– تسعير المحروقات غش للمواطن أم تضليل.
– أسعار المحروقات أداة جباية أم تجارة حكومية.
– المحروقات أداة دعم لخزينة الدولة.
– آلية التسعير شفافية مغيبة للإجراء.
– هل يوجد ما يتطلب القلق على قدرة المصفاة ومعداتها على الحفاظ على مستوى الانتاجية.
– تكاليف النقل و المناولة الاضافية (هامش أمان أم فوائض مالية ).
– حقيقة زيادة اسعار بيع المحروقات في الاردن عن المستوى العالمي.
– الضرائب و الرسوم على المحروقات تقارب اسعار شرائها.
– هل سعر 34$ لخام البترول يمثل نقطة التعادل على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

كتب المحلل الاقتصادي مراد غالب عبد الكريم:

استوقفني سؤال أحد أصدقائي مزدوجي الجنسية ذات يوم، وهو يحاول ان يفهم التغيرات التي حدثت في ذهنية المجتمع خلال فترة اغترابه، وقد كان السؤال محددأ (ما نسبة ما يصرفه الاردنيون من دخلهم على المحروقات؟) الاجابة على هذا السؤال كانت غير حاضرة في ذلك الوقت، وقد حملت معي هذا السؤال وانا اناقش الامتعاض الشعبي الدائم من أسعاربيع المحروقات للمستهلك النهائي؛
عندما يخوض افراد المجتمع في سعر أحد المشتقات النفطية يبرز دائما سؤال استنكاري عن الية التسعير وعدم ارتباطها باسعار مزيج خام النفط عالمياً وكأنما يطرق لسان حال المواطن مجموعة من الاسئلة حيال كل من شفافية إجراءات التسعير وملائمة هذه الاجراءات والاثر المنسحب على المستوى المعيشي للمواطن.

أذكر أحد التعليقات اللاذعة والتي تناولت شفافية الاجراءات حيث عبر صاحب الرأي عن أن مستوى الشفافية المرتفع في الاجراءات الخاصة بالتسعير أفضى إلى تناهي شفافية الاجراءات وصولاً إلى عدم القدرة على إدراكها تبعاً لذلك.

بالعودة الى منتصف الربع الاخير من عام 2012 حين أعلنت وزارة الطاقة و الثروة المعدنية في بيانها الصحفي اسس تسعير المشتقات النفطية و ذلك في ضوء القرار الحكومي المتخذ برفع الدعم عن المشتقات النفطية و ربط سعرها بالمستوى العالمي، وتقتضي الاجابة عن الاسئلة التي يتناولها لسان حال المواطن من حيث شفافية الاجراءات و مدى ملائمتها و الاثر المترتب على المستوى المعيشي للمواطن عن تطبيقها، فضلاً عن مدى الثبات في تطبيقها، إلى ضرورة توظيف البيانات التالية:

1. عناصر الية تسعير المحروقات المعلنة
2. الاسعار العالمية للنفط الخام ( مزيج برنت )
3. الاسعار المعلنة محلياً للمشتقات النفطية
4. بيانات رفع الدعم عن المشتقات النفطية و ربط سعرها بالمستوى العالمي
5. نتائج إجراءات تحرير أسعارالمشتقات النفطية على المستوى المعيشي للمواطن و التوازن المالي لخزينة الدولة
6. بيانات قياس مستوى الثبات في تطبيق الية التسعير

تشير عناصر الية التسعير التي تم الافصاح عنها إلى عدم إرتباط أسعار المشتقات النفطية مباشرة بأسعار مزيج خام البترول، حيث تستند إلى معدل السعر العالمي ( الأعلى و الأدنى ) للمشتق النفطي لفترة (30) يوم تسبق تاريخ الاعلان عن الاسعار، كما و تضم إلى جانب جملة من التحققات الحكومية و الممثلة بضرائب و رسوم، كلفة النقل البحري (سنغافورة إلى ينبع) و كلفة الشحن البحري (ينبع إلى العقبة)، و ما يرتبط بذلك من تكاليف التأمين و الفواقد من جراء النقل و تكاليف الاعتمادات المستندية، إضافة إلى كلفة المناولة و التخزين في العقبة و تكلفة الاستجرار الى خزانات المصفاة في الزرقاء و ارباح شركة مصفاة البترول و تكلفة و عمولات التوزيع، و على الرغم من أن سياق عناصر معادلات تسعير المشتقات النفطية قد يبدوا للوهلة الاولى مترابطا من حيث تتابع عناصره، إلا أن مجموعة من الاسئلة و الاستفسارات التي تستهدف التحقق من مستوى شفافية اجراءات التسعير عبر تطبيقات هذه المعادلة تستثير الذهن لتطرح نفسها؛

في ضوء أن شركة مصفاة البترول الاردنية ما زالت تمثل الجهة الوحيدة المخولة في الاردن باستيراد خام البترول، و أنها الجهة الوحيدة أيضاً التي تضم غاياتها و انشطتها التشغيلية سلسلة متكاملة من عمليات تكرير و تسويق و توزيع المشتقات النفطية، و أن أغلب عقود تزويد النفط الخام تتم من خلال شركة أرامكو السعودية لمزيج برنت من خام النفط، فهل تقتضى الشفافية في معادلة تسعير المشتقات النفطية المعلنة نهاية عام 2012 كل مما يلي؟

‌أ. عدم تثبيت سعر مزيج برنت المعلن عالميا في معادلة التسعير كأساس لبناء الهيكل السعري؛
وهل يخدم الاستناد إلى السعر العالمي لكل مشتق نفطي كأساس في معادلة التسعير مستوى أعلى من الشفافية بغض النظر عن التكلفة الفعلية؟؛
و هل هناك معايير ثابتة و قياسية أسهمت في إفراز تكلفة ممعيرة و ثابتة للعمليات التشغيلية لشركة مصفاة البترول الاردنية و التي حددت الحكومة فيها ارباحها من العمليات باستثناء الزيوت و الغاز برقم مقطوع يبلغ (15,000,000) دينار سنويا بغض النظر عن مستوى الانتاجية المحقق من برميل النفط أو التقلبات السعرية العالمية؟

‌ب. عدم تثبيت الاسعار الفعلية لتكاليف الشراء و الاستعاضة عنها بالمعدل لأسعار التداول لفترة (30) يوم سابقة و ليس أسعار الاغلاق للمشتق النفطي؛
و هل يعزز ذلك مستوى أفضل من الشفافية تجاه مستوى الانتاجية الممكن تحقيقه من العمليات التشغيلية لشركة مصفاة البترول الاردنية؟؛
أم أن تثبيت مستوى زمنى أوسع لمعدل التداول السعري للمشتق النفطي يخدم تحقيق مستوى أفضل من الشفافية تجاه سياسات الشراء و التحوط للتقلبات في الاسعار العالمية؟؛
أم أن التغيرات فيما بين أساس التسعير المعتمد و التكلفة الفعلية لدى المصفاة تعد محدودة جدا في ضوء مقاربة مستوى انتاجية المصفاة للمستويات العالمية و بما يعكس عدم وجود ما يتطلب القلق على قدرة المصفاة ومعداتها على الحفاظ على المستوى المعياري من الانتاجية؟

‌ج. تضمين معادلة الهيكل السعري تكاليف النقل البحري (سنغافورة إلى ينبع) و كلفة الشحن البحري (ينبع إلى العقبة)، و ما يرتبط بذلك من تكاليف التأمين و الفواقد من جراء النقل على الرغم من أن شركة أرامكو السعودية تمثل ابرز موردي خام النفط الذي يتم تزويد المملكة به، فضلا عن تمتعها بميزة تسهم في رفع تنافسيتها تجاه باقي موردي المشتقات النفطية تبعاً لإنخفاض المتطلبات اللوجستية التي تنعكس على تكاليف النقل و الفواقد؛
و هل يعبر رفع قيمة عناصر الهيكل السعري باشتماله على تكاليف النقل الاضافية و كلفة المناولة و التخزين في العقبة و تكلفة الاستجرار الى خزانات المصفاة في الزرقاء و ارباح شركة مصفاة البترول و تكلفة و عمولات التوزيع عن هامش أمان للتحوط من الخسائر المحققة؟ أم أداة تسهم في تحقيق فوائض مالية إضافية لخزينة الدولة؟

بقي أن نقول هنا أن معادلة تسعير المشتقات النفطية المعلن عنها أواخر عام 2012، و المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة و الثروة المعدنية و في ضوء حيثيات و مستوى شفافية الاجراءات و عناصر الهيكل السعري هي أقرب ما تكون إلى طلاسم سحرية بالنسبة للمواطن العادي لايمكن ربط عناصرها أو الاستدلال منها على ما يمكن من فهم اسعار المشتقات النفطية في الاردن.

قال لي أحد أصدقائي ذات يوم أن أسعار المحروقات في الاردن تزيد عن أسعار المحروقات في لبنان، و بالنظر في حيثيات أن الجمهورية اللبنانية لا يوجد بها أي مصفاة بترول و إنما تعتمد على إستيراد كافة إحتياجاتها من المشتقات النفطية، فضلاً عن أن مستوى التظيم المؤسسي في الأردن يعد أكثر شمولية و أن الاجراءات هي أكثر إنضباطاً، نجد أن معدلات أسعار المشتقات النفطية في الاردن تزيد عن مثيلاتها في الجمهورية اللبنانية بمستوى (30%: 40%)، و نستذكر فيما يتعلق بالحكم العام على شفافية إجراءات التسعير و مدى ملائمتها و الاثر المترتب على المستوى المعيشي للمواطن عن تطبيقها أن الجمهورية اللبنانية يتطلب إستيرادها للمشتقات النفطية عوامل لوجستية ترتفع كلفتها أكثر عن الاردن، كما و نستذكر أن الارتكان التام لإستيراد المشتقات النفطية يعكس تمثيل مستمر و مقاربة دائمة للتقلبات في الاسعار العالمية مما اقتضى أن يتم تسعير المشتقات النفطية في الجمهورية اللبنانية بصورة إسبوعية و ليس شهرية؛ و على الرغم من ذلك كله فإن اليات التسعير المعمول بها في الاردن تظهر إرتفاع في السعر عن السعر المعلن للحد الاعلى لأسعار بيع ذات المشتقات في بلد يعد نمط التسعير فيه أكثر تكلفة و أكثر استجابة للأسعار العالمية للمشتقات النفطية، مما يستجوب أسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاردن، و يستجوب مدى تمثيل اليات التسعير المستندة لمعدلات الاسعار العالمية إلى أداة حقيقية تعبر عن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.

مخطط رقم 1

تم تصميم الرسم البياني أعلاه بالاستناد إلى أسعار إغلاق مزيج برنت من النفط الخام اعتبارا من بداية شهر شباط لعام 2008 و لغاية مطلع شهر حزيران من عام 2016، كما و تم معالجة أسعار البيع للمستهلك النهائي في الاردن لمشتق بنزين أوكتان 95 المعلنة لذات الفترة عبر تمثيل سعر (158.98729) لتر لتكافئ ذات الكمية من النفط الخام في برميل النفط وتسعيرها بعملة الدولار الامريكي، و تبعا لثبات وحدة القياس فإن تمثيل التباين فيما بين السعرين يبقى ممثلاً، و يبين الرسم أعلاه ان سعر بنزين أوكتان 95 كان قد تم تعديله مطلع حزيران 2012، و ليس إعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني لذات العام، كما و يظهر الرسم البياني عدم ثبات اساس الارتباط السعري مع الاسعار العالمية المعلنة لمزيج برنت، و مع الاخذ بحقيقة أن إنتاجية برميل النفط من مشتق البنزين تتفاوت ضمن معدل (43% : 47%) تعتمد على طبيعة الخام النفطي و على كفاءة معدات مصفاة البترول و عملياتها، و مع الاخذ بحقيقة أن برميل النفط ينتج ما يقارب (30%) ايضا من مادتي الديزل و الكاز إضافة إلى مجموعة أخرى من المشتقات النفطية، فإن معدل الارتباط السعري المقدر فيما بين مادة البنزين و النفط الخام تقارب (150%:165%)، مما يعكس وجود زيادة سعرية تقارب نسبتها (35%).

مخخط رقم 2

مخخط رقم 3

مخخط رقم 4

على غرار الرسم البياني لمشتق بنزين أوكتان 95 تم استخدام البيانات المعالجة لأسعار البيع للمستهلك النهائي لمشتقات بنزين أوكتان 90 و كل من مادتي الديزل و الكاز تبعاً لتسعيرهما بنفس السعر للمستهلك النهائي و المعدل المتوسط لسعر مادة الوقود الثقيل (1% و 3.5%) و تطرح الرسومات البيانية مزيج من التسؤلات المرتبطة بمدى الثبات في تطبيق معادلة التسعير، و الاثر المترتب على المستوى المعيشي للمواطن عن تطبيقها:

 ما هي اسباب رفع أسعار مادة الوقود الثقيل أعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني 2014 للتجاوز مستويات السعر التاريخي لفترة (6) سنوات سابقة مع الاخذ بأن الحكومة كانت قد حررت أسعارها مطلع عام 2008 ؟، وهل يستدرك القرار الحكومي أوجه التأثير السلبي لذلك على القطاعات الانتاجية التي تعتمد هذه المادة كمدخل انتاجي للطاقة؟، و بماذا يمكن تفسير التفاوت المستمر في السعر على الرغم من وجود اليات ثابتة و محددة للتسعير؟

 تعكس الاسعار التاريخية لمادتي الديزل و الكاز وجود فجوة امتدت من مطلع شباط 2011 و لغاية تشرين الثاني من عام 2012 شهدت تثبيت لسعر المشتقين النفطيين، فهل كان الاعلان الصادر عن اليات التسعير بمثابة نقطة تحول في سياسات التسعير؟، أم أداة للجم الاعتراضات و تثبيت واقع الحال بالاستناد إلي صيغة هجينة يصعب استقرائها؟

يناقش الرسم البياني التالي مستوى استناد الية التسعير للمشتقات النفطية للأسعار الخاصة بالمشتقات النفطية عالميا أو أسعار خام النفط المعلنة دولياً!!!!

 يظهر الرسم البياني الخاص بقياس نسب سعر البيع للمستهلك النهائي للمشتقات النفطية إلي سعر مزيج برنت فترة من الثبات النسبي في تطبيقات معادلة التسعير امتدت و لسنتين على التوالي اعتبارا من تشرين الثاني لعام 2012 و ذلك على الرغم من تفاوت أسعار مزيج برنت فيما بين (116$ و 84$) للبرميل، فيما يعكس مستوى عالي من التشوه إثر إنخفاض اسعار النفط بشكل دراماتيكي و يتخذ منحى صعودى قارب مستوى 535% لمشتق بنزين أوكتان 95 مقارنة بمستوى سائد خلال فترات ارتفاع أسعار النفط بحدود (200%)!!!!!!!!!

 على الرغم من ان معادلة تسعير المشتقات النفطية تستند إلى الاسعار العالمية لذات المشتقات، إلا أن الاسعار العالمية تعتمد على أساس سعر مزيج النفط الخام و معدل معياري عالمي لتكلفة تكرير المشتق النفطي، مما يكسب منحنى أسعار المشتقات النفطية تماثل شبه تام مع منحنيات اسعار النفط.

مخخط رقم 5

 على الرغم من استناد معادلة التسعير لمعدل سعر التداول للمشتق النفطي لفترة (30) يوم سابقة ليوم التسعير، إلا ان الرسومات البيانية المعدة بالاستناد إلى أساس المعدل المتحرك لفترة 30 يوم لم تحدث إختلالات جوهرية في مؤشرات الرسوم البيانية، حيث أسهمت في خفض معدلات التباين و التشتت و دون أي تأثير جوهري على توجهات الاسعار و نسب المقارنة.

 بالرجوع الي بيانات معادلة تسعير المشتقات النفطية المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة و الثروة المعدنية، و تنفيذ عملية تفريغ لبيانات عناصر المعادلة الخاصة بمشتقات بنزين اوكتان (90،95) إنطلاقا من سعر البيع النهائي للمستهلك يتضح أن التحققات الحكومية الممثلة برسوم و ضرائب تتقاضاها الخزينة العامة عن كل لتر من المشتقات النفطية تضم رسوم طوابع بواقع 6% و ضريبة خاصة بواقع (18% و 24%) لبنزين اوكتان (90و95) على التوالي و ضريبة مبيعات بواقع (4% و 16%) لبنزين اوكتان (90و95 ) على التوالي ، و رسوم مخزون استراتيجي تقارب 96 فلس لكل لتر و رسوم موانئ و غرامات و أجور تخزين.

 تبين الجداول و الرسوم البيانية حجم التحققات الحكومية على المشتق النفطي من مادة البنزين بنوعيه، و يلاحظ تفاوتها ضمن مستوى (83% : 113%) من السعر المحسوب للسعر العالمي لبنزين أوكتان 95 و مستوى (55% : 89%) من السعر المحسوب للسعر العالمي لبنزين أوكتان 90.

جدول رقم 1

مخطط رقم 10

مخطط رقم 11

جدول رقم 2

غايات مقاربة البيانات و بحسب أسس معادلة التسعير و معدلات الارتباط باسعار خام البترول المعبر عنها بالمعدل المتحرك لفترة (365)يوم سابقة لنسبة سعر بنزين اوكتان 90 و 95 (م/ب) إلى سعر برميل البترول يتضح أن سلوك سعر المشتق النفطي للمستهلك النهائي يظهر سعر 34$ لخام البترول كنقطة أساس لا تتغير قيمة التحققات الحكومية على أسعار البيع للمستهلك النهائي و لو واصل خام النفط إنخفاضه إلى مستويات سعرية أدنى؛
كما و تظهر بيانات تحليل الهيكل السعري أن نسبة التحققات الحكومية لن تقل عن مستوى 23% من سعر البيع للمستهلك النهائي للبنزين أوكتان 90 و 34% من سعر البيع للمستهلك للبنزين أوكتان 95
بقي أن نقول في خصوص ما تم تناوله في بداية هذه الورقة على لسان حال المواطن تجاه شفافية الاجراءات و مدى ملائمتها و الاثر المترتب على المستوى المعيشي للمواطن عن تطبيقها، فضلاً عن مدى الثبات في تطبيقها، و التوازن المالي المتحقق لخزينة الدولة من اعتماد اليات تسعير المشتقات النفطية المعلنة، أن إعادة صياغة ذات الاسئلة بإسلوب استنكاري قد تحمل مضامين الاجابات الواقعية، حيث يبين سلوك البيانات التي تم تناولها في هذه الورقة أن العمليات التجارية الحكومية بالمشتقات النفطية أسست رافد أساسي لخزينة الدولة بحيث أصبحت الاردن شأنها شأن كبريات الدول المصدرة للنفط من حيث تأثر إقتصادها سلبياً بأي إنخفاض في أسعار النفط الدولية.

أجمل التهاني...

لحكومة كرست و صاغت مفهوم رفع أسعار المشتقات النفطية و رفع قيمة تحققاتها كأداة لرفع الدعم في ضوء موقف اقتصادي متأزم ثم رحلت؛
و لحكومة إستهلت عهدها بالتعبير عن أن اهم أهدافها حل المشكلات الاقتصادية و التخفيف عن كاهل المواطن و مضت قدما في تنفيذ نفس السياسة على الرغم من نعومة أنفاسها كحكومة مشكلة
ولمجلس نواب مررت كافة القرارات في حضرته.

* نعم أسعار المحروقات في لبنان تقل عن أسعار المحروقات في الاردن.

بقلم المحلل الإقتصادى / المحاسب القانوني

مراد غالب عبد الكريم