كل الاردن - قرر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة لبحث مشروع اللامركزية وقانون البلديات برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور وعضوية  وزراء الدولة وزير الزراعة المهندس سمير حباشنة والصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والمالية الدكتور محمد ابو حمور والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والعدل حسين مجلي وتطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت والشؤون البلدية حازم قشوع .

كما تضم اللجنة في عضويتها امين عمان ومندوبا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدكتور عمر الرزاز .

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لبناء القدرات لمشروع اللامركزية في المحافظات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان وعضوية وزراء تطوير القطاع وزير التنمية السياسية مازن الساكت والدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان والشؤون البلدية حازم قشوع .

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة قانون المالكين والمستاجرين واجراء حوار بشانه مع كافة الجهات المعنية للوصول الى حلول توافقية وعادلة تحفظ حقوق الطرفين برئاسة وزير العدل حسين مجلي .

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة هاني الملقي والمالية محمد ابو حمور والبيئة طاهر الشخشير والدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان .

كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس ديوان التشريع والراي ومحافظ العاصمة ومندوب عن وزارة الشؤون البلدية

كما استعرض مجلس الوزراء في جلسته امس الإستراتيجية الوطنية للتشغيل على المدى المتوسط والبعيد.

وتأتي الإستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاجية وتوسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح التدريب المهني والتقني وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة ووضع سياسات قطاعية للتشغيل لمواجهة مشكلة البطالة.

وأحال المجلس الإستراتيجية إلى لجنة التنمية الاقتصادية لإقرارها ، حيث سيقوم مجلس الوزراء بعد إقرار الإستراتيجية بالطلب من الوزارات والجهات المعنية بهذه الإستراتيجية ان تنتهي خلال شهر من وضع برنامج لتنفيذها .

كما استعرض المجلس خطة تحسين مرتبة الأردن في التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية التي قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان.

وأوصى المجلس بوضع الإجراءات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال وتجديد منظومة العمل المتكاملة لعام 2011 بالتشاور مع كافة الجهات لوضع خارطة طريق للقطاعين العام والخاص وتنفيذ مصفوفة الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتقديمها خلال شهر.