كل الأردن- انتقد بيان صادر عن موظفي ATV ما وصفه بانحياز لجنة التوجيه الوطني النيابية لاصالح استثمار والمستثمر على حساب الموظفين. وطالب البان الحكومة إنصاف الموظفين الذين فصلوا من أعمالهم.

وقال الموظفون في البيان الذي وصل إلى 'كل الأردن' أنه ونظرا لاستمرار الحملة المغرضة والتي يقودها طلال العواملة ( المالك الحالي ) لقناة اي تي في والتي يهدف من خلالها الى اطلاق قنابل دخانية تضلل  الراي العام حول قضية اي تي في والتي حاول من خلالها الظهور بمظهر الضحية مستخفا بعقول الملمّين بتفاصيل هذا الملف سواء من الراي العام الاردني اوالاعلامين وخصوصا موظفي القناة ، ووبناء على تقرير لجنة التوجيه الوطني النيابية والتي التقت بطلال العواملة في خطوة ينظر إليها الموظفون كانحياز لصالح الاستثمار والمستثمر على حساب الموظفين الذين تم استثناؤهم دون مبرر وهم الطرف الاكثر تضررا لذلك تضع لجنة موظفي اي تي في الحقائق التالية المتعلقة بهذا المشروع بين أيديكم ابتداءً من السيّد محمد عليان  مرورا بما تسمى العجائب وانتهاءً بطلال العواملة، فإن الموظفين يؤكدون -حسب البيان- أن  لا تبرئة لاحد ممن اداروا هذا المشروع من اوله الى آخره من التورط او المشاركة او حتى طمس حقيقة أن هذا الملف هو ملف فساد بامتياز .

وقد طالب الموظفون في بيانهم وزير الاعلام طاهر العدوان أن يلفت انتباهه  'الى بعض الحقائق المتعلقة بهذه القضية والتي لمسنا  من خلال تصريحكم الاخير بعض التعاطف مع طلال العواملة فنقول كيف يمكن التعاطف مع من  فصل اكثر من 180 موظفا واقتطع ضريبة الدخل والضمان من رواتبهم دون ان يحولها الى الجهات المعنية ..الا يعتبر ذلك جريمة وتهربا ضريبيا !!!؟'.

وتوجه البيان إلى وزير العدل الاكرم حسين مجلـّي: 'كيف يمكن لقضية عمالية مستعجلة ان تدخل في اروقة  المحاكم لاكثر من عام دون متابعة ولا حتى امل برؤية بصيص نور ٍفي نهاية النفق !!!!'

وركز البيان على ما وصفه بـ'زيف ادعاءات طلال العواملة بتكبده الخسائر الجسيمة وتحمله المسؤولية عن التوظيف والتشغيل فكيف يحصل ذلك في وقت رأى ولمس فيه الجميع مقدار البذخ الذي واكب اعادة تجميل مبنى القناة والذي تم باسلوب الفوترة بهدف الاستفادة قدر الامكان من جُبـّة ٍ مفتوحة من قبل جهة مانحة'. مشيرين إلى ان ذلك تم في وقت امتنع فيه عن دفع رواتب الموظفين بل أجهز عليهم بفصلهم فصلا تعسفيا  بحجة إنتكاساته المالية.

وأضاف البيان: 'لم تقتصر يد الفساد على التطاول  على مقدرات هذا المشروع بل تعدته الى مشاريع عربية في المملكة تمثلت في عمليات تأجير معدات المحطة واستديوهاتها للذراع الاقتصادي لاحد ابناء القذافي متمثلة بقناة المتوسط الليبية حيث قدرت قيمة هذا التأجير بما يزيد عن 6 ملاين دينار ..فاين ذهبت هذه الاموال !!!!'.

ورفض البيان ما وصفه بادعاء العواملة التعرض للظلم عبر تورط جهاز امني تحدث عنه طلال العواملة بوضوح في بياناته السابقة، وقال البيان: ' ونعلم ان التورط تمثل بذراع له على شكل شركة وهمية أسميت العجائب ونعلم ايضا ان الصفقة التي تمت بين طلال والعجائب وحيكت بليل بحضور رئيس جهاز امني سابق مع وزير حالي ومع رئيس حكومة كان يصطحب ابنه البكر الذي تربطه بطلال صداقة شخصية'.

وتحدى البيان العواملة  أن يكشف هذه الاوراق المتعلقة بتورط شخصيات كبرى مؤكداً أنه سيكون على رأس المتورطين.

وقال الموظفون أنهم يودون ان تعود المحطة وطنية اردنية بامتياز ، لا أن تكون ملفاً للفساد، علما بان تمويل المحطة الحقيقي أتى من مبالغ مالية مخصصة كمساعدات للاردن والمقدّرة باكثر من 100 مليون دولار.

وطالب البيان طلال العواملة بإعطاء الموظفين حقوقهم من رواتب وتعويضات مستحقة قبل أن يطالب باطلاق سراح الحريات كما ورد في حملته الاعلامية التي أعادوا وصفها بالمضللة علما بأنه آخر من يُعنى بالدفاع عن هذه الحريات.