د.عماد لطفي ملحس
التطورات السريعة والمتلاحقة التي تجتاح الوطن العربي منذ بداية هذا العام ، لم تعد تترك فسحة كافية لتأمل ما يجري ، ولتقويم مساراته واتجاهاته . التحركات الشعبية ما تزال تتفاعل ، وهي في غالبيتها تعبير صادق عمّا يعتمل في أحشاء الوضع العربي من ارهاصات طال أمدها ، يتداخل فيها السياسي والاقتصادي بالاجتماعي والثقافي ، وتحمل في طياتها إرادة التغيير والانعتاق والتحرر .

ورغم كل ما قيل ونشر من مقالات ووثائق تشير إلى وجود مخطط امبريالي مسبق لإحداث تغيير في أنظمة الحكم في الوطن العربي الذي يسميه الغرب ب ( منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) إنكاراً ورفضاً لوحدته ، إلا أن ما حدث في تونس ثم في مصر قد فاق كل تقديرات وتوقعات وتحضيرات جميع الأطراف والقوى بما في ذلك القوى الامبريالية ذاتها التي بدت مرتبكة وغير واثقة من مواقفها تجاه هذه الانتفاضات التي أسميت ( ثورات ) ، مما جعلها تتصرف بمنهجية إدارة الأزمات ، في محاولة لإعادة الإمساك بزمام الأمور بعد سقوط بيدقين مهمين من بيادقها : بن علي ومبارك .

            ولقد أكدت التطورات اللاحقة في كل من البحرين واليمن الإرهاصات التي تكتنف الوضع العربي برمته ، كما أوضحت بجلاء ازدواجية المعايير التي تستخدمها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وما يسمى – المجتمع الدولي – في التعامل مع هذه الإرهاصات التي تعبّر عن نفسها بالتظاهر والاعتصام والاحتجاج ، حيث يتقدّم العامل السياسي المتضمن مصالحها ومصلحة العدو الصهيوني على ما سواه في تحديد موقفها منها .

وبعيداً عن – نظرية المؤامرة – التي تتهم بها العقلية العربية عادة ، فإنه كان واضحاً وبات الآن أكثر وضوحاً وجود دور مهم للقوى الإمبريالية في الإعداد لمرحلة سقوط – أو إسقاط – عملائها وحلفائها من الأنظمة الديكتاتورية في الوطن العربي أو غيرها من الأنظمة ، فمنذ سنوات وهذه القوى تهيء مجموعات من الشباب في مختلف الدول العربية ، ومن خلال " منظمات المجتمع المدني " والقوى والمؤسسات التابعة لها والممولة منها  ، للعب أدوار قيادية في مجال " الديموقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة والتعايش السلمي ... الخ " بحسب مفاهيم العولمة ، عن طريق الدورات التدريبية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية وفي دول عربية من أهمها الأردن ، لتكون القوى التي يعتمد عليها امبريالياً في حالة اندلاع انتفاضات عفوية أو منظمة نتيجة الأوضاع المتردية السائدة في عموم الوطن العربي ، هذا إذا لم نقل بأنه قد جرى التخطيط للمبادرة في إشعال فتيل الاحتجاج في أكثر من بلد عربي ، ورفع شعارات مضللة ظاهرها الحق وباطنها التفتيت والتقسيم والشرذمة .

 لقد كانت مقدمات هذا المخطط الامبريالي واضحة منذ سنوات طويلة ، وأقتطف فيما يلي فقرات من مقال لي بعنوان ( الوطن العربي بين التفكيك والتدويل ) نشر في جريدة الغد الأردنية بتاريخ 8/11/2004 وهو واحد من عدد من المقالات التي كتبتها وكتبها غيري للدلالة على ذلك :

( ولعل الوطن العربي المجزّأ والضعيف ، هو الأكثر تأثّراً بالنتائج السلبية لسياسات الهيمنة  ولصراعات النفوذ العالمية ، فإضافة إلى احتلال كامل فلسطين والعراق والأحواز وجزر خليجية عربية ، وأجزاء من سوريا ولبنان والمغرب ، فإنه يواجه حالياً مخاطرحقيقية بابتلاع المزيد من أراضيه وثرواته ، عن طريق التهديد والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد سوريا ولبنان ، والتدخل في الشؤون العربية مباشرة أو بواسطة قرارات مجلس الأمن الدولي ، كما بالنسبة للسودان والجزائر والمغرب وغيرها من الدول العربية . )

( الاستراتيجية الامريكية – الصهيونية في الوطن العربي ، تعتمد أساساً على تفكيكه من الداخل ، لمنع امكانية تقدمه ووحدته ، وعلى تدويل قضاياه بما يخدم مصالح العدو الامريكي – الصهيوني ، وعلى الاستفراد بكل كيان عربي لاخضاعه لمتطلبات الهيمنة ضمن ما يسمى بمنــطقة " الشرق الأوسط الكبير " ، الذي يفترض ان يلعب الكيان الصهيوني الدورالقيادي المركزي فيه بوصفه اكبر قوة عسكرية وكيلة للولايات المتحدة في هذه المنطقة .

وتعمل الولايات المتحدة على ضرب أية قوة عربية تشكل ثقلاً كما حدث بالنسبة للعراق ، وعلى تهديد وضرب القوى العربية التي ما تزال خارج حدود السيطرة جزئياً أو كلياً ، كما تحاول ان تحدث تغييرات عميقة في البنى السياسية والاجتماعية العربية ، في ظل اوضاع اقتصادية بائسة ، حيث اصبحت الانظمة العربية بما في ذلك انظمة نفطية مدينة بمئات المليارات من الدولارات ، وبات المواطن العربي يبحث عن لقمة عيشه بصعوبة بالغة . ) – انتهى الاقتطاف  ..

صحيح أنه حدثت انتفاضتان مهمتان في كل من تونس ومصر ، لكن الأوضاع في هذين البلدين العربيين محفوفة بالمخاطر ، حيث ما تزال بقايا النظامين المخلوعين في سدة الحكم ، وما تزال القوى الشعبية فيهما تفتقد القيادة الفاعلة القادرة على الإمساك بزمام الأمور وعلى منع إجهاض أو اختطاف هاتين الانتفاضتين للحيلولة دون تحوّلهما إلى ثورتين جذريتين كاملتي النمو ، وعلى قطع دابر التدخلات الخارجية وبخاصة الأمريكية – الصهيونية في الشأن الداخلي ، وعلى الربط بين الإصلاح والتغيير الداخلي وبين إنهاء التبعية ومقاومة العدو الرئيس للأمة . إن الحراك الذي حدث في هذين البلدين العربيين لم يكن حراكاً شعبياً خالصاً ، حيث كان للقوى المضادة للثورة والمرتبطة بالخارج دور مهم في لجمه وإبقائه في إطار الإصلاحات المحلية ، وفي عدم تحوله إلى ثورة حقيقية ذات إرادة مستقلة . وما يزال دور هذه القوى يتعاظم من داخل سلطة المجلس العسكري في مصر وبقايا النظام السابق في تونس ، ومن خارجهما عن طريق القوى المضــــادة للثورة – وبخاصة الشبابية منها – التي تؤكد التقارير الإعلامية العالمية التي يمكن الاطلاع عليها عن طريق – الانترنت – ارتباطها  السابق والحالي بمؤسسات تابعة لأجهزة المخابرات الأمريكية والصهيونية تحديداً ، حيث ما تزال هذه المؤسسات على اتصال وثيق بعملائها في البلدين ، وهي ترسل الوفد تلو الآخر وبصورة علنية لتدريبهم وتوجيههم وتهيئتهم لقيادة المرحلة القادمة .

          أما في البحرين واليمن فالأمر مختلف من حيث طبيعة الصراع ، حيث يتداخل في هذين البلدين الشأنين القبلي والطائفي مع مقاومة الطغيان والفساد والتبعية ، مما يهدد باقي دول الخليج العربي بانتفاضات مماثلة ، الأمر الذي أدى إلى تدخل دول مجلس التعاون الخليجي لإخماد الانتفاضة البحرينية بالقوة المسلحة بتسهيل من الولايات المتحدة ومما يسمى ب ( المجتمع الدولي ) الذي لم ير غضاضة في هذه التدخل ، ما دام موجها في الأساس ضد إيران المتهمة بإثارة هذه الاحتجاجات والتحركات ، مع يقيننا بجدية التوجهات الإيرانية للتمدد الإقليمي في إطار صراع النفوذ ، وما يشكله ذلك من مخاطر على البحرين ، خاصة وأن لإيران سوابق في احتلال الأحواز العربية والجزر العربية الثلاث التي ما تزال تحتلها وتعتبرها تابعة لها . وأما في اليمن الذي ما يزال خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعتبر نظامه موالياً للغرب فلقد ولج التدخل الأجنبي مرحلة جديدة عنوانها رفع الحماية عن علي صالح وتركه لملاقاة مصيره كسابقيه بن علي ومبارك ، والاستمرار بالتحضير لمرحلة ما بعد سقوطه ، ولكن بعد إنهاك الوضع الداخلي ربما بحرب أهلية مدمّرة ، قد تؤدي إلى تفكيك اليمن وتشظيته إلى كيانات متناحرة ، وهو الأمر الذي يشكل خطراً أكبر بكثير من خطورة من الوضع الراهن . وهنا لا بدّ من الإشارة إلى الاتصال المباشر الذي تم بين اوباما ونائب الرئيس اليمني فور مغادرة علي صالح ارض اليمن متوجها الى السعودية للمعالجة كما قيل ، والذي يرمز إلى الاهتمام الكبير الذي تبديه الولايات المتحدة للتطورات الجارية على أرض اليمن ، وسعيها الدؤوب لفرض المزيد من الهيمنة عليه .

ولعل أوضح أشكال التدخل الأجنبي فيما يسمى ب ( الربيع العربي ) ، تدخل حلف الناتو العسكري المباشر والسافر في ليبيا ، بغطاء مما أسمي بالمجلس الانتقالي ، الذي يثبت كل يوم أنه ليس أكثر من وكيل لهذا الحلف غير المقدس . فكيف يمكن أن يقتنع أحد ب ( ثورة ! ) تحوز كل هذا الدعم من القوى الإمبريالية التي تخوض حرباً عسكرية واسعة النطاق لا ضد القذافي ونظامه فحسب بل وضد ليبيا البلد والشعب والإمكانيات ، بغطاء من مجلس الأمن ، وبطلب مـــــن ( جامعة الدول العربية ) ومن المجلس الانتقالي الذي لم يكتف بجلبها إلى بلاده بل إنه يطالبها بحسم معركته نيابة عنه بغزو عسكري مباشر كما حدث في العراق . وحتى لو سقط القذافي الذي قدّم تنازلات جوهرية جرّدت ليبيا من عناصر القوة التي كان يمكن استثمارها في المعركة ضد أعداء الأمة ، فإن البديل في ظل هذه المعادلة سيكون حتماً نظاماً أمريكيا – صهيونياً بامتياز ، يضع مقدرات ليبيا النفطية وغير النفطية في يد القوى المعادية ، ويخرجها من دائرة الصراع معها ، مما يجعل الأولوية الآن لمقاومة التدخل الأجنبي ومنعه من تحقيق أهدافه ، قبل أي حديث عن الإصلاح أو التغيير الذي هو مهمة الشعب والأمة فقط .

وفي سوريا ، حيث ما يزال النظام يحاول استعادة السيطرة بالعنف تارة وباتخاذ خطوات اصلاحية تارة اخرى ، فإن المخاطر المحدقة كبيرة وحقيقية . فسوريا كانت وما تزال مستهدفة من القوى الإمبريالية لأنها الشوكة الأكبر في خاصرة العدو الصهيوني ، سواء في الحرب أو في فترات الهدنة . وقد كان مخطط ( الشرق الأوسط الكبير) يقتضي إحداث تغيير في سوريا – وفي إيران أيضاً – عقب غزو العراق في العام 2003 لولا المقاومة العراقية الباسلة التي أعاقت هذا المخطط  ، والمقاومة اللبنانية التي حطمت اسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر في حرب عام 2006 ، والمقاومة الفلسطينية الخارقة التي صمدت في غزة وأتت على ما تبقى من جبروت لهذا الجيش . ولأن النظام في سوريا – وبصرف النظر عن طبيعته – قد وقف إلى جانب المقاومة العربية في ساحاتها كلها ، ولم يدخل في نادي الأنظمة المستسلمة المسماة معتدلة ، فإن الفرصة مواتية الآن لتغييره في ظل الفصل المتعمد بين شرعية وضرورة الإصلاح والتغيير وبين استقلال الإرادة الوطنية والقومية ورفض التبعية ، وعدم الربط بينهما . وهنا يبرز السؤال عينه : كيف يمكن أن يقتنع أحد ب ( ثورة ! ) تستمدّ دعمها من القوى الإمبريالية ، وتهدف الى تمزيق سوريا وتفتيتها وإنهاء ممانعتها للمشروع الأمريكي – الصهيوني ودعمها للمقاومة العربية ؟ وكيف يمكن الوثوق بالبدلاء المفترضين الذين اجتمعوا في انطاليا وبروكسل برعاية ودعم مباشرين من أعداء الأمة ؟

أما على صعيد القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية المركزية للأمة العربية ، فإن أم الانتفاضات لمّا تحدث بعد ، وأعني بها الانتفاضة الفلسطينية الثالثة التي تأخرت عن موعدها سنوات طويلة ، والتي آن أوان اندلاعها للإطاحة بسلطة أوسلو التي باتت تمثل الوجه الآخر للعدو الصهيوني ، وللاستمرار بالثورة لتحرير كامل الوطن العربي الفلسطيني وإزالة الكيان الصهيوني من الوجود . ولقد لمسنا بوادر هذه الانتفاضة المرتقبة في الحراك الشعبي المهم الذي حدث ولأول مرة منذ العام 1948 على جبهات ثلاث محاذية لفلسطين في الخامس عشر من أيار الماضي ذكرى ( النكبة ) والذي تكرّر بصورة مشرّفة في الخامس من حزيران ، وبشّر بقرب سقوط خط التسوية والاستسلام ، والعودة إلى الثوابت الوطنية والقومية الأساسية .

خلاصة القول ، إن الإصلاح والتغيير يتطلبان وجود إرادة مستقلة ، لذا فإنه لا إصلاح ولا تغيير في أي بلد عربي ما لم يترافق مع إنهاء التبعية والارتهان للأجنبي ، وما لم ينطلق من مقاومة العدو الرئيس للأمة العربية ، وهو العدو الأمريكي – الصهيوني وحلفاؤه وأتباعه والمتعاونين معه .. ثوراتنا العربية ليست ثورات جياع فحسب ، والإصلاح المطلوب ليس اصلاحا اقتصاديا أو مكافحة للفساد فحسب ، والتغيير المطلوب ليس تغيير شخوص وانتخاب هيئات فحسب ، فالمشروع النهضوي التحرري العربي في جوهره هو مشروع تحرير إرادة الأمة وتوحيدها والنهوض بها ، وهو مشروع إنهاء التبعية والارتباط بالأجنبي قبل أي أمر آخر .