أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


هل بات خيار مقاطعة الانتخابات القادمة قدرا

بقلم : د. عمر العسوفي
23-02-2016 08:00 AM
* القانون سيقر كما جاء من الحكومة والتعديلات المزعومة لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في الجوهر
* لمصلحة من سيأتي مجلس نواب أضعف من المجلس الحالي...وأية أجندة تنتظره.؟
* إذا كان التخوف من حزب ما أو مكون ديموغرافي ما، فما معنى دولة المواطنة والوحدة الوطنية وأي معنى يتبقى لمقولة الأمن والأمان..؟
*عندما يستحضر الشعب أداء المجلس الحالي فإنه سيكون مضطرا للذهاب للتنزه أو البقاء في البيوت يوم الاقتراع دون إعلان رسمي للمقاطعة لأن المجلس القادم سيكون هو الأضعف .

من الجلسة الأولى لمجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب أصبح واضحا أن القانون سيقر كما جاء وكما تريده مرجعيات معينه وأن الصوت الواحد أخرج من الشباك وعاد من الباب. يبدو أن من يتحكم في القرارات المصيرية للدولة لديه رعب كبير من الشعب ولا يؤمن بأن الإصلاح هو الأنسب لنجاة سفينة الوطن من الغرق في غمرة الأمواج المتلاطمة.....كم هو مؤلم عندما تتصفح الجهود المبذولة من قبل جهات عدة وعلى امتداد ساحة الوطن من أجل شرح القانون ثم يضرب بكل مقترحات القوى الوطنية المهتمة عرض الحائط....والمؤلم أكثر عندما تحتكر الحكومة وحدها حب الوطن والخوف عليه....ما هكذا تورد الإبل يا أولياء أمورنا......نحن نعرف حجم الأردن ونعرف الدور الوظيفي له ونعرف المحددات على قراره، ولكننا بنفس الوقت نؤمن أن حبل النجاة هو في إعطاء الشعب حقوقه المدنية والدستورية على أقل تقدير.... والسؤال لأصحاب الشأن هل أنتم راضون على نسب الاقتراع في الانتخابات السابقة والتي تعتبر الأدنى في العالم.....إذا أُقِرَ القانون كما تشيء الأحداث كما ورد، فإن الناس لن يساقوا سوقا للانتخابات وعلى سبيل الفرض الساقط أن ذلك تم فلا أحد يحول دون أن تكون الأوراق بيضاء.....هل استمرأنا عمليات التزوير والمجاهرة بها....هل لنا أن ندعي بأنه لدينا مؤسسات شفافية ونزاهة....أما عن حقوق الإنسان فهذا موال آخر.... كم هو مؤلم مرة أخرى عندما تسمع من أغلبية النواب بأنهم متفقين مع ما يطلبه الشعب ولكنهم يجيبون ...لكن القانون سَيُقر كما جاء من فوق....نواب فاقدين الثقة ببعضهم البعض....من أجل مصلحة الأردن أتمنى أن تتفرغ المرجعيات العليا ولو جزئيا لسماع النوت الأخير للشعب وتتدخل لإجراء تعديلات ولو جزئيه على مشروع القانون قبل أن يقر.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012