ألم يحن الوقت لتعديل نظام حوافز الاطباء وتعليماته ؟

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

ألم يحن الوقت لتعديل نظام حوافز الاطباء وتعليماته ؟

بقلم : دكتور منصور المعايطه
19-08-2015 12:18 PM
يعتبر القطاع الصحي في المملكة أحد أهم القطاعات الحيوية والهامة من النواحي الإنسانية والخدمية والاقتصادية . ويعتبر هذا القطاع من اكبر القطاعات المقدمة للخدمات في المملكة وهي خدمات انسانية في المقدمة وأساسية وضرورية تتمثل في خدمات صحية بجميع مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهلية . وهي تقدم من خلال وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفات جامعية والقطاع الخاص .
وقد تميز القطاع الصحي في الأردن عبر العقود بتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عاليتين جعلت قطاع الخدمات الصحية متميزا إقليما وجعلت الأردن مشهود له على مستوى عربي وإقليمي بالتقدم في القطاع الطبي، والطبيب الأردني مقدم على غيره في كثير من الدول العربية وغير العربية للسمعة والكفاءة العالية التي يتميز بها . وان كل تلك الانجازات والتقدم في هذا القطاع الحيوي الهام قد تحققت وتراكمت على مر العقود بفعل الأجيال المتميزة من الأطباء الأردنيين والذين حملوا رأية الانجاز والتميز في المجال الطبي جيل بعد جيل وصولا إلى العديد من الكفاءات الشابة الحالية المبدعة والتي تصل الحاضر بالماضي .
وبدون أدنى شك فان القطاع الصحي العام كان له دور بارز في تلك الانجازات الطبية والتقدم الطبي في المملكة وخصوصا وزارة الصحة التي تعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي العام . فهي تتربع على قمة هرم العطاء في المملكة في مجال خدمات الصحة خصوصا أذا ما علمنا أنها تقدم خدماتها الصحية بكافة أنواعها الوقائية والعلاجية والتخصصية والإرشادية والتوعوية والتثقيفية في المجال الطبي إلى ما يقارب 70% من سكان المملكة .
لذلك تعتبر وزارة الصحة يمثابة الام بالنسبة للموطنيين الاردنيين لأنها تمثل العطاء المستمر والتضحية والتفاني في سبيل الغير وقبل كل ذلك رمز البناء والاستمرار بالعطاء بصورة عامة وبالنسبة للمواطن المراجع لمرافقها الصحية ومستشفياتها بصورة خاصة خصوصا اذا علمنا بان اغلب هؤلاء المراجعين لها هم من العاملين في القطاع الحكومي وغير العاملين ومن الفقراء ومن كافة شرائح هذا المجتمع الطيب وبالاخص من ليس لديهم أى تامين صحي . وهي حقيقية يجب ان لا تعيب عن بال اى مواطن او مسؤول شريف. ولاشك ان هذه الجهود المتميزة من وزارة الصحة تبذل من خلال نشاما ونشميات واصلوا الليل بالنهار لتبقى وزارة الصحة كما عهدها المواطن الاردني الأم في تقديم الخدمات الصحية في كل بقعة من بقاع هذا الوطن الجميل في مدنه واريافه وقراه وبواديه من خلال الانتشار الواسع للمستشفيات الحكومية والانتشار الاوسع المراكز الصحية بكافة بفاتها الشاملة والفرعية والعيادات .
ولكن بالمقابل نقول إن هناك تحديات تواجه هذا القطاع ومن أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة هي تسرب الكفاءات الطبية المؤهلة والمدربة وخاصة أطباء الاختصاص للخارج أو التوجه للقطاع الخاص بسبب تدني الأجور وظروف العمل الصعبة التي يعاني منها الأطباء في القطاع الصحي الحكومي وضعف القدرة التنافسية لسلم الرواتب والأجور بين القطاعات الصحية المختلفة، وعلى الرغم من قيام الحكومة بهيكلة الرواتب لموظفي الدولة بصورة عامة قبل عامين والاطباء في وزارة الصحة قد شملتهم تلك الهيكلة للرواتب . إلا إن ذلك الإجراء لم يحل مشكلة تدني الرواتب بالنسبة للأطباء في وزارة الصحة وبقيت مشكلة تسرب الكفاءات قائمة لا بل سوف تزداد ما لم يكن هناك تحرك حكومي جري وجاد في حل تلك المشكلة من جذورها .
وبدون ادنى شك ان معالي وزير الصحة لم يألوا جهد في العمل على ايجاد الحلول العملية في رفد وزارة الصحة بالكوادر اللازمة من الاطباء وخاصة اطباء الاختصاص والتي كان أخرها موضوع شراء خدمات الاطباء للعمل في وزارة الصحة ولو بشكل جزئي وخاصة في التخصصات التي تشهد نقصا في أعداد الاختصاصين .ولعلي ارى في هذا المقام ان أحدى الامور التي قد تكون مناسبة في المحافظة الكودر الطبية المتخصصة واستقطابها للعمل في وزارة الصحة هو أعادة النظر في تعديل نظام الحوافز وتعليماته خصوصا اذا علمنا بأن هذا النظام أقر عام 1992 أى قبل ثلاث وعشرون عاما . وفي ذلك الوقت كان مقبولا ومنطقيا في حينه وحقق الاهداف التي من أجلها اقرالنظام . الأ أن الضروف قد اختلفت بعد ثلاث وعشرون عاما على اقراره من حيث التوسع في الخدمات الطبية قي وزارة الصحة والزيادة الكبيرة في اعداد المراجعين وزيادة كبيرة في اعداد السكان في المملكة والضروف المعيشية للاطباء وتسرب الكفاءات الطبية بعد تأهيلها وتدريبها . كل ذلك يستدعي اعادة النظر بصورة جدية في نظام الحوافز وتعليماته ليصبح من الامور الاساسية في استقطاب الاطباء في وزارة الصحة والجاذبة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية والمحافظة عليهم وخاصة اطباء الاختصاص ومن أهم النقاط التي يمكن معالجتها على سبيل الذكر لا الحصر اعادة مسميات التصنيف الفني بالنسبة للاطباء الاختصاص بحيث تصبح (اختصاصي واختصاصي أول واسنشاري واستشاري أول ). واعادة توزيع نقاط الحوافز بحيث يبداء الاختصاصي بمئة نقطة وبزيادة خمسين نقطة بين كل مرتبة والتي تليها وكذلك تقصير مدة الترفيع بين مراتب التصنيف الفني وغيرها من التعليمات التي تصب في نهاية الامر لخدمة قطاع الصحة والاطباء والتي سوف تنعكس بالنهاية على الوطن والمواطن. وكلنا أمل وثقة بمعالي وزير الصحة ابن وزارة الصحة الدكتور على حياصات الذي لا يألوا جهدا في خدمة وزارة الصحة واطبائها وكوادرها باعادة النظر في نظام الحوافز وتعليماته ليكون رافدا حقيقيا من روافد استقطاب الاطباء في وزارة الصحة والمحافظة عليهم .