التعديلات الدستورية
هل تعلم؟

- إن التعديلات الدستورية التي طالت مواد الدستور الأمريكي منذ عام 1791 بلغت سبعة وعشرين تعديلاً فقط. بينما التعديلات الدستورية التي طالت مواد الدستور الأردني منذ عام 1952 بلغت تسعة وستين تعديلاً.

- إن مواد الدستور الأمريكي لم تُعديل أكثر من مرة ، بينما في الدستور الأردني تم تعديل المادة الواحدة مرتين وثلاثة مرات كالمواد 45 ، 54 ، 73 ، 78 .....الخ.

- في الدستور الأمريكي لا يجوز أن يكون الرئيس الأمريكي ونائبه من نفس الولاية ، بينما الدستور الأردني لا يمنع أن يكون رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة إخوان في الدم ، أو وزير الداخلية ومدير الأمن العام ، العم وابن أخيه.

-التعديلات الدستورية التي جرت على مواد الدستور الأمريكي ، كانت بعض المواد تأخذ أكثر من سنة ليتم الموافقة عليها ، ومن الأمثلة على ذلك ، اقترح الكونغرس الأمريكي وثيقة الحقوق –وهي تعديل دستوري طالت عشر مواد- في 25 أيلول من عام 1789 ، وتم إقرارها في 15كانون الأول من عام 1791.

في التعديل الرابع عشر ، اقترح هذا التعديل قي 13 حزيران من سنة 1866 وتم المصادقة على هذا التعديل قي 9 تموز من سنة 1868 أي أخذت أكثر من سنتين.

بينما في الأردن يتم تعديل المادة الدستورية بسرعة السيارة من الدوار الرابع(مقر الحكومة) إلى العبدلي(مقر البرلمان) .

ولكن ما هي طبيعة التعديلات الدستورية في الدستورين الأمريكي والأردني ، وتتم هذه التعديلات خدمة لمن؟

التعديلات التي جرت على الدستور الأمريكي جاءت كلها لتعزيز الحريات العامة والانحياز بشكل واضح للشعب ، ومثال ذلك التعديل الذي طال مدة انتخاب الرئيس فقد تم تخفيضها من ثلاث دورات إلى دورتين . بينما في الأردن وفي ضوء التعديلات الدستورية التي طالت مواد دستور 1952 تمثل تراجعاً عن الديمقراطية لحساب الحكم الشمولي ، وتعزيز سلطة الملك على حساب البرلمان والحكومة. فالتعديلات التي جرت في عام 2014 أعطت الحق للملك بتعيين وعزل قائد الجيش ومدير المخابرات العامة منفرداً ليضاف إليها هذا العام تعيين قائد الدرك.

الدستور الأمريكي تبدأ ديباجته ب ' نحن شعب الولايات المتحدة الأمريكية رغبة منا....... الخ ، فالأصل الشعب وكل من يدير شؤونه يأتي بالانتخاب وهم خُدامه.

أخيرا وليس أخراً، قد يعترض البعض على هذه المقارنة ، بأنها ليست في مكانها فأين نحن من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو اعتراض وجيه .

لقد جاءت هذه المقارنة لسببين ، الأول نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي قد تحتل المرتبة الأولى في زيارة مسئولينا للولايات المتحدة ، وعلى رأسهم الملك فأحياناً يزور الملك الولايات المتحد مرتين أو ثلاثة مرات وأحيانً أكثر ما بين زيارات رسمية وخاصة.

وثانياً ، أن عدداً لا بأس به من مسئولينا ومواطنينا يحملون الجنسية الأمريكية ، فما الضير أن نقلدهم مادمنا معجبين بقيمهم ونسعى للعيش في بلادهم وحمل جنسيتهم.