اكدت وزارة الصناعة والتجارة توفر مخزون كاف ومريح من مختلف السلع والمواد الغذائية تغطي حاجة السوق المحلي لفترة تتراوح بين اربعة الى خمسة عشر شهرا ويتم التنسيق مع القطاع الخاص بشكل دائم ولا يوجد نقص في اي منها .

واضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين ان المواد متوفرة في مختلف الاسواق وتلبي حاجة المستهلكين، مشيرة الى انها تراقب توفر هذه السلع لاطول فترة ممكنة وحسب قابلية كل مادة للتخزين.

وبيّنت الوزارة ان نظام الانذار المبكر لاسعار السلع يرصد يوميا' حركة المخزون من السلع الاساسية وخاصة الغذائية منها، ومعدلات الطلب والاستهلاك وايضا المستوردات والسلع الغذائية يوميا'، حيث يتم مراقبة المخزون الاستراتيجي الواجب توافره كحد ادنى في المستودعات والأسواق بناء على معادلات مبنية على أسس علمية وتأخذ بالاعتبار كافة العوامل من معدل الطلب والاستهلاك الشهري للمملكة من السلع الأساسية ومدد الشحن وسعة وكلف التخزين وتغيرات أسعار السلع في بلد المنشأ.

وقال البيان تتفاوت كميات المخزون الواجب توافرها كحد ادنى من السلع حسب طبيعة السلعة ومدد الصلاحية لها وحسب البيانات الجمركية المتوفرة لدى الجمارك الاردنية والمسوحات التي تجريها الوزارة على الأسواق بشكل دوري.

واكد البيان إن الكميات المتوفرة في المخزون المحلي تتعدى بشكل واضح الحد الادنى المحدد ضمن نظام الانذار المبكر، مشيرا الى ان مخزون المملكة الفعلي من مادة السكر يغطي حاجة السوق لثلاثة اشهر على الاقل اضافة الى الكميات المتعاقد عليها والعقود التي هي بصدد التوقيع, فيما يكفي مخزون مادة الارز لاربعة اشهر على الاقل وكذلك الحال بالنسبة لمادتي الحليب الجاف والفول.

وبين ان المخزون من البقوليات كالعدس يكفي الى خمسة عشرة شهرا، والحمص ستة اشهر، لافتا إلى انه يتوفر في السوق كميات كبيرة من اللحوم بانواعها المختلفة من اللحوم البلدية والمستوردة والدواجن الطازجة والمجمدة مثلما لوحظ أخيراً زيادة الكميات المعروضة في السوق من اللحوم الحمراء والبيضاء.

وفيما يتعلق بالقمح اشار البيان إلى أن مخزون المملكة من هذه المادة يغطي الاستهلاك المحلي لمدة عشرة اشهر، كما ان مخزون المملكة من مادة الشعير يكفي لستة اشهر، ويتم المحافظة على هذه المستويات من المخزون من مادتي القمح والشعير من خلال طرح العطاءات من قبل الوزارة وفقا لخطة شراء تضمن الحفاظ على هذه المستويات.

ولفت البيان الى انه حرصا من الوزارة على توفر جميع السلع الغذائية بكميات كافية تغطي حاجة السوق لاطول فترة، يتم بشكل دوري الالتقاء بالتجار والمستوردين والمنتجين المحليين للوقوف على حجم الكميات المتعاقد عليها ومدى كفايتها للاستهلاك ، كما تعمل الوزارة على تذليل وازالة العقبات التي تواجه المستوردين وتسريع اجراءات ادخال هذه السلع الى المملكة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك من الجهات ذات العلاقة.

واكدت الوزارة في بيانها انه في حال اقتراب مخزون أي سلعة من الحد الأدنى لمستويات تخزينها فإنها لن تتوانى عن القيام بالاستيراد المباشر حماية لأمن المواطن الغذائي وان ما تقوم به الوزارة من إجراءات تتفق مع ما منحها قانون الصناعة والتجارة من صلاحيات.

 (بترا)