|
مأزق دستوري غير مسبوق!
بقلم : جميل النمري 30-10-2015 01:05 AM هناك حيرة دستورية، بسبب عدم وجود سوابق أو نص دستوري يسعف في التعامل مع هذا الأمر، سوى الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور، والتي تنص على أنه 'إذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذٍ إصداره'. لكن هذه الفقرة تتحدث عن احتمال واحد، هو أن يصرّ المجلسان على رأيهما (بنسبة الثلثين)، فيصبح القانون نافذا حتى لو لم يصادق عليه الملك. إلا أن الإرادة الملكية كما جاء في نصّها، ردّت القانون فقط بسبب الفقرة (أ) من المادة (6) التي أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، لعدم تضمينها النص على الاستقلالية المالية والإدارية لمجالس المحافظات المنتخبة. هل يمكن أن يصر المجلسان على هذه المادّة؟ وقبل ذلك، أين يذهب القانون ابتداء، وما المسار الذي يأخذه؟ هل يعود فقط إلى جلسة مشتركة للتصويت حصريا على هذه المادة؟ بهذه الطريقة، سيكون على الجلسة المشتركة الحصول على ثلثي الأصوات لبقاء المادة رغم مخالفتها الدستور! أم تنحية القانون بعدم الحصول على ثلثي الأصوات، وليس واضحا ما سيحدث له بعد ذلك؟ فالدستور يقول فقط إنه لا يعاد طرحه في نفس الدورة. لكن هل يعود وجوبا إلى جلسة مشتركة في دورة تالية، ومن أجل إعادة التصويت فقط على نفس المادة، أم هناك مسار آخر؟ ومن الذي يقرر؟ الدستور لا يقول شيئا. ليس واضحا أيضا ما إذا كان التصويت بنسبة الثلثين يجب أن يتم لكل مجلس على انفراد، أم في جلسة مشتركة. وإذا لم يكن منطقيا على كل حال الإصرار على مادة تم الإفتاء بعدم دستوريتها، وردّها الملك لهذا السبب، فهل يستطيع المجلسان، مجتمعين أو منفردين، تعديل النص بالعودة إلى مقترح النواب للمادة (6)، والذي يقول بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس المحافظة؟ وهل هناك مسار آخر محتمل للقانون؛ كأن يعود إلى المسار المعروف لكل مشروع قانون، فيذهب أولا إلى مجلس النواب ليجري عليه ما يراه من تعديلات، ثم إلى 'الأعيان'، ثم إلى جلالة الملك بالتعديلات الجديدة التي جرت عليه؟ كل ذلك ليس واضحا، ولا مرجع دستوريا ولا سوابق للبناء عليها! رئيس مجلس الأعيان السابق، دولة الأستاذ عبدالرؤوف الروابدة، والذي كان له الدور الرئيس في التصويت في الجلسة المشتركة على شطب الاستقلال المالي والإداري لمجلس المحافظة، يقرّ أن هناك مشكلة دستورية وفراغا تشريعيا في معالجة القضية. وكنت أثرت الموضوع أثناء زيارتنا له في اليوم التالي لاستقالته، بوجود طيف واسع ومتنوع من الفعاليات. فقال إنه عاد إلى مراجع مصرية وغيرها ولم يعثر على إجابة ولا سابقة شبيهة يمكن القياس عليها، ولم يكن لدى أي من الحضور اجتهاد دستوري للحل. ورأى الروابدة أنه لا بدّ من تشاور كبار الخبراء في الفقه الدستوري والقانون لاقتراح مخرج. بالطبع، المسار المحتمل لا يمكن التفكير فيه من الزاوية الدستورية فقط، بل أيضا المصلحة السياسية؛ فلا أحد يريد قانونا يخالف الدستور، ولا إعدام مشروع القانون من الأساس. وقد يكون صعبا العودة إلى مناقشة كل مواد القانون، فيبقى الحلّ الأيسر في هذه المرحلة تصويب المادّة المختلف عليها لتتوافق مع الدستور، وهو ما قد يتوجب على الفقهاء الدستوريين الإفتاء بالطريق إليه. (الغد )
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
30-10-2015 06:55 AM
 معظم مسارات التشريعات والقوانين تخطت الدستور في اقرارها !!! اصلا فقط منذ 4 سنوت سمع الشعب بوجود دستور للدولة!!! وكم عقد مضى كان مغيب فيه كليا؟؟ اما المحكمه الدستورية يا ريت لو ذكرت في مقالك متى تم تفعيلها. يا رجل مشيها ولاقوا مخرج .. كالمخارج السابقة والتي الكثير منها ما زال يحكمنا !! على الاقل مهدوا واسسوا للجيل القادم رفضه للضعف و للتهميش والتغيب والاستهبال من قبل النظام .
2) تعليق بواسطة :
30-10-2015 09:44 AM
لا أسهل حل هو الغاء القانون او صرف النظر عنه لأنه قانون لزوم مالايلزم، وخاصة اذا كان الحل أعطاء الاستقلال المالي والاداري حيث ان ذلك يعني تقسيم الوطن الى كانتونات ؟؟؟
3) تعليق بواسطة :
30-10-2015 09:52 AM
يارجل أعرف سلفاً انك من هوات القانون والاستقلال المالي والاداري، ولكن من قال لك ان القانون مخالف للدستور ومن قال لك ان قرار المحكمة الدستورية صائب، المحكمة الدستورية أستنبطت من كلمة المجالس المحلية والتي معناها صغير جداً وتعني المجالس المحلية التي هي مكونات البلدية اي بلدية اي مجالس الاحياء والقرى لتجعل منها بناء عملاق هو مجالس المحافظات والدليل ان كلمة المجالس المحلية كما وردت بالدستور جائت استتباع لكلمة المجالس البلدية اي ان المحلية معطوفة على البلدية ولاتعني كما ذهبت بها المحكمة الدستورية !!
4) تعليق بواسطة :
30-10-2015 10:38 AM
محاولة فاشلة من الكاتب لاظهار دولة الاستاذ / بانه روبن هود الاردن !! عمره ما فكر ولا عمره كان!! الا مستغل لمنصبه ومستهتر بمن حوله !! ومستقتل لخلق الفرص لتوصيل اولاده لمناصب غبرهم احق منهم بها بالدراسة والخبرة . لماذاشطب الاستقلال المالي خوفا من ماذا يا رجل ؟ مهيه مجالس المحافظات هيل هيك منهوبة من عشرات السنين ، لماذا لم يستغل دولته منصبه عندما كان رئيس وزراء لتصويب اوضاعها وتفعيل القوانين بحق من نهب . على الاقل الان تنهب والحكم والمراقب هو المواطن المنتظر خدمات من المجلس فلن يسكت .
5) تعليق بواسطة :
30-10-2015 01:32 PM
الخشية من مصائب ستحل في البلد من قرارات مايسمى بالمحكمة الدستورية هذه التي قراراتها تأتي حسب أتجاه مسير الغيوم العليا، لا قرارات مجردة تماماً من المحاباه وأسترضاء علية القوم !!!
6) تعليق بواسطة :
30-10-2015 01:59 PM
مادام سعادة النائب قلق على الدستور فليجيب عن دستورية نظام الخدمة المدنية في مقالة على الكيف ؟خصوصا وان منظمة حقوق الانسان تعتبرة احد انظمة العبودية في العالم!
7) تعليق بواسطة :
30-10-2015 08:26 PM
دستور1952 الحل
8) تعليق بواسطة :
31-10-2015 08:38 PM
المحافظة قطعة جغرافية كبيرة من المملكةن وعندما يسمى مجلس محافظة لايمكن ان يطلق عليه مجلس محلي اذ ان هذا المجلس يكون أكبر من محلي وهي العبارة التي أستندت لها المحكمة الدستورية في المادة 121 من الدستور بجواز أنشاء هذا المجلس ولايمكن فهم عبارة المجلس المحلي الا مجلس صغير على نطاق ضيق وهو احد مكونات مجلس البلدية مجلس حي او حارة او قرية ليس الا وهذا ماجسدة قانون البلديات التي سبق أقراره ان تكون البلدية مكونة من عدة مجالس محلية ؟؟؟
9) تعليق بواسطة :
02-11-2015 10:45 AM
قانون البلديات لأحد يطبقه حيث الواسطات والمحسوبيه والتعدي على التهويه وتحويل السكني الى تجاري بجرة قلم وبناء تجاري وهو ممنوع ك وتربية المواشي والحيوانات بين البيوت وان كان غريمك القاضي من تقاضي هذا يحدث في مادبا فلا قانون ولا امتثال لأحد يجب ان يتدخل المحافظ شخصيا وليس المحافظه ومن بها لانهم يزيدوا الطين بله بواسطاتهم واختراقهم القانون لانهم من اهل البلدوهاي مشكلتنا في الاردن وفي المحافظات ان طواقم المحافظه من نفس المحافظه فلا سر ولا قانون يظبط هاؤلاء
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق