التجربة التونسية والمصرية. مبينا أن الشارع تجاوز الأحزاب.
في حين أوضح النائب تامر بينو أن ما يجري على الساحة هو ثورة جياع وليس ثورة أحزاب. مبينا أنه يجب المطالبة باحترام الدستور قبل الحديث عن تعديل الدستور.
وطالب عضو حزب جبهة العمل الإسلامي غيث القضاة بضرورة دعوة مندوب عن الديوان الملكي والمخابرات لمثل هذه الدعوات. مؤكدا على ضرورة إتاحة الحرية للعمل الحزبي داخل الجامعات، فهنالك 140 إنذارا وجه لطلاب في حزب الجبهة من جامعاتهم بسبب عملهم الحزبي العام الماضي. مشيرا إلى أن جميع الأطياف السياسية تجمع على نفس المطالب.
وأعرب النائب السابق عدنان السواعير عن سعادته أثناء استماعه لمداخلات الشباب التي أعادت له الأمل والثقة والروح، فهؤلاء الشباب تحدثوا بسقف مرتفع. مشيرا الى أن الحديث عن التعديلات الدستورية والملكية الدستورية حتى في البرلمان كان خطا أحمر في السابق.
وأعرب أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك طوال عن سعادته بهذا الحوار، وقال: أن ما قيل من الشباب لم يستفزه وذلك لأنهم يتحدثون بما يجول في خاطره. مؤكدا سعادته باهتمام الشباب في الشأن السياسي وبالحديث بشجاعة.
واستعرض طوال عدة نقاط أبرزها أن ما يحدث على الساحة العربية كان محفزا للإسراع في عملية الإصلاح السياسي في الأردن، إلا أن قرار السير في الإصلاح بطريقة ممنهجة وبجدول زمني واضح كان في نهاية تموز 2010، وتضمن قرارا لمجلس الوزراء يقضي بتشكيل 16 لجنة لتحديث الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن.
وأوضح أن المطلوب من لجنة التنمية السياسية تقديم تقرير عن انجازات الحكومات المتتالية من 2006 إلى 2010 والتي يمكن أن تعتبر أنها تطبيق جزئي لتوصيات الأجندة الوطنية في الفصل الخاص بالتنمية السياسية والمشاركة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تتضمن قائمة من الإصلاحات التي يجب أن تتم على المدى القصير وإصلاحات التي يجب أن تتم على المدى المتوسط.
وأضاف أن من الإصلاحات المطروحة تبني قانون بتنظيم ممارسة العمل السياسي، وتقديم سيناريوهات بقانون الانتخابات، ومقترحات لتعديل قانون الأحزاب، ومراجعة كافة التشريعات الوطنية الناظمة للحياة السياسية والتي لها أثر في العمل السياسي.
كما تحدث طوال عن طروحات الشباب وتأثيرها الأساسي على الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. مبينا أنه لا يوجد خلاف بين هذه الطروحات وطروحات الدولة في الإصلاح، وهذا ما تضمنته كتب التكليف السامي منذ عام 2003 التي تحدثت عن الإصلاح السياسي بشكل سريع وفوري، فقيادة البلاد والشباب متفقين على نفس القضايا ويقعون في صفحة واحدة.
ووعد طوال أن لجنة الحوار الوطني ستضم كافة أطياف المجتمع من هيئات وأحزاب وشخصيات وطنية ذات خلفية سياسية، بالاضافة الى ممثلين للشباب داخل اللجنة.
وأشار رضا فرحات أحد شباب الفحيص أن الشعب الأردني أخطأ في انتخاب مجلس النواب السابق والحالي الذي منح الثقة للحكومة التي لم يرضى عنها الشارع بنسبة مرتفعة لا تعبر عن ما يريده الشعب.
وأوضح عضو التيار القومي التقدمي إبراهيم الجمزاوي أن سبب الاحتجاجات في المنطقة هي تدني منسوب الكرامة لدى المواطن. مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات زادت من الوعي لدى الشباب حيث لم تسجل أي مشكلة عشائرية منذ بدء الاحتجاجات.
ولفت المحامي أيمن أبو شرخ إلى أنه يجب إنشاء محكمة دستورية قبل المطالبة بالتعديلات الدستورية. مؤكدا أنه يجب المطالبة بدستور عصري وليس العودة إلى دستور 52.
وفي ختام الندوة أكد الغرايبة أن الذي يوحد جميع التيارات السياسية والشعبية أكثر من الذي يفرقها. موجها حديثه للحكومة قائلا " نحن نريد أن نرى الإصلاح على أرض الواقع".
وبين السعافين أن صوت الشارع اليوم أصبح مسموعا، والتغيير يجب أن يبدأ بفصل السلطات، ويجب على الجميع العمل لإنقاذ الأردن وحل مشاكل الوطن، وتعويض العجز في خزينة الدولة من أرصدة الفاسدين.
في حين وجه زهير حديثه إلى أمين عام وزارة التنمية السياسية قائلا : أن المشكلة ليست في وزارة التنمية السياسية لأنها لا تملك القرار، انما القرار موجود في دائرة المخابرات العامة، حتى الأحزاب السياسية تابعة لوزارة الداخلية وليس لوزارة التنمية السياسة، فما الداعي لوجودها؟.
وشدد النمري على أن الشعب هو مصدر السلطات وليست الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهوني. مؤكدا على ضرورة السماح بالعمل السياسي داخل الجامعات وإنهاء التدخلات الأمنية لإفراز قيادات شبابية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمنسقة منتدى الإعلام البرلماني الزميلة خلود فرج ـ هاتف: 5160820
بريد إلكتروني: khlood@cdfj.org
الرد على تعليق