كفى عبثًا بالدستور ..

الخميس , 23 كانون الثاني/يناير 2025

كفى عبثًا بالدستور ..

20-04-2016 02:39 PM
كل الاردن -

مشروع التعديلات الدستورية الجديدة الذي استدعيت الحكومة لإقراره على عجل يضاف إلى ما سبقه من عبث بالمبادئ التي يستند إليها الدستور الاردني ولنظام الحكم السياسي للملكة القائم على النظام النيابي الملكي الوراثي.

هذه التعديلات تعطي للملك صلاحيات منفردة بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الاعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي ومدير الدرك، بالإضافة إلى صلاحياته المنفردة بتعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بموجب التعديلات التي أقرّت عام 2014.

كما قلنا في سياق تلك التعديلات السسابقة، فإن هذه الأفعال بالإضافة لكونها تشكل توريطاً غير بريء للملك وللملكية في الأردن، قد تؤدي الى إظهار الملك مسؤولاً أمام الشعب عن أية اخطاء ترتكبها تلك الجهات، وهذا يخالف مكانة الملك الدستورية باعتباره رأس الدولة وليس رئيسا للسلطات بل الحكم فيما بينها. فما هي المصلحة من أن يتنازل الملك عن تلك المكانة الأعلى ليصبح لاعباً، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على المؤسسة الملكية التي من المفترض أن تكون رمزًا لوحدة الأمة وكرامتها؟

هذه التعديلات تُشكل ضربة للنظام البرلماني الذي يستند إليه دستور المملكة، القائم على مبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية وأن أوامره الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم. فالحكومة هي التي تغطّي مسؤولية الملك أمام مجلس النواب، وتتحمل مسؤولية كافة أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك الحساب والعقاب، لأن الملك الدستوري لا يخطئ، وبالتالي لا تجوز محاسبته، ولذلك جاءت المادة 40 من الدستور بممارسة الملك لصلاحياته من خلال إرادة ملكية يجب أن تكون موقعة من رئيس الوزراء أو الوزير أو الوزراء المختصين، بحيث ينحصر دور الملك بتثبيت توقيعه فوق تواقيع المذكورين.

السلطة التشريعية بموجب الدستور تناط بمجلس الأمة والملك، ومجلس الأمة يتكون من مجلسي الأعيان والنواب، بالتالي عند تطبيق المادة 40 أعلاه على النص الدستوري الذي يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الاعيان، نجد أنها تشكل تطبيقًا لقاعدة أن الأمة مصدر السلطات، كيف؟ لأن الملك يمارس صلاحياته من خلال إرادة ملكية يجب أن تكون موقعة من مجلس الوزراء، أي أن القرار يصدر فعليًا عن الحكومة ويسبغ الملك إرادته عليه لمنحه الرمزية بما تعنيه تلك الإرادة من ثقة يمنحها رأس الدولة كالمباركة. بالتالي طالما أن الحكومة لا تمارس أعمالها إلا بموافقة أغلبية النواب ممثلي الشعب، بل والأصل أنها حكومة أغلبية نيابية، يكون الشعب قد اختار بشكل غير مباشر أعضاء مجلس الأعيان. والغاية من ذلك لتلافي ما قد ينتج عن عملية الاختيار المباشر في الانتخابات من إمكانية غياب كفاءات ضرورية للقيام بمهام التشريع المناطة بمجلس الأمة.

وكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية، إذ نص الدستور على أنها مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
أما مدير المخابرات والجيش والدرك فهم موظفون تابعون للحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامة في إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وهي بالتالي مسؤولة عن أعمالهم.

هذه النصوص لم تأت اعتباطًا، بل هي نتاج نظريات فقهية ودستورية وتجارب الشعوب لمئات السنين، والهدف منها تطبيق قاعدة قانونية ودستورية ومنطقية هي قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية، وهذا بالنتيجة يشكل حماية للملك.
بالتالي فإنالقول أن التعديلات الدستورية الأخيرةتمت من إجل تعزيز الفصل بين السلطات غير صحيح، بل نحن نتوجه لنظام تتركز فيه الصلاحيات بيد جهة واحدة يمنع الدستور مساءلتها فيسقط تلقائياً مبدأ أن الشعب مصدر السلطات ويتهاوي مبدأ النظام النيابي من أساسه.
صحيح أن واقع الحال اليوم في الأردن أن الملك هو الذي يعين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة بإرادته المنفردة، وكذلك الحال بالنسبة لمدير الدرك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس السلطة القضائية، وينحصر دور النسور وأمثاله من كبار الموظفين برتب رؤساء حكومات بالتوقيع بلا دور حقيقي باتخاذ القرار. إلا أن استمرار الشكل الدستوري الأصلي على الأقل ضروري للحفاظ على الدستور من العبث كما يشكل تطبيقا لقاعدة تلازم السلطة والمسؤولية، فلا يوجد نظام في العالم يعفي من منحه الدستور صلاحية الانفراد باتخاذ القرار من مسؤولية أعماله وقراراته.

إن هذا العبث بالدستور معيب لبلد عرف النظام البرلماني منذ أوائل الخمسينيات، وهؤلاء العابثين بالدستور الأردني هم بالضرورة ضد البلد والملك والدستور. وما هو مطلوب الآن وقفة من كل الحريصين على النظام النيابي الملكي الوراثي وكل الحريصين على المؤسسة الملكية كي يضغطوا لوقف هذا الخرق الدستوري الذي يرقى لجريمة تقويض نظام الحكم السياسي للمملكة.

المحامي عمر العطعوط

التعليقات

1) تعليق بواسطة : الظاهر الناس بتلعب بدمها بهذا الوطن

20-04-2016 02:41 PM

شكلو ربيع الاردن بدو يبلش

2) تعليق بواسطة : اردني مقهور

20-04-2016 02:46 PM

الدستور الاردني اصبح اقل من قيمة من القوانين المؤقته .

3) تعليق بواسطة : يجب الخروج بمسيرات لايقاف المشروع المشبوه الذي صمم لعيون كم شخص

20-04-2016 02:47 PM

شو ظل للاردن
مؤسسات بيعت ونهبت بحجة الخصصة
فقر وبطالة تجاوز حدود التصور
استيلاء المتفذين على اراضي الوطن وبيعها بكل دنائة نفس ووقاحة
لا يوجد تعليم مجاني للاردنيين في جامعاتهم المنهوبة والتي تعيش على الموازي والدولي بسبب نقص الدعم المالي
لا وظائف لا تعيين بسبب عدم ائتمان ديوان الخدمة على تعيينات المواطنيين وحصرها بيد رئيس الحكومة وزبائنة مدير ديوان الخدمة
لا استثمارت ولا صناعات ولا دعم زراعة ومزراعيين

بلد يباع ويشترى ويعدل من لعين شخص وفلانة عزيزين على قلب متنفذين لنهب بقية الوطن

4) تعليق بواسطة : الشعب هو الذي يقرر التعديلات بناء على مصلحته فقط لا غير

20-04-2016 02:54 PM

الشعب هو صاحب الولاية الحقيقية لتعديل الدستور لان الدستور انشئى من اجله ومن اجل خدمته ومن اجل تكملة مسيرة البناء والعطاء والاستمرارية
اما ان يعدل دستور بلد من اجل عيون فلان وفلانة معروفين لدى الشارع الاردني ساهمو في دمار وخراب مؤسسات الوطن وضياع امواله واراضيه
اين هي المؤسسة التي خصصت وبيعت بابخص الاثمان لا تجني الان ملايين الاموال والتي لا تذهب لموازنة الدولة بل تذهب لجيوب من تم خصصة تلك المؤسسات لاجلهم
يجب الاردنيين ان يصطفوا صف واحد من اجل نصرة وطنهم ومنع العملاء والخونة من استباحةوطنهم

5) تعليق بواسطة : لماذا يا تري?

20-04-2016 03:02 PM

الدستور عقد. اجتماعي تم الإخلال فيه أكثر من مره بغير أراده شعبيه

6) تعليق بواسطة : عطيل

20-04-2016 04:07 PM

كنت بدي اعلق بطلت...شو الفايده

7) تعليق بواسطة : نعمان رباع

20-04-2016 04:14 PM

عاش بيان العسكر

8) تعليق بواسطة : ابراهيم

20-04-2016 04:27 PM

سواء تم إماطة الأمور بالملك او بدونها .من يتحكم بالبلد هو الملك شئنا ام أبينا .هو من يقوم بكل الأدوار .مما جعل الاردن مزرعه او شركه تدار من خلال رئيس حكومه ومجموعة وزراء .النواب هم كلاب حراسة للمزارع والشعب هو مجموعة من الخراف التي تهزل مع الأيام من وطىة السرقات والنفقات المشبوه .ابتداء من عقد اتفاقيات مع الصهاينه او تنفيذ توصيات البنك الدولي .دور عبدالله النسور أصبح مطلب ورزقه طالما بحثت موسسة العرش عنها ليقوم بالدور المطلوب بالقده والميزان.

9) تعليق بواسطة : د منصور المعايطة

20-04-2016 05:17 PM

شكرا لكاتب المقال والذي يضهر من مقالة بانة رجل وطني صادق الوطنية والولاءغيور على وطنة وغيور على نظامة وغيور على ملكة

10) تعليق بواسطة : تعليف8 هو الحقيقة بعينها

20-04-2016 05:24 PM

تعليق 8 هو الصحيح نخن يحكمنا فرد واحد فقط قبل التعديل وبعد التعديل وما الحديث عن التعديل والضجة التي اقيمت حولة ما هي الا عملية الهاء للشعب عن معدلات الفقر والبطالة وعن ارتفاع الميزانية التي بلغت ارقام عالية جدا والهاء الشعب عن المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد

11) تعليق بواسطة : عبدالسلام الغزوي

20-04-2016 05:36 PM

من أوحى للحكومة بهذه التعديلات , فهو يجهل ما معنى الدستور وما معنى إدارة الدولة , والنسور ليس صاحب فكر وقول وعمل مستقل , هو يجبي فحسب ولا يجتهد
اذن هو رئيس حتى وقت الرحيل للقبر

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف