أما وقد صدرت الإرادة الملكية السامية في المصادقة على مشروع قانون الإنتخاب كأحد التشريعات الهامة والمفصلية على صعيد مسيرة الإصلاح الشامل التي تبناها سيدي صاحب الجلالة بكل تفاصيلها ، وقد صدر هذا التشريع في وقت حري بنا الإشارة له ؛وقت حرج وصعب في وسط إقليم ملتهب حولنا ، وكأن جلالة الملك يريد أن يوصل للعالم أن الأردن بلد معطاء و قوي وأنموذج فريد يحتذى به من بين بلدان العالم أجمع في إلتفاف القائد مع الشعب والجيش وفي مسيرته الإصلاحية الشاملة ، وأن الأردن بلد المؤسسات والقانون و الأنموذج الأسمى للديمقراطية ودولة الحق والعدل و سوف يبقى مواصلا مسيرته نحو الإصلاح الشامل بخطى ثابتة وبرؤى جلالته وجهد مستمر .

وعليه وبناء على ماتقدم وحرصا منا على تقديم ماهو مفيد من مقترحات وددت تسليط الضوء على أهم أسس التحديث الإداري والسياسي في الدولة الاردنية وذلك ضمن سلسلة من المقترحات سوف يتم عرضها في وقفات لاحقه إن شاء الله ، يتم تسليط الضوء من خلالها ماهو مطلوب منا كأفراد أو مؤسسات ونقابات تجاه استمرار مسيرة التنمية والإصلاح الشامل الذي رسمت ملامحه القيادة الهاشمية بقيادة حادي الركب جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين بخطى ثابتة وبعزيمة لا تنجلي ، ولعل من أهم المحاور التي يجب البدء بها هو (إصلاح العمل البرلماني ) ، حيث يعتبر البرلمان المحور الرئيسي للعملية الديمقراطية فلا يمكن تحقيق الديمقراطية بلا برلمان يمثل الإفراد ويعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم ، وبذات الوقت لايمكن أن يكون هنالك برلمان قوي إلا إذا كان ممثلا حقيقيا للشعب نتيجة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ،برلمانا واعيا لدوره بأنه يشكل احد أهم ركائز النظام وشريكا للسلطة التنفيذية في عملية الإصلاح و التنمية مثمنا لجهودها إن تحققت ، وكابحا لجماحها إذا تغولت في سلطاتها ،وبتالي إن الديمقراطية تهدف إلى إنشاء برلمان سليم ، كما إنها تعتمد بنفس الوقت على وجود برلمان قوي . وتأسيسا على ماسيق أرى انه من الضروري إفساح المجال للبرلمان لأخذ دوره الحقيقي والفاعل في النظام الديمقراطي ، و هذا الأمر لايتأتى إلا من خلال إيجاد استرتيجية عمل وخطط مستقبلة تشمل تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة في البرلمان ، فكما هو معلوم إن للبرلمان دوران أساسيان الأول التعبير عن المصالح المجتمعية وهو مايمثل الشق النيابي ، وتجسيد تلك المصالح على شكل سياسات عامه ، ثم العمل على تطبيقها عن طريق السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها في هذا المجال وهذا هو الدور الثاني وهو التشريع والرقابة ، ومن هنا نجد أن هذه السياسات هي محور حديثنا حول التطوير البرلماني ، حيث لاتقف مهمة عضو مجلس النواب على مناقشة القوانين أو اقتراحها فقط، وإنما حتى تكتمل هذه الحلقة لابد من إيجاد إستراتيجية عمل وأجندة مستقبلية تحدد الغرض السياسي من التشريع ومدى توافق هذا التشريع مع مصلحة الوطن والصالح العام ، وتأتي أهمية هذه الاستراتيجيات عندما يتم إصدار التشريع ويصبح نافذا ويلامس صداه الأفراد والجماعات في الدولة، واعتقد أن غياب هذه الاستراتيجيات قد كانت سبب في تعذر إصدار العديد من التشريعات الهامة والتي أصدرتها السلطة التنفيذية على شكل قوانين مؤقتة ، وبقيت حبيسة في أدراج مجلس النواب على شكل قوانين مؤقتة لم ترى النور لغاية هذا الوقت .

وارى أن من أهم الدعامات الأساسية التي تقوم عليها عملية التطوير البرلماني هي تعزيز الثقافة التشريعية والقانونية لدى عضو مجلس النواب وخاصة حديثين العهد في العمل البرلماني أو التشريعي _ مع العلم أن تشكيلة مجلس النواب السادس عشر تشكيلة فريدة من نوعها حيث يوجد فيها تنوع سياسي وخبراتي واجتماعي بين الأعضاء لابد من استغلالها بشكل جيد في العملية التشريعية_ واعتقد أن من أهم الأمور التي يجب البدء بها من اجل تعزيز هذه الثقافة أن يكون هنالك أنشطة خاصة داخل البرلمان تسمح لأعضاء مجلس النواب بالإطلاع على تجارب الغير من الدول العريقة في العمل البرلماني ، وإعداد مجموعة من الكتيبات الاسترشادية في المجالات الفنية والتشريعية للبرلمان ، وأهمها التشريع ووسائل الرقابة البرلمانية مثل السؤال والاستجواب و الإطلاع على اللوائح الداخلية لعمل المجلس، وحقوق وواجبات الأعضاء وكيفية إعداد السياسات العامة في الدولة والية مناقشة الموازنة العامة ،وكذلك عقد الورش وإجراء اللقاءات الدورية مع المتخصصين البرلمانيين والقانونيين من أساتذة القانون أو رجال القضاء والمحامين . ولابد من الإشارة هنا إلى أهمية وضرورة دعم القدرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب ، حيث لاتزال المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب عموما محدودة إذا ما قورنت هذه المبادرات بالتي يقدمها أعضاء السلطة التنفيذية، ويأتي اقترحنا في هذا الجانب بتعيين سكرتير فني لكل نائب من الباحثين القانونيين أو من أصحاب الخبرة القانونية ممن لهم احتكاك مباشر في العملية التشريعية والقانونية ، بحيث يكون لهم القدرة على إعداد المقترحات التشريعية ، أو مساعدة عضو مجلس النواب على طرح الأفكار بشأنها وصياغتها ، ومن باب حسن صياغة التشريع أرى أن يتم إنشاء مركز قانوني للدراسات القانونية المتخصصة داخل مجلس الأمة يتم تزويده في الخبراء القانونيين من أساتذة القانون في الجامعات ورجال القضاء والمحاميين ، وان تكون مهمة هذا المركز أيضا صياغة التشريعات واعدا د المقترحات بشأنها كرديف ومعاون لعمل ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء ، وقد ينتقد البعض استحداث مثل هذا النوع من الكوادر لعجز الميزانية العامة المخصصة لمجلس النواب عن تغطية نفقات هذا النوع من الوظائف ، إلا أن تخفيض بعض الامتيازات المالية للنواب وبعض الحوافز الخاصة حل لمشكلة عجز الميزانية لان باعتقادي أن إيجاد مثل هذا النوع من المراكز والحرص على إخراج تشريعات عصرية أولى من بعض هذه الامتيازات .

ولا يفوتنا الذكر أيضا أن عملية التطوير البرلماني ترتبط ارتباطا مباشرا في الأنظمة الداخلية او اللوائح الداخلية التي يسير عليها البرلمان في عمله التشريعي ومن خلالها تسير العملية التشريعية داخلة، حيث تمثل هذه اللوائح أهمية كبرى للبرلمان من خلال تجسيدها للقواعد الإجرائية الهامة في أسس العمل البرلماني ، وفي تعبيرها عن منظومة الأفكار والبرامج داخل المجلس بكل يسر وشفافية مع المجتمع ، وارى بشأن ذلك انه أن الأوان لتعديل العديد من هذه اللوائح وخاصة مايتعلق منها بدور رئيس مجلس النواب وعلاقته في بقية الأعضاء، أو تلك التي تنظم عمل اللجان والية تشكيلها داخل المجلس ، وقد يتعلق البعض منها في نصوص دستورية تحتاج هي الأخرى للتعديل ،كتلك المتعلقة في مدد الدورات التشريعية لمجلس النواب ، ومن أهم الشروط التي يجب أن تحققها اللوائح الداخلية مراعاتها لمختلف اتجاهات الأعضاء الفكرية والحزبية بحيث تتيح للجميع حرية التفكير والرأي ، والأمر الأخر ضمانة الرقابة الفاعلة لعضو مجلس النواب على السلطة التنفيذية بحيث تسهل له بكل يسر وبدون اطاله في الإجراءات توجيه السؤال أو الاستجواب لعضو السلطة التنفيذية .

وأخيرا إن المرحلة القادمة ومقتضياتها تحتاج لعمل جاد وجهد مكثف ، فهنالك العديد من مشروعات القوانين الهامة آن الأوان لان تصدر ، والأردنيون يأملون خيرا في الأشهر القادمة ومستبشرين خيرا بمن سوف ينتخبونهم بأن يتجاوزا عثرات وتجاوزات زملائهم في المجالس السابقة ،حمى الله الأردن بلد القمة والهمة بلد العطاء والإنجاز.