أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


هذا هو مقتل النائب أن يتحول الى نائب خدمات

بقلم : العقيد المتقاعد:عبدالله سليمان الحنيطي
19-04-2016 08:00 AM
هذا هو مقتل النائب أن يتحول إلى نائب خدمات
واجب النواب هو تشريعي رقابي ومراقبة أداء المسؤولين وهذا ما هو معمول به في الغرب والدول ألأوروبية تماما وهيك بيكون البرلمان سيد نفسه وقادر على تحويل أي مسؤول إلى القضاء إذا ارتكب أي فساد ..تنازل النائب عن وظيفته الرسمية التي هي رقابة وتشريع وان يتحول إلى نائب خدمات هي مقتل في الصميم ويعني ما يعني أن مؤسسات الدولة الخدمية لا تقوم بواجبة الخدمي فيتدخل النائب للقيام بهذا الدور الذي هو ليس واجب له...السؤال ألهام لماذا يتحول النائب في بلادنا إلى نائب خدمات؟ هل هي إرادة نائب هو نفسه يريدها؟...إما هي إرادة رسمية؟...إما هي ثقافة مجتمع؟ إما هي خليط من كل ذلك؟..الواقع المر يقول أنها خليط من كل ذلك فبنسبة للنائب نفسه بعض النواب ليس لديه الحد ألأدنى من ألإلمام بالسياسة والاقتصاد وقوانين التشريع فهمة الوحيد تعيين أحد من انتخبه في موقع من المواقع أو فتح شارع وهذه هي أقصى ألأمنيات..إما من ناحية إرادة رسمية فحدث ولا حرج فأدارت رسمية فاسد لايهمه نواب أقوياء فنائب خدمات يفتح مجال للابتزاز أي أن لم تصوت على القرار الفلاني فلا توظيف وتعيين لجماعتك وهنا يصبح النائب في حيص بيص وبين نارين ومجبر على السير مع التيار ويصبح نائب خدمات جبرا لا اختيار ..أما ثقافة المجتمع فتقصير بعض الجهات الخدمية الرسمية بواجبة الخدمي البحت من فتح شارع أومن أقامة مركز طبي...من..من..الخ تجعل المواطن يلجأ إلى النائب لإيصال بعض الخدمات خاصة إذا علمنا أن صاحب الحاجة أرعن وهنا يصبح النائب رهين للدائرته ألأنتخابية فلا يقوموا بانتخابه للمرة الثانية إذا لم يقم بتحقيق مطالبهم الخدمية ....السؤال ألأهم من المهم...ماهو السبيل للخلاص من هذا الواقع الغير صحي أي أن مهمة النائب خدمية؟ الجواب هو توفر أرادة رسمية تتمثل في شقين ألأول أن تقوم مؤسسات الدولة الخدمية بواجبة على أكمل وجه والثاني سن مادة في قانون ألانتخاب تمنع النائب أن يتدخل في الخدمات والتعيينات وأن ينصرف إلى واجب التشريع والرقابة ومراقبة ألأداء الحكومي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-04-2016 08:34 AM

تخلف بتخلف الى مالا نهايه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012