أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"النواب" يبقي على تعيين أمين عمان في "البلديات"

05-08-2015 01:25 AM
كل الاردن -
أبقى مجلس النواب على تعيين أمين عمان، رافضا مقترح لجنته المشتركة 'الإدارية والقانونية' بتعيين جزء من الأعضاء المعينين في مجلس الأمانة، والبالغة نسبتهم 25 %، من الأحزاب والنقابات، كما أبقى على استثناء منطقة العقبة الخاصة وسلطة إقليم البتراء من قانون البلديات.
ودار جدل موسع بين النواب حول انتخاب أمين عمان، حيث تعددت المقترحات بين مؤيد لانتخابه من قبل المواطنين، وأخرى ترى أن التعيين في هذه المرحلة 'أمر إيجابي'.
وتساءل نواب عن سبب استثناء 'الأمانة' من انتخاب كامل أعضاء مجلسها، فيما دفعت وجهات نظر بأن الاستثناء وتعيين ما نسبته 25 % من الأعضاء من شأنه 'الحفاظ على تمثيل شرائح مختلفة في المجلس البلدي'.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من أفراد الطاقم الوزاري.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس، على أن البلدية 'مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية وذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون'، فيما نصت الفقرة ب/1 انه 'باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية وعدد من أعضاء هذه المجالس الحاصلين على أعلى الأصوات يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، شريطة أن لا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس'.
ونصت الفقرة 2 من ذات المادة انه 'اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدده الوزير بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية'.
وقالت الفقرة 3: 'يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية على أن يحدد بالقرار حدود المجلس المحلي وعدد أعضائه المنتخبين، على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي'.
ونص البند (1) من الفقرة (ج) من البند (3) من المادة الثالثة على أنه 'يتولى إدارة أمانة عمان مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، على أن ينتخب (75 %) منهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون، ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25 %) من عدد أعضائه'.
أما البند الثاني من نفس الفقرة، فنص على: 'يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الأعضاء في كل منها، على أن لا يقل عن 5 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر رئيسا للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات'.
ونص البند الثالث من ذات الفقرة (ج): 'يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير'.
وردا على استفسار النائب مفلح الرحيمي حول سبب عدم إصدار قانون يحدد مهام أمانة عمان كما الحال في العقبة الخاصة، قال رئيس الوزراء إن 'أمانة العاصمة ليست كالعقبة الاقتصادية الخاصة، لأن مهام العقبة الخاصة أوسع من مهام البلدية، ومهام أمانة عمان مهام بلدية حصرا، والعقبة لها خصوصية، وكذلك سلطة البتراء، ولذلك عوملت العقبة الخاصة بخصوصية نظرا لتوسع صلاحياتها وتعدد مهامها'.
وأثناء نقاش المادة من قبل المجلس، قرأ النائب عبدالمنعم العودات مخالفة له لما ورد في قرار اللجنة المشتركة 'الإدارية والقانونية' حول أمانة عمان الكبرى، وفيها طالب بالعودة للنص الأصلي كما جاء من الحكومة، مشيرا إلى أن ما جاء في مشروع القانون أفضل وأكثر تمثيلا، كما طالب بتعديل قانون سلطة العقبة الاقتصادية لكي يسمح للمواطنين في العقبة بانتخاب ممثليهم في البلدية.
وأيد النسور مخالفة العودات مدافعا عن القانون كما ورد من الحكومة، لافتا إلى أن تعديل اللجنة الذي تضمن آلية تعيين الـ25 % من أعضاء أمانة عمان، والتي اقترحت فيه أن يتم تمثيل الأحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة، 'لا يمكن تنفيذه'، وأن 'مكان الاحزاب مجلس النواب'.
وتساءل: 'كيف يمكن للحكومة أن تعين من الأحزاب والنقابات، وما هي الطريقة لفعل ذلك؟'، مشيرا إلى أنه 'في حال تعيين أعضاء من الأحزاب سيبرز تخوف بأن يتم أخذ العمل البلدي لصراعات حزبية ضيقة، وأن يعمل عضو البلدية المعين لصالح حزبه، والأخذ بالمقترح من شأنه ترك مجال للأحزاب لأخذ العمل البلدي الى ساحة العمل الحزبي'.
وأشار إلى أن الحكومة في مشروع القانون رفعت نسبة المنتخبين الى 75 %، بعد أن كان نسبتهم 67 %، وأن الحكومة تؤيد الذهاب للانتخاب ولكنها تركت هامشا للتعيين حتى يتم تعيين فئات من المجتمع قد لا تمثل.
وقدم النائب احمد هميسات مخالفة حول المادة عينها أيد فيها ما جاء في مشروع القانون، لافتا إلى أن 'ترك الموضوع للأحزاب سيأخذ العمل البلدي الى صراعات حزبية ضيقة'.
وردا على مداخلات الرئيس والنواب، قال رئيس اللجنة المشتركة 'القانونية والإدارية' النائب خميس عطية، إن 'الأحزاب وطنية ولا يضير أن يتم تعيين أحد منها عضوا في الأمانة ولا يجوز التشكيك في مراميها'، لافتا إلى أن خطوة تعيين أحزاب ونقابات خطوة متقدمة ويجب البناء عليها، وأنه يؤيد انتخاب كامل أعضاء مجلس امانة عمان.
ورفض النائب خالد البكار حديث النسور حول الأحزاب، قائلا إن 'الأحزاب وطنية ولا يجوز التشكيك فيها'، لكنه في نهاية الامر أيد مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وفي الوقت الذي عبر فيه النائب سعد السرور عن تأييده أن يكون للحزب تمثيل انتخابي في البرلمان او البلدية، رفض فكرة منح كوتات للأحزاب في التعيين، فيما قدمت النائب وفاء بني مصطفى مقترحا تضمن بأن يكون أمين عمان منتخبا، كما اقترح النائب محمود الخرابشة أن ينتخب أمين عمان من الأعضاء المنتخبين، وأيده في ذلك النائب سمير عويس.
واقترحت النائب رلى الحروب أن ينتخب كامل أعضاء مجلس أمانة عمان، مستغربة وجود 25 % معينين، وتساءلت: 'لماذا لا يتم تعيين
25 % في البلديات الأخرى؟'، واعتبرت أن سكان عمان 'يمثلون كل المملكة ويمثلون خيرة المثقفين فيها، وبالتالي يجب منحهم فرصة انتخاب كامل أعضاء مجلسهم البلدي'.
ونوه النائب مصطفى شنيكات إلى أن الناس 'يجب ان تنتخب رئيسها، وهذا ينطبق على أمانة عمان'، فيما قال النائب يحيى السعود إن استثناء عمان 'فيه مخالفة للدستور من خلال عدم السماح لأهل أمانة عمان انتخاب أمينها'، وهو ما أيده النائب سليمان الزبن.
وقال النائب سعد الزوايدة إن عمان 'لها خصوصية، والاستثناءات وضعت لأنها ضرورية وتخدم البلد'، مشيرا إلى أن الأحزاب 'لو أرادت الدخول في العمل البلدي عليها تنظيم صفوفها'، فيما نوه النائب هايل الدعجة إلى أنه 'مع تعيين أمين عمان وليس انتخابه'، كما أيد النائب موفق الضمور الانتخاب بشكل كامل.
وفي بداية الجلسة، انتقد النائب أحمد الجالودي ما وصفه 'التقصير في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية لمدة ثلاثة أيام'، معتبرا ما جرى 'كارثة حقيقية'، وأشار الى أنه 'تواصل مع كل المسؤولين عن الكهرباء دون جدوى' فيما تساءل عن أسباب التقصير والتأخير في إعادة التيار الكهربائي خاصة في ظل الموجة الحارة.
بدوره، اعتبر النائب خليل عطية أن 'المسؤولين عن قطاع الكهرباء لم يقصروا في أداء عملهم'، فيما طالب عطية الحكومة برفض تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'.
من جهته، ثمن النائب مفلح الرحيمي الرعاية الملكية لمهرجان جرش، ورعاية ولي العهد لمهرجان الفحيص الثقافي.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-08-2015 11:45 AM

شو بالنسبه لموهلات المرشح العلميه ولا لازم يكون امي جاهل انا اطالب مجلس النواب يخلصنا من المهزله اللي بتصير يجب ان يكون المرشح يحمل البكالوريس او اقلها الثانويه العامه مش سادس وسابع ب شي مخزي ومقزز ان يكون رئيس لجنه فنيه اكثر منها عمليه ان يكون ببصم في حافره ومسوؤل عن مجموعه مهندسين بكفي مهازل

في ديوان الخدمه المدنيه عند الاعلان عن وظائف الفئه الثالثه يشترط لوظيفةمراسل ثانويه عامه وعامل نظافه توجيهي راسب ج وامنة عمان تطلب لعامل وطن اقلها الثالث اعدادئي فكيف بالله عليكم ان يكون عضو لجنه محليه

2) تعليق بواسطة :
05-08-2015 11:51 AM

فكيف يكون رئيس لجنه محليه رابع ابتدائي او ثالث اعدادئي ج عضو لجنة توظيف بالله عليكم يجوز ذلك اتقوا الله بالشعب الاردني والذي ان ميزته اكثر شعب متعلم مشان الله ارحمونا ارحمونا احترموا عقولنا يكفي مهازل لانه كل اللي مجهزيين انفسهم للترشح معك من الرابع ب لغاية التوجيهي دراسه خاصه

3) تعليق بواسطة :
06-08-2015 07:49 PM

جاء في هذا القانون تعيين امين عمان من اعضاء الامانة ولم يبين هل من الاعضاء المعينين ام المنتخبين ؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
06-08-2015 10:09 PM

اخي عليان اهم اسباب لفسادالتجاوز على معايير الكفاءة والمؤهلات التي هي سبب تقدم الشعوب المتمدنه اصبح المتخلف تعليميا يقحم نفسه لاي وظيفه قياديه ويقولون مش مهم مؤهلات المهم القدرة على تزبيط علاقات والقدرات القيادية.وكأن المتعلمين غير مؤهلين لإحترام الناس أوفيهم إعاقة خلقة ربانية لا يستطيعون الوظائف القيادية...لكن لإختصار أقول لاحظت أن المتعلم الذي يحترم نفسه ومؤهلاته ويثق بكفاءته ينبذالمحسوبيةوالشلليةويتعامل بموضوعية............

5) تعليق بواسطة :
06-08-2015 10:54 PM

الشهادة العلمية ليس كل شيئ مهم الملكات القيادية لدى الشخص هناك كثير من المسؤولين والوزراء في غير مجال تخصصاتهم وناجحين نجاح باهر ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012