الاصلاح ينتزع ولا يوهب

"من يعرقـــــل خطوات الاصلاح"..؟!
هو من يدّعي انه رائدها..

للاسف رئيس الحكومة لا يفعل شيئا لا للاصلاح او لاي شيء اخر الان فهو ينتظر الان هل تنجح الاصوات المعادية للاصلاح في قمع هذه المظاهرات والتحركات السياسية التي تنادي بالاصلاح ام لا فاذا نجحت كان به واذا لم تنجح فسوف ينتقل لى البلان بي ولا نعرف ما هي الخطة البديلة اذا لم ينجح هؤلاء الذي يقودهم العديد من المتنفذين وغيرهم لهدم وقمع الاصلاح الحقيقي والسريع المطالب به ليس من الحركة الاسلامية فقط بل من جميع افراد وجماعات الشعب الاردني . وللعلم وانا لا قلل من شان رئيس الوزراء بهذه الملاحظة اننا وفي هذا الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة لا يمكن ان نلوم اي رئيس وزراء على عدم تمكنه من التعامل مع الازمات لان مثل هذه الامور جديدة على الحكومات العربية ولا تعرف التعامل معها لانها اي الحكومات لم تعمل يوما بنظام ديمقراطي يتناول جميع شرائح المجتمع ويراعي التعددية السياسية والحزبية ومطالب النقابات والعمال لانها كانت متعودة على الرد على اي صوت يعلو بكلمة واحدة لا بديل لها وهي لا لا وتعني لا وينتهي الموضوع اما الان فعلى الحكومات ان تفكر عشر مرات قبل ان تقول كلمة لا .وهذا ماذكرت في بداية تعليقي هو تخمين من عندي ولا ادري ما هو المانع الحقيقي لرئيس الوزراء من البدا الفوري في عمليةالاصلاح واظهار جميع اوجه الفساد بصورية حقيقية ومحاكمة من اداروا هذه العملية وكشفهم وفضحهم ومحاكمتهم بشكل علني

عملية الاصلاح بالاردن وكما هو اي قرار حكومي تنوي اتخاذة تبدأ فكرة بذهن الرئيس ثم لا تلبث ان تنتشر كالهشيم ويدلي كل برأية ويستأنس برأي كل الجهات للموافقة وتبدأ عملية طرح الافكار وبدائلها حتى تتلاشى الفكرة او تستبدل من ذهن الرئيس بفكرة غيرها مريضة لا تلبث ان تموت.ان عملية الاصلاح تواجه حملة عاتية لأيقاف او تأجيل تنفيذها من مختلف المتضررين من الاصلاح سواء من الحكومة او من المطالبين بالاصلاح . والادلة على ذلك واضحة للعيان احدهما ابعاد الانظار عن الهدف الرئيس لعملية الاصلاح والتسلية بالاحجية التاريخية البيضة اولا او الدجاجة
هل نبدأ بقانون الانتخاب اولا ام التعديلات الدستورية وهنا تبدأ العرقلة
2/ استنبات سلسلة من المسيرات والمطالبات الجانبية للألتهاء وتجييش الكثير حولها
فلم تبقى مهنة او حرفة من تحسين رواتب المنشئات والمتقاعدين ونقابات العمال ولم يعد احد الا و نقابات للطلاب ولأساتذة الجامعات وحتى صغار الطلاب ومشاكل النواب الشخصية والفساد الخ.....لم تبقى فئة الا وتصرخ

المطلوب/ قانون انتخاب عصري وبأسرع وقت حتى يتم اخراج مجلس قوي لبيدأ هو دورة التشريعي وتبني كل مطالبات الشعب وبزمن معروف للكل

من يعرقل الاصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا وانت

نعم اشاطر سعادة النائب السابق الاستاذ المهندس يوسف القرنه بما جاء بمقالته التي تنادي من جديد وتتدعوا حكومة البخيت من جديد بالقيام بأجراءات اصلاحيه يلمسها الحميع .بدون التفاف ..قد يعيق العمليه الاصلاحيه والذي ينادي بها كل يوم جلالة الملك بدون تراخي او تخبط بسبب اراء البعض الذين سبق لهم ووضعوا البخيت في حكومته الاولى في خضم وفوضى وهذا باعترافه وان عملية الاصلاح لم تعد منه من قبل الحكومه بقدر ما اصبحت فرض وواجب .ينادي الوطن وبكافة فئاته .لما عاني من فساد الفاسدين في تلك الحكومات الغابره ..من هنا عندما يحمل البخيت شعار العدل اساس الملك .يبجب ان يعمل به دون الرجوع للبعض وتقويضه من جديد من خلال مسميات ؟لا اعتقد انها ستنطلي هذه المره على احد والاصلاح الحقيقي اصبح الامان المعيشي قبل الامان الامني والاهم فعندما يشعر المواطن الاردني بالامان الاجتماعي والامان المعيشي من خلال السرعه الحقيقيه للاصلاح عندها يشعر الامرء~بالامان الا ان الجبناء يرقصون خوفا ويبقى يريد ان يفصل بعض القياسات ! على حجمه الخاص من جديد متناسي ما وصلنا اليه وما يحيط بنا ..من جراء عدم الاسراع الاصلاحي والشعور بالمسؤوليه رغم ..رغم العقول الفولاذيه ......!

بدون دسترة قرار فك الارتباط القانوني والاداري وتعديل قانون الجنسية الاردنية بما يلائم دسترة قرار الارتباط فلا معنى مطلقا للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . تقولون عن قانون انتخاب عصري ونحن في الاردن لا نعرف من هو الاردني صاحب الولاء والانتماء للاردن فقط ومن هو الغريب الذي يسعى بكل قوة الى النظام البديل لانه لا يؤمن بالملكية الدستورية إلا مرحليا . تقولون وتطالبون والتوطين جاري بطئ وعلى مراحل بدعم امريكي اسرائيلي ومن الطبقة الحاكمة كما قال الوزير الاسبق مروان المعشر . كل الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات لا قيمة لها بدون دسترة قرار فك الارتباط القانوني والاداري وبدون تعديل قانون الجنسية الاردني .