أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الحكومات المتعاقبة والدوران حول الاشخاص قبل النهج

بقلم : سليمان نصيرات
22-10-2015 10:36 AM
ان ما يتم تسريبه في وسائل الاعلام لدينا هو ان فلان سيترك موقعه ليحل محل علان, وعلان سيغير موقعه ليستقر على كرسي فلان وكان الموضوع تلبيس طواقي وتغيير كراسي .أي كأن المناصب القيادية في الدولة الأردنية هي مغانم يتم تقاسمها بين شلة افراد وليس دوله تقاد ضمن اطر سياسية واقتصادية واضحة النهج والاهداف
انه بعد التجارب الطويلة في التعامل مع مخرجات نفس الصندوق والمعتمدة على الاشخاص انفسهم , اصبح الان من الضروري تغيير هذا النهج السياسي الذي عفى عليه الزمن المعتمد على تغيير الاشخاص .
لقد نادى البعض بتغيير معظم رؤساء الحكومات والبرلمانات المتعاقبة ايضا , وفي كل مره يتم تكليف رئيس حكومة جديد واجراء بعض الرتوش على قانون الانتخاب , وانتخاب مجلس نواب جديد ، فماذا تغير بعد ذلك ؟
ان الموضوع ليس تغيير الاشخاص ، فلا مشكله لدينا مع الاشخاص ، الا اذا كان هناك على أي منهم شبهة فساد ، او اذا كان هناك اجماع على ان الشخص ليس كفؤا او لديه اجنده غير اجندة الوطن .لذلك فان المطالب التي كانت تتركز على تغيير الاشخاص هي مطالب سطحيه ساذجة، او ان وراءها اشخاص لديهم مطامح شخصيه يريدون تمريرها من خلال هؤلاء .
ان الحديث الذي يدور حاليا حول مواصفات رئيس الحكومة او الحكومة او مواصفات مجلس النواب القادم هي نفس المطالب التي كنا نسمعها خلال الحكومات السابقة ومجالس النواب المنحلة .ان الموضوع ليس الاشخاص فربما ان العديد من اعضاء مجلس النواب السابق على الصعيد الشخصي كانوا جيدين ، ما عدا اولئك الذين جاءوا بالتزوير، وهذا ينطبق ايضا على مجلس النواب الحالي .فاذا كان هذا هو الحال اذن ، فما هي المشكلة ؟
ان المشكلة هي في المعيار الذي يتم انتخاب هؤلاء عليه ، واقصد بالمعيار هو قانون انتخاب متخلف يلغى بعد كل انتخابات ليأتي قانون انتخاب اشد تخلفا منه .ان من يوكل بهم وضع القوانين الناظمة للعمل السياسي هم اشخاص اقل من عاديين ، وليس لهم أي رؤيه سياسيه واضحه او معروفه او عقلية اصلاحية .وخد قانون اللامركزية الاخير الذي ردة جلالة الملك لوجود مثالب به نموذجا ,ان أي قانون انتخاب يوضع يجب ان يكون له هدف سياسي راقي وواضح المعالم وليس مصيدة للمغفلين .
ان قانون الانتخاب السابق وهو قانون الدوائر الوهمية ,والذي وضع من قبل من قالوا عن انفسهم انهم جهابذة في صياغة قوانين عصريه وصدقهم المجتمع فصاغوا لنا قانون انتخاب متخلف شرذم الشعب الى مستوى اقل من العشيرة .ثم جاء قانون جديد تحت مسمى القائمة الوطنية والذي افرز لنا مجلس النواب الحالي والذي فقد مصداقيته الشعبية من فترة طويلة وظهر انه اقرب للحكومة منه للشعب الذي يفترض انه انتخبه
ان كافة المؤشرات التي تتوارد تباعا لا تبشر بجديد، ومنها انه يجب علينا التدرج على النفس الطويل للإصلاح والوصول الى الديموقراطية الحقه , وهذه قصة أخرى .ان التدرج يمكن ان يتم في ظروف مريحه ووجود استقرار وتوفر ثقه ما بين الحكومة والشعب ، وما بين مجلس النواب والشعب .وهذه الثقة مهتزة حاليا ، ولا احد يستطيع الان ان يقدم وصفه مقبولة لإعادة بناء الثقة .فالثقة المتزعزعة ما بين الشعب ومجلس النواب لم يجري عليها أي تغيير .وان الاسترجال لاحقا مع نهاية مدة المجلس , لن يعيد القدح المكسور الى حالته .كما ان تغيير الحكومة بحكومة جديده وبوجه جديد لامتصاص الاحتقان الشعبي لن يحقق الهدف, فالموضوع ليس رئيس الحكومة ولكن الموضوع هو برنامج الحكومة وهنا كيف يمكن ان يكون لحكومة لا يوجد قاسم سياسي بين اعضائها ولا يوجد لها برنامج تحاسب عليه ان تضع برنامجا قابلا للتطبيق , وعليه فان أي رئيس حكومة جديد مضطرا للسير بنفس الطريق المرسوم وستجد بعد شهر من يطالب برحيله ونعود مرة اخرى الى نقطة البداية .
ان حكومة النسور ليس بيدها عصا موسى السحرية ، وكذلك فان أي حكومة تأتي لاحقا لن تمتلك تلك العصا السحرية .ان المشكلة وبمنتهى الصراحة ليس في حكومة النسور ولا حكومة الخصاونة من قبله ولا أي حكومة مهما كان على سدتها، ان المشكلة تتلخص في النهج السياسي ،
فالمطلوب حاليا نهج سياسي ابداعي جديد مدعوم بقرار سياسي عالي حقيقي فعلا من عقول متفتحة وليس من الحرس القديم ، فالحرس القديم قدموا ما عندهم واوصلونا الى هذه الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتقنة .
ان هذا النهج السياسي يجب ان يرتكز على ركيزتين اساسيتين وهما :.
اولا :قانون انتخاب جديد برؤيه سياسيه واهداف واضحه وليس قانونا ملغوما .
وثانيا :وقانون احزاب جديد يقلص عدد الاحزاب اقل حد ممكن وتشجيع المواطنين على ضرورة الالتحاق باي حزب يرغب ، وان تتم الانتخابات على هذا الاساس .أي عدم خوض الانتخابات على اساس فردي او مستقل ، لان أي فرد داخل مجلس النواب لا يستطيع ان يؤثر مهما اعطي من الذكاء والدهاء، وبعكس ذلك سنبقى نغير الحكومات ونغير مجالس النواب وسيبقى عدم الاستقرار السياسي على مستوى الحكومات ومجلس النواب هو الغالب, وما يمكن ان ينتج عن ذلك من ضرر على الامن الوطني الاردني ، وبخاصه في
ظروف هذا الانفتاح الاعلامي الواسع الذي جعل الدول مكشوفه تماما

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-10-2015 08:28 PM

قيل قي التدبر : بأنه إستغراق الذهن في التفكير في موضوع ألى حدٍ يجعله يغفل عن الاشياء الاخرى ، لذا إن كان هناك من بصيره وتحكيماً للعقل فإن قانوني الانتخاب والاحزاب هما ــ أقلها في هذه الاونه ــ هما من الاشياء الاخرى ولايستدعيان كثرةً في التدقيق والتمحيص ،بسبب أن غالبية الشعب لايعيرونها إهتماماً حتى وكأنها لا تعنيهم ،هذا أولاً أما ثانياً فما حولنا يشتعل ، وهذا مدعاة قلقٍ لكل إنسان واعٍ متدبرٍ لما ستؤول اليه الامور ، فالأمن والسلامه هما حالياً أهم من رفاهٍ حزبي وإنتخاب نواب حتى يهدأ جوارٍ يقلقنا

2) تعليق بواسطة :
27-10-2015 12:37 AM

مقال رائع .. نعم المطلوب تغيير النهج لا الاشخاص . ولكن :
النهج ثابت لم ولن يتغيّر ..
ولا تملك اي حكومه الخروج عن النص .

التغيير سيغضب اعدائنا ابتداءاً من جارتنا اسرائيل وانتهاءاً بولي نعمتنا صندوق النقد الدولي ومفتتة عاداتنا سيداو

بقاء دول العالم التابع # مرهون بقيامها بالواجبات الموكولة اليها.

احترامي

3) تعليق بواسطة :
28-10-2015 08:03 AM

الاخ صلاح الخمايسه ( تعليق رقم 1 ) لك مني تحيه :
اخي صلاح اتفهم ما ذهبت اليه . لكن اخي موضوع الاحزاب والانتخاب من الشأن العام وتدخل في باب الهم الوطني ، الذي يستحق اللالتفات اليه من كتّابنا ومفكرينا كما فعل كاتب هذا المقال الاستاذ النصيرات .
ولكم كل الاحترام .

4) تعليق بواسطة :
28-10-2015 01:52 PM

مليون نعم .. شخوص مكرره مقيته وأدوات صدئه ومستقبل _ ثابت ؟@

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012