أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 25 كانون الأول/ديسمبر 2024
الأربعاء , 25 كانون الأول/ديسمبر 2024


نحو 120 قاضيا يطالبون بتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل للقيام بواجباتهم بحيادية

12-03-2011 09:37 PM
كل الاردن -

شدد نحو 120 قاضيا عقدوا اجتماعا في قصر العدل الجديد مساء اليوم السبت على مطالب كانوا ضمنوها مذكرة رفعوها الخميس الماضي لرئيس المجلس القضائي راتب الوزني طالبوا فيها بتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بحيادية وتجرد وذلك من خلال بعض التعديلات التي اوردتها المذكرة.

 

الوزني الذي شارك القضاة اجتماعهم وعد من جهته القضاة بتحقيق معظم المطالب التي ضمنوها المذكرة وبشكل خاص المادة 16، مؤكدا ان المجلس القضائي خاطب مجلس الامة لتعديل هذه المادة بحيث تحاط عملية انهاء خدمات القاضي بكل الضمانات الممكنة.

 

وشكل القضاة خلال الاجتماع لجنة من بينهم مؤلفة من 5 قضاة مهمتها متابعة تنفيذ بنود المذكرة مع المجلس القضائي.

 

وتمحورت مطالب القضاة وفق المذكرة التي وزعت على القضاة المشاركين في اجتماع اليوم على ضرورة اجراء تعديلات على قانون استقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص المادة 16 من القانون الاصلي التي طرأت عليها تعديلات في عهد حكومة الرفاعي التي تتعلق بالصلاحيات المطلقة والمتاحة للمجلس القضائي، بإنهاء خدمات اي قاض بدون ابداء الاسباب.

 

وطالب القضاة الاستعاضة عنها وفق المذكرة بضبطها وان يكون انهاء الخدمات مقترنا بإجراءات تحقيقية تجريها دائرة التفتيش القضائية مع القاضي حول مخالفات منسوبة اليه، ثم احالته الى المجلس التأديبي، وعلى أثر صدور تنسيب المجلس التأديبي يصدر قرار انهاء خدماته من القضاء.

 

وتضمنت مطالبات القضاة توفير أقصى درجات الحماية لهم من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي، ودفع هذه التدخلات بكل السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من اداء واجبهم بكل حياد وتجرد.

 

وطالب القضاة بمذكرتهم وضع ضوابط لعملية انتداب القضاة واجراء التشكيلات السنوية لمرة واحدة وليس لعدة مرات، وذلك التزاما بنص المادتين 39 و 40 من قانون استقلال القضاء .

 

كما طالبوا في اجتماعهم بالالتجاء لمعايير الكفاءة والاجتهاد حينما يصار الى التعيين في الوظائف القضائية المتقدمة ومراعاة الشروط التي يفرضها القانون لتبؤ هذه المناصب.

 

وطالبوا ايضا اعادة القضاة المنتدبين في وزارة العدل الى المحاكم وتوسيع عقد الدورات التي تعقد في الداخل والخارج للقضاة على ان لا تنحصر بعدد محدود منهم ويتم توزيعها وفق معايير الدور مما يحقق الفائدة لجميع القضاة في المملكة.

 

وفي كلمة القاها أحد القضاة المجتمعين وبحضور امين عام وزارة العدل القاضي محمد الحوامدة ورئيس محكمة بداية عمان القاضي محمد جمالية وكلاهما اعضاء في المجلس القضائي الاعلى، تحدث فيها عن هموم القضاة ومطالبهم والتي من بينها شمولهم بنظام التأمين الصحي والذي يشمل النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالاضافة الى تأسيس ناد للقضاة.

 

 (بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-03-2011 09:54 PM

نعم نعم نعم للقضاء ولنصرة القضاء الذي عانى ولا زال يعاني من جور الحكومات وتدخلها وخلقها لمليون جهة قضائية وأضيف لمطالب القضاة ايضآ التوجه نحو قضاء موحد قضاء موحد قضاء موحد كما هو الحال في الدول المتقدمة لا قضاء خاص لكل جهة قضاؤها الخاص .. نريد الإصلاح والإصلاح لا يكون إلا بإصلاح القضاء .

2) تعليق بواسطة :
13-03-2011 03:26 AM

هل القضاة 120 ايضاً اعداء للوطن ومخربين ومحترفي فتن...الخ التهم التي رمي بها المطالبون بالإصلاح؟ أم مليون نعم لسيادة واستقلال القضاء الكامل، مليون نعم لرفع يد وزارة العدل وكل دائرة لا شغل لها في القضاء عن القضاء المفروض أن يكون القضاء مستقلاً استقلالاً تاماً وأن ينتخب القضاة رؤساء محاكمهم وسلطتهم كسلطة مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ملاحظة جادة إلى كل الكتاب والمعلقين والمواطنين الذين لا يرون المشهد على حقيقته أو أنهم خدعوا بحسابات أبعد ما تكون عن الواقع، أيها الإخوة إنها فرصة شعبنا اليوم لينجز اصلاحات شاملة على شكل نظامه في كل المفاصل، لننجز معاً التحول الشامل نحو النظام الديمقراطي الدستوري الحقيقي.

3) تعليق بواسطة :
13-03-2011 03:29 AM

شمولهم بنظام التأمين الصحي والذي يشمل النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالاضافة الى تأسيس ناد للقضاة.((( يعني باقي الموظفين وباقي الشعب هم بقر وغنم يعني...ليش ما يكون الجميع متساو لا فرق في تامين وزير او عامل وطن..يعني الوزير والنائب والقاضي جسمهم اضعف من عامل الوطن وهو ليس بحاجة الى تامين عالي المستوى...هاي من الشغلات اللي بتجلط ولا يصح الا الصحيح وانتم قضاة ومطلوب منكم تكون عادلين وتطالبو للجميع

4) تعليق بواسطة :
13-03-2011 03:44 AM

ماذا عن القضاة الذين حصلوا على شهادات علمية ويمتنع المجلس القضائي عن تطبيق القانون ومنحهم الزيادات السنوية التي ينص عليها القانون هل هذا التصرف من المجلس القضائي مقبول او عادل او قانوني.

5) تعليق بواسطة :
13-03-2011 05:07 AM

هذا يشير إلى أن الفســـــاد وصل مكانا وجهة يجب أن تكون مُحصنة من كل ضغط خارجي ........عجبي فالقضاة الذين يُطلب منهم القضاء بعدل ولا تأخذهم في الحق لومة لائم ...يخافون على مصيرهم من تدخلات خارجية في عملهم...فأين اســــتقلال الســـــلطات يا مجلس النوائب ....أين حصانة القضاء ....
فكيف إذن سنحارب الفســـــاد ونحاكم المفســـدين ....
أعتقد أن الشــــعب الأردني الحر هو المخول الآن في نصب ميزان العدالة وإحقاق الحق مهما كلف الثمن ...فالحق أحق أن يُتبع....حماك الله يا وطني من كل أفاك أثيم
ومن كل عُتل زنيم....ومن كل منافق رجيم ....

6) تعليق بواسطة :
13-03-2011 05:20 AM

كل الدعم لمطالب القضاة العادله ...

7) تعليق بواسطة :
13-03-2011 06:02 AM

بداية الطريق وهام جدا لمحاربة الفساد والمفسدين دعم واستقلال القضاء الاردني العادل واعطائه كل الدعم والمساندة والحرية والتحصين حتى تكون احكامهم عادلة ورادعة ضد كل من يتطاول على المال العام وحقوق المواطنين الابرياء وهذا في نظري احلى خبر اسمعه منذ زمن

8) تعليق بواسطة :
13-03-2011 07:55 AM

نعم للاستقلال التام للقضاء لان ذلك يشكل الاساس المتين للديموقراطيه والعداله

9) تعليق بواسطة :
13-03-2011 08:31 AM

نعم لاستقلال القضاء .. نعم لاستفلال السلطة الثانية
نعم لاستقلال من يحكمون بين الناس ويؤدون الحقوق لاصحابها

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012