'''خفض النفقات اولى من رفع الرسوم والضرائب ياملقي'''

ابتلينا منذ عهد ليس ببعيد بقيادات ورؤساء وزرات ووزراء لاهم لهم سوى كيف تدبير الموازنة العامة للدولة عبر زيادات الايرادات لمجاراة النفقات الراسمالية والاستهلاكية للدولة الاردنية والتي نضاهي دول متقدمة ودول ثرية كدول الخليج وغيرها.

فالمشاهد والمتابع للوزارات والدوائر الحكومية والترف والبذخ الذي تنعم به هذه الوزارات والدوائر ووزرائها ومدرائها يدرك ذلك تماما فتلك وزارة الخارجية ميزانيتها بارتفاع سنوي مستمر وهذه وزارة الداخلية تطوير بالهيكل التنظيمي والاداري وغيرها الكثير من الوزارات والمؤسسات والدوائر التي لاحاجة لها كوزارة التنمية السياسية ووزارة االشباب والعديد من المؤسات واالهيئات المستقلة اتنفيعية التي وجدت وخلقت لاشخاص بعينهم من ابناء الداية الشاهدين على الفساد والسرقة لشراء ضمائرهم ليبقوا صفا واحدا هم وابنائهم للترويج للخطط الاقتصادية الفاشلة فوزبر يعقبه وزير ومدير عام مؤسسة وطنية يعقبه مدير عام من نفس العينة والطبقة.

كان الاجدر برئيس الوزراء ا(الاخذ)وليس الملقي ان ينتهج خطة تقشف جكومية تبداء من راس الهرم بالدولة (الديوان الملكي) يتبعها خطة ترويج بين افراد الشعب تحثهم على الترشيد بالستهلاك والتقشف لمواجهة خطر افلاس الدولة وخطر شروط الاذعان والاذلال لصندوق النقد الدولي الذي ابتلينا به كقائد وناصح ومنقذ لاقتصادنا المتهالك بعد ان رفضته دول عديدة كماليزيا وكوبا والمكسيك والبرازيل.

كان الاجدى بالقيادة وباللجنة الاقتصادية العليا ان تتبنى خطة التقشف عبرتبني مايلي:

1. ضبط نفقات اكبر مؤسسة تمثل بطالة مفنعة ومصاريف طائلة ترهق ميزانية البلد فلماذا 3000 مستشار و2000 سائق 7000 شريف ولماذا دائرة تامين صحي ولماذا دائرة اقتصادية ولماذا بروتوكولات زائفة فاجرة فليكن قصر بكنغاهم قدوة لنا في المصاريف والنفقات.

2. اصدار قرار بمنع شراء اثات ومعدات وسيارات ولوازم او تحديث لها في كل مرافق الدولة ووزاراتها ودوائرها للسنة المالية الحالية والقادمة.

3. ايقاف الزيارات والسفرات والمؤتمرات غير الضرورية لمصلحة البلد والمواطن و90 % منها غير ضرورية.

4. الاسراع بتنفيذ نظام مواصلات فعال يكفل بتغطية جميع التجمعات السكانية والصناعية والاقتصادية الرءيسىة بحيث يقلل من تكلفة النقل عبر تقليل استخدام السيارات الخاصة داخل المدن المكتظة ليوفر الجهد والمال والوقت والطاقة بتيقليل فاتورة النفط .

5. اصدار ميثاق شرف مابين الحكومة والمواطن تلتزم به الحكومة بتقليل نفقاتها وترشيد استهلاكها ليبادلوها المواطنين الثقة ليعملوا هم بالمقابل على ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات بالتقليل من المطالب والمراجعات الحكومية وعدم الاعتداء على المال العام.

ان الثقة المتبادلة مابين الحكومة والشعب هي سر الولاء والانتماء والمشاركة في تحمل هموم الوطن فعندما يشعر المواطن ان مايوفره للحكومة سيذهب بالاتجاه الصحيج بعيدا عن جيوب الفاسدين فاته سيقدم الكثير الكثير من المحافظة على ممتلكات الدولة وحمايتها وتوفيرها للاجيال القادمة.

لكن للاسف اصبح ثقافة الفساد والاعتداء على المال العام على مبداء '' ماتوفره سيذهب للفاسدين' ثقافة شائعة فاصبح المواطن يسابق وبصارع بالواسطة ليحصل على حقوقه المكتسبة والمشروعة مماحدا بالبعض منهم ممن تبوائوا مراكز ومناصب ان يتشجعوا على المال العام مدركين من وقائع واحداث سايقة وجارية ان مايوفر سيذهب للفاسدين وان مايترك لايستحق ان يترك لان هناك ايدي فاسدة متنفذة تنتظره للانقضاض عليه بتشريعات وتوجيهات تحميهم.