"الأعيان" يؤجل إقرار قانون "المستقلة للانتخاب" ويخالف النواب في "الأسلحة الكيميائية"

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"الأعيان" يؤجل إقرار قانون "المستقلة للانتخاب" ويخالف النواب في "الأسلحة الكيميائية"

05-08-2015 11:50 PM
كل الاردن -
ارجأ مجلس الاعيان في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، إقرار القانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخاب الى جلسة مقبلة.
واقر الاعيان معظم مواد القانون باستثناء المادتين (8 و13)من القانون، لعدم حصول اي من الاقتراحين حولهما على اغلبية المجلس، وهما: قرار مجلس النواب الذي يُخضع الهيئة لنظام الخدمة المدنية، وقرار للّجنة القانونية بالأعيان يبقي على نظام خاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اننا مجمعون على خصوصية الهيئة واستقلاليتها في تنفيذ مهامها، الا ان اخضاع المؤسسات والهيئات المستقلة لمظلة نظام الخدمة المدنية عملية اصلاحية كبيرة.
واوضح ان نظام الخدمة المدنية يراعي خصوصية كل مؤسسة ويمنح المرجع المختص فيها صلاحيات استقطاب الكفاءات التي تحتاجها هذه المؤسسات وفقاً للمواصفات المطلوبة.
وأشار وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الى ان الإستقلالية الممنوحة للهيئة لتنفيذ مهامها الأساسية لا تتأثر نتيجة شمولها بمظلة نظام الخدمة المدنية، الذي لا يشكل عائقاً أمام استقطاب أفضل الكفاءات للعمل فيها.
ولفت الى ان جميع مؤسسات الدولة ودوائرها والهيئات الرسمية المستقلة حاليا تحت مظلة نظام الخدمة المدنية، باستثناء البنك المركزي الاردني.
وكان تعديل اللجنة القانونية أبقى على النظام الخاص للهيئة الوارد بالقانون الاصلي لتحقيق كامل الاستقلالية للهيئة في ادارة شؤونها الادارية والمالية دون تدخل، بما في ذلك تعيين الجهاز التنفيذي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وحياد.
وأصر الاعيان للمرة الثانية على قرارهم بشأن مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية، ما يعني عقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور.
ويخالف الاعيان قرار مجلس النواب الذي يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
ويبرر الأعيان قرارهم بالانسجام مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن والتي تعتبر «إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي» من الأغراض غير المحظورة، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع، خاصة مع وجود ابتكارات جديدة من الغازات اقل ضررا على صحة الانسان من الغاز المسيل للدموع. ووافق اعضاء المجلس على مشروع قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
ويحصر القانون كما عدله الاعيان التعويضات في موجات الصقيع وفق اسس وآليات تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب الذي أضاف «الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والاوبئة « الى الصقيع.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار، و10 بالمائة من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة المركزية للخضار، اضافة الى نسبة نصف بالمائة من قيمة المشتريات في اسواق الجملة المركزية واشتراكات المستفيدين والمساعدات والهبات. كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب. ويحدد القانون السن الذي تنتهي عنده مدة خدمة الاحتياط، حيث يرفع القانون العمر من 40 الى 45 سنة للملازم او الملازم أول، ومن 45 الى 50 سنة للنقيب او الرائد، ومن 50 الى 55 سنة للمقدم او العقيد، مع ابقاء سن 55 للعميد او اللواء، و60 للفريق او للفريق اول.
ويأتي مشروع القانون لتفادي أي خلل في نظام القوة الاحتياطية، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد بعد ان اصبح سن التجنيد 18 عاما بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا. ونعى الروابدة في بداية الجلسة الشهيد الرضيع علي الدرابشة الذي حُرق على ايدي المستوطنيين في مدينة نابلس، مستنكرا الجريمة الشنعاء، كما وقف الاعيان والحكومة وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة.
وكان امين عام المجلس خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر حزيران سنة 2015 ميلادية، والإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم السبت الواقع في الأول من شهر آب سنة 2015 ميلادية، من أجل إقرار الأمور الواردة فيها.(بترا).
من جهة ثانية، دعا مجلس الاعيان لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الاعتداءات المنظمة والفردية التي توفر لها السلطات الإسرائيلية الحماية الرسمية وخاصة هجمات المستوطنين، واستنكر الجرائم الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وطالب بيان صادر عن المجلس أمس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي من شأنها إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها إنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وفق القرارات الدولية.
وشدد على ضرورة وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى وبرعاية رسمية من قبل السلطات الرسمية، ووقف أعمال الحفريات والتخريب المتعمدة للمقدسات وما حولها، ومنع الإساءة إليها وللأديان السماوية السمحة، وعدم ممانعة وعرقلة دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
واكد المجلس ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي والاتفاقيات، مثمنا الدور المتميز والوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية وأحقيتهم التاريخية والدينية في الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وثمن الأعيان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن المقدسات في كافة المحافل واعتبارها من الأولويات الأردنية وخطاً احمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدين ضرورة تحمل العرب والمسلمين دولا وشعوبا لدورهم في الدفاع عن المقدسات، والوقوف إلى جانب الأردن في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وجددوا ادانتهم لجريمة إحراق عائلة الدوابشه في دوما بنابلس واستشهاد الرضيع علي وإصابة عائلته، واصفين ذلك بأنه جريمة نكراء تضاف إلى الجرائم السابقة خاصة إحراق الشاب محمد أبو خضير والجرائم المستمرة والمتواصلة لقطعان المستوطنين على الأهل في فلسطين واستكمال استفزازاتهم واعتداءاتهم المستمرة والتي ابتدأت على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرتها منذ بدء الاحتلال وليومنا هذا بتخطيط وإدارة مباشرة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي شجعت الاستيطان ودعمته.
(بترا).