أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 24 كانون الأول/ديسمبر 2024
الثلاثاء , 24 كانون الأول/ديسمبر 2024


تجار وسط البلد يغلقون محلاتهم أربع ساعات احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين

07-03-2011 04:31 PM
كل الاردن -

أغلق غالبية تجار وسط البلد اليوم الاثنين محلاتهم التجارية لمدة أربع ساعات احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد واستجابة لدعوة من جمعية حماية المستأجر.

 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان إن الحكومة تتفهم مطالب التجار ولديها جدية تامة للتوصل إلى حلول ترضي طرفي المعادلة بشأن قانون المالكين والمستأجرين.

 

وأضاف العدوان في اتصال هاتفي مع التجار أجرته معه النائب ريم بدران ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على ايجاد الحلول المناسبة التي تراعي مصالح المستأجرين المتضررين وإنصاف الجميع، داعيا التجار إلى فتح محلاتهم حفاظا على مصالحهم التجارية.

 

وقالت النائب بدران إن هناك لجنة شكلت من قبل التجار ستلتقي على الأرجح صباح يوم غد الثلاثاء الوزير العدوان لشرح مطالبهم خصوصا تلك المتعلقة بنسب الزيادة وبند الإخلاء، مؤكدة أن الزيادات مجحفة.

 

وأكدت مجددا أنها لمست جدية كبيرة من الحكومة الحالية لمعالجة كل الاختلالات التي أوجدها القانون الحالي بما يحقق العدالة ومصالح الطرفين، مشددة على ضرورة إجراء حوار شامل حول القانون.

 

وأوضحت أن مجلس النواب يتابع هذه القضية التي تهم جميع شرائح المجتمع كونها تمس النسيج الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية كافة، داعية إلى إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ وعودها بخصوص القانون.

 

وكان تجار وسط البلد والشوارع المحيطة بدأوا منذ الساعة العاشرة صباحا إضرابا انتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر وأغلقوا خلال ساعاته أبواب محلاتهم التجارية استجابة للدعوة التي وجهتها لهم جمعية حماية المستأجر.

 

وعلق التجار على أبواب محلاتهم العلم الأردني ولافتات تدعو لعدم الإخلاء في إشارة إلى إحدى أهم مواد القانون فيما طالبت أخرى بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع العام الحالي.

 

ووصف عدد من التجار الذين التقتهم (بترا) القانون بانه كالسيف على رقابهم، مشيرين إلى الأضرار التي لحقت بأعمالهم خصوصا نسب الزيادة التي كانت بأثر رجعي على الإيجارات الجديدة لمحلاتهم، مؤكدين أنهم استلموا إشعارات من المالكين برفع بدل الإيجار.

 

وضرب عدد منهم أمثلة على الزيادات الكبيرة التي طالت إيجارات محلاتهم حيث أشار احد التجار بان أجرة مستودع يشغله زادت حاليا من 1370 دينارا إلى 6 آلاف دينار حاليا.

 

وقال مدير احد الفنادق الشعبية ان الأجرة زادت عليه من 2300 دينار إلى 9300 دينار حاليا.

 

وطالب المتحدث باسم التجار يحيي العوامره الحكومة بتعديل القانون من خلال التوافق بين الطرفين، مشيرا إلى أن تطبيقه ألحق خسائر بالتجار واثر على الحركة التجارية.

 

وقال العوامره "نحن لسنا ضد المالك ولكننا نطالب بتحقيق العدالة بين الطرفين"، مشيرا إلى المواد مثار الجدل والتي تتعلق ببند الإخلاء ونسبة الزيادة على الإيجارات وتطبيقها بأثر رجعي وضرورة اعتماد آخر زيادة تمت عام 2000 وعشوائية الزيادات. بدوره طالب النائب احمد الصيفي الحكومة بتجميد العمل بالقانون والإسراع بإعداد قانون جديد يراعي مصالح الطرفين وتقديمه إلى مجلس النواب وإشراك كافة شرائح المجتمع في الحوار حوله.

 

وأكد رئيس جمعية حماية المستأجر المهندس محمد الحنفي ضرورة الإسراع بتحديث القانون واصفا إياه بالظالم وجعل من التجار عمالا عند المالكين.

 

وأشار إلى أن إضراب اليوم رمزي هدفه إيصال صوت التجار إلى الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الجمعية أعدت قانونا للمالكين والمستأجرين يحقق مصلحة الطرفين.

 

وعبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان محمد علي البقاعي عن تضامنه مع مطالب التجار التي وصفها بالعادلة، مشيرا إلى أن القانون فيه ظلم جائر للمستأجرين ومغالاة بالزيادة خصوصا مع الظروف الاقتصادية الحالية مطالبا بتشكيل لجنة لتحديد قيم الزيادات.

 

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-03-2011 05:49 PM

الى سيدة مجلس النواب المحترمة

نحن مجموعة من المستأجرين شكونا همنا لك بالسابق وها نحن نعيد الشكوى ونشكرك جزيل الشكر على وقوفك مع الغلابا والمسحقين ساكنيين الشقق حيث ارتفع الايجار 200% وفي بعض الحالات اكثر من ذالك
رجاء خاص منك ومن النواب ومن الملك ان تصرفوا لكل مستأجر خيمة خلينا نخيم باب المسجد الحسيني لنكمل ما تبقى من هالعمر الملعون
لقد دفعنا ثمن الشقة من عشر سنوات والآن سوف ندفع ثمنها مرة ثانية
فالرجاء تأمين مجموعة خيم من الحجم الكبير لان العيال كبرت وبدهم يكملوا دراستهم
وفي الختام يا اخت الرجال وبنت الرجل الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاة وليس مثل شلة الحرامية التي نوالت على الاردن والتاريخ لن ينسى الاشراف ولا الحرامية
اطال الله بعمرك نصيرة للمسحوقي ومتصدية لاصحاب البطون الجرباء والسماسرة الذين باعوا نراب الاردن

2) تعليق بواسطة :
07-03-2011 06:10 PM

شو اللي بدكوا اياه تضلوا متسلبطين على حقوق واملاك العالم - كل واحد حر بملكة وله الحق يأجرة بالسعر اللي بدة اياه - اخذتوا اكثر من اللازم والحق لازم يرجع لاصحابة ويصح الا الصحيح واللي مو عاجبة يترك

3) تعليق بواسطة :
07-03-2011 08:15 PM

في القانون ظلم فادح للتجار، وذلك بكل صراحة لأن االتاجر عبر النظام القديم الذي كان معمولا به خصوصا في محلات وسط البلد، كان يدفع خلو محل اضافة طبعاً للايجار الثابت الذي كان قيمة تقدر بمراعاة الخلو نفسه، وهذا الخلو لم يكن مبلغا بسيطاً فمحلات البلد كانت خلواتها تتراوح بين 50 و150 ألف دينار أردني، الآن يأتي المالك بكل يساطة عبر القانون الجديد ليقول لك عبر الرفع الجنوني للايجار مع السلامة محلك لم يعد محلك!
كلام المعلق 2 ينطبق عندما تكون لم تتقاضى مني إلا ايجار يعادل قيمة شغل المحل السنوية، أما أن تأخذ مني خلو ضخم في قيمته الحقيقية حينها وحين بيع المحل إن كان اعيد بيعه حسب مصطلحنا القديم لأن تبديل عقد الايجار كان بمثابة بيع يقتسم فيه المالك والمستأجر السابق الخلو ثم تأتي لتقول لي الله معك انا حر فلا.
المالك اليوم يريد أن يسترجع عقاره كاملا بالقيمة الحالية، وهذا سلوك اناني فقد راكم التجار قيماً في هذه المحلات وهم عندما استأجروا منك استأجروا وفق قانون وعقد قبلته وقبلوه، وليس من المعقول أن يعود القانون اليوم ينتصر لك ويعطيك كل شيء على حساب هذا التاجر.
مطلوب اعادة نظر فعالة في القانون خصوصاً عند الحديث عن المحال التجارية القديمة في وسط العاصمة والتي دفعت فيها خلوات هي مبالغ ضخمة

4) تعليق بواسطة :
07-03-2011 08:58 PM

الى الاخ عمر ابو رصاع اساسا الخلو غير جائز فأنا اتكلم عن الحالات التي لم يكن لها خلوات اما من اخذ خلو وباهض فهذا والله حق ولا يجوز للمالك بعد ان اخذ خلو عالي ان يطالب بأخلاء المئجور - انا ما تحدثت عنة الحالة الطبيعية والتي لم يأخذ صاحب الملك اي خلو فيها

5) تعليق بواسطة :
07-03-2011 10:11 PM

يا ابو رصاع ما هي ايجارات من السبعينات و احنا بندفع منهم ضرايب كمان
حسبنا الله و نعم الوكيل

6) تعليق بواسطة :
08-03-2011 06:35 AM

الى الحقاني:ما هكذا التملق,ليس لدرجة تغطية عين الشمس بالغربال,الرشاوي خربت جرش يا بيك.اما بخصوص القانون فالتجار بدهم ياكلوا الحلوة وما يذوقوا المرة,شو يعني اجرة محل او مستودع ب6000 دينار بوسط البلد بينما اهمل منه بكثير في الضواحي باضعاف هذا المبلغ.الاسئلة التي تطرح نفسها:هل ينعكس رخص الايجارات على اسعار البضائع وبالتالي يشعر بها المواطن الغلبان؟هل لو كانت الحالة عكسية بمعنى لو خفض القانون قيمة الايجار,هل سيبقى المستاجر يدفع قيمة الايجار المرتفعة؟الى متى سيبقى المالك شحاذا ومحروما مما رزقه الله؟هل المطلوب ان يخرج المالكون الى الشوارع لتحصيل حقوق اغتصبت لسنوات طويلة,ام ان صاحب الصوت الاعلى هو الذي تتم تلبية مطالبة؟

7) تعليق بواسطة :
08-03-2011 09:01 AM

الله سبحانه وتعالى هو العدل والكمال له عزوجل

لدي إقتراح أتمنى أن يتم أخذه بعين الإعتبار:

- فيما يخص عقود الإيجار قبل الثمانينات من القرن المنصرم أن يتم فيها مبدأ
الإخلاء وذلك يعزى لتهالك البناء المؤجر محلاً تجاريا أم سكناً ( مؤجر منذ ثلاثون
عاماً ونيف ) ، وكذلك تدني الإيجارات بالرغم من معادلات الزيادة التي وضعت
في الأعوام 2000 و 2011 فهي لا تزال متدنية كثيرا مقارنة بالإيجارات الحالية
لذات المنطقة الواقع فيها المأجور أخذا بالقيمة الشرائية للدينار : فمثلا
عقود الإيجار في السبعينات لا تتجاز قيمتها 15 دينار شهري ، ومع الزيادة لعام
2000 أصبحت (21) دينار شهري ومع زيادة عام 2011 أصبحت (50) دينار شهري مع
العلم أن قيمة الإيجار في نفس منطقة المأجور أصبحت 140 دينار للعقود الجديدة
فأين العدل بإنصاف المؤجر ؟؟؟؟!!!!!

- أما فيما يخص عقود الإيجار من الثمانينات لتاريخه : فيمكن إعتماد إيجار
المثل ( أي قيمة الإيجار الحالية في منطقة المأجور أو معدلها ) مع إقتران
ذلك بتحرير عقد إيجار جديد محدود المدة ( عاما واحد يجدد بموافقة فرقاء
العقد ) .

أعتقد أن الإقتراح أعلاه هو الأقرب لإنصاف فريقي العقد وهو أقرب للتقوى .

8) تعليق بواسطة :
10-03-2011 09:48 PM

الى 6 الدكتور المحترم مغ انني اشك بانك دكتور وذالك لعدم تميزك بين الرجاء والتملق ويا سيدي اذا بتعتبر كلامي لسيد البلاد تملق فشرف لي اتملق صاحب العرش واذا شكواي لجلالة الملك تملق فأنا متملق واذا شكوت امري للسيدة بدران الشيخه بنت الشيوخ فهي نائبتي وستيقى نائبتي ليوم الدين فأرجوك يامن تدعي الدكترة ان تراجع مقالتي اعلملك بأنني لم اصل بعد لمرحلت التملق فأنا ما زلت ارجو المساعدة انا و90% من سكان الاردن من التي نهبوا اموال البلد واصبحوا مثلك اصاحب املاك وتريد ان تسحق المستأجرين

الله يشبعك من المال الجلال انت وعيالك

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012