أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


انهيار الاقتصاد العالمي

بقلم : سلطان كليب
26-01-2016 08:00 AM
الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم ،نتيجة الحروب وانخفاض اسعار النفط سيكون لها أثراً سلبياً على الاقتصاد العالمي يتضرر منه الجميع ،الدول المنتجة للنفط ،والدول المصنعة التي ترتبط اسواقها بالرخاء الاقتصادي العالمي ومعدلات النمو ،او تباطؤ النمو للإقتصاد العالمي .
فالاقتصاد العالمي يرتبط بامرين :
الأمر الاول : تحدده أسعار النفط ، فكل انواع السلع والصناعات مرتبطه باسعار النفط هبوطاً وارتفاعاً ،وكل انتاج العالم الصناعي والزراعي والحيواني مرتبط بأسعار النفط العالمية فالنفط هو المصدر الذي ترتبط به أسعار المنتجات الصناعية ، وما يتبعها من اجور شحن بريّ أو جوي،وارتفاع ثمن الأيدي العاملة ، وارتفاع المواد الخام التي تدخل في الصناعة والتي ترتفع مع ارتفاع النفط والتي تستخدم الطاقة في انتاجها ، فكلما ارتفعت اسعار النفط ارتفعت اسعار جميع مواد الاستهلاك البشري بكل انواعها وأشكالها ،والعكس صحيح .

الأمر الثاني : التطور التكنلوجي : فكلما تقدم العلم في مجال الصناعة ،قلّ استخدام الأيدي العاملة وزادت كمية الانتاج ،وكلما زاد الانتاج انخفضت التكلفة وهبطت الاسعار .

لا يقل خطر ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عن إنخفاضها على الإقتصاد العالمي ، وهو سلاحٌ ذا حدين ، فارتفاع اسعار النفط يعني كما ذكرت بالمقدمة يؤدي الى الارتفاع بتكلفة الانتاج ،وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك ،وانخفاض الاسعار يعني له أثراً سلبياً على الدول المصنّعة ،فهي تحتاج إلى أسواق تستهلك إنتاجها ،وغالباً الدول النفطية هي أكثر الاسواق استهلاكا للصناعات بكل انواعها ،نتيجة الرخاء الاقتصادي التي تعيشه تلك الشعوب وارتفاع دخل الفرد الذي يزيد من الاستهلاك ،والمبادرة لشراء كل صناعة حديثة متطورة .

إن انخفاض أسعار المشتقات النفطية خدم الدول المصنعة ،ولكن بنفس الوقت كانت له آثارا سلبية على دخل الفرد في الدول النفطية ، فالدول التي تعاني من خسائر تدني الاسعار تفرض مزيداً من الضرائب على تلك السلع ، وربما تقوم بخطوات اخرى مثل تخفيض الرواتب او تجميدها لسنوات ، وحرمان الموظفين من كثير من الامتيازات والمياومات التي كانت تمنح لهم ،لذلك سيعكف الناس عن شراء كثير من المواد الاستهلاكية الغير ضرورية كما كانت الشعوب تفعل أيام الرخاء،وهذا ينعكس على الدول التي استفادت من امتيازات انخفاض النفط بصورة عكسية.

أما بالنسبة للإقتصاد العالمي فالمتضرر الأكبر من انخفاض اسعار النفط هي الدول المنتجة للنفط ،مثل دول مجلس التعاون الخليجي ،والعراق،وايران،وفنزويلا ،وروسيا ،أمريكا ....
الضرر الأكبر الذي يلحق بهذه الدول هو انهيار عملاتها أمام العملات الغير متضررة ،وانهيار العملة يعني ارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض قيمة الصادرات ،وعدم وجود احتياطي كافي في خزينة تلك الدول وخاصة إن كانت من الدول المشاركة بالحروب ،مثل دول الخليج العربي ،وايران ،وروسيا،والعراق ،وامريكا،فينعكس هذا سلباً على رفاهية شعوب تلك الدول،وتتأثر به الدول الصناعية المصدرة .

كذلك يترتب على هذا الأمر ارتفاع فاحش على الأسعار رغم هبوط تكلفة الانتاج في الدول المصنّعة ،ومزيد من الارتفاع في معدل البطالة ،لكن الدول الصناعية هي الأقل ضرراً فالصادرات من السلع بمختلف انواعها الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية ،وتجارة السلاح تغطي على عجز الموازنة ،في حين أن بقية الدول إن استمر النفط في الإنخفاض فإن اقتصادها في حده الأعلى خمس سنوات سوف ينهار،وتفقد العملة قيمتها امام العملات الأخرى .

ما يجري من حروب بالسلاح ،يرافقها حروب على الاقتصاد ،وخاصة بين أمريكا وروسيا ،والضحية كل شعوب الأرض ،روسيا في حال شعرت أن اقتصادها سينهار سوف تضطر أن تخوض حرباً شرسة مع حلفائها الصين وكوريا وايران ،ضد الولايات المتحدة وحلفائها لتحافظ على اقتصادها وحلفائها ولا اعتقد أنها ستصمت طويلا.

بشكل عام أرى أنه خلال سنوات قادمه ،أن معظم العملات في العالم سوف تنهارسواء استمر انخفاض اسعار النفط أو م خلال الاستنزاف لكل الاكراف المشاركة بالحرب في المنطقة ،وانهيار قيمة صرف العملة يعني انهيار الاقتصاد العالمي للشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية ، واتوقع أن العملة الورقية ستفقد قيمتها في الأسواق ،والعالم سيتوجه إلى صك عملات جديده مرغما من الذهب والفضة ،حتى تحافظ العملات على قيمتها الحقيقية ،وهذا سيحتم على العالم خوض معارك كثيرة وكبيرة بقوة وعنف للهيمنة على مناجم الذهب والفضه أو مصادر النفط للتحكم بها في الاسواق ،او تضطر الدول الكبرى الى استخدام السلاح النووي أو ماشابهه من اسلحة دمار شامل من أجل بقائها قبل انهيارها وتفككها كلياً لتمد نفوذها خارج امبراطوريتها وتصبح هي المالك للأرض وكل ثرواتها أينما كان ،ولا قيمة للبشرية أن تبقى أو تفنى ،لن القضية أصبحت بقاء أو فناء .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-01-2016 08:46 AM

انهيار الاقتصاد الاردني .دوله بمديونيه 22 مليار دينار وعجز بالموازنه هي دوله منتهيه .دوله يقوم اقتصادها على المساعدات الخارجيه والجبايه من الشعب هي دوله فاشله وفي مهب الرياح وايله للسقوط .قوة الدوله بقوة اقتصادها وامكانياتها الذاتيه وعكس لك يعني الزوال .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012