|
فتحي الحمود يكتب : رأي حول قانون الانتخابات النيابية
بقلم : العميد المتقاعد فتحي الحمود 20-06-2015 01:27 PM إبتدأ علينا ان نقر و نعترف قبل الخوض في ابداء رأي حول قانون انتخابات يطبخ من قبل الحكومة على نار هادئة بأنه بات من الضروري التخلص من قانون الصوت الواحد الى الأبد لأنه كان سببا في تراجع الحركة السياسية عموما و النيابية بشكل لا يمكن وصفه و لربما اننا نستطيع من دون الخوض في تفاصيله و تفاصيل نتائجه أن نقول بأنه كان قانونا سيئا للغاية . في اذهان السياسيين المثقفين افكار و صور متعددة لهذا القانون ذكرت في اكثر من مناسبة و ندوة و مقالة صحفية منذ العام 1993 و لقد لاحظنا نحن المتابعين لتلك النقاشات و الكتابات ان الكل يغني على ليلاه و بحسب المصلحة او الجهة او الحزب الذي ينتمي له و لقد لاحظنا كيف ان المجالس النيابية التي افرزها قانون الصوت الواحد و تقسيم الدوائر الانتخابية تملصهم الدائم من تشجيع الحكومات المتعاقبة للاجهاز على قانون كان و لا يزال سببا في افرازهم و لا احد ينكر هنا دور المال السياسي الذي لعب لعبته في انتاج نواب لا يصلحون ابدا و لم يكونوا قادرين على القيام بالواجبات الموكولة اليهم خير قيام و كم كان للتدخلات من هنا و هناك في صناعة و صياغة قوانين ضعيفة ركيكة لا تخدم مصالح الناس و لقد ترك المواطنون وحدهم ضحية لمثل تلك القوانين و هي بالمئات و لقد غابت المساءلة الجادة و الحقيقة عن قبة المجلس حتى اضطر عدد من النواب مؤخرا الى رفع برقية الى جلالة الملك و بالتالي تخلوا عن وظيفتهم الاساس و ارادوا ان يرموا الكرة في ملعب جلالته الذي يعرف حده فلم يتدخل في شأن يراه من اساسيات العمل النيابي !!! إذن الشارع الاردني يطالب بالتخلص من قانون الصوت الواحد و بات الكثيرون مقتنعون انه لا بد من انتخاب اعضاء مجلس الاعيان ( الشيوخ ) على الطريقة الامريكية بحيث تمثل كل محافظة صغرت ام كبرت بنفس العدد من الحصص . كما ان الشارع يميل و بقوة نحو الغاء جميع انواع الكوتات بمن فيها النسائية لأنها اثبتت فشلها فالمرأة تشكل نصف المجتمع الاردني و المجتمع واع يستطيع ان يفرز العدد الذي يراه مناسبا اذا ما كانت هناك مرشحات مؤهلات لتمثيل بنات جنسها على الاقل . و كذلك الحال بالنسبة للكوتات الدينية و العرقية على أساس بأن جميع الاردنيين سواسية امام القانون و انه لا فرق بينهم سواء أكان في العرق او الدين او الجنس ( الدستور الأردني ) . بعد هذه المقدمة ما الذي نريده إذن و ما هو الانسب ؟؟؟؟ و هنا يقع الناس في حيرة من امرهم خاصة و ان الفهم ' الديموقراطي ' في بلدنا لا يزال غير ناضج و الاحزاب السياسية لا تملك قواعد عريضة في الشارع تمكنها من الاعتماد عليها ما عدا جبهة العمل الاسلامي - المنقسمة على نفسها - , إلا أنني أستطيع القول هنا بأن الاسلاميين يشكلون اغلبية الشارع يليهم المستقلون و بعدهم اصحاب التوجه القومي و هكذا ....فإنني لا أدعي الخبرة بمعرفة الارقام الحقيقية لتوجات المواطنين الأردنيين بشكل عام . فلو كنت في مكان الحكومة لما اجهدت نفسي كثيرا و لاخترت العودة الى قانون انتخابات العام 1989 الذي افرز مجلس نواب قوي اقدم على الترشح فيه وزراء سابقون و موظفون كبار منهم من ترك عمله الاساس ليصبح نائبا ادراكا منه لأهمية النائب و المجلس مجتمعا معا . قانون ال 89 يرتكز على قانون القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة بعد اقرار الاعداد النهائية لكل محافظة على ضوء الزيادة السكانية خلال ال 26 عاما المنصرمة و الغاء موضوع القائمة الوطنية نهائيا فهذا ليس وقتها . فالقوائم الوطنية تحتاج لأحزاب قوية تستطيع خوض الانتخابات و الفوز فيها . أهم ما في الموضوع يتلخص في تحقيق التمثيل الصحيح و القضاء نهائيا على ' المال الانتخابي ' فغالبية الاصوات منذ العام 1997 مدفوعة الثمن ....و أقولها بثقة و هي واضحة للعيان و النواب يعرفون قبل غيرهم الكلف العالية التي تم دفعها للناخبين خلال المجالس السابقة حتى وصلت ملايين الدنانير . عندما اقول التمثيل الصحيح فانا اعنيها فمثلا إن كان الناخب من محافظة يمثلها 3 نواب فمن حقه ان ينتخب من 1 - 3 , و من كان محافظة يمثلها 11 نائبا فمن حقه ان ينتخب من 1 - 11 , و هكذا , و عندئذ فقط ننتهي من انتخاب مرشح العشيرة و القريب و النسيب و و يستطيع الناخب ان يشكل كما يرغب و لربما انه سينتخب اسلاميا و قوميا و مسيحيا و شركسيا او شيشانيا او أرمنيا أو اشتراكيا , أو إمرأة بالاضافة الى قريبه أو قريبيه . الحديث يطول ....إلا اننا يجب أن نشبع هذا القانون الذي سيطل برأسه قريبا كتابة و بحثا و رأيا و لنقل قولتنا فيه بكل حرية و شفافية فأهل مكة أدرى بشعابها . أما أن تترك الأمور على عواهنها و نفاجأ بإقرار قانون أعوج آخر يجعلنا نتحسر على قانون الصوت الواحد فسنكون قد تعرضنا لأكبر خديعة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية تحت حجج واهية مثل الديموغرافية و الاسلاميين و غيرهما من الحجج التي افرزت قانون الصوت الواحد . خلاصة القول : مجلس النواب الأردني الحقيقي هو الذي يعكس الشارع الاردني بما فيه و غير ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة لن نخرج منها ابدا و سنظل نعاني من قانون انتخاب يخدم مصلحة القلائل في مجتمعنا و سيحرمنا من كفاءات لا تملك المال الكافي و لا الملايين ....و هؤلاء هم و ليس غيرهم القادر عن التعبير عما يجول في الشارع و معاناة المواطن و مشاكله و قضاياه ...فلا نريد نواب خدمات و واسطات يحكون للحكومة و الحكومة تحك لهم و ستظل الحياة الديموقراطية في وطننا الحبيب عرجاء تمشي على عكازين حتى يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا . قصة مجلس الشيوخ لا تختلف تماما عن قصة الاعيان و ليمنح جلالة الملك صلاحية تعيين النصف الآخر من العدد الاجمالي لهم فنكون بذلك قد ضربنا عصفورين بحجر واحد . ملاحظة هامة : انا لا أفرض رأيي على أحد و لكنه موضوع مطروح للنقاش لعلنا جميعا نصل الى قانون تتفق عليه غالبية الشعب الاردني و بالتالي تصل نسبة المشاركة الفعلية لوجه الله تعالى و الوطن و الشعب 75% ....و هي نسبة معقولة نستطيع ان ندعي امام الدنيا كلها بان لدينا المحلس النيابي الذي نريد ...علما بأنني لا انوي الترشح للانتخابات النيابية ....فلا يذهبن فكركم بعيدا !!!! و الله تعالى ولي النجاح و التوفيق
التعليقات
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
