قانون الانتخاب والحرص على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

قانون الانتخاب والحرص على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي

بقلم : محمد عربيات
10-09-2016 03:15 PM

منذ انتفاضة الجنوب بالثمانينات واكتشاف العلاج والحل بعودة الحياة البرلمانية والتي كانت مغيبه لاسباب يطول الحديث حولها اجرت الحكومة وبتوجيه ملكي انتخابات عام 1989 افرزت مجلس نيابي يتمنى الاردنيون ان يروا مثله ولكن من اغاظهم وجود هكذا مجلس لم يعجزوا عن اكتشاف الحل بعد ان قدمت الاستشاره على طبق مـن ذهب مـن سفير غربي حسب ما ذكر ذلك رئيس وزراء سابق في لقاء له مع صحيفة محليه فكان الحل قانون الصوت الواحد سىء الصيت .
اجريت انتخابات عام 1994 وسميت عرسا ديمقراطيا فلم ندري مــن هو العريس ومن هي العروسه التـي سيقت بليـل عنوة الى بيت الطاعة وتم ذبح الديمقراطية منذ ذلك الوقت ابتهاجا بعرسهم المزعوم انه ديمقراطي .
فما ان انجلت النتائج حتى بدانا نسمع تفسخا داخل العشائر والاسر الاردنيه واصبح الناس يقسمون على اساس هذا من
جماعة فلان وذاك من جماعة علان ولم يقتصر الامر عند حد العشائر بل انتقل الى مستوى اخطر من ذلك فكم سمعنا عن صراع الهويات والحقوق المنقوصة وبدأت تظهر على السطح دعوات مرفوضه فبدلا ان تكون معركتنا مع عدونا المعروف اصبح فينا من يستعدي بعضنا على بعض على خلفية الاصول والمنابت كل ذلك جرى نتيجة قانون الصوت الواحد فقد تبادل من وضعوا هذا القانون التهاني والتبريكات وشربوا نخب تحقيق هدفهم بزرع نبتهم الخبيث بتمزيق الوحدة الوطنيه وهتك النسيج الاجتماعي بالوقت الذي يتصدروا الندوات والمجالس للحديث عن حرصهم المزعوم بانهم دعاة وحدة وطنية وهم حريصون على النسيج الاجتماعي يا لوقاحتهم وكذبهم .
ولم يقفوا عند هذا الحد وفي ظل استمرار المطالبة باصلاحات ديمقراطيه وقانون انتخاب عصري فقد تفتحت قريحتهم عن قانون القائمة الحزبيه او ماسميت لاحقا القائمة الوطنيه وكذلك لا ننسى الدوائر الوهمية فاي وهم يريدون ان يضعونا به بحرصهم على الوحده الوطنية والنسيج الاجتماعي طالما تكون نتائج قوانينهم مزيدا من تفتيت للشعب ووحدته .
كما نعرف فقانون الانتخاب وما يتضمنه من كوتات لشرائح من المجتمع الاردني هو امر غير دستوري بل هو يكرس صراع الهويات والاصول والمنابت فطالما ان النص الدستوري واضح بان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون فلا يجوز ان يكون هناك قوانين تخالف النص الدستوري .
بقانون الانتخاب ايضا هناك دوائر لا يجوز التصويت فيها الا لعشائر مذكورة بالاسم وكأن هذه العشائر ليسوا جزء من الوطن والشعب فماذا نقول في مثل هذه التقسيمات بالله عليكم .
عدد مقاعد مجلس النواب جرى تخفيضها الى 130 مقعد بعد ان كانت 150 مقعد اقليم الوسط والذي يشمل محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء ومحافظة مادبـا وبدو الوسط مجموع المقاعــد 62 مقعد اما اقليم الشمال والذي يشمل محافظة اربد ومحافظة المفرق ومحافظة جرش ومحافظة عجلون وبدو الشمال فعدد المقاعد 39 مقعد اما اقليم الجنوب والذي يشمل محافظة الكرك ومحافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظـة العقبـة وبدو الجتوب فعدد المقاعد 29 مقعد.
تجري انتخابات هذا العام وفق قانون صفق له دعاة الفرقة والتفتيت ولا ندري اين سيقيموا افراحهم واتراحهم بفتحهم العظيم الذي انجزوه بقانون سىء جدا اسموه الدائرة المغلقة ولا ادري على ماذا اغلقوا بتذاكيهم علينـا بقوانينـهم التـي من شائنها تفتيت المفتت فمن يرى ما يفعله المرشحون اللذين تجمعوا بقوائم لغايات الترشح فعلى ارض الواقع فالمرشح يحث معارفه واقاربه للتصويت للقائمه واختياره هو شخصيا فقط دونا عن بقية اعضاء القائمه فما ان تنهي الانتخابات ستسمع ما سيكون عليه حال من لم ينجحوا من القوائم سيكون هناك تخوين للاخرين .
اما على صعيد الدوائر وبحال عدم تعبئة مقاعد الدائره من خلال قوائم المرشحين سيكون هناك مرشحين الكسور العشريه لاكمال نواب الدائرة .
لا ندري الى اي وضع سيبقى عليه دعاة التفتيت والتمزيق وهل هم محل رضى ومباركه من الجهات الرسمية ولديهم ضوءا اخضر ومن اي مستوى الله اعلم والراسخون بعلم القسمة والتفريق اعلم ايضا ان الحرص على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي هو الاساس الذي يجب ان تضع على اساسه قانون الانتخاب بعيدا عن اية هواجس واملاءات قجميعنا بمركب الوطن الواحد والشعب الواحد فلنتقي الله ونحرص على وطننا وشعبنا فكفى تمزيق وتفتيت فاستمرار هذا المنهج ستكون عواقبه وخيمه ولن يبقى هناك اي خط يمنع حصول ما لايحمد عقباه حتى لو كان هذا الخط خط احمر كما يقولون