اقر مجلس النواب مادة  في مشروع قانون الاحزاب حظر بموجبة التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي.

وفهم من نص القرار ان التعرض لاي مواطن او محاسبتة بسب انتمائه الحزبي لن يتم محاسبتة نتيجة شطب جملة تحت طائلة المساءله القانونية.

كما وافق النواب على مقترح النائب الخرابشة واعطى مؤسسي الاحزاب مدة شهر لاستكمال جمع 150 عضو.

وكما جاء في مشروع القانون الذي اعدته اللجنة القانونية ،وافق مجلس النواب منح الحق لخمسـة من الأردنييــن على الاقل، الراغبيـــن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار واذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ثلاث أشهر من تاريخ هذا التوقف.

وقرر النواب في الجلسة الصباحية اليوم ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي :-
أ-اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب أردني آخر.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية على أن تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلن عنها ومعتمده لإرسال أي تبليغ وفق أحكام هذا القانون.

ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها ضمن برنامج يعبر عن وجهات نظر الحزب السياسية.

د- شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- إجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الأمين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه وإجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته.

و- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون .

ز- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية وإجراءات مسك حساباته بما في ذلك أوجه أنفاق أمواله وإجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.

ح- إجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من أعلى هيئة حزبية منتخبة لديه.

ووافق النواب على اقتراح النائب خليل عطية بعدم الزامية اختيار مقر الحزب قبل منح الحزب الترخيص.