أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


كشف أسرار مناقشات رئاسة جامعة "التكنولوجيا" في جلسة التعليم العالي

14-05-2015 01:42 AM
كل الاردن -
كشفت مصادر مطلعة عن اسرار جلسة التعليم العالي التي عقدت أمس الاول، وتحديدا عند مناقشة بند رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي ما تزال شاغرة منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وبحسب المصادر، فإن المجلس، طلب من امين سره مغادرة الجلسة، رغم انه بالعادة يحضر كل الجلسات، لتدوين الملاحظات والتعديلات، ليتم تضمينها في القرارات، التي تعتبر دائرة امانة سر المجالس الجهة المسؤولة عن ذلك والتعميم بها الى الجهات المعنية.
ولم تقتصر «السرية» التي رأى المجلس ضرورتها، عند مناقشة هذا البند، الى ايقاف التسجيل لمجريات المناقشة، إذ اعتادت امانة السر تسجيل مجريات الجلسات والرجوع اليها، كمرجعية عند صياغة مخرجات الجلسات الى قرارات، الى جانب انها تأتي من باب التوثيق.
وحسب تلك المصادر فان اتفاقا شفويا، تم بين اعضاء المجلس، بعدم التصريح حول طبيعة المناقشات التي تناولت موضوع رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ورغم حالة «التكتم والسرية» التي فرضها المجلس حول هذا الموضوع، إلا ان مصادر كشفت طبيعة المناقشات، والتي وصفتها بأنها كانت غير اعتيادية.
وبينت عند طرح الموضوع انه تم اللجوء الى عملية التصويت على التمديد او إعادة تعيين الرئيس المنتهية ولايته الاولى، وجاءت نتائج التصويت خمسة اعضاء ضد التمديد مقابل ثلاثة اعضاء مع التمديد وامتناع اثنين.
ورفضت المصادر ان تكشف عن اسماء الرافضين للتمديد او المؤيدين او الممتنعين عنه.
الغريب، بحسب مصادر ان عملية التصويت كانت مبنية على اساس نتائج تقرير اللجنة التي شكلت لتقييم الجامعة، والتي تضاربت المعلومات حول مدى اطلاع اعضاء في المجلس عليه، فهنالك من يقول ان الفترة التي زود بها بالتقرير لم تكن كافيه لقراءة مضمونه، بينما اشارت مصادر اخرى الى ان اعضاء رفضوا التمديد دون الاطلاع على التقرير.
المعلومات المسربة حول التقرير، المخصص لغايات تقييم الجامعة، وغير مخصصة للنشر، تفيد بان التقييم كان ايجابيا حول اداء المجلس.
وانتهى النقاش حول مناقشة موضوع رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، دون قرار، بسبب عدم وجود توافق، وللتأكد قانونيا من الزامية نتيجة التصويت، حسب قانون التعليم العالي، بمعنى هل يشكل رفض خمسة اعضاء من المجلس بالتمديد اغلبية ام لا.
وبحسب القانون المعمول به حاليا، فإن مجلس التعليم العالي «يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين».
فيما ذهبت مصادر الى احتمالية توجه رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم العالي، بالملف الى رئيس الوزراء لوضعه بصورة المستجدات، واستمزاج رايه.
ويتكون مجلس التعليم العالي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا وامين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية، وهم: الدكتور صلاح جرار والدكتور امين مشاقبة والدكتور عبدالرحيم الحنيطي والدكتور عبدالكريم القضاة والدكتور احمد العجلوني والدكتور حسن الشلبي والدكتوره هند ابو الشعر.
ويعين الاعضاء السبعة من ذوي «الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي» وتنهى عضوية اي منهم بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التعليم العالي على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية».
كما يشترط القانون فيهم ان «لا يكون وزيرا او عضوا في مجلس الامة او موظفا عاما او رئيسا لمجلس امناء جامعة او عضوا فيه».
(الراي)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-05-2015 09:06 AM

- المشكلة بأن البعض يتبرع بالمرافعه وتقديم الاعذار والمبررات عن وزير التعليم والحكومه ويصفهم بالديمقراطيين والانفتاحيين. نأمل أن يكون ذلك؟
- جلسة البارحه اشغلت الرأي العام الاكاديمي من حيث الممارسات القائمة حول القضايا الكبيره في السياسات والاستراتيجيات التعليمية العالية وحول ازدواجية المعايير المطبقة في اتخاذ القرارات من قبل مؤسسة الحكومه؟
- الجلسه اظهرت انقساماً كبيراً في الرأي لمجلس التعليم العالي والرأي الوظيفي الاخر الامر الذي دفع الأول في سابقه ايجابيه وتاريخية لخلق تياراً عفوياً من فئة

2) تعليق بواسطة :
14-05-2015 09:07 AM

الوطنيين والمخلصيين الاردنيين مهنياً واكاديمياً التزموا بالقيم الاخلاقية والانسانية والاديبة اتجاه القضايا الكبيره العالقه في مسار التعليم واستثماراته والتي تخدم الوطن برمته ودون انتظار لمكافئات زائله يتطلع لها بعضاً من موظفي التيار الحكومي!؟
-
- هناك اسئلة وتساؤلات لا بد أن تأخذ طريقها الى مجلس التعليم العالي الجديد تتعلق بممارسات غير اصوليه يقوم بها ريئس هيئة الاعتماد توجيهاً وتنفيذا ً لرغبة وزير التعليم أو فلنقل دولة الريئس الذي لا يقدر على مخالفة رغبات حلف معقد التركيب من اصحاب الدوله

3) تعليق بواسطة :
14-05-2015 09:08 AM

والسياسيين وكبار التجار المتنفذين والمصممين على تشغيل جامعة العقبه للتكنولوجيا في 1-9 2015.
- فالاستعدادات تسابق الزمن وبهدؤ ورويه بين فريق الاسناد المؤلف من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وريئس الجامعه المقترح والذي ما زال ظلاله حبراً على ورق.
- فهو يجتمع مع فريق الاعتماد الذي شكله د بشير الزعبي مقدماً النصح والارشادات لبعضاَ من فريق الجامعه المقترح بل ويتجاوز الصلاحيات الممنوحه ويرسل فرق الكشف التي لا يكون تقريرها الا ايجاباً، بحجة أن رئيس مجلس الامناء هو قائمه علمية متنفذة وباقي الاعضاء

4) تعليق بواسطة :
14-05-2015 09:09 AM

هم من ذوي الخبره والنفوذ؟
- هنيئاً لوزاره وهيئة اعتماد تتعامل مع المشاريع القائمه بطريقة تملؤها المتناقضات ولا تستند الى مرجعيات تحكم الجميع، بل هي مرجعيات تؤلف وفق الحالة، وعلى نقيض ذلك ما يحصل مع الجامعة الملكية والتي يفترض بأن مؤسسة الجيش الشريك أقوى وأكبر من كل القوى الأخرى.

5) تعليق بواسطة :
14-05-2015 09:10 AM

- نتمنى على مجلس الصقور هذا أن ينظر بالأمر ونشد على ايدي هؤلاء الاشراف ممن يذكرونا ببطولات رجالات الوطن السابقين الذين ما تأخروا في ابداء النصح والمشوره لنصرة صاحب القرار انذاك وما كان منه الا قبول رأيهم واحترامه ولهذا نهض الادرن وتسارع في التطور، بعكس ما يحدث اليوم.
- وأخيراً ما بناه الاباء والاجداد بدأ يدمره الابناء والاحفاد.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012