مجلس الاعيان يقر قانون الاحزاب السياسية

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مجلس الاعيان يقر قانون الاحزاب السياسية

22-06-2015 03:05 PM
كل الاردن -
أقر مجلس الاعيان في جلستة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مشروع قانون الاحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب .

ويتضمن القانون اجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها ، وحلها ، وتحديد مواردها المالية ، كما يحدد عدد الاعضاء المؤسسين بـ 150 شخصا بدلاً من 500 شخص ، ويخفض عمر العضو المؤسس الى 18 عاما.

وتتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفق القانون مهمة الاشراف على الاحزاب من خلال تشكيل لجنة في الوزارة تسمى لجنة شؤون الاحزاب تنظر في طلبات تأسيس الاحزاب وتتابع شؤونها ،يرأسها امين عام الوزارة.

ويحظر القانون على الاحزاب الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، كما يحظر على اعضاء الحزب استلام الهبات أو التبرعات النقدية او العينية.

ويعتمد الحزب بشكل كلي في موارده المالية وفق القانون على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة ، كما يحق للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين على أن تكون معروفة ومعلنة.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذاً لأحكام الدستور التي تنص على حق الاردنيين في تأليف الأحزاب السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود احزاب فاعلة ، مثلما يؤكد على حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون أي قيود .

واوصى الاعيان الحكومة النظر بعين الاعتبار الى عدد اعضاء الحزب ومدى تمثيله لمختلف القطاعات والمحافظات ، فضلا عن المشاركه في الانتخابات عند وضعها نظام دعم الاحزاب من الخزينة لتحديد شروط تقديم الدعم ومقداره .

وأقر الاعيان مشروع قانون ' مؤسسة ولي العهد ' كما ورد من مجلس النواب ، مع التوصية للحكومة بإخضاع جميع المؤسسات الشبيهة بمؤسسة ولي العهد الى رقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له حسابات المؤسسة وموازنتها حسب الفقرة ج من المادة 8 بمشروع القانون.

وتنشأ بموجب القانون الذي يلغي قانون المؤسسة الملكية للتنمية والاعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997 مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد ) تهدف الى دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة ، من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها.

وتساهم المؤسسة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب ، وفي التنمية الشاملة بمختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية ، واقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم ، اضافة الى التعاون مع الافراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في الانشطة التي لها علاقة بأهداف المؤسسة .

ويتولى ادارتها والاشراف عليها مجلس امناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون نقابة اطباء الاسنان لعام 2015 كما ورد من مجلس النواب .

ويهدف القانون وفق اسبابة الموجبة الى الارتقاء بمهنة اطباء الاسنان وتطوير عمل النقابة من خلال تشكيل هيئة مركزية بصلاحيات واختصاصات محددة ترتقي بالمهنة. اضافة الى ايجاد سند قانوني يسمح بانشاء صناديق في النقابة.

واخذ اعضاء المجلس علماً بقرار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2088 كما عدله مجل الاعيان .

وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارداة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الأول من شهر حزيران سنة 2015 ميلادية من أجل إقرار الأمور الواردة فيها ، ونص الارادة الملكية السامية المتضمنة اضافة مشروع قانون الصرافة الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة .