تناقض فاضح في مشروع القانون ؟؟!!!

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

تناقض فاضح في مشروع القانون ؟؟!!!

بقلم : سامي شريم
05-10-2015 12:12 PM
إن الهدف من تشكيل قائمة لخوض الانتخابات النيابية هو وجود هدف مشترك لأعضاء القائمة ، تأمل القائمة تحقيقه في حال فوزها أو أحد أعضاءها في الإنتخابات النيابية ومن ينجح من أعضاء القائمة يصبح مُلزماً أمام ناخبيه بالعمل على تحقيق الأهداف التي رصدتها القائمة ووضعتها ضمن برنامج الإنتخابي للحصول على صوت الناخب ، وبذلك فإن الناخب يتوجه لإنتخاب القائمة التي يرى أنها تتفق وتتوافق مع طموحاته وتلتقي مع طروحاته ، وبذلك بالنسبة للناخب الذي يرى أن مهمة المجلس اساسية في إحداث الإصلاح المنشود من خلال المشاركة في الحكم ومن خلال الرقابة وتسهيل حياة المواطنين وخدمتهم من خلال التشريعات الناضجة الكفيلة بمعالجة كافة الظواهر التي تزعج المواطن سيكون دقيقاً في اختيار مرشحه بما يتناسب طردياً مع ثقافته السياسية.
وقد رأينا كيف تم إنهاء ظاهرة إطلاق النار في المناسبات رغم أصالتها في زمن قياسي وهذا ما كنا ننادي به دائماً أن الأنظمة والقوانين وتشديد العقوبات كفيلة بإنهاء الظواهر التي تؤرق الوطن والمواطنين .
وعودة إلى قانون الإنتخاب حيث مهمة مرشح القائمة في إطار القانون المقترح هو الدعوة للقائمة والدعوة لنفسه ومصلحته أن يعيب الآخر من نفس القائمة الذي وضع معه أهدافاً مشتركة لتحقيقها ولكن بحكم القانون فإن هذا الشريك في الأهداف والأفكار والبرامج هو عملياً خصم من مصلحته كمرشح في نفس القائمة أن يُقنع الناخب بأن يصوت له ولا يصوت لشريكهُ في القائمة فأي شراكةٍ هذه أن أُشاركهُ الأفكار ولتَعارض مصلحتى معه أدعو الناخبين أن لا ينتخبوه بل ينتخبوني أنا فقط من القائمة .
هذا التناقض الغريب في القانون سيفتت القائمة قبل دخول أعضائها للبرلمان وبعد الدخول إن حصل لأنهم تنافسوا على أصوات نفس الناخبين الذين توجهوا لإنتخاب القائمة وبذلك فإن بذور فرقة القائمة أوجدها القانون جهلاً أو قصداً لمنع توحد أعضاء القائمة أصحاب الفكر الواحد والبرنامج الواحد والطرح الواحد ، ولا بد في هذه الحالة إذا أصرت الحكومة على القانون أن تلغي صوت القائمة وتحسب مجموع أصوات المرشحين داخل القائمة للمفاضلة بين القوائم لكي يدعو كل مرشح لإنتخاب زميله كما يدعو لنفسه حتى نستطيع الحديث عن شراكة في الفكر والطرح والبرنامج ما دام أعضاء القائمة مجتمعين ومنفردين يدعون لنفس الهدف ، أو أن نغلق القائمة وليس هناك حل آخر ممكن .
والقضية المهمة الأخرى لوصول أكثر من عضو في القائمة هو عتبة الحسم بحيث تستبعد القوائم التي لا تتجاوز العتبه ثم يُصار إلى استخدام النسبية في الحساب على أن هذا القانون لا زال يتمحور حول الصوت الواحد ، وأن وضع الحكومة لصوت القائمة ليُقال أننا تجاوزنا قانون الصوت الواحد والذي يذهب بالقائمة لمثل هذا التناقض يصبح وجوده وبالاً على الوطن لوجود هذا التناقض المُريب.
دأبت الحكومات على الحفاظ على الحقوق المكتسبة بغض النظر عن النكسات والويلات التي أورثتها للوطن ، ولكنها سرعان ما تراجعت عن القائمة الوطنية ولم تعتبرها في إطار الحقوق المكتسبة رغم أنها من أهم المكاسب التي لو أُضيفت إليها كلمة الحزبية لحققت مكاسب كبيرة للوطن ، إن النقوص عن هذا المكسب يُعتبر تراجعاً خطيراً لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
إن دعم الأحزاب أهم من دعم الكوتات إذا كنا نتحدث عن تخصيب الحياة السياسية بإتجاه الحكومات البرامجية البرلمانية ، رغم ذلك تقفز الحكومات على الدستور في موضوع كوتة المرأة والشركسي والمسيحي ويصبح القفز جريمة في حالة الكوته الحزبية رغم أن ذريعة الكوته الحزبية هي نفس ذريعة كوتة المرأة ورغم ضرورة إعطاء الأحزاب دوراً أساسياً في الحياة السياسية ضرورة تصل إلى أن يضمنها الدستور للوصول إلى الحياة الحزبية الحقيقية وحكومات البرامج ولتجذير الحياة السياسية وزيادة وعي المواطن بحقوقه .
وسمعت من نائب مخضرم أن هذا القانون نسخة من قانون انتخاب بوركينافاسو فهل يتطلع صاحب القرار لنقل النموذج الديمقراطي لبوركينافاسو إلى الأردن!!!..