أولى جلسات "استثنائية الأمة" الأحد.. و"البلديات" فاتحة المداولات

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

أولى جلسات "استثنائية الأمة" الأحد.. و"البلديات" فاتحة المداولات

27-07-2015 12:13 AM
كل الاردن -
يعقد مجلس النواب الأحد المقبل أولى جلساته للدورة الاستثنائية المدرج على جدول أعمالها مشروع قانون البلديات، فيما يتبعه مشروع قانون اللامركزية.
وكان المشروعان أدرجا على جدول أعمال الجلسة الأخيرة من الدورة الاستثنائية السابقة، وذلك بعد أن فرغت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) من إقرارهما، لكن لم تتم مناقشتهما آنذاك.
وقال رئيس اللجنة النائب خميس عطية في تصريحات سابقة إن أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع قانون البلديات تتضمن 'شطب منح الضابطة العدلية لموظفي البلديات، وشطب مادة كانت تشترط أن يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس)'.
وأضاف إن اللجنة اشترطت أن يكون نصف الـ25 % الذين تعينهم الحكومة في المجالس البلدية كأعضاء ممثلين لمؤسسات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب وجمعيات، فيما أضافت اللجنة بندا يتضمن أن يكون الحل لمجالس البلديات من مجلس الوزراء وليس من الوزير، كما أبقت على تعيين أمين عمان، بينما سجل عدد من أعضاء اللجة 'مخالفات على بعض مواد مشروع القانون'.
أما مشروع قانون اللامركزية الذي يتوقع أن يناقشه المجلس بعد فروغه من 'البلديات'، فهو يوسع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال إنشاء مجالس تنفيذية في كل محافظة ومجلس محافظة، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات أكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.
وبموجب مشروع القانون، فإنه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من أعضائه من قبل الناخبين، وأما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وتكون مدة المجلس المنتخب أربعة أعوام، ويتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي، وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة، وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والخدمية والاستثمارية والتنموية.
وكانت صدرت إرادة ملكية الثلاثاء الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من الشهر المقبل لإقرار الأمور التالية: مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015.
ومن بين القوانين أيضا، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ومشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.