لا يوجد لا قيادات صف اول ولا صف ثاني المسؤول الأردني أينما وجد مرتبك ومتقاعس ويؤثر مصلحته الخاصة على اي شيء اخر اما بالنسبة للجنة الضباط اللتي أشار لها الكاتب فهي كانت داءنا موجوده على الورق فقط ولا تقوم الا بالتوقيع على القرارات المعده مسبقا والادله موجوده وواضحه .

مقاله عالوجع ياباشا يا محترم ورجل وطني فوق العاده لأنك تدخل بجميع الزلات الوطنيه وتُعرّي الخلل وتتحمل على نفسك المسؤوليه بإسم موسى العدوان فلك التقدير والإحترام ولكل من يسير على نفس الدرب فالوطني هو الذي ينكشف على الناس ولا يتغطى بغربال الأسماء المستعاره والأماكن المزدحمه بل يوجّه الرساله من قلب الهدوء ليصنع ثوره فكريه وحماس للجدال الحرّ وليس الجدل العقيم والوطني هو من يحاكي الناس مباشرةً ويضرب على الوتر الحساس بوقته وزمنه ويطرح الحلول ولا يزيد من التشكيك والتعقيد ويجلس معزولا معسولاً فالوقت يمضي

النهج والمنظومه الإداريه والتفكير المشلول بالمركزيه والبيرقراطيه القاتله والتي تصبح عاده وطريقه عمل بمؤسساتنا وداوئرنا جعلت من كثير من الشركات والمؤسسات على حافة الإنزلاق والإفلاس الغير مُعلن واالسلوك المتّبع هو النظريه الفرديه التي أبدع بها علماء افداره الردنيه وهي نظرية الONE MAN SHOW وأنا والطوفان من بعدي وانا وبس والباقي خس ومعلش لأنني اعطي امثله شعبيه رخيصه ولكن هي من مقام الحدث والمشاكل التي تحدث ومن مقام أشخاصها الذين يلعبون بمصير دوله لها مواطن ومؤسسات ومستقبل مظلم وروتين لم يتغير وعقليه

لن بكون هناك اي تأهيل لاية قيادات بديلة لان القادة والمدراء والمسؤولين لدينا يتعاملوا مع دوائرهم كمزارع خاصة لهم او بعقلية الاقطاعي الذي يعتقد انه يملك الارض وما عليها من بشر وحجر وكذلك لن تحل مشكلتنا الا اذا تم تحديد مدة ولاية المسؤول او القائد باربع سنوات مثلا حتى لا يعتقد بانه يستطيع البقاء في موقعه مدى الحياة ولذلك يلجأ الى تفريغ دائرته او مؤسسته من اية كفاءات قد تشكل بديلا له حتى ان هؤلاء المسؤولين المتجبرين لا يحسبوا حتى حساب القضاء والقدر كأن يقع لهم حادث سير مثلا.

معفنه عفى عنها الزمن وحلقه مفرغه من كل تطوير وفعل فقط كلام وتنظير ومكانك قف أو اللي مش عاجبه يلاقيله مكان اخر,

الكفاءه تُقصى والمهارات تصبح عبيء عليهم والشخصيه القويه ترعبهم وحجتهم ان الموظف ليس مؤهل كفايه أو مهمل وكثير من الكذب وقليل جداً من الحقيقه فكما أشرت الفساد والطمع والجشع وجنون العظمه والمحاصصه والغباء الإداري والبراشوت والشلليه والمحسوبيه أسياد الموقف فانظر الى ما آلت إليه شركاتنا ومؤسساتنا!مهدده بالإفلاس والديون والقروض هي النبض الأخير لقلب التركه والميراث لهم فهم بريستيج فقط ولي عوده

الكارثه انه في العالم العربي يحارب قيادات الصف اﻻول اي بروز ﻻي قياده يمكن ان تحل محلها لذلك يجري احالة اي شخص قيادي او متميز للتقاعد حتى ﻻينافس المدير او القائد وحتى اذا فكر صانع القرار في تغيير المدير ﻻ يجد الشخص المناسب والكفؤ مكانه فيبقى على الكرسي ﻻطول مده . وعليه تجد ان قيادات الصف الثاني في مؤسساتنا ودوائرنا قيادات ضعيفه ﻻ تشكل بديﻻ للمدير.اما القيادات القويه في الصف الثاني فيجري محاربتها بشتى السبل الشيطانيه وتشويه سمعتها واحالتها للتقاعد ان امكن المدير ذلك . هذا هو سر فشلنا وتراجعنا .

يتبع ( كما انه من المﻻحظ ان هذه القيادات الضعيفه في الصف الثاني ﻻ يجري ترميجها او احالتها على التقاعد اذ يتغير المدراء وهي ﻻ تتغير وتصلح لكل مدير اي انها عابره للمدراء وتصوغ للمدير في المؤسسه إنهاء خدمات الموظفين المتميزين حتى ﻻ تترك في المؤسسة من ينافسها على منصب المدير وبهذا نكون قد اغلقنا الطريق على وصول اﻻكفياء الى منصب المدير والمضحك المبكي ان انهاء خدمات المتميزين والمخلصين للعمل يتم تحت يافطة اﻻصﻻح والتطوير .ولذلك لا تستغرب ا ان ترى الترهل والفساد والفشل هو السائد في مؤسساتنا العامه.

أنا أتحدث عن فترة عاصرتها عندما كنت مديرا لشئون الضباط في من منتصف عام 1984 حتى منتصف عام 1986.وكنا عندما نجلس في القاعة ويذكر أسم الضابط المراد تقييمه لآ يعرف الكثيرون شخصيته. ولهذا طلبت من التوجيه المعنوي تصوير جميع ضباط الجيش من الجهة التي تحمل إسمه ثم نعرض صورته عند ذكر إسمه على سلايد. وهكذا يعرفه معظم الحظور من خلال الصورة. كما أنني أشغلت وظيفة مساعد رئيس أركان للقوى البشرية من 1990- 1993، وكان تقييم الضباط أحدى مهامي.وهذا كان مطبق عمليا في حينه بكل تأكيد. لا أعرف ماذا يجري الآن.تحياتي

في اوائل عقد الثمانينات تصدى احد الاداريين الاردنيين المخضرمين ، وهو المرحوم محمد نوري شفيق ،لوضع منظومة فاعلة للادارة بالاردن ،وبعد عدة سنوات من جهوده ،خلص بدراسته ،الى انه لن يكون هناك أي مستقبل لأي منظومة ادارية فاعلةللقطاع العام في الاردن علىزمدى الخمسين سنة القادمة ،وها هي نبوءته تصدق فعلا بعد مضي حوالي اربعة عقود على دراسته!!!!
الحديث يطول حول ذلك ،سواء بالمجال المدني او العسكري

أنت تعلم ياسيدي الفاضل أنك خضت في موضوع من أخطر المواضيع التي تنهك الوطن بعدم تأهيل كل القيادات كما تعلم من يأتي بالقيادات ومن يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه .إن ابرز أسباب تعثر مؤسسات ومشاريع وتطور الدوله الأردنيه هو سوء اختيار القيادات وأساليب توصيلها الى مراكز القيادات وبالتالي مراكز القرار وما زال هذا النمط والسستم قائما بعيدا عن دولة المؤسسات والقانون التي تحكم كل شيئ بعيدا عن المزاجيه والشلليه إلا لحكم القانون
من يرى ويتابع حالنا في تعيين القيادات يرثي لحالنا كما نرى النتاذج المزريه

أخي الكبير ابو ماجد
انت تتحدث بالمثاليات ولكن الواقع بعيد كل البعد عن المثاليات فهناك كفاءة خاصه يتقنها البعض ولا يتقنها آخرون وهناك لازمة خاصة يرددها البعض ويصل من خلالها ولا يرددها آخرون فتحجب عنهم المراكز ولو كانوا أهلا حقيقين لها
مثالياتك يؤخذ بها في دول المؤسسات والقانون ولكن لا مكان لها هنا لأن المؤهلات تختلف ودرجات العداله تختلف والمزكون يختلفون
بالرغم مما جاء في مقالك من مثاليات لا تحلم بأن يتغير السستم عندنا لأنه إن تغير هناك أمر وقع وقد لا يحتمل
الوظائف عندنا مكارم وليس كفاءات

لو اطلعت على دوائر البريد لعدت الى قرون للوراء وكانت موازنة الدوله بالملايين ولم تتمكن من الأبنيه الحديثه
يبدوا ان حال البريد نموذجا في القيادات في العصور الوسطى وسلوك الموظفين فيه لا يوصف من الترهل
تقدمت قبل خمسة شهور على صندوق بريد وللآن لم اتسلم مفتاح الصندوق وعندما اسأل يجيبوا انه لم يصلهم حتى الآن وكأنه صناعة ذره وعندما اسألهم عن البريد يقولو لف من ورى الصناديق وأجد بريدا ليس لي عدا عن العبث بطرود البريد بحجة الأمن
جاني طرد من المانيا وبعد جهد وجدته ممزقا اشلاء
الحال تماما في ال

عاش بيان العسكر

للأسف رغم مدى سعة أطلاع الأخ الكاتب لكن يبدوا وكانة لا يعلم او يتغاضى أنة يتحدث عن بلد تحكم وتدار من قبل الشخص الأوحد مهما كان موقعة , والاخ الكاتب يتحدث وكانة يناقش بواقع بلد يحكم من خلال مؤسسات لذلك تهيء تلك المؤسسات شخصيات لتكون بديلا لمن ينتهي دورة او يختار التنحي , متناسيا ان الوضع بالبلاد التي تدار من خلال مؤسسات المنصب والموقع تكليف ولكن بالوطن العربي عموما بالمنصب او الموقع يعتبر مكسب وتشريف ولذلك لن نجد يوما من يفكر أن يهيء بديلا لة ويخسر أمتيازاتة والتشريف الذي حصل علية بموقعة

تحياتي لعطوفتكم اود ان اقول ان الصف الاول والثاني في الادرات غير فاعل بسبب ان القرارت توخذ من المدير او الرئيس وتنفذ من االصف الاول التنفيذي وليس الاداري وكان هذه الاوامر كتب منزلة من السماء فكيف يمكن التطوير وشكرا دكتورخضر الصيفي عقيد سابق اختصاصي ادارة مستشفيات

اسعد الله مساكي يا اخت الرجال وبنت الاجواد فاتنة التل يا قرة العين وخيل اصيلة

صياماً مقبولاً للجميع إنشالله ومساءً سعيداً بعد عناء ومشقة النهار الطويل فبالمساء ترتاح النفس وتبتل العروق ويذهب الظمأ والجوع وهو درس قاسي ليتعلم منه الإنسان الإبتعاد عن الشهوات وليتعلم الصبر ومباديء واخلاقيات الصيام بشهر واحد بالسنه فيكون زاداً له لباقي السنه ولكن ما نراه هو فقط عصبيه وسوء أخلاق وزيادة النرفزه ومهته الجائع لربه وللناس وسيارات راكبه فوق بعضها واصطفاف ثلاثي ورباعي لتناول رغيف المشروح او علبة ببسي وهذا كله ضيق صدور وقلة دين ولكن هي طقوس وعادات وليس عبادات ,بهذه المقدمه أبدأ سيدي,

تحياتي لأخي نعمان رباع المحترم وأرجو أن أكون عند حسن الظن والأصاله اخي هي خُلق وموروث وفكر وثقافه وتمسُك بكل قيمه وهي موقف بعيد عن التسلق والتعربش بأحدهم وكما يقول المثل الأصيل الخيل الأصيله ترد لأهلها ولا تبتعد للزيف وتفتقد هويتها وتصبح ضائعه لا تدري من أي اسطبل هي أو اي خان أو مرابع ولي الشرف بهذه الصفه وشكراً لك,
سيدي الباشا وكلمة سيدي لا أستعملها مطلقاً إلا بحاله واحده كحالتك فقط ولأمثالك المحترمين, المستهجن عندي بهذه البلد الصغير بحجمه وعدد أفراده الأصليين وعشائره الذين ما زالوعلى قيد

الى موسى باشا(تعليق8) ليس انت فقط لا احد يدري ماذا يجري الآن يا ابو ماجد....تحياتي

الحياه كيف له أن يكون بهذا الحجم الهائل من الفساد والتغول فيه بأبشع صوره وكيف تحوّل بقدرة قادر لهذه الظاهره التي تظهر على دول كبيرة المسحات وبعدد سكان هائل وأصليين وليسوا شتات ووافدين وغيره وبلدان يحكمها أشخاص لا علاقه لهم بالدين ولا نسب لهم مع أحد الألهه أو وسطاء الإله ؟لماذا يتحول المواطن الأردني لوجه عشائري ويقبلها على نفسه ويتعود عليها وتصبح موروث متناسل بين العائله الواحده ليأتو علينا بالطوبرجي والبليط وماسح الدرج فباخذ شهده فخريه ويصبح علاّمه زمانه بالسرقه والدهلزه والعشائري يصفق له ويبارك

الروتين قتل كل شيء والصف الأول لا يقبل بالصف الثاني وأنا لا أعترف بثنيناتهم ولا أرى من هؤلاء من وجهة نظر غير متواضعه إلا أنهم فقارى لكل تقدم ورموز مُفلسه ولا تعمل للموظف حساب إلا لإذا كان مدعوم ولو كان تيساً وجدياً وخاروف فيقولون لك هذا وراه فلان من الديوان أو من معاليه أو دولته طب ما هي العبقريه الفذه التي ستخلصنا من الهلاك يقولوا لك الوقت كفيل وإذا انتقل أحدهم لرحمة ربه تقوم الدنيا ولا تقعد وإذا تقاعد تموت الأوراق وتغلق الادراج وبالنهايه نتاكد أنها طريقة وأسلوب العمل الإداري لكبرى المنهارات.

لقد تناولت في مقالتك هذه عطوفة الآخ الكبير موضوعا يعتبر الموضوع الأهم في تأهيل القيادات العليا و الوسطى و التي للاسف لا تقوم الا على معايير انت تناولتها و لا أريد تكرارها فلطالما طالبنا بوضع 20 معيارا لتأهيل القيادات العليا و لكن لا حياة من تنادي . من الامثلة على هذا أنني قومت أحد المقدمين الذين خدموا معي و أعطيته تقدير " جيد جدا " . و زميلا له ب " مقبول " . المفاجأة كانت بأن من قيم بجيد جدا أحيل على التقاعد في أول قائمة , و من قيم ب "بمقبول " وصل الى رتبة لواء مساعدا لمدير الأمن العام(يتبع ).

جن جنوني فذهبت الى مديرية الامن العام و قابلت إثنين من اللجنة التي قيمت الضباط محتجا على احالة ذلك الضابط الكفؤ خاصة انه لا يزال برتبة مقدم و سيخرج الى الشارع في مقتبل عمره ( 36-38 ) عاما . لم يعقبا بشيء و لكن احدهما قال للآخر قائلا : " بتعرف يا أبا فلان ...لقد نسينا فلانا ". و الفلان الثاني هو من حصل على تقدير " مقبول " . فسألتهما كيف تحيلون الضباط و ما هي معاييركم لذلك ؟ . ابتسما و لم يجيبا سؤالي . خرجت غاضبا من دون فائدة . خلاصة القول : لا تقويم صحيحا في جميع مؤسساتنا. ( يتبع )

طالما بقي الحال على ما هو عليه فستظل قياداتنا العليا هي قيادات واسطة و شللية و بالتالي فشل يتبعه سقوط . طبعا لا أعمم بالمطلق الا أن الغالب كما وصفت .
تأهيل الرجل الثاني و الثالث و الرابع هو أمر ضروري و أساس سواء أكان ذلك في القطاعين المدني و العسكري على حدّ سواء .
هذا الوطن بحاجة لرجال اكفياء يقودونه نحن المستقبل المرجو أو أننا سنظل ننتظر القطار الذي لا ينتظر أحدا و سنظل نقف في الصفوف الاخيرة بين دول العالم الثالث .
شكرا لك يا ابا ماجد و بارك الله فيك على فكرك النير و الوطني .

تحيه للباشا ..انت باشا غير عن كل الباشاوات ..لان غيرك لا نسمع بهم فقط يتقوقعون مع رواتبهم التي ضحو من اجلها ..لا من اجل الوطن ..ولو كانو يوما للوطن ..لما كان حال المتقاعدين هامشي كما نراه الان ..الشكر لك لانك انت اللذي قباني ضابطا في القوات المسلحه الاردنيه ..وبعيدا عن المجامله عندما اشاهد مقالاتك اشعر براحه ونشوه ..لك كل الاحترام

تمت إحالتي على التقاعد في شهر تشرين ثاني عام ١٩٩٩ برتبة عميد في الوقت الذي كنت فيه داخل المستشفى وهو ما يتعارض مع القانون حسب ما أفادني به بعض العارفين حينها كان الفريق اول خالد الصرايره مفتش عام زارني في المستشفى واخبرني ان اسمي لم يعرض على لجنة الضباط العليا كما هو الأصول سبب الا حاله معروف ولدي بعض الإثباتات ارجو من موقع كل الاردن إعفائي من ذكر الاسم لكي لا تفسر انني استجدي مصلحه شخصيه اسرد هذه القصه لابين ان العلاقة الشخصيه هي المعيار بشكل عام

ماكتبته ينطبق تماما على شريحه واسعه ممن تمت احالتهم للتقاعد بتغييب معايير المصلحه العامه- انا كمثال- والتاريخ الوظيفي فالقرار فردي مئه بالمئه واللجنه شكليه لتوفير الغطاء فمابالك اذا شاءت نتيجة تبادل المصلحه ان يصبح الغير المؤهل وادنى من التوجيهي بموقع المسؤول ليقوم بتقييم من دونه رتبه ومؤهله جامعي لايفقه المسؤول في التخصص موضوع التقييم وللاسف يعتمد التقييم من صاحب القرار عند التقاء المصالح المتبادله

نعتذر

كان محمد صلى الله علية وسلم يربي القادة على القيادة والعزة والكرامة فقد ربى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على قيادة الامة وبعد انتقال رسولنا الكريم الى الرفيق الاعلى تم قيادة الامة من عز الى عز ومن نور الى نور على يد هؤلا الغر الميامين رضي الله عنهم جميعا ولم يحصل ارتباك اما ايامنا هذه فيتم تدريب الصف الثاني على العبودية وعلى التزلف والنفاق والتسحيج وليس على القيادة الصحيحة

المحرر : تم التعديل.

حاليا اجراء روتيني وشلليه والوشايه تصل قبل الشكايه هذا ما يحدث الان وهكذا يقيم العالم
تخبط وعدم وضوح اي رؤيا

الان تصفى القيادات المتفوقه والمبدعه ويبقى من هوه منفذ للاوامر فقط لذلك ترى الفشل يتلوه الفشل في موءسساتنا ولا يوجد اسس لاختير القيادات

نعتذر

تحية واحتراما للقامة الوطنية الباشا موسى العدوان
أصدقك القول أبا ماجد بأن تأهيل الخلف للسلف في أي موقع إداري أو قيادي في الأردن مدنيا كان أو عسكريا
يعتبر نادرا لأن الواسطة والمحسوبية ومقدارالولاء لمن بيده
التعيين في المنصب الهدف هي أهم من أي تأهيل والأمثلة لا تحصى
ولأني أكتب من كي بورد الجوال وحروفه لا تكاد ترى
أختصر وأقول لك الأشجار المثمرة فقط هي التي ترمى بالحجارة والقافلة تسير وأخجل أن أتم المقولة

____________________________________________________

نعتذر

لاشك أن تفشي الفساد والمحسوبيةوغياب الشفافيةهي أبرزالتحديات التي تواجه القطاع العام وتعيق تأهيل الكوادرالبديلةممايؤدي إلى تفاقم الفسادالإداري والمالي، وانتشار السرقات ،وإهدارالطاقات وانتشار أشكال السطوا واللهف الحرام لأمرالذي يستدعي وضع سياسات واضحة لتطويرالمواردالبشريةوردع كل مظاهرالخلل في المسار العام خاصة لمن اعتادوا على التشعلق على سلالم من قامات الجماهير وجماجم الفسقة

بعض الاشخاص تنتقل من منصب لاخر من اجل الترضيه فقط وباقي الشعب مهمش ويوزعون الولاء والانتماء حسب مزاجهم وباقي الشعب في مهب الريح لا يهمهم الكفاءه بقدر المحسوبيه وةلشلليه والشعب هوه الي ماكلها الله يخلف عيه حامي البلد وقا بض على الجمر

تواجه المملكة في هذه المرحلة جملة من التحديات ترتبط بشكل مباشر بالمتغيرات التي طرأت على البيئه الإستراتيجية والتي تركت بدورها أثراً واضحاً في منظومة الإدارة العامة للدولة، ومدى جاهزيتها لمواجهة تحديات وإفرازات هذه البيئة وإنعكاسات ذلك على أمننا الوطني.

وانسجاماً مع الجهود الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله، فإنه لا بد من بناء قدرات تكيّف إستراتجي يكون محورها الأساس تطوير العنصر البشري الأردني في مؤسسات الدولة كافةً، الأمر يستدعي إجراء مراجعة شاملة لتط

الدولة كافةً، الأمر يستدعي إجراء مراجعة شاملة لتطوير القطاع العام ضمن منهج شمولي قادر على تأهيل وفرز قيادات كفؤة في مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات، وأن يستند هذا المنهج إلى نظام تقييم صارم للموظف العام، يتصل مباشرة بأنظمة التوظيف والتأهيل والتقييم والترفيع وإنهاء الخدمة وأن يخدم أغراضها، وعليه فإن الضرورة الوطنية تتطلب إنشاء صرح وطني علمي ريادي، يؤسس للإستثمار الأمثل في الموارد البشرية على المستوى الوطني وتحــت اسم الكلية الملكية للإدارة الحكوميــــــة، بحيث يتبع هذا الصرح للجامعــــــة الأر

للجامعــــــة الأردنية، لما تتمتع به الجامعة الأم من مزايا لصالح هذه الضرورة وبما ينعكس إيجاباً على أمننا الوطني أو ان يتبع هذا الصرح لوزارة تطوير القطاع العام على ان يكون مستقلاً إدارياً واكاديمياً.

فالرؤية هي أن تكون هذه الكلية متميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء القدرات الوطنية وإعداد قادة التغيير ورواد التطوير في مؤسسات الدولة، وبما يحقق القدرة على التكيّف الإستراتيجي لمواجهة تحديات البيئة الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية. وأن تركز رسالتها على الإلتزام بانتاج المعرفة ونشر أفضل الممارسات الع

ذات الصلة وتدريب صنّاع السياسات ومتخذي القرارات في القطاع العام والمنظمات غير الربحية والمنظمات الخاصة التي تتفاعل مع الأجهزة الحكومية، ولتحقيق هذه الرسالة فعلى هذه الكلية أن تكرس جهودها في تصميم وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في إدارة المنظمات الحكومية والسياسات العامة بأعلى المعايير الأكاديمية والتكنولوجية التي تتوافق والمعايير الدولية لتميّز الأداء، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الإستراتيجيات الحكومية والسياسات العامة ذات العلاقة، وتعميم ونشر الممارسات الإدارية الفضلى وقصص النجاح

وقصص النجاح في تطبيق نماذج التميّز الإداري بين المؤسسات العامة بالإعتماد على نظام مؤسسي يضمن جودة مخرجات هذه البرامج والخدمات، وتقديم الخدمات الإستشارية بمجالات سياسات وأنظمة إدارة وتنمية الموارد البشرية ومفاهيم الحوكمة وممارسات الإدارة الرشيدة.

الأهمية والمبررات

تبرز الأهمية والمبررات من إنشاء هذا الصرح العلمي الريادي من خلال النقاط التالية:

1) العمل كأداة إصلاحية تختص بالإصلاح الإداري كمحور مؤثر في محاور الإصلاح الأخرى (السياسية والإقتصادية والإجتماعية)، وإنفاذ البرامج وخطط التطوير الإداري

والتي تدعو إلى الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة في كافة أجهزتها ومؤسساتها وصولاً إلى مفهوم الحكومة الذكية (Intelligent Government) وترسيخ مفاهيم الحوكمة التي تتطلب ضرورة إعداد الكوادر البشرية لمثل هذه التوجهات.

2)تطوير الأداء في القطاع العام متطلب حيوي لتحسين البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال إيجاد كوادر وسياسات وإجراءات عمل ملائمة من حيث تهيئة موظفي القطاع العام للتعامل مع مناخ الإستثمار الحر وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للبيئة الإستثمارية الوطنية على إطلاقها وإعادة صياغة التفكير الإستثماري

3)بعث الحياة المتجددة في المؤسسات العامة وتعزيز المشاركة والتنافس على الإنجاز وزيادة مستوى الرضا الوظيفي والإنتماء المؤسسي والإحساس بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، وتخليص المجتمع من الأمراض المجتمعية الضارة وفي مقدمتها الواسطة والمحسوبية ليحل مكانها تدريجياً الإيمان بمبادئ الإدارة الرشيدة.

4)تطوير البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل القيادات الإدارية في القطاع العام بمتطلبات العمل العام، إضافة إلى تقييم هذه البرامج وقياس اثرها على أداء الموظف العام.

5)ضماناً لتعزيز نهضة الأردن الحديث ورفعته، يقع على عاتق هذه الكلية الوطنية النهضوية المقترحة أن تستوعب كافة متغيرات المرحلة بجوانبها المختلفة، وأن تمد مؤسسات الدولة بالنصح والمشورة العلميتين، والتأسيس لمرحلة قادمة تقوم على مبدأ اللامركزية، وصولاً بالدولة الأردنية إلى مفاهيم العصرنة والحداثة، فالتنمية على إطلاقها جهد وطني عام يجب أن تشارك فيه جميع المؤسسات الوطنية وفي طليعتها مراكز البحث ومعاهد العلم.

6)انطلاقاً من الإيمان بأن الجامعة هي عقل الدولة وهي رائدة التغيير والتطوير في المجتمع وهي مصدر

تزويده بالنخب العلمية والقيادية، فانه لا بد من استثمار الخبرات الأكاديمية والعملية المتوفرة في الجامعات الأردنية باعتبارها بيوتاً للمعرفة والخبرة في هذا المجال للاستفادة منها في التأهيل والتدريب وإجراء الدراسات وتقديم الاستشارات ذات العلاقة في مواجهة قضايا القطاع العام والتحديات المعاصرة.

الوسائل والآليات

إنشاء كلية متخصصة بتطوير القدرات القيادية والإدارية للعاملين في القطاع العام ويستفيد منها القطاع الخاص، تعنى بمستويات القيادات الإدارية الثلاث: الإدارة العليا 'الإدارة الإستراتيجية'، والإدارة

الخاص، تعنى بمستويات القيادات الإدارية الثلاث: الإدارة العليا 'الإدارة الإستراتيجية'، والإدارة الوسطى 'الإدارة التنفيذية'، والإدارة الدنيا 'الإدارة التشغيلية'.

طرح برامج أكاديمية في الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا 'الماجستير والدكتوراة' تركز في موادها على إدارة المنظمات الحكومية ورسم السياسات العامة والمالية العامة وتطويرالإستراتيجيات وترسيخ مفاهيم الأمن الوطني من حيث الإستراتيجيات والسياسات وإدارة الأزمات والتوظيف الأمثل لعناصر القوة في الدولة

على المستوى الوطني وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في إدارة الدولة، ومفاهيم الإتصال والتعاون والتنسيق التي تسهم في دمج جهود مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية.

تقديم التدريب المستمر التأسيسي والمتوسط والمتقدم في المجال التخصصي والعام للمستويات القيادية الثلاث في المؤسسات العامة ويستفيد منها القطاع الخاص من خلال طرح الدورات في مجالات التأهيل العام والتخصصي، بحيث يكون من أنجز المراحل جميعها من تدريب وتعليم مرشحاً منافساً على المواقع القيادية العليا في الجهاز المدني الأردني وخصوصاً منصب الأمين العام

العليا في الجهاز المدني الأردني وخصوصاً منصب الأمين العام والمدير العام أو من في سويتهم حسب القوانين والأنظمة النافذة.

تركّز برامج التدريب والتأهيل المهني المتقدم الهادف على تطوير المهارات القيادية والإدارية والإشرافية والمهارات الذاتية وتطوير أدوات وأساليب الإدارة الفعالة بشكل متدرج يبدأ من التدريب المبتدئ أو التأسيسي للموظفين الجدد انتقالاً إلى التدريب المتوسط للمستهدفين في شغل وظائف الإدارة الوسطى ثم التدريب المتقدم للمستهدفين لشغل وظائف في الإدارة العليا.

تقديم خدمات التدريب الإستشاري والموجه لتطوير أنظمة وسياسات وبرامج وأدوات إدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام ضمن محاور مثل الاختيار والتعيين، التدريب والتطوير، تقييم الأداء، الترقية، الإحلال الوظيفي، التحفيز، وتطوير سياسات ومعايير إجراءات العمل.

تحسين قدرات المؤسسات العامة في مجالات التخطيط والتوجية واتخاذ القرارات ورسم السياسات وصياغة الإستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا الحديثة وتوظيف عناصر القوة في الدولة في مواجهة الأزمات وتطبيق مفاهيم الحوكمة وممارسات الإدارة الرشيدة بما يضمن تحسين جو

الإستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا الحديثة وتوظيف عناصر القوة في الدولة في مواجهة الأزمات وتطبيق المواطن'متلقي الخدمة' عنها.
مفاهيم الحوكمة وممارسات الإدارة الرشيدة بما يضمن تحسين جودة الخدمات الحكومية ومستوى رضا
إجراء مراجعة شاملة لتطوير القطاع العام ضمن منهج شمولي قادر على فرز قيادات كفؤة في مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات، وأن يستند هذا المنهج إلى نظام تقييم صارم للموظف العام، وأن يتصل هذا النظام مباشرة بأنظمة التوظيف والتأهيل والتقييم والترفيع وإنهاء الخدمة وأن يخدم أغراضها.

ولتوفير سبل النجاح لهذا المقترح فلا بد من إجراء التعديلات والتغييرات الضرورية على التشريعات والسياسات الإدارية وسياسات الموارد البشرية لتصبح متلائمة مع رؤية وأهداف الكلية ومن خلال نهج متدرج في التغيير الأمر الذي سيجعل:

1) اجتياز المسار التدريبي والبرنامج الأكاديمي متطلباً قانونياً إلزامياً لمن يريد أن يقدم نفسه منافساً على مناصب الإدارة العليا في القطاع العام.

2) قرار الإختيار والتعيين مستنداً إلى معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس بحيث تكون الفرصة الأكبر لمن يحمل 'مؤشر الكفاءة' التراكمي الأفض

الى تعليق 39
كلام جميل جدا ومثله واكثر منه موجود في ادراج المسؤلين
في جكوماتنا المتعاقبة وزارات مختصه بالتطوير والتنمية سياسيا واداريا واجتماعيا وللقطاع العام ولدينا مراكز ابحاث وتصرف الاموال الطائلة لذلك وامتلات الخزائن والادراج من الخطط والبرامج
لم تنفذ لانه لاتوجد ارادة سياسية جادة تزيل العقبات وتوفر الاخلاق العملية للتطوير والاصلاح
عقد -بضم العين -التوريث والديناصورات والمحسوبية وجخة البشاوات والمعالي وما اكثرهم هي العوائق
الارادة السياسية الجادة مدخل لكل عمل جاد والا مكانك سر

أرسلت لك الأصل ، ومن بعدك القراء ومن شاءالإستزادة فالمنشور على النت أكبر دليل، وأكثر من كاف ،وبما يفنّد تبريرات المغير على ظعن غيرة ،حتى ولو حاول طمس الدليل إنكارا بقحة ،ولميزان العدل وجه من حديد لايحابي أحدا .لازلت الباشا الكبير بتقييم نظافة قلم ،ورقابة الله في ضميرز حتى ولو جاءت شعبة خالة المغير بن أبي لهفة بشعر مستعار . والعلم عندك يا بعيد الأشوار .لايقبل الله الجهر بالسوء إلا من ظُلم .ومن لايُؤمن عاى فكرة لايُؤمَّن على شيء بعدها.

صيّاد ... رحت أصطاد ...... صاددووووووني .

تحياتي باشا هذا المكنون الذي تحدثت عنه يجب ان يدرس بمعاهد الدوله الحديثه .نعم التغيير يبدأمن يسنون القوانين التغيير يجب ان يطال اولا القضاء حيث ان كل المنظومه هذه ترتبط بالقضاء وهيبته .المشرفين على القضاء يقطنون بأبراج عاجيه ولم يوجد تواصل مؤسسي ومهني لهم بهياكل الدوله وان الذي ينفذ هذه المهمه هم الصف الرابع والثالث في الجسم القضائي .البلديات هي عباره عن جمعيات خيريه لاعطاء الرواتب دون عمل اين دور القضاء .المواطن يدفع بدل نفايات واصبحنا نحذو حذو بيروت بتراكم النفايات .التغيير مهم وسريع

باختصار شديد للسلطه الحاكمه مصلحه في قتل القيادات الناجحه وتحب مزيدا من الترهل القيادي والاداري وتهزيئ الوظيفه القياديه والاداريه والعامه ولم يظهر من طرفها اي مبادره للتصحيح لأن مصلحتها بإبقاء المايل على ميلانه ونبقى دولة المزاج والقرار الفردي والكل يتلحف بكلمة هيك بده القائد هيك بده المدير والأمر من فوق وهو فعلا من فوق حتى نبتعد عن المؤسسيه في انتاج القاده والمدراء الناجحين ولكن هذا ليس في صالح السلطه التي تعيش رغد العيش هيف ورغيف على وطن مترهل متخلف يركض خلف سراب هذه مصلحة حكم مبرمجه

نحن لسنا بحاجة إلى مؤسسات وكليات جديدة يكفينا ماهو متوفر في بلدنا أينما توجهنا نصطدم بالعديد منها، إلا إذا كانت قضية تنفيع وخلق مؤسسات جديدة لأشخاص معينين لمزيد من التنظير. الكثير من هؤلاء لم يتركوا بصماتهم في المواقع التي اشغلوها. محور الحديث ينحصر بعبارة واحدة هي هل هناك إرادة للتغيير والإصلاح؟ اعتقد ان الجواب كلا ولا بصلح العطار ما أفسد الدهر.