أ.د. محمد الحموري يكتب: وداعاً يا دستور 1952 يرحمك الله يا زينة الدساتير

الخميس , 23 كانون الثاني/يناير 2025

أ.د. محمد الحموري يكتب: وداعاً يا دستور 1952 يرحمك الله يا زينة الدساتير

26-04-2016 10:09 AM
كل الاردن -

كتب الفقيه الدستوري أ. د. محمد الحموري:

عدت بالأمس من تونس بعد حضور اجتماعات المؤتمر القومي العربي. وخلال وجودي هناك تلقيت عشرات المكالمات والرسائل من أجل أن أتحدث عن التعديلات الدستورية المقترحة. ورغم إحساسي بالقهر من هذه التعديلات، إلا أنني امتنعت عن الحديث حتى أعود، وأكتب رأيي بهدوء، بعد صدمتي من هذا الذي يجري.

وكأستاذ في القانون منتمٍ إلى وطنه، وأمضى عمره وهو يحلم بقيام نظام برلماني وملكية دستورية في الأردن لنكون قدوةً لدول الوطن العربي، أقول:

1)لم يعد أمام أساتذة القانون وأساتذة العلوم السياسية، سوى القول لطلابهم وهم يشرحون دستورنا بعد أن تسري هذه التعديلات المقترحة، أننا أصبحنا أمام نظام دستوري فاقد الوصف والهوية، في فقه الأنظمة السياسية التي يعرفها العالم. فلم نعد نظاماً برلمانياً، لأن هذا النظام يقوم على الفصل بين المُلْك والسلطة، المُلْك مصدره التوارث والسلطة مصدرها الشعب، وهذا ما تنص عليه المادة (24/1) من دستورنا. ولأن الشعب في هذا النظام هو صاحب السلطة، ويمارسها من خلال مجلس نيابي يجسد إرادته في التشريع والرقابة، ويعطي الثقة لحكومة تمارس سلطة التنفيذ كصاحبة ولاية عامة، فإنه ليس للملك أو رئيس الدولة سلطة ينفرد بممارستها دستورياً في النظام البرلماني، سوى وقف تعديل الدستور. ولأن من يمارس السلطة هو الذي يمكن أن يقارف خطأ يجعله محل مساءلة ومحاسبة، وكان الملك لا يمارس سلطة في الدستور، فقد استتبع ذلك بحكم اللزوم الدستوري، حصانة تعفي الملك أو رئيس الدولة من كل تبعة ومسؤولية، وحماية تلك الحصانة بجريمة إطالة اللسان، إذ ما دام الملك أو رئيس الدولة لا يمارس سلطة، فلا يقع منه خطأ يستوجب مسؤوليته، مما يقتضي تجريم التطاول عليه.

2)وقد استقر هذا الركن الذي يجعل أساس الحصانة عدم ممارسة السلطة، في النظام البرلماني الذي صدّرت بريطانيا توازنه للعالم في عهد جورج الثالث منذ عام 1770، وسادت قاعدة تعبر عن ذلك تقوم 'The King can do no wrong” أي 'الملك لا يخطئ'، فإن غاب هذا الركن، فقد النظام البرلماني هويته. وحتى لو أصدر الملك أمراً لرئيس وزرائه أو وزيره ونفذه، ثم تبين أنه خطأ، فإن الملك يظل معفى من المسؤولية، لأن الرئيس أو الوزير يصبح هو المسؤول، وكان بمقدوره أن يتجنب هذه المسؤولية عن طريق ممارسة حقه في عدم تنفيذ الأمر. وأساس هذا الحق، هو أن شرائع السماء والأرض تمنع إجبار أي إنسان على مقارفة خطأ ليصبح مسؤولاً عنه، وقرآننا الكريم يقوم 'ولا تزر وازرة وزر أخرى' (الزمر، 7).

3)هذه هي القواعد الأساسية الكلية والثوابت التي قام عليها الدستور الأردني عند صدوره عام 1952. ورغم الجروح وعمليات التشويه التي ألحقتها به التعديلات اللاحقة، والتفسيرات الشاذة التي أرادتها الحكومات لعديد من نصوصه، إلا أن جسده ظل يحمل ملامح النظام البرلماني، وظل الأمل في إعادة الحيوية إليه في قادم الأيام ممكناً، لتصبح نصوصه وواقعه التطبيقي نموذجاً يحتذى في الدول العربية. لكن يد المنون أخذت تمتد إليه، فكانت أول الرصاصات القاتلة للنظام البرلماني الذي يجسده دستورنا، قد أطلقت عليه في 1/9/2014، عندما تم إخراج تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من الولاية العامة للحكومة، لتدخل في الصلاحية المفردة للملك. ويومها كتبت مقالاً بعنوان 'أوقفوا هذا العبث والانقلاب على الدستور' نشرته الصحف الإلكترونية بتاريخ 17/8/2014. أما اليوم فنحن أمام تعديلات دستورية تعطي الملك صلاحية منفردة، إضافة إلى تعيين رئيس الوزراء والوزراء، يعيّن بمقتضاها سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الدولة، لتشكل هذه الصلاحية الجديدة تناقضاً صارخاً مع القواعد الكلية في دستورنا، وتصبح طلقة الرحمة على نظامنا البرلماني.

4)إنني أتساءل: ما هي الأسباب والدوافع وراء ما يجري من عبث بالدستور، فهل حدث أن عُيّن قائد جيش أو مدير مخابرات أو قائد درك، أو رئيس قضاء أو قضاه أو أعيان، لا يرغب بهم الملك؟ ألم يسكت الجميع عندما صودرت الولاية العامة من الحكومة، وعُطلت المواد (45، 47، 51) من الدستور، أملاً بأن يأتي اليوم الذي تُفعّل فيه هذه المواد، فلماذا يعدل الدستور لقتل هذا الأمل؟

5)إن النظامين البرلماني والرئاسي في هذا العالم، قاما على أساس مبدأ جوهري يحقق التوازن فيهما وهو، مبدأ 'تلازم السلطة والمسؤولية'، ولست أدري من نصح دولتنا بإعطاء الملك سلطات ينفرد بها ويفصل تحمل المسؤولية عن من يمارس السلطة في الدستور، ليخرجنا من عائلة النظام البرلماني.

6)ثم إننا لم نعد حتى ملكية رئاسية، لأن النظام الرئاسي الذي يعطي سلطة لرئيس الدولة، يجعله مسؤولاً عن ممارستها بنصوص واضحة في الدستور.

7)أدرك جيداً أن الملك بموجب المادة (30) من الدستور محصن من كل تبعة ومسؤولية عن أفعال من يعينهم منفرداً، لكن هذه الحصانة لا تغطّي المسؤولية الدولية عن أفعالهم في موضوعات حقوق الإنسان، وغيرها من الأفعال التي تخضع لاختصاص القضاء الدولي، فهل فكر النصاح والشطار في هذه المحصلة الكارثية!! ثم إن القول بإلغاء الحظر على مزدوجي الجنسية هدفه الإفادة من كفاءات هذا النوع من الأردنيين، هو عذر أقبح من ذنب، لأن أصحاب الكفاءات العلمية في الأردن من ذوي الجنسية الواحدة، لا يكترث بهم أحد، رغم أن أعدادهم تستعصي على الحصر!!

8)لقد فكرت طويلاً في هذا الذي نحن مقدمون عليه من تعديلات دستورية، وخاصة تلك التي تركز السلطات في يد الملك، والسير على طريق يوصلنا إلى دستور الشخص الواحد ودولة الشخص الواحد، فوجدت أن الملك بأمس الحاجة إلى عقول تفكر مع عقله لمصلحة الشعب والوطن، وليس إلى سلطات ينفرد بها ويستمد النصيحة بممارستها ممن حوله، ذلك أن محصلة الواقع الذي عشناه تقطع بأن عقول البطانات والحلقات العليا التي أوصلتنا إلى حال اليوم، تفتقد إلى سوية تفكير رجال الدولة، وطال هذا الحال ولا يزال مستمراً.

9)ثم ما هي الحكمة من وضع الملك في مواجهة مباشرة مع شعبه؟ فالمواطن كان من حقه أن يوجه النقد إلى الحكومة بشأن عدم سلامة القرارات التي يُعين بموجبها من طالهم التعديل، أما الآن، فقد أصبح القرار للملك وحده، فهل المطلوب من المواطن عند ممارسته لحقه الدستوري في النقد، توجيه ذلك للملك وتحمل عقوبة جريمة إطالة اللسان؟

10) وهنا لا أملك إلا أن أتساءل: هل أصبحت أوراق الملك ومطالب الأردنيين بشأن الحرية والديمقراطية والملكية الدستورية، تشكل خطراً على دول المال التي تُحكم بنهج العصور الوسطى، وأولياء الأمر من طويلي العمر الذين استخلصوا من الإسلام كعقيدة، أن طاعتهم من طاعة الله، وغدوا أصحاب عصمة، وأن من يخالفهم يخرج من الملّة؟ وهل بعد شراء وسائل الإعلام والأقلام والأزلام، دخل طويلوا العمر إلى مرحلة شراء ثوابت الدول وقيمها لتنحني وتقتدي بهم، فأصبحت لهم أزلامهم في الدول لتسويق السير في هذا الاتجاه، وتذكير من يعاند، بدورهم في سوريا والعراق وليبيا ولبنان، فلعله يتعظ؟ ألا تستدعي هذه التساؤلات أو تستوقفنا للتفكير ملياً في الحديث المطول للشيخ حمد بن جاسم لجريدة الفاينانشل تايمز يوم 15/4/2016، وما فيه من دلالات لا تحفى على طلاب مدارسنا؟

في عام 1989، أعلن المرحوم الملك حسين أنه جاء الوقت لخروج الأردن من مرحلة الأحكام العرفية والدخول إلى الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة. واستوقف هذا الاعلان، ولي أمرٍ وطويل عمرٍ معصومٍ بسبب ثراءٍ فاحشٍ يجعله غير خاضع لمساءلة أو حساب، فالتقى جلالة الملك حسين وقال له، إن شعبك يعاني من ضيق ذات اليد وليس من غياب الديمقراطية، ولعلاج احتجاجات شعبك أخبرني عن عدد المليارات التي تحتاجها لتسعد شعبك بالمال بدلاً من الديمقراطية، وسأدفعها لك في الحال. فأجابه الملك بأدب جم، دعني أفكر بالأمر مع رجال الدولة عندي، وسأعلمك بالنتيجة. وبعد ذلك شكره الملك حسين، وأعلمه أنه لا يستطيع التراجع عن ما وعد به شعبه!! وهكذا عشنا أربعة أعوام في حالة ديمقراطية من عام 1989 وحتى عام 1993، حيث صدر في هذا العام قانون الصوت الواحد لينهي تلك المرحلة، ويجرّف الأردن من رجال الدولة والسياسة لتحل مكانهم عقول وظيفية، تتسابق على الانتفاع من الكراسي، لكنه ومع ذلك، ظل الأمل قائماً بأن السياسي رجل دولة سيعود يوماً للقيادة عن طريق تفعيل نصوص الدستور، ولم نكن نعلم بأنه ستأتينا حكومات وسلطات، تحمل المعول لهدم نظامنا البرلماني، وقتل الأمل في ملكية دستورية حقه وعدنا بها جلالة الملك عبدالله.

وأخيراً أقول:

يا دولة الرئيس، يا وزراءنا، يا نوابنا، يا أعياننا، أدرك أن جهات أخرى، يمكن أن تكون وراء هذه التعديلات الدستورية التي تلغي مفهوم العقد الاجتماعي الذي يجسده الدستور، وتجرد نظامنا السياسي من الثوابت المستقرة فيه، وتجعلنا نترحم على النظام البرلماني الذي كنا نأمل فيه، رغم أن بينكم من أعلم علم اليقين، أنه يعرف الخلل الذي ستحدثه التعديلات في نظامنا الدستوري. إنني أناشدكم الله أن لا تسيئوا بهذه التعديلات إلى ملككم وشعبكم ووطنكم، وأن لا تستمعوا إلى أصوات المنتفعين ومن يصفقون حسب الطلب وغيرهم من كتاب يأكلون على كل الموائد، ويبدلون جلودهم في اليوم مرات ومرات. أناشدكم الله أن تطووا صفحة هذه التعديلات، وبغير ذلك ترحموا معي على ما تبقى من دستور 1952.

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : ابوقيس

24-04-2016 08:26 PM

سؤال يا جماعة الخير انا اللي مدة لما اتصفح بعض المواقع بسمع عن التعديلات الدستورية وما بعرف قصتها بالله عليكم تخبرونا وانا والله بحكي جد مو مزح

2) تعليق بواسطة : ولا ننسى

24-04-2016 08:30 PM

ولا ننسى مجلس النواب ومجلس الاعيان يجروء اي منهماعبر عدة عقود ان يطالبوا بلجنة الامن والدفاع او اي لجنة تحن هذا المسمى تعنى بشؤون الامنيه والعسكريه وتقوم بتعيين و بمجاسبة ومسائلة مدراء الاجهزة الامنيه والمخابرات ورئيس هيئة الاركان وبجلسات علنيه ومتلفزة عن كل شيء
المجلس النيابي الذي يتحدث عنه الفقيه الدستوري الكبير هو المجلس الذي قام بالغاء كافةالالقاب بالدولة الاردنيه وابقى فقط على لفبين لقب صاحب الجلالة الملك ولقب السيد وما دون الملك يتم مخاطبته بالسيد كان من يكن لا دولة ولا معالي ولا بشويه

3) تعليق بواسطة : الطهراوي..لاستاذ الفاضل الوطني محمد الحموري.هل للاردن دستور حقا

24-04-2016 08:44 PM

اخونا د محمد الحموري..تسرفت بك بتيار المتقاعدين الغسكريين
وانا (هاوي دستور وقانون)..واطالع كثيرا بهواتي
واقول((لا يوجد دستور للاردن))..لان للدستور. اي دوله..خطوات ملزمه للوصول الى الدستور..كما راينا بمصر وتونس مرخرا
1 انتخاب لجنه وطنيه من كل التخصصات ورجال الفكر وشيوخ القبائلدوكبار الضباط الخ بخيث يمثلو مختلف محافظات وقبائل المملكه لوضع مسودة دستور
2.تعرض المسوده للنقاش العام..وترصظ ردود الفعل
3.يكتب درافت الدستور وينشر
4..يجري استفتاء لمواطني الاردن1921المؤسسين
بالاردن(ما صار) ..مافي دستور شرعي

4) تعليق بواسطة : محمد الخزاعلة

24-04-2016 09:19 PM

يا دكتورنا العزيز لقد ودعنا الدستور الاردني عام 1994 وذلك لحماية الغازيين للاردن بحماية قانونية المفرض علينا

5) تعليق بواسطة : د محمد العتوم

24-04-2016 09:34 PM

شكراً لك معالي ابو طارق على هذا المقال الرائع والمفيد ،لكن السؤال المطروح هو هل هناك من يسمع ؟؟ وهل هناك من يقرأ ورق ؟؟؟ وهل هناك من يهتم حقاً بالشعب الاردني ؟؟؟
المعيار الوحيد الذي يتم أخذه بعين الاعتبار هو" ما حجم المعارضة الشعبية لهذه التعديلات ميدانياً) ؟؟؟؟؟ ولو اعلن الشعب الاردني بأكمله رفضه لهذه التعديلات من خلال وسائل الاعلام والفيسبوك ،فلن يكترث بها احد ابداً ، وسيكون ،!!!!
أما لو خرج بضع مئات فقط من الناس واعلنوا رفضهم ،فستآتي الاوامر العليا بوقف طرح التعديلات وتجميدها ،وهذه هي الخلاصة

6) تعليق بواسطة : ابن الكرك

24-04-2016 09:41 PM

كل الشكر لمعالي الدكتور محمد الحموري المحترم:وما على الرسول الا البلاغ وحسبي الله ونعم الوكيل.لا احد يقبل النصيحه هذه الايام وكل منهم يفكر ان عقله مدينه كما قال المثل وشكرا لكم وصاحب الوكاله الاخباريه المنتميه للبلاد.

7) تعليق بواسطة : موسى العدوان

24-04-2016 10:28 PM

لقد قدمت يا دكتور مرافعة خالصة لوجه الله والتاريخ، بعد أن وضعت النقاط فوق وتحت الحروف، لمن يهمه الحفاظ على العقد الاجتماعي والقانوني للدولة، وقدمت نصيحة مخلصة لصاحب القرار. وإن كان الجهاد بالنفس والروح هو الجهاد الأكبر، فإن قول كلمة الحق بقوة وشجاعة هو الجهاد الأصغر الذي يصب في صالح الوطن والمواطنين. فلم تترك شاردة ولا واردة إلا وأوضحتها. وبهذا أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس، ولم يبق على صاحب القرار إلا الاستجابة لها. فشكرا لك يا دكتور وجزاك الله عنا خير الجزاء.

8) تعليق بواسطة : كمال

24-04-2016 10:42 PM

في كل خطبة يلقيها امام مسجد قبل صلاة الجمعة يأتي فيها دعاء الى المولى غز وجل ان يحيط الملك ببطانة صالحة، لتضع أمامه الحلول لقضايا الامة والى ان يتم ذلك سيتم تعديل الدستور مرة بعد مرة حسب مصالح عدد محدود من الأشخاص . ان البطانة تعمل لصالحها و لمنفعتها الخاصة وبعد ان تقوم بتهيئة المناخ، تنقض بسرعة رهيبة و تنفذ مخططاتها رغما عن الجميع، وهذا ما سيتم هذه المرة ايضا.

9) تعليق بواسطة : عبدالحليم المجالي -1 لمن الوداع للدستور ام للامل ؟

24-04-2016 10:52 PM

كفاني الباشا ابو ماجد وله التحية بيان اهمية المقال موضوعا ووصايا جديرة بان يؤخذ بها مواطنين ومسؤولين على كافة المستويات
المادة دسمه ويصعب هضمها خاصة وانها تاريخية تطرقت الى الملك البريطاني جورج الثالث 1770 ودوره في ارساء مفهوم الصلاحيات والمسؤليات ووضع الاسس للدساتير اللاحقة التي تحدد شكل الحكم رئاسي تتماهى فيه الصلاحيات مع المسؤليات ونيابي ملكي تكون فيه السؤلية على النواب تطبيقا لمفهوم الشعب مصدر السلطات ويختارون صاحب الولاية وطاقمه الوزاري وكلنا يعرف ان الملك او الملكة في امنا بريطانيا ىملك

10) تعليق بواسطة : ابن عباد

24-04-2016 10:56 PM

بعد هذه البلاغة والبرهان بان الغي من الرشد فهل من سامع هل من متعظ هل من متعقل الى اين هم سائرون، بارك الله بك دكتور حموري؟؟

11) تعليق بواسطة : عبدالحليم المجالي-2

24-04-2016 11:02 PM

ولا يحكم .
تحدث المقال تاريخيا عن دستورنا منذ وضعه 1952 والى اليوم ولا استطيع ان اضع عنوانا مناسبا لسيرته لان فيه محطات متناقضه فبين وصفه بالاصل انه من افضل الدساتير وبين ما اعتراه من تعديلات نزعت عنه هذه الصفة وابقى كاتبنا المحترم على الامل بان نجد يوما السبيل الى الاستفادة من الاسس التي بني عليها .
الكاتب ودع الدستور ولكنه ابقى على الامل الذي تكرر اكثر من بضع مرات وبذلك فعل خيرا لان فقدان الامل من فقدان الاجل
الامل معقد الرجاء يمكن ايجاده من خارج الدستور ففي العالم الذي يحترم كلمته هناك

12) تعليق بواسطة : عبدالحليم المجالي-3

24-04-2016 11:13 PM

اتفاقية الجنتل مان وهو عقد اجتماعي بين طرفين مربوط بكلمة اطلقها اللسان وتعهدت باقي الجوارح بالوفاء
الامل مربوط بالارادة والحرية في التصرف وبالفكر الواعي الذي نحن بامس الحاجة الى صياغته من جديد ومن وجهة نظري ارى ان اسقاط المفاهيم الخارجية على واقعنا والحديث عن الماما بريطانيا التي لا دستور فيها انما هي اعراف على شكل قوانين المهم تحترم كعقد اجتماعي لا تتفق مع خصوصياتنا وان كنا بحاجة الى الاستفادة من الارث البشري الذي ساهم اجدادنا به بمساهمات الحضارة العربية الاسلامية وندعوه ان لا يخيب لنا رجاء

13) تعليق بواسطة : معروووووف

25-04-2016 12:29 AM

سيوافق مجلس النواب على التعديلات !!!!!

14) تعليق بواسطة : نعم لتعديل الدستور

25-04-2016 12:29 AM

في قادم الأيام ستشهد الاردن انتخابات نيابية قد يصل فيها الاخوان المسلمين الى نسبة كبيرة في البرلمان تؤهلهم تشكيل الحكومة النيابية القادمة و لذلك يجب حماية المراكز الحساسة في الدولة و جعلها فقط بيد سيد البلاد لانه الوحيد الذي يهمه الوطن و المواطن بعيدا عن اجندات بعض الأحزاب على الساحة

15) تعليق بواسطة : مواطن

25-04-2016 12:33 AM

نشكر الفقية الدستوري على هذه الايضاحات وبعد هذا التوضيح الكرة الان في مرمى الشعب فماذا هو فاعل؟

16) تعليق بواسطة : الدكتور سالم عبد المجيد الحياري

25-04-2016 01:16 AM

هل سأل الرئيس اوباما الملك عبدالله الثاني بن الحسين في احدى اللقاءات في واشنطن السؤال التالي :
" ما هو مشروعك للالتزام بالملكية الدستورية تحتكم الى قانون لا الى انظمة بتم تفصيلها على قياس الحاكم ؟ "

17) تعليق بواسطة : نزمي النوايشه

25-04-2016 02:12 AM

حسب علمي و معرفتي أن هناك أسباب موجبة لتعديل الدستور ... فما هي الأسباب الموجبة لهذا التعديل و ما سبقه في العام 2014 يا حكومة و مجلس تشريعي ... كل رجالات الأردن لا يستطيعون حل المشاكل وأنه أصبح لزاما الاستعانة بمزدوجي الجنسية .. ما هذا الأمر الجلل في مثل هذه الظروف

18) تعليق بواسطة : الطهراوي

25-04-2016 03:29 AM

الديمقراطية لنشأة الدساتير

وهي تتم بإحدى طريقتين:

الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 م.

الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه

19) تعليق بواسطة : خالد الحويطات -1

25-04-2016 03:39 AM

هناك خصوصيه في البلدان الاسلاميه تتعلق بتركيبه الاحزاب الدينيه التي يسهل عليها اكتساح ايه انتخابات بسلاح الحلال والحرام كما يكتسح البنك الاسلامي البنوك الاخرى بنفس السلاح,,,هناك بلدان اسلاميه قام تاريخها على العلمانيه مثل تركيا وتونس وتطُورت بها العمليه السياسيه ضمن هذه المعطيات ونشأت بها قوى اخرى تستفيد من العلمانيه وبالتالي تحافض على توازن الحياه السياسيه , أما باقي البلدان "ومنها الأردن" فليس لديها هذا التاريخ ومن المؤكد اكتساح التيارات الدينيه ايه انتخابات وبالتالي وضع مستقبل البلاد في خطر.

20) تعليق بواسطة : خالد الحويطات _2

25-04-2016 03:39 AM

في تركيا لعب الجيش دورا محوريا ودستوريا في الحفاض على شكل الدوله التركيه الحاليه ,وحتى حزب العداله لا يعتبر نفسه حزبا دينيا فهذا محظور في الدستور التركي, واعتقد ان قيام المؤسسه الملكيه في الاردن في الاشراف على المؤسسه العسكريه والامن خطوه واقعيه ضمن هذا السياق "وهذا عمليا يشبه التجربه المغربيه".
وأعتقد لو أن الشعب الاردني اجرى مراجعات حقيقيه عميقه بالشأن الديمقراطي وقام التنويريون بشرح التجارب العالميه لحدثت تساؤلات كثيره حول تشريع احزاب دينيه تحمل رؤيه تمثلها ولا تمثل باقي الاردنيين المسلمين.

21) تعليق بواسطة : خالد الحويطات_3

25-04-2016 03:40 AM

لو كُنت في موقع الناصح للشعب الأردني لقلت أن الأستقطاب السياسي في الأردن يجب ان يكون حول رؤيتين وطنيتين فقط تحملان اولويات الشعب الأردني ولا مكان لأي استقطابات او احزاب دينيه فيها,,,"رؤيه يساريه تقوم على دعم الحقوق الأجتماعيه والأقتصاديه للاردنيين" و"رؤيه يمينيه تقوم على تطوير الأستثمار والسياحه والشركات وقطاعات الخدمات ومحاوله جعل الاردن مركزا اقتصاديا في المنطقه". أما غير ذلك من الأحزاب الدينيه الغير ناضجه التي ترفع شعارات غير واقعيه فهذا ترًف يستطيع اي دارس للمنطق هان يعرف اين سيودي بالأوطان

22) تعليق بواسطة : اين الرجال الصادقين

25-04-2016 07:16 AM

الدكتور الحموري حجه القانون الدستوري. إذا لم يسمع له. كبونا بلا وقوف
وانهارت كل الحواجز
أما من رجل رشيد ?

23) تعليق بواسطة : ذيب المعايطه ..

25-04-2016 08:05 AM

اعجبني ان الملك معفي من اي مشؤوليه من قراراته ...ولكنه ليس معفي من الملاحقات الدوليه ..في حال ارتكب من عينهم مخالفات في حقوق الانسان او انتهاكات جسيمه ..فليكونوا حذرين من تعديلاتهم ...لان الدستور يحميهم في الداخل اما في الخارج فلا ....

24) تعليق بواسطة : المهندس فواز الصرايره 1

25-04-2016 10:45 AM

أشكر أ د محمد الحموري على المقال الرصين الواضح الناصح لولي الأمر.

نعم لقد أُفرخ الدستور من روحة التي وضعت عام 1952 ولن يفلت ممن مرروا كافة التعديلات علية من الحساب فسياتي اليوم الذي يقول به الشعب كلمته الأخيرة لكل من عبث بالدستور والوطن ومواردة ومؤسساته.

أشكر الأخ محمد العتوم على صراحته ان من يوقف هذا التلاعب هو الخروج الشعبي للشارع وليس التنظير على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

آمل رغم عدم ثقتي بالبرلمان ان لا يمرر هذه التعديلات.

25) تعليق بواسطة : المهندس فواز الصرايره 2

25-04-2016 10:48 AM

أقترح على جلالة الملك تشكيل لجنة برئاسة الفقيه الدستوري أ د محمد الحموري ونخبة من الوطنيين المنتمين لأردننا الغالي وليس من أصحاب الكاسي لإعادة الروح لدستور عام 1952 ووقف التلاعب به وحماية العرش من كل التبعيات التي وُضع بها من خلال التعديلات العبثية.

26) تعليق بواسطة : سميح القطاونه

25-04-2016 02:29 PM

فقط مجرد اسئله؟؟؟؟؟؟؟

هل كل الذين يعينون مسعورين يحملون جنسيه مزدوجه ؟؟

هل البلد لم تنجب غيرهم ؟؟؟

وهل ان لم يتم تعينهم تبقى البلاد في فراغ ؟؟؟

هل الاردنيات اصبحن عقيمات لم يعد ينجبن؟؟؟

او هل كل الاردنيين يحملون جنسيه مزدوجه؟؟؟

عجبا لهذا البلد .......

اذا قلنا ان مصر ام المتناقضات لكثره سكانها وطوائفها
فان الاردن ام واب كل المتناقضات على صغره وصغر سكانه

27) تعليق بواسطة : سميح القطاونه

25-04-2016 02:31 PM

28) تعليق بواسطة : امين الجعافره

25-04-2016 02:34 PM

قرات بجريدة الراي اليوم ان النائب السرور موافق على ذلك ولهذا اصبح في المعادله طرفان متاردن واردني الاردنيون ضد التعديلات ﻻنها بغير صالح البلد والمتاردنون مع لان قسمهم لغير صالح البلد قسمهم لبلدهم االام وهذه مصيبتنا

29) تعليق بواسطة : الى السيد امين الجعافرة / 28

25-04-2016 03:19 PM

من ذكرت اسمه في تعليقك يحمل ثلاث جوازات سفر:
السوري والسعودي بالاضافة للاردني

30) تعليق بواسطة : مرّاق طريق - ع

25-04-2016 03:21 PM

احد الكتاب والمحللين السعوديين وصف زيارة ولي ولي العهد السعودي للاردن في 11/4/2016 حيث قال بالحرف : "إن الأمير محمد بن سلمان أسقط عصفورين بحجر، خلال زيارته للأردن; حيث أغلقت الأردن مكتب مؤدلج خلال24ساعة.. و إستدعت السفير الإيراني خلال72ساعة".
المحلل السعودي اخبرنا عن الاسقاط ,فما بال الرفع ؟! بمعنى ان ما لم يقله لنا الكاتب السعودي:
من هو صاحب الشخصية من مزدوجي الجنسية والمقربة من الامير والتي طالب بتنصيبها في منصب الولاية الاول في الاردن .

31) تعليق بواسطة : ممصاح

25-04-2016 06:14 PM

وافقت اللجنة القانونبة بمجلس النواب اليوم عى التعديلات الدستورية و اقرتها كاملة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم الاربعاء ، و لنفترض ان المجلس رفض فستعقد جلسة مشتركة مع الاعيان وبالطبع ستقر كافة التعديلات ،، الكاتب ما قصر عمل اللي عليه وقدم نصيحته

32) تعليق بواسطة : الى 28

25-04-2016 09:55 PM

المعني بتعليقك حصل على الجنسية االاردنية حديثا ولا يزال مطلوب لخدمة العلم في بلده سوريا،،وتم تنجيحه نائبا بالطريقة اياها ،،، فوضع طبيعي ان يوافق على تعديل ازدواجية الجنسية كونه مستفيد منها ،،،، وللاسف تهجم بالامس على احد عمدان البلاد وكاد ان يقول عنه انه متخلف ،، لكن لاحول ولا قوة الا بالله

33) تعليق بواسطة : استاذ جامعي متابع لمقالات الفقيه

25-04-2016 11:58 PM

اكتب ايها الفقيه القانوني والدستوري فنحن نقرأ ويستقر فكرك وجهدك الوطني في وجداننا، لنقول يوما كتبها ونشرها الفقيه الحموري وابلغ القاصي والداني واسمع من في اذنيه صمم.
والشعب الاردني فخور بك ايها الوطني والعروبي الكبير وقد سبقت الجميع ووضعت اصبعك على الجرح بنصوص ليست ذات عوج وهي بحق نصوص من درر، اتمنى ان يقرائها اصحاب القرار ...

34) تعليق بواسطة : Tsunami is coming

26-04-2016 04:42 AM

حسبي الله ونعم الوكيل. يريدون ان يجرونا الى مستنقع الاقتتال رغما عنا. هل لايزال هناك عقلاء. يوقفون هذه الفتنه........................

35) تعليق بواسطة : مجرد خاطره

28-04-2016 05:32 PM

الذي لفت نظري من كل النواب
حديثه الخريشه وسعد هايل السرور
كانو من اشد الموافقين على التعديلات

بعض النواب الذين صوتو على الموافقه منت تشعر نبرة الاستحياء

اول المستفيدين من هذه التعديلات دولة النسور حيث مستقبلا لا يمكن محاكمته على الجنسيه الكنديه

اذا اذا السعوديه طالبت بان يكون باسم عوض الله هورئيس الوزراء مقابل دعم مادي كبير حقها لكي تضمن من خلال رجلها عوض الله اين تذهب المصاري على شاكلة الحريري في لبنان مع اني اشك بذالك كون باسم عوض الله الان يسنلم مناصب في السعوديه والامارات اهم من

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف