كشفت وثائق تم الحصول عليها اثر اقتحام مقار امن الدولة عن مفاجات صارخة ابرزها أن تفجيرات شرم الشيخ في يوليو من عام 2005، نفذت بأوامر من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، وذلك من أجل الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، الذي أشارت الوثائق إلى غضب جمال مبارك منه، لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق بشأن دور جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في إتمام صفقة تصدير الغاز، إذ تكشف وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة، أن التنظيم قام طبقا لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والتي تم من خلالها تفجير ثلاثة معالم سياحية في المدينة، وأسفرت عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح، فضلا عن إصابة المئات وتوقف حركة السياحة أشهرا، وخسارة مصر مئات الملايين من الدولارات.

وتفضح الوثائق التي نشرتها صحيفة الجريدة الكويتية أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأديب والانتقام من رجل الأعمال حسين سالم الذي أشارت الوثائق التي نشرتها 'الجريدة' أمس، إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول اعتذار سالم.

وتقول وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: 'اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم'.

واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد. وتضيف الوثيقة: 'كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20/7/2005 في شرم الشيخ في مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا'.

ويؤكد التقرير الثاني، الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو. ويقول التقرير: 'اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وقد راجعنا سويا الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة، وأيضا تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث، وتأكدنا من كل شيء، وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا'. وينتهي التقرير السري بالقول: 'بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفي انتظار ساعة الصفر'.

أما التقرير الثالث، فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد 'خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم!'.

ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحا: 'تم صباح اليوم سعة 1.15 صباحا تفجير ثلاثة مواقع في مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها'. وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهي فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية.

وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم وعدم استهداف المواقع الموجهين إليها!

وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية متزامنة قد ضربت في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، ثلاث مناطق في مدينة شرم الشيخ السياحية، أسفرت عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريون وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانيا وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأميركي واحد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.

التفجير الأول استهدف منطقة 'البازار' أو السوق القديم في ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، حيث انفجرت سيارة مفخخة بعدما وضعها إرهابي قرب السوق، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا أكثرهم من المصريين.

أما التفجير الثاني، فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق 'موفنبيك'، وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح، بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة في منطقة خليج نعمة في المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصا.

وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عددا من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء، حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها، لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد.