نقلت صحيفة «بوبليكو» البرتغالية عن مصدر دبلوماسي قوله بعد اجتماع وزير الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، مع مبعوث للزعيم الليبي معمر القذافي في لشبونة، أنّ القذافي سيقبل بإجراء محادثات حول انتقال السلطة، فيما تواصل قوّاته قصف بلدتي البريقة ورأس لانوف النفطيتين في شرق ليبيا.

وقالت الصحيفة نقلاً عن الدبلوماسي إن «مبعوث الزعيم الليبي أبلغ أمادو بأن طرابلس ستقبل البدء بعملية تفاوض بشأن الانتقال».

وقال المصدر الدبلوماسي للصحيفة إن هذه الرسالة يجب أن تؤخذ بحذر لأنها جاءت رداً على اقتراحات أمادو بوقف القتال ضد المناهضين للقذافي وانتقال السلطة في ليبيا سلمياً.

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية إن مبعوثاً للزعيم الليبي اجتمع في لشبونة أمس مع وزير خارجية البرتغال، لشرح وجهة نظر طرابلس في الصراع الدائر في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. واختيرت البرتغال هذا الأسبوع لرئاسة لجنة العقوبات على ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي السياق، قال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إن فرنسا ترى أن المجلس الوطني الانتقالي هو الممثل الشرعي للشعب الليبي. وأضاف المسؤول إن فرنسا سترسل سفيراً إلى بنغازي وستستقبل مبعوثاً ليبيّاً في باريس.

وفي ردّ على الموقف الفرنسي، أعلن مسؤول في طرابلس أن ليبيا قد تقطع العلاقات مع فرنسا لاعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل المعارضة.

وعلى الصعيد الميداني، قال محمد عثمان الذي يقاتل في صفوف المعارضة المسلحة، إنّ القوات الحكومية «شنّت ضربة جوية على البريقة بطائرتين وقذيفتين»، فيما ذكر شاهد أن صواريخ سقطت على بعد بضعة كيلومترات من مصفاة رأس لانوف وبالقرب من مبنى تابع للشركة الليبية ـــــ الإماراتية لتكرير النفط.

وكانت المعارضة المسلّحة قد أطلقت في وقت سابق اليوم صواريخ باتجاه البحر بعدما أفادت تقارير بأن زوارق حربية ليبية في البحر المتوسط ربما هاجمت مواقع للمعارضة على الخط الأمامي للجبهة في الشرق المنتج للنفط.

وأوقف هجوم مضاد للقوات الموالية للقذافي تقدم المعارضين على الساحل الشرقي الليبي، حيث اضطروا للانسحاب من بلدة بن جواد الاستراتيجية بعد تعرضهم لإطلاق نيران كثيف.

وقالت المعارضة المسلحة اليوم، إنها الآن متمركزة على مشارف بن جواد وقرب مجمع السدرة النفطي الذي تعرّض لضربة مباشرة خلال القتال أمس، ممّا أدّى إلى تصاعد الدخان الأسود وألسنة اللهب.

وفي ما يتعلق بالجبهة على أطراف مدينة الزاوية في الغرب، ذكر معارض ليبي أن قوات المعارضة المسلحة استعادت قلب المدينة الأقرب للعاصمة طرابلس من قوات موالية للقذافي أمس الأربعاء.

في غضون ذلك، قال الطبيب لدى لجنة الإدارة الطبية في بنغازي، دكتور جبريل هوادي، إن 400 على الأقل قتلوا في شرق ليبيا منذ بدأت الاشتباكات هناك في 17 شباط، وإن الكثير من الجثث لم تنتشل بعد من المواقع التي قصفت.

وفي إطار الحرب الإعلامية بين السلطة والمعارضة، بثّ التلفزيون الحكومي الليبي ما قال إنها محادثة بين السفير الأميركي الذي كان يتحدث بالإنكليزية من خلال مترجم، وبين الممثل العسكري للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، عمر الحريري، الذي وصفه التلفزيون بأنه «عميل».

وسأل السفير الأميركي عن كيفية تحقيق الاتصال الدائم بين مقر القيادة ومقاتلي المعارضة، وعن طبيعة الاتصال بين الحريري وبلدات مثل الزاوية، وعن القوات التي يقودها. وقال الحريري إنه مسؤول عن قيادة القوات في شرق ليبيا.

في هذه الأثناء، يُجري حلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروبي محادثات تستمر يومين بشأن ليبيا، مع التركيز على احتمال فرض منطقة حظر طيران.

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وسّع نطاق عقوباته على ليبيا لتشمل خمس مؤسسات مالية وشخصاً واحداً، على أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ غداً الجمعة.

ولم تعترض أيّ من دول الاتحاد السبع والعشرين على إدراج المؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي الليبي وثلاث مؤسسات مالية أخرى ومسؤول مالي رفيع المستوى سابق، في قائمة العقوبات، وهو ما يجعل هذه الإضافات نافذة.

وقال مفوّض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، غونتر أوتينغر، إن الاتحاد لا يواجه خطر حدوث عجز نفطي بسبب القتال في ليبيا، وإن الزعيم الليبي لا يستطيع ابتزازه.

وقال أوتينغر لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «في السوق الأوروبية بأكملها.. نستورد اثنين في المئة فقط من نفطنا من ليبيا، لذا لسنا عرضة للابتزاز من جانب القذافي».

وأضاف «لدينا مصادر معقولة.. بدأنا منذ أشهر تخزين النفط في أوروبا، والسوق تتمتع بالمرونة. هو الذي يعتمد علينا وليس العكس».

وفي موسكو، أعلن الكرملين في بيان أصدره اليوم، أنّ روسيا ستحظر كل مبيعات السلاح لليبيا، مما سيعلّق فعلياً العمل بعقود الأسلحة المبرمة مع حكومة العقيد القذافي.

وأضاف الكرملين إن الأمر الصادر اليوم الذي صدّق عليه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف «يحظر التصدير من روسيا الاتحادية الى ليبيا وأيضاً بيع وتسليم ونقل.. كل أشكال الأسلحة والمواد ذات الصلة بما في ذلك الأسلحة والذخيرة وعربات القتال والعتاد العسكري».

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يجوز التدخل عسكرياً في شؤون ليبيا أو الدول الأفريقية وغير الأفريقية الأخرى.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية، ألكسيس ثامبوي موامبا، في موسكو، إن «التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية والدول الواقعة في القارات الأخرى أمر غير مسموح به».

وأشار لافروف إلى أن القيادة الروسية ترى أنّ من الضروري إجراء دراسة دقيقة لمسألة حظر الطيران فوق ليبيا باستخدام القوة العسكرية، وذلك قبل اتخاذ أية قرارات حازمة، موضحاً «من المهم أن نتلقّى تقويمات مستقلّة وموضوعية لما يحدث في ليبيا، ويجب أن تمارس دوراً حاسماً في ذلك الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة».

وفي تناقض مع ما أدلى به وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، الذي قال إن فرض الحظر سيتطلب قصف الدفاعات الجوية الليبية، أعلن وزير الدفاع البريطاني، ليام فوكس، أن فرض حظر جوي على ليبيا قد لا يتطلب بالضرورة عملاً عسكرياً.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن فوكس قوله إنه بدل القضاء على الدفاعات الجوية بضربة استباقية، يمكن قادة حلف شمالي الأطلسي القول إنه إذا رصدت الطائرات التابعة للحلف طائرة في المجال الجوي فسيُعَدّ ذلك «عملاً معادياً وستُتّخذ إجراءات». وقال «هذا خيار عسكري، لكن ثمة خيارات عسكرية أخرى استخدمناها».

وفي موقف هو الأول من نوعه تجاه أحداث ليبيا، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية رفض بلاده لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية.

وقال المصدر في تصريح صحافي، إن مثل هذا التدخل يعدّ «خرقاً لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ويتعارض مع ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي».

إلى ذلك، رفضت الجزائر طلباً ليبياً لقيادة مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على نظام العقيد القذافي.

وقال وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، في حديث مع صحيفة «الخبر» الجزائرية، إن «نظيري الليبي (موسى كوسا) بعث لي برسالة قبل 36 ساعة، يقول فيها إنه مهتمّ بالمواقف العربية التي تصدّرها رفض التدخل الأجنبي، وهو موقف عربي ـــــ جزائري لا نقاش فيه، والوزير الليبي طلب مني أيضاً أن تقود الجزائر مبادرة في مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن، ليتراجع عن بعض العقوبات المفروضة أخيراً على ليبيا».

وردّ مدلسي على هذا الطلب بالقول «نحن نرى أنّ من الأفضل معالجة موضوع مجلس الأمن (الدولي) عربياً وليس على مستوى دولة بمفردها (الجزائر)».

(يو بي آي، رويترز)