أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024
شريط الاخبار
أحزاب ومنظمات ومتظاهرون مغاربة يستنكرون تصريحات ماكرون في برلمانهم عن المقاومة الفلسطينية العمل: لا صحة لعدم تشغيل أردنيين بمول تجاري في الكرك محافظة: الأردن أول دولة عربية رائدة في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية نقابة الصحفيين تقرر إجراء الانتخابات في نيسان اتلاف مخدرات ضبطت في 58 قضية - صور طاقم حكام عُماني لمباراة الحسين إربد والوحدات ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43163 شهيدا حسان يثني على دور المحافظين ويؤكد أهمية الدور التنموي لهم وإدامة التواصل مع المواطنين الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لفلسطين في القدس (153) مليون دينار صافي أرباح (البوتاس العربية) لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية الخرابشة: نتطلع لأن نكون مركزاً لإنتاج الطاقة الخضراء سلطة وادي الأردن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ضبط مركبة تسير بتهور على الصحراوي بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية
بحث
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024


الرسالة الملكية من خلف التغييرات الاخيرة

بقلم : النائب علي السنيد
21-05-2015 09:53 AM
اذا كنت فهمت بدقة الرسالة الملكية من وراء التغييرات الاخيرة فاعتقد انها تعنى بضرورة عدم تشكل مراكز قوى في اطار الدولة الواحدة، او الوزارة الواحدة، وان الدولة لا ترعى تطور امبراطويات وهمية معتمدة على التفرد في النفوذ والصلاحيات، وعدم السير بنسق عام متوافق مع توجهات الدولة الاردنية، وان المصلحة العامة هي التي يجب ان تسير عجلة الدولة، واعمال الوزارات والاجهزة الامنية، وليس صراع النفوذ والشخصيات، وبناء مراكز قوى تضعف الخط العام في الدولة ، وتهبط بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها.
الرسالة الاخيرة هي بمثابة انقلاب في بؤرة القرار الامني، وهدم للعروش، وتحذير ملكي من ان لا احدا مسموح له ان يكبر باستخدام الصلاحيات، وانما هي تسخر في اطار الخدمة العامة، والانصياع في الوظيفة في الصالح العام، والابقاء على جوهر الوظيفة العامة المرتبط اساساً بالمؤسسية وليس بالشخوص.
وهذه الرسالة ان كانت مقصودة فعلا فيجب ان تتوسع لتأتي على بقية الجيوب الخارجة عن السياق العام في الدولة. وقد شهد الاردنيون تنامي كيانات كانت عصية على الانصياع حتى في اطار الولاية العامة للحكومات، وترفع شاغلوها عن المساءلة امام المؤسسات السيادية، واعتمدوا على درجة القرب من النظام السياسي باعتبار ذلك بمثابة حماية يلوحون بها في وجه الناس.
والرسالة الاخيرة تفيد بأن لا نفوذ لاحد، ولا حماية لاحد، والكل مهيئ للمغادرة في حال اقتضت طبيعة المسؤولية. ولا خيار سوى بمنع تنامي نزعة الذاتية في المؤسسات السياسية الاردنية، وخاصة اذا كان ذلك على حساب الانجاز، وضرورات الخدمة العامة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012