|
|
|
صندوق استثمار ام وكالة يهودية في الاردن
بقلم : د. م. ســفــيــان الــتــل 27-05-2016 02:43 AM منذ سنوات عدة والكل يحذر من الهيمنة الصهيونية على الاردن، ومن الاستراتجية والسياسة الواضحة لدمج اسرائيل في المنطقة من بوابة الاردن. ومن الخطط الاسرائيلة الواضحة لجعل الكيان الصهيوني مستودعا للنفط والغاز العربي واعادة تصديره. وشمل التحذير مشاريع سميناها مشاريع الهيمنة الصهيونية على الأردن، كسكة حديد حيفا بغداد، وناقل البحرين أو تبادل المياه مع الكيان الصهيوني، والمفاعلات النووية، والمطارات، وبيع البتراء، …وغيرها. يضاف الى ذالك ماتم بيعه من مشاريع البنيان الاساسي في الاردن تحت مسمى الخصخصة. وكانت كلها بنظرنا مشاريع الهيمنة الصهيونية على الأردن. و لكن التعتيم و الضبابيه كانت تلفها و تخفي حقيقتها و تخفي أهدافها البعيدة، ومن وراء تلك الأهداف. و حذرنا من استراتيجيه وسياسة الإفقار و التجويع و التهميش لأبناء الأردن بهدف تامين ما يكفي حراسا للسفارات، و مخبرين للتنسيق الأمني، و أيدي عامله للمشاريع الاسرائيليه. و قد تم ذلك، فحديثا بدا الآلاف المتعطلين عن العمل من الأردنيين، التوجه إلى إيلات أو غيرها، للعمل كعمال نظافة في شوارع ومطاعم وبارات الاحتلال، والعودة مساء للنوم في العقبة، وهذا ما يجري يوميا. وكذلك حذرنا قبل الانتخابات النيابية السابقة التي أفرزت المجلس الحالي، المزور بغالبيته باعتراف مدير مخابرات سابق، من أن المجلس القادم سيتخذ من القرارات ما هو اخطر من اتفاقيه وادي عربه. و بتصديق هذا المجلس على قانون صندوق الاستثمار، تم ذلك. فالبرلمان الذي اقر في الجلسة الصباحيه استثناء اسرائيل او اي شركه او مؤسسه اسرائيليه من شمولها في هذا القانون، و العودة عن هذا الاستثناء في الجلسة المسائية، بعد أن صدرت لهم التعليمات بذلك، لتصبح الشركات الاسرائيليه شريكا في هذا الصندوق أو مالكا له، ودون رقيب أو حسيب. و بذلك رفع الحجاب عن الوجهه الحقيقيه لمشروع الصندوق و بات على كل النيام أن يصحو. دعونا نلخص لكم هذا القانون على النحو التالي: 1. أعطى القانون صلاحيات احتكار المشاريع التاليه و السيطره عليها : – مشاريع سكك الحديد – مشاريع انبوب النفط – مشاريع الطاقه و تشمل عاده المفاعلات النوويه – مشاريع النقل – مشاريع الثروه المعدنيه – مشاريع الربط الكهربائي – البنيه التحتيه لبعض المشاريع – ايه مشاريع اخرى يحددها مجلس الوزراء 2. وسع هذا القانون دائره الفساد و الفاسدين و منحها حصانه قانونيه من المحاسبة. وبموجب نصوص هذا القانون لا تخضع مشاريعه لرقايه ديوان المحاسبه ولا لمدير الشركات كما انه معفى من: – الرسوم الجمركيه و الطوابع و ايه رسوم او ضرائب او بدلات – معفى من الضريبه العامه على المبيعات – معفى من ضريبه الدخل على الارباح – و منع القانون الحكومات و البرلمانات القادمة، في ما يستقبل من الزمان، من فرض أي ضرائب او رسوم على الصندوق و مشاريعه. اي انه صادر الحقوق الدستوريه و القانونيه للحكومات و البرلمانات القادمة في اتخاذ القرارات و تصويب الأوضاع والأخطاء. – 3. عطل هذا القانون (بموجب المادة 8 ب) مواد في الدستور الأردني، و قوانين كثيرة اخرى مثل: – قانون الشركات أي ان الشركه المؤسسه بمجب هذا القانون لا تخضع لقانون الشركات ولا قانون الأوراق المالية. – قانون الحراج ( الغابات) و هو من أقوى القوانين الأردنية و يمنع إيه جهة كانت، بما فيها لجهات الرسمية، من التعدي على أملاك الحراج أو قطعها أو بيعها أو البناء عليها. – و اما قانون الاستملاك و هو المدعوم بالماده 11 من الدستور الأردني، و التي تنص (لا يستملك ملك لأحد إلا للمنفعة ألعامه ) فقد أعطى هذا القانون (المادة 13) لمشاريع صندوق الاستثمار الحق باستملاك الأملاك الخاصة. وهذا بالضبط ما يشبه القوانين الاسرائيليه التي يصادر الكيان الصهيوني بموجبها الاراضي الفلسطينيه لبناء المستوطنات. – أملاك الخزينة وهي أكثر من 90% من مساحة الأردن، وهي صحاري و بادية، أملاك دوله غير مسجله باسم أحد، و قد أعطى هذا القانون الحق لصندوق الاستثمار بالتصرف باي ارض من اراضي الخزينه و بالتالي من املاك الدوله دون رقيب او حسيب و دون رقابه من ديوان المحاسبة، حيث تنص المادة 10 ب من قانون صندوق الاستثمار “على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع أخر تفوض الحكومه الصندوق بقرارمن مجلس الوزراء بحق التصرف و الاداره في املاك الخزينة و الحراج اللازمة لأقامه المشاريع”. حكام من أمريكا: ليس من قبيل الصدف أن يتزامن إقرار هذا القانون مع قضايا أخرى في غاية الأهمية. فالتزامن الأول، تم بسرعة جنونية بإلغاء المواد القانونية التي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا في ألدوله، كالوزراء و النواب و الأعيان. و قد تم هذا الإلغاء قبل أيام من إقرار قانون صندوق الاستثمار، و ذلك ليصبح حمله الجنسية الامريكيه وزراء في الحكومات الأردنية، و نواب فيما يسمى بالبرلمان الأردني، يحكمون الأردن ولكن ولائهم لأمريكا، و من المفيد أن نورد هنا نص القسم أللذي يقسمه من يحصل على الجنسية الامريكيه لتوضيح الصورة للقارئ الكريم وهذا هو النص: قسم الحصول على الجنسية الأمريكية أعلن يمينا مطلقاً أنني انبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير وملك ودولة والسيادة التي تأتي منها المواطنة. وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الأمريكية ضد كل الأعداء المحليين والأجانب. وسوف أحمل الإيمان الحقيقي والولاء للشيء نفسه (الدستور والقانون ). وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون مطلوباً بالقانون، ونقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الأمريكية عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. وسوف أؤدي العمل ذا الأهمية الوطنية في إطار التوجيه المدني(الخدمة الاجتماعية)عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. وإنني أخذ هذا الالتزام بجدية وبدون تحفظ وبدون تهرب. فليساعدني الله). و بالتالي هؤلاء اللذين سيتولون أداره الصندوق لن يكونوا ولائهم لاي امير او ملك أردني أو دوله أردنيه حسب نص القسم، و إنما للولايات المتحدة فقط لا غير، و إنهم حسب القسم سيحملون السلاح ضد الاردن نيابه عن الولايات المتحدة الامريكيه. وأما التزامن الثاني فكان صندوق النقد الدولي: فقد اقر القانون في مجلس النواب و بعثه صندوق النقد الدولي موجوده في الاردن تحمل ما أسمته مشروعا إصلاحيا جديدا و قد لخصتُ في حينه و على صفحتي على الفيسبوك و تويتر مهمة الصندوق بثلاث كلمات فقط وهي (تشليح الميت كفنه) الخلاصه و كاله يهوديه جديده: أرجو ان تعودوا معي قليلا الى الوقت أللذي بدأت فيه الهجرات اليهوديه الى فلسطين و أسس الصهاينه لهذا الغرض الوكالة اليهودية و عهد إليها، بالحماية و التسهيلات البريطانية، شراء الأراضي والاقتصاد في فلسطين بوسائل كثيرة و متعدده و متعرجه و مباشره و غير مباشره.. و هذا ما يتم اليوم في الاردن. فهذا الصندوق هو وكاله يهوديه للسيطره على الاراضي و القتصاد الاردني. سيبدأ هذا الصندوق بشركات و مشاريع عربيه و اسرائيليه مشتركه و بالتدريج ينسحب المتواطئون العرب بحجه او باخرى و يبقى الصندوق بكل امتيازاته و تسهيلاته و احتكاراته صهيونيا إسرائيليا على الأرض الاردنيه.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
27-05-2016 05:17 AM
 من الذي فرض القانون؟ومن الذين أقروه؟ومن الذي سيتولى رعاية وفرض تطبيقه؟؟؟عرف اثنان وسيعرف الثالث قريبا...
2) تعليق بواسطة :
27-05-2016 09:52 AM
سلام دكتورنا الجليل كفيت ووفيت واديت الامانه. دكتور الواضح انه الناس ما عندها حمس دقاىق انها نفكر التي تحاك ضد هدا البلد من الخونه في هدا البلد الكل داير مشان واسطه تعيين في وظيفه او بعثه ومش عارفين انه الدور اجا عليهم بس باسلوب اخر الناس بيفكروا انه ممكن زي سوريا كل بلد واله خطه مختلفه لاقتناصه
3) تعليق بواسطة :
27-05-2016 10:45 AM
نريد وصفي جديد
4) تعليق بواسطة :
27-05-2016 11:11 AM
الاردنين تحولوا الى رعايا على ارض هذا الوطن، لايملكون من أمرهم وتقرير مستقبلهم شيء!!!
5) تعليق بواسطة :
27-05-2016 12:08 PM
نعتذر
رد من المحرر:
يرجى التعليق على المقال...شكرا للمتابعة
6) تعليق بواسطة :
27-05-2016 12:26 PM
عرض مسهب عن المرض .. لكن ما هو العلاج وما هو السبب ومن هو المتسبب ؟؟
7) تعليق بواسطة :
27-05-2016 12:31 PM
نعتذر
رد من المحرر:
نقدر وجهة نظرك الخاصة ...شكرا للمتابعة
8) تعليق بواسطة :
27-05-2016 01:49 PM
هناك نبؤة او مقولة اسرائيلية قيلت فبل اكثر من 60 عاما وهي ( غرب النهر مساكن ومزارع وشرق النهر صناعات ) وها نحن نساعد على تحقيق ذلك بدءا بالمفاعل النووي والسكك الحديدية وتعديل القوانيين والدستور ومدينة والسماح للمشاريع الاجنبية بتملك الاراضي و....... حدث ولاحرج
9) تعليق بواسطة :
27-05-2016 02:14 PM
شكرا للرمز والقامة الوطنيه الدكتور سفيان التل الاكرم .. اريد ان اضيف مشروع بدأ امين عمان التسويق له دون ذكر لاسم الشركة المنفذة او صاحبة الفكرة وهو حسب برامج الدعاية لتسويقة من قبل الامين يحمل وصفات سحرية لحل مشاكل الازدحامات الخانقة لسر المركبات في شوارع عمان .ألا وهو بناء الانفاق والطرق مدفوعة الاجر ؟؟ وتعتبر استثمار وملك للشركه المنفذة ويدار حسب شروطها ، للوهلة الاولى قد نتوسم خيرا لكن ان لم يكن مئة في المئة ملك للدولة ففية ما فية من تساؤلات . التاريح سيكشف عار مجلس النواب الحالي .
10) تعليق بواسطة :
27-05-2016 02:26 PM
تحليل دقيق وواضح دون مواربة سياسية أو دبلوماسية. رحم الله وصفي التل وجميع من عمل بتفان وإخلاص لبناء وطن أردني عربي طاهر.
11) تعليق بواسطة :
27-05-2016 07:47 PM
صندوق استعمار وتخيل ماذا بعد!!
12) تعليق بواسطة :
29-05-2016 10:47 AM
أبدعت يا دكتور على هذا التوضيح وبيان الخطيئة التي ارتكبها مجلس النواب الذي يعادي الوطن.بارك الله بك وجزاك كل الخير.
13) تعليق بواسطة :
29-05-2016 11:51 AM
تحية لك أيها النشمي الفذ ..تحية لك أيها الغيور على الوطن والأمة ، لافض فوك فقد نطقت بلسان كل أردني عربي شريف
14) تعليق بواسطة :
25-06-2016 10:22 PM
قانون في غاية الخطوره والعبث بسيادة البلد على اي شيء . فعندما تملك الاقتصاد تملك السياسه
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق