لا ،لا أعتقد بأن مجلس جلالة الملك يصدر عنه مثل هذه الاقتراحات ،ثم ما شأنه بالضرائب ، مع الاعتذار من الكاتبه .

العجيب بالامر ان المواطن ما زال يعاني ويلات قوانين ضريبة الدخل الحالية والتي قضت على الطبقة الوسطى فأما ان يقوم الأعيان بالمطالبة بالقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى فهذا أمر يستدعي التوقف عنده لمعرفة غاياته الحقيقة الم يعلم هؤلاء الأعيان بأن هناك الف طريقة لتحصيل ايرادات دون المس بقوت المواطن الذي يعاني ويلات الغلاء لماذا لا يركزون على معالجة التهرب الضريبي من الحيتان !!! يبدو ان هذا القرار يهدف لتخفيض الضرائب على البنوك والمقاولين وغيرهم وتعويضها من جيب المواطن .

أن من يطالب بتعميق المواطنة عليه البدء بنفسه وبتخفيض راتبه وامتيازاته الى النصف على أقل تقدير بدلا من اللجوء لجيب المواطن هذا ما يعمق المواطنه وليس المطالبة بالمزيد من المواطن وتدمير ما بقي من الطبقة الوسطى

هذا يدل على ان الاعيان في واد وواقع الناس والشعب في واد آخر وغير متابعين لنبض الشعب ولا على علم بضروف حياته التي اصبحت في الفقر والجوع ،، هؤلاء تفكيرهم خاوي وبطونهم ملئ وتفكيرهم غير سليم!!!

عذرا للكاتبة لا أقصدك كشخص ولكني أقصد الطرح فالحديث عن الطبقة الوسطى لا يتعدى أن يكون نفاق وتسحيج لنيل ما يمكن أن يعطية كبار فاسدي السلطة فالجميع يعلم أنة لم يعد بالبلد من يمكن وصفهم بالطبقة الوسطى الموجود قلة قليلة متحكمة بكل شيء وتسرق دون حساب وغالبية عظمى تسمى شعب مسحوق أصبح أقصى أمانية أن يؤمن رغيف يومة لعائلتة او يستدين ليعالج طفلة او يبيع أخر ما ورثة من أبائة واجدادة ليدرس أبن او أبنة وهو يعلم أنهم لن يجدوا عملا وأن وجدوا عملا فلن يعيشوا منة أكثر من حياة كفاف والقلة تورث المناصب والمسروقات

كاتبتنا المحترمه مواضيعك علوجع وهي مواضيع الساعه وفيها من الهم مافيها ولكن اختي من هم الأعيان وكم اعمارهم ؟
وما هي أرصدتهم بالبنوك؟
من هم أبناءهم الصالح منهم بمستوى الطالح؟
ماذا قدمواأعياننا (مجلس شيوخنا) من شي جديد ملموس بحق البلد وأبناءه؟
أختي الأرقام تلو الأرقام لم تتوقف وكلها بإرتفاع لأننا الشعب الحراث الذي يصرف عليهم
المصاريف الخياليه والعيش فوق مستوى دوله فقيره وتأجير البلد للغريب والسمسره عليها وسوء الإداره بهذا كله سيسقط الدوله عاجلاً ام أجلاً إذا لم يتوقفوا عن سياسة التنكيل.

أختي الكاتبه عندما تحاوري عَينْ بالسياسه الجاريه بالبلد يقول لك أول شيء

سيدنا الله يطول عمره

ثانياً الهاشميين

طب ثالثاً وين

أين الشعب الذي يحكمه جلالة سيدنا وأين الهاشميين مما يجري

يقول لا تتكلمي هكذا البلد بخير طالما سيدنا بخير

ستي إذا هؤلاء لا يفقهوا من السياسه إلا التأليه وعبادة ألأصنام البشريه وتابعين لأولياء نعمتهم لأنهم جعلوا منهم ما لم يحلموا به هم وصيصانهم فماذا ستكون النتائج؟

لقد أذهلني عين أعرفه تماما بأنه ما زال يظن بأن الناس تنام الساعه السادسه مساء وتعيش بزمن الخمسينات زمنه

المشروع الضريبي الجديد يطال فئه اصحاب الرواتب الثابته من الطبقه الوسطى والذين يشكلون هدفا سهلا من حيث سهوله تطبيق القانون عليهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن انفسهم.
المشروع كذلك يترك فئات كثيره في المجتمع تتقاضى عشرات اضعاف دخل الطبقه الوسطى ولا تخضع للضريبه لعدم تطبيق القانون كما هو في كل الدنيا حيث يستخدم نظام "الفوتره" الذي يخدم هدف خصم مصروفات المواطن من دخله الخاضع للضريبه وكذلك مطابقه الفواتير بأرقام الجهات المقدمه للخدمه مما يخضع هذه الجهات للضريبه ومعظمها حاليا لا يقدم ارقاما ماليه حقيقيه

أن اقرار القوانين بشكل مشرذم ودون فلسفه اقتصاديه واضحه ودائما على حساب المواطن أدى ألى افقار الشعب الأردني وأستقواء جماعات النفوذ,,, عندما تم انتهاج السياسه الأقتصاديه النيوليبراليه كانت النتيجه فاشله وأدت الى بيع اصول الدوله وتصاعد الدين العام والغلاء الفاحش فيما لم يستفد المواطن من ذلك وذلك لأن النهج النيوليبرالي لا ينجح دون ادوات الديمقراطيه الأخرى التي تضمن تمكين المواطن كحكومه منتخبه وفصل السلطات ونقابات حره واعلام حر ومنع الأحتكاروغير ذلك ستتمكن جماعات النفوذ من الهيمنه على الاقتصاد.

أن تطبيق النهج النيوليبرالي بدون حاله ديمقراطيه فاعله ترك يديُ المواطن مكبلتين بينما يتلقى لكمات مجموعات النفوذ وهذا وضع مختُل ,,,في مقال مهم للعميد فتحي الحمود طرُح سؤالا غايه في الأهميه حول" ما هو النظام الأقتصادي المناسب للأردن؟ فلماذا لا تتم مراجعه هذا النهج والتغيير الى نهج اقتصادي مناسب للاردن خصوصا ان تطوير منظومه ديمقراطيه ناضجه مسأله شاقه طويله؟

لماذا انا ابقى الملتزم بالقانون وادفع الثمن ومنتمي ولا آخذ شيء من هذا الوطن زيادة عن غيري لابل غيري يأخذ أكثر مني بكثير ولا يعطي بمقدار ما أعطي، فلذلك سأفضح الطابق وكما يقول المثل أفضح الشرع يسترك، هنام شيء يضيع مسكوت عنه يضيع مئات الالاف شهرياً ومئات الملايين سنوياً على الدولة كضرائب مستحقة وهو في قطاع البناء، كيف؟ أناس تقيم أبنية بدون تراخيص قانونية مخالفة لأحكام التنظيم والابنية في مناطق تنظيمها سكني تقوم ببناء على شكل مخازن ومتاجر وتقوم بتأجيرها بمبالغ سنوية او شهرية وبدون اي أدلة ولا عقود

ايجار موثقةوهذه عليها اقبال كبير من قبل التجار وأصحاب البضائع والمصانع لتدني بدلات ايجارها للتخزين فيها اي شيء حتى المواد الغذائية المعلبة وهي ليس فيها اي شروط صحية ولا تبريد وتخزن المواد الغذائية الى جانب قطع السيارات والكاوتشوك وتؤجر الى مستلزمات صالات الافراح من كراسي وخيم والازعاجات المستمرة منها للسكان لاتنقطع حيث التحميل والتنزيل كله أثناء الليل وأصوات قرقعة الحديد اثناء تنزيله من الشاحنات وهذه المخازن تأتي بإيرادات أكثر من محلات وسط البلدوالايرادات منها تصل الى التحقق الضريبي ولكنها لا

تدفع شيء لعدم وجود عقود ايجار موثقة، وأمانة عمان الكبرى صامتة ومطنشة عن هذه الظاهرة والقانون لايعطيها صلاحية سوى المخالفة بقيمة خمسة دنانير لمرة واحدة والقانون والنظام يقولان في المناطق المنظمة سكن لايجوز البناء الا سكن اربع طوابق وأرتفاع البناء لايزيد عن خمسة عشرة متراً من النقطة الاعلى من الشارع المحاذي الى اعلى نقطة في السقف ونسبة البناء الى مساحة الارض هو 55% فقط ولكن على ارض الواقع هناك ابية تصل الى ثمانية طوابق وأكثر والارضي مخازن ومستودعات، عمان ستصبح مشوهة بنيانياً وعمرانياً بعد بضع

سنوات، في التنظيم التجاري القانون والنظام يقولان تجاري طولي وهو يقع على شوارع عريضة ويكون البناء التجاري يسير طولياً مع الشارع وبعمق لايزيد عن ستة امتار واما تجاري مركزي وهي المجمعات التجارية وهناك تجاري محلي ضمن قطاع السكن ضمن احكام السكن وشرطها ان تقع على شوارع واسعة وليس شوراع دخلات او زقات ضيقة وهناك التنظيم الحرفي والصناعات الخفيفة وهو ماقد يسمح به ببناء المخازن والمتاجر ضمن احكام وشروط حددها القانون، ولكن لم يعد هناك تقيد والفوضى أصبحت طامة عامة،، وفي مناسبة قادمة سأحدد المناطق المشار

اليها مدعمة بالصور مع ذكر اسماء الاحواض والى اي المناطق تتيع ضمن امانة عمان الكبرى !!!

من تداعيات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة تلاشي الطبقة الوسطى بحيث أصبح في الأردن نوعين من المواطنين لا ثالث لهما :أسياد وعبيد.

عندما عاد الوزير الأسبق محمد الحلايقة وكان قد وقع على اتفاقية التجارة الحرة تحدّث للتلفزيون يومها واعدا الناس بالسمن والعسل وهذا لقصر نظره. وتلك هي الطامة الكبرى .

لا يعلم الحلايقة انه حول تجار الأردن إلى غيلان ,معتقدا لساذجة او ...أن ما يصلح لتجار أوروبا وأمريكا يصلح لتجار الأردن ؟

ومشى على خطى الحلايقة الوزير السابق عامر الحديدي الذي دفن قانون الاحتكار في درج مكتبه حتى خرج من الوزارة,في حين أن أمريكا أم الاقتصاد الحر تعتبر الاحتكار جريمة فدرالية.

لقد خلقتم المال السياسي (انظروا إلى مجلسي النواب الحالي والسابق)

لقد مسحتم الطبقة الوسطى!!!

هذه بعض النتائج عندما تجتمع كل عناصر المجتمع اللبرالي الرأسمالي الحر لك!!!!

السياسات الاقتصادية في الدولة الأردنية ومنذ سيطرة الليبراليين عليها هي سياسات ذات أبعاد طبقية معروفة، حيث يدفع الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ثمن هذه السياسات المنحازة التي يصممها حيتان المال (فمن دفع بهذه التعديلات هو عين ونائب رئيس وزراء سابق والاهم انه يمتلك بنك) وأصحاب السلطة في زواج مصلحة لا علاقة للمصالح الوطنية العليا فيه بأي شيء .

الى الاردنية الحرة فاتنة التل:لا فض فوك لقد احسنت القول

بعدك بتقولي طبقة وسطى .طبقة .غنية وطبقة معدومة كالشعب الاردني وفي كافة المناطق اخت جمانه لم يعد هناك طبقة وسطى الا من رحم ربي .وباع ارضه من اجل السترة ,وتعليم اولاده او لزواجهم .او او .فمثلا دنم ,الارض الواحد في مناطق الكرك او الشمال (لا يساوي ثمن شطافه او ديكور حمام في بعض منا طق عمان .؟اي طبقة وسطى هذه هذا كان ما قبل الاستثمار العار الذي هاجمنا اللجوء من كل صوب جراء الحروب الاهلية (والاموال المسروقة (والتي غسلت هنا بالنيله المنيله ؟وجعلت من المواطن الاردني حصرا.يموت ويفقع من الآلم