حكومة النسور.. أربعون شهراً عجاف

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

حكومة النسور.. أربعون شهراً عجاف

بقلم : طارق الحايك
29-03-2016 08:00 AM
ربما لم يعرف تاريخ الحكومات الأردنية رئيساً تندّر عليه الأردنيون كما فعلوا مع الدكتور عبدالله النسور، فحجم النكات التي اطلقت عليه يفوق ما أطلق على كل من سبقه من رؤساء الحكومات، فتحوّل الأردنيون من شعب 'كِـشـِر' إلى مواطنين يبدعون في النكتة والسخرية من أوضاعهم الاقتصادية السيئة، حتى أن النسور نفسه اعترف بأنه 'رفع خفة دم الشعب الأردني برفع منسوب الفكاهة لديه'.
الدكتور عبدالله النسور الذي دخلت حكومته شهرها الحادي والأربعين، والتي تعد إحدى أطول الحكومات عمراً في الدولة الأردنية، استهل عهده برفع أسعار المحروقات الذي كان بحق قرارا جريئاً، استخدم لتمريره أسلوب التخويف؛ تارة من خفض سعر الدينار الذي كادت تصريحاته هذه تطيح به فعلاً، ووقوعنا 'في حزام النار' ـ كما وصف في إحدى مقابلاته تارة أخرى، ومن خطورة ارتفاع المديونية ـ التي تضاعفت في عهده ـ تارة ثالثة، وبذات الأسلوب مرّر قرارات أخرى أنهكت المواطن الأردني، وجعلت من العيش الكريم له حلماً بعيد المنال.
النسور في بداية عهده كرئيس للحكومة ظل يردد فكرة أن أسعار النفط أحد الأسباب الرئيسية في أزمة الأردن الاقتصادية، ولذا كان لا بد ـ حسب رؤيته ـ من 'جراحة' عاجلة للاقتصاد، تمثلت برفع أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن السلع، الأمر الذي أدى لموجة ارتفاع جنونية في الأسعار، وذلك باعتبار أن هذه الإجراءات هي حلول سحرية ستنقذ الاقتصاد من تدهوره المستمر، ثم لجأ إلى أسلوب الجباية عبر الضرائب التي تفتقت مواهبه في ابتكارها منذ مرحلة مبكرة من عمره، إذ يقال أنه اقترح على رئيس الجامعة الأردنية حين كان عضواً في مجلس الجامعة في ثمانينات القرن الماضي فرض (ضريبة شرف الإلتحاق بالجامعة) لسد العجز في ميزانية الجامعة، بالطبع رئيس الجامعة آنذاك لم يوافق على مقترح النسور الذي حين أصبح رئيساً للوزراء ودّ لو فرض ضريبة على الهواء الذي يتنفسه الشعب الأردني.
وكنتيجة لهذه الإجراءات بدأت الاستثمارات الأجنبية التي تعد إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الأردني بالعزوف عن القدوم الى البلد، وهرب كثير من الموجود منها، فمع نهاية العام الأول من عمر حكومته، أغلق نحو 1000 مصنع، كما خرج العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان نتيجة التضييق عليهم ونقلوا استثماراتهم إلى دولة أخرى، وهو ما يفكر فيه آخرون، والحال ينطبق على مستثمرين في قطاعات أخرى، وذلك بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية، التي أجمع المعنيون في الشأن الاقتصادي على أنها سياسة طاردة للاستثمار، سواء من حيث ارتفاع الرسوم والضرائب، أو من جهة تعقيد الإجراءات، أو لارتفاع أسعار المياه والكهرباء، أو بسبب القوانين والتشريعات المعيقة للإستثمار وغير المستقرة أصلاً، ناهيك عن المزاجية والشخصنة في تعيين وإقالة القائمين على المؤسسات التي تعنى بالاستثمار.
كل هذه الأمور أدت إلى ارتفاع معدل البطالة من 13.1% عام 2012 إلى 13.8% نهاية 2015، وذلك بحسب الأرقام الحكومية التي يشكك الخبراء في صحتها، إذ يؤكدون أنها أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة، فتقارير دائرة الإحصاءات العامة التي بينت أن نسبة البطالة في الربع الثالث من 2013 بلغت 14%، تكذبها تقارير منظمة العمل الدولية التي بينت أن نسبة البطالة بلغت 30% نهاية العام ذاته، كما أن تقديرات السفارة الامريكية أشارت إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ نهاية العام الماضي 30%، وهي نسبة أعلى بقليل من تلك التي أعلنها البنك الدولي، والذي قال في تقرير حديث له إن نسبة البطالة في الأردن بلغت 28%، وهي أرقام تختلف كثيراً عن الأرقام الحكومية التي تقول إنها بلغت نهاية العام الماضي 13.8%.
لكن وبفرض أن الأرقام الحكومية صحيحة فهذا لا يغير في الحقيقة شيئاً، وهي أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل في ازدياد، وهو ذات الحال بالنسبة للفقر الذي وصلت نسبته إلى 20% من الشعب الأردني، مرتفعة بنحو 5.5% عن آخر أرقام معلنة حين وصلت النسبة عام 2010 إلى 14.4%، وهي أرقام رغم سوئها إلا أنها تتعرض أيضاً للتشكيك من قبل خبراء اقتصاديين يرفضونها، إذ يؤكدون أن سياسات الحكومة وارتفاع كلف المعيشة وعدم متابعة الزيادة في الدخول جعلت من 'نصف الإردنيين' تحت خط الفقر.
أما الموضوع الأبرز في الاقتصاد الأردني وهو المديونية وعجز الموازنة، فلا يحتاج الأمر سوى سرد للأرقام ودون أي تعليق، فالمديونية ارتفعت من 16.6 مليار دينار نهاية عام 2012، إلى 19.1 مليار نهاية عام 2013، وصولاً الى 20.6 مليار نهاية العام 2014، لتصل المديونية مع نهاية عام 2015 لنحو 22 مليار، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 25 مليار دينار نهاية العام الحالي؛ أي ما نسبته 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع العجز في الموازنة العامة إلى 929 مليون دينار في العام 2015، مقارنة مع 584 مليون دينار العام 2014، في زيادة عن العجز المقدر بنحو 460 مليون دينار، أي أن العجز في العام 2015 ارتفع 3.4%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 2.3% من الناتج المتحقق في 2014.
موازنة العام 2016 اشتملت على دعم للوحدات المستقلة الخاضعة إلى إعادة الهيكلة منذ أكثر من 5 سنوات، فخصص لها أكثر من 128 مليون دينار، مقارنة مع 117.9 مليون عام 2015، هذا إذا ما علمنا أيضاً أن خطة إعادة الهيكلة التي نفذتها الحكومة، كلّفت الخزينة أكثر من 400 مليون دينار في الوقت الذي كانت فيه التقديرات تشير إلى 90 مليون دينار فقط، وهذه الهيكلة لم يظهر لها أي نتائج سوى دمج لبعض المؤسسات تحت مسميات جديدة فقط لا غير، ناهيك عن أن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب ارتفاع مديونية هذه المؤسسات لنحو 1006 ملايين دينار في عام 2015.
الوزارات والمؤسسات الحكومية المتشابهة حكاية أخرى، أقل ما يمكن أن تقول عن مبررات وجود بعضها أنها مضحكة، كوزارة السياحة والآثار التي تجد في مقابلها دائرة للآثار العامة، وهيئة لتنشيط السياحة التي يقولون لك إن مهتمها هي الترويج للسياحة في الأردن خارجياً بينما مهمة الوزارة هي الترويج للسياحة داخلياً.! وهناك أيضاً وزارة الاتصالات في مقابل هيئة تنشيط قطاع الاتصالات، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في مقابل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، إضافة للكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تتكاثر بطريقة أشبه ما تكون بـ 'الإنقسام الخلوي' في الكائنات الحية، والتي لا تفعل شيئاً سوى التهام جزء من ميزانية الدولة المتهالكة.
حين وصل النسور الى رئاسة الحكومة كان سعر برميل النفط 120 دولاراً، وكان يحمّل أسعار النفط مسؤولية العجز في موازنة الدولة، ولذلك انتهج سياسة رفع الأسعار لسد هذا العجز، والآن وبعد ثلاث سنوات ونصف من توليه المنصب بات سعر برميل النفط دون 40 دولاراً، ومع ذلك فالمديونية تضاعفت، والعجز في ازدياد، والأسعار المرتفعة على حالها دون أن يلمس المواطن أي تخفيض لها، باستثناء قلة قليلة من السلع المرتبطة ارتباطا مباشراً بأسعار النفط مثل المحروقات، وهو تخفيض لا يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط، وذلك ضمن آلية تسعير غير واضحة وتثير جدلاً كبيراً منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط.
لعلّ أبرز العوامل التي أسهمت في المد بعمر الحكومة، بلاغة رئيسها، وبراعته في الحوار، وقدرته على الإقناع، ـ إقناع العامة طبعاً رغم كل النكات التي أطلقوها عليه ـ ، إلا أن هذه المواهب وإن ساهمت في إطالة عمر الحكومة، فإنها لن تؤخذ بعين الاعتبار حين يتم تصنيفها ضمن الحكومات الأفضل والأقرب لنبض الشعب، أو ضمن تلك الأكثر سوءاً.
Tariq.hayek@yahoo.com