تراجع مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة وعدد من الاعيان عن قراره السابق بعدم الموافقة على قوانين الموازنات العامة وملحقاتها لعامي 2009 و2010 ووافق على اقرارها بعد ان اقرها مجلس الاعيان واعادها للنواب.

وتضمنت القوانين التي وافق عليها المجلس : القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2009 (قانون ملحق بقانون الموازنة للسنة المالية 2009)، والقانون المؤقت رقم 30 لسنة 2009 (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010)، والقانون المؤقت رقم 6 لسنة 2010 (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010)، والقانون المؤقت رقم 39 لسنة 2010 (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010).

ووافق المجلس على تحويل الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة وشركة الكرك الدولية للبترول اضافة الى مشروع القانون الى لجنة الطاقة.

كما تراجع المجلس عن قراره ادخال تعديلات على القانون المؤقت رقم 18 لسنة 2011 (قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي) واقره بعد ان اعاده مجلس الاعيان الذي اقر القانون كما ورد من الحكومة.

وفي الوقت الذي ضمنت فيه اللجنة المالية والاقتصادية قرارها حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011عدة انتقادات حول السياسة المالية والنقدية المحلية الا انها اوصت النواب بالموافقة على القانون مضمنة تنسيبها بمجموعة من التوصيات كان اهمها تشديد اليات الرقابة من المؤسسات ذات العلاقة ومكافحة الفساد.

ووافق المجلس عقب استماعه مطولا لقرار اللجنة المالية على منح سبع دقائق للنائب للتحدث منفردا ونقاش قانون الموازنة و15 دقيقة للكتلة، فيما كان رئيس المجلس قد حدد الساعة الرابعة من مساء السبت القادم موعدا لبدء جلسات النقاش وخطابات النواب حول القانون.

ووافق المجلس على تشكيل عدة لجان لبحث موضوعات محددة كفشل سد الكرامة وعدد من المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة حول عدد من المؤسسات والوزارات.

واعلن النائبان محمد زريقات وفواز الزعبي عن رغبتهما بتحويل اسئلتهما الى استجوابات لعدم اقتناعهما برد الحكومة عليها.

ويتعلق سؤال النائب الزريقات بالمبالغ الضريبية المحصلة من المحطات التلفزيونية المرخصة ، فيما تعلق سؤال النائب الزعبي بتملك اراض وشبهات فساد في منطقة العقبة الاقتصادية حيث اكد ان اشخاص ذات علاقة بمنطقة العقبة تملكوا الاف الدونمات سجلوها باسماء اقارب لهم وباسماء شركات مستغلين بذلك نفوذهم.

 (بترا)