فض العشرات من الاطباء العاملين في القطاع العام اعتصامهم الذي بدأوه صباح اليوم الاحد، امام مجلس النواب للمطالبة باقرار نظام خاص لاطباء وزارة الصحة ما يضمن لهم عيشة كريمة ويوقف النزيف اليومي الناتج عن هجرة الاطباء الى دول الخليج.

وقرر المعتصمون عقب اجتماع وفد منهم برئيس اللجنة الصحية في المجلس النائب الدكتور صالح الوريكات وحضور النائب الدكتور ممدوح العبادي ممثلا عن رئيس المجلس وعدد من النواب ونقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي وعدد من اعضاء النقابة،اعطاء فرصة لمجلس النواب لمتابعة قضيتهم لدى الحكومة لتلبية مطالبهم وذلك حتى الاحد المقبل.

وسلم المعتصمون مذكرة باسم نقابة الاطباء للنائبين العبادي والوريكات لايصالها لرئيس المجلس تطالبه باتخاذ التدابير اللازمة للضغط على الحكومة لاقرار النظام الخاص بالاطباء.

وتضمنت المذكرة المطالبة بسرعة الاستجابة لاقرار النظام الخاص لاطباء وزارة الصحة والذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني العام الماضي، حيث أكدت ان النظام هو الوحيد القادر على اصلاح وزارة الصحة وتطوير خدماتها ومعالجة النزف المستمر بكفاءاتها الطبية.

ولفت المتحدث باسم الاطباء الشباب الطبيب شادي المعايطة انه في حال عدم الاستجابة لمطلب الاطباء فانهم سيقومون بالتصعيد على مستوى واسع ابتداء من الاحد المقبل، مشيرا إلى ان عددا كبيرا من الاطباء جهزوا استقالات جماعية ستقدم لوزارة الصحة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

وكان النائب العبادي اكد خلال اللقاء ان مجلس النواب ممثلا برئيسه يقدرون دور الاطباء ويعرفون معاناتهم، مقدرا تحركهم للمطالبة بحقوقهم.

ونقل للمعتصمين وعد رئيس مجلس النواب بتبني مطلبهم امام الحكومة وحتى اقرارها لنظامهم الخاص.

يشار الى ان مجلس الوزراء اصدر قرارا عام 2001 يتضمن وضع نظام خاص لاطباء وزارة الصحة، الا انه تحول عقب اقراره من ديوان التشريع الى مجرد زيادة على علاوة التقاعد لتصل الى 170دينارا ارتفاعا من 120 دينارا.

واكد رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب النائب الوريكات اهمية تحقيق مطالب الاطباء، وان مجلس النواب سيتبنى مطلبهم حتى تحقيقه.

وفي تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) شدد النائب الوريكات على ان اللجنة الصحية سيكون لها دور فاعل في موضوع النظام الخاص للاطباء نظرا لشعورهم باستحقاقهم لمطلبهم الشرعي وقيامهم بواجبات اكبر من طاقاتهم.

وقال ان مشكلة الاطباء هي مشكلة وطنية، والاردن بحاجة لجهود جميع الاطباء والاختصاصين والاحتفاظ بهم داخل القطاع العام.

واعلن نقيب الاطباء امام المعتصمين عن اجراءات تصعيدية ستقوم بها النقابة اعتبارا من الاحد المقبل في حال عدم استجابة الحكومة، واتخاذ اجراءات خطية تضمن اصدار النظام الخاص لاطباء القطاع العام.

واعلن مجموعة من المعتصمين من الاطباء الشباب استقلاليتهم عن اجراءات النقابة، مشيرين الى انهم سيتحركون كمستقلين عن جميع الفئات الاخرى النقابية، وبدأوا بتعميم عنوان موقع الكتروني للتضامن معهم ومتابعة اجراءاتهم المستقبلية بعيدا عن الحسابات الانتخابية للنقابة.

وقرر المعتصمون قبل فض اعتصامهم البدء بالاجراءات التصعيدية اعتبارا من الاحد المقبل في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم من امام رئاسة الوزراء.

وخلت موازنة العام الحالي من اي اشارة الى تحسينات مالية او مخصصات لاقرار النظام الخاص باطباء الصحة.

 (بترا)