'المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق'

*لا شك بأن هذه قضايا كبيرة وخطيرة، ولو أخذنا واحدة منها مثلا، ولتكن قضية( البطالة بين الشباب)، والتي تدل التقارير العالمية على أنها تصل إلى ما نسبته 30 % ووضعناها تحت التدقيق والتمحيص، لوجدنا أن كثيرا من الآثار الاجتماعية هي نتيجة طبيعية لإفرازاتها.

أنشئ في المملكة قبل سنوات عديدة مركزا أطلق عليه اسم ' المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات '. وهو مركز لا نظير له في منطقة الشرق الأوسط من حيث البنية التحتية والمعدات. وقد كلّف مبالغ طائلة في إنشائه وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات. صدر نظامه في الجريدة الرسمية عدد 5335 تحت رقم 20 لسنة 2015، علما بأن كان عاملا على الأرض قبل هذا التاريخ بسنوات عديدة.

بيّن النظام بأن المركز يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وأن له مجلس إدارة يرأسه رئيس الوزراء، ويشترك بعضويته الوزراء المعنيون وجميع رؤساء الأجهزة المعنية. وحُددت واجباته للاهتمام بالنواحي التالية: ' الكوارث الطبيعية، أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني، كالاضطرابات والفتن الداخلية، أو التي تحدث خسائر في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات، أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، أو على سلامة البيئة والصحة العامة، التي قد تتعرض لها المملكة، أو تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها أزمة '.

بتاريخ 24 / 6 / 2015 عقد مجلس إدارة المركز أول اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور. أكد خلاله على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في تنسيق الجهود الوطنية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني، لمواجهة الأزمات بكافة أنواعها، سواء كانت ذات طبيعة عسكرية / أمنية أو كوارث طبيعية أو غيرها. وشدد دولته على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتوصيات التي يصدرها المركز، حول السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.

على ضوء ما ورد بأعلاه من حقنا كمواطنين أن نتساءل : ما هي التوصيات التي قدمها ذلك المركز فيما يتعلق بالقضايا الساخنة التي يواجهها المجتمع الأردني ؟ ومنها على سبيل المثال: البطالة والفقر، قضايا الإرهاب، التي نفذ منها ثلاث عمليات خلال الشهور الأربعة الأخيرة، المشاجرات بين المواطنين، وحوادث القتل المتكررة، السرقات وعمليات السطو المسلح، تعاطي المخدرات، تردى مستوى التعليم في المدارس والجامعات، تدمير القطاع الزراعي ؟

لا شك بأن هذه قضايا كبيرة وخطيرة، ولو أخذنا واحدة منها مثلا، ولتكن قضية( البطالة بين الشباب)، والتي تدل التقارير العالمية على أنها تصل إلى ما نسبته 30 % ووضعناها تحت التدقيق والتمحيص، لوجدنا أن كثيرا من الآثار الاجتماعية هي نتيجة طبيعية لإفرازاتها. فهي التي تخلق الفراغ بما يشكل مفسدة تدفع الشاب للاجتماع برفاق السوء، وتعاطي المخدرات، والجنوح نحو العنف، وارتكاب مختلف الجرائم. وأخيرا قد يضطر الشاب تحت ضغوط الحاجة واليأس، إلى التطرف والالتحاق بالمنظمات الإرهابية. فهل قدّم المركز تواصيه بشأن حلها، كواحدة من بقية القضايا على الأقل ؟

والسؤال الهام الذي يطرح نفسه في ختام هذا المقال هو: هل هذا المركز يمارس واجباته عمليا كما نص عليها نظامه، أم أنه وُجد إضافة شكلية لمؤسسات حكومية أخرى غير ذات جدوى ؟ فمن المعروف إن هناك فرق كبير بين النظرية والتطبيق، والمطلوب من المعنيين إبراز دور المركز أمام الجميع، في حل الأزمات التي واجهت البلاد منذ إنشائه وحتى الآن، إن كان فاعلا ويقدم خدمة وطنية، أو إلغاء وجوده كمؤسسة مستقلة وتوفير كلفته، لأننا لسنا بحاجة إلى أسماء براقة، لا دور لها سوى التنفيع لبعض المحاسيب والأصدقاء، على حساب مصلحة الوطن.

التاريخ : 25 / 6 / 2016