النتائج الجديدة ظهرت بالتزامن مع الانتهاء من التعداد العام ومسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2013. إذ ارتفع الفقر بحوالي 5.5 % عن آخر أرقام معلنة بهذا الشأن، وبما يعكس حجم التردي في أوضاع كثير من الأردنيين خلال السنوات الماضية.

بالنتيجة، تؤكد الأرقام المتعلقة بالفقر أن كثيراً ممن اصطلح على تسميتهم 'الفقراء العابرون' قد انزلقوا فعلاً إلى ما دون خط الكفاف، بعد أن لم يتمكنوا، بحكم الظروف الضاغطة عليهم، من البقاء خارج دائرة الفقر.

أيضاً، تشير هذه الأرقام الجديدة، حكماً، إلى تراجع الطبقة الوسطى، خصوصا الشريحة الدنيا منها، والتي طالما أُطلقت التحذيرات من تآكلها، والدعوات إلى ضرورة الاستمرار بدعمها، وضمن ذلك عدم تبني قرارات وسياسات اقتصادية-اجتماعية تضر بها. لكن الواقع يُظهر أن كل القرارات الحكومية الصعبة التي اتخذت خلال السنوات الماضية قد أضرت بواقع هذه الشريحة، والطبقة الوسطى ككل، بحيث لم يتمكن أفرادها من الصمود في وجه المتغيرات القاسية.

من ناحية ثالثة، فإن ازدياد الفقراء يعني، بالضرورة، اتساع الفجوة بين الشرائح الاجتماعية. فالفقراء يزيدون على حساب طبقة وسطى تتهشم؛ فيما الشريحة العليا تحافظ على حجمها الضئيل، إنما مع تزايد مكتسباتها! وبدهي أن مثل هذا التوزيع غير السليم للدخل والموارد عموماً، ينطوي على تهديد للاستقرار الاجتماعي.

أما ارتفاع نسبة البطالة عن تلك المعترف بها حاليا بحوالي نقطتين مئويتين، فلم يكن مفاجئا؛ إذ هو أمر متوقع في ظل حالة التباطؤ التي يمر فيها الاقتصاد، وتأخر معالجة الاختلالات الكبيرة في سوق العملثمة محاذير اجتماعية لتفاقم أخطر مشكلتين اقتصاديتين، لأنهما أساس الأمن الاجتماعي قبل أي شيء سواه. فارتفاع نسبة البطالة، كما يعرف الجميع حتماً، يعني شبابا على الهامش، معطل غير منتج، وهو بالتالي محبط محتقن، لأنه غير راض عن واقعه الصعب الذي يُشعره يوميا بضعف حاله وعدم قدرته على المشاركة في صناعة حاضره، كما مستقبله.

النتائج الجديدة بشأن حجم ظاهرتي الفقر والبطالة هي بمثابة دق لناقوس الخطر، يؤشر لنا على نقاط الضعف المؤهلة لأن تكون بوابات لكثير من المشكلات الاجتماعية وتفشيها، لاسيما أن هذه الفجوات والاختلالات ليست سوى طريق معبدة لنفاذ الإرهابيين والمجرمين، والتمكن من استغلال معاناة هؤلاء الشباب لتسميمهم بالفكر المتطرف والإجرامي؛ العدميين والمدمرين.

فوق ذلك، فإن إخفاء الأرقام وتمويه الواقع لا يغير شيئا من خطورة المشكلات وتبعاتها، إلا في ذهن المسؤول الذي يطمئن نفسه، أو للدقة هو يخدعها، بأن حدود الفقر مقبولة والبطالة غير خطيرة، فيعيش حالة من الإنكار سيدفع البلد ثمنها!

في إحصائية كشفت عن نتائجها دائرة الإحصاءات العامة فقد ارتفعت نسبة الفقر في المملكة خلال الفترة 2006/2008 من %13 الى 13,3% ، و زاد خط الفقر العام السنوي للفرد من 556 دينارا الى 680 دينارا و بمقدار 124 دينارا ، وزاد عدد جيوب الفقر(أقضية) من 22 جيبا الى 32 جيبا ، من مجموع (90) قضاء في المملكة.

وأظهرت النتائج النهائية لمسح الفقر في المملكة الصادرة حديثا عن دائرة الإحصاءات العامة المستندة الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008 ، أن (57%) من فقراء المملكة يقطنون المحافظات الثلاث الأكثر سكانا ، وهي: عمان ، واربد ، والزرقاء ، وبمجموع (445) الف فقير من إجمالي العدد الكلي للفقراء البالغ (781) الف فقير خلال الفترة 2006/2008 ، فيما يقطن (33,5%)من مجموع الفقراء الكلي وبتعداد (263) الف فقير في جيوب الفقر البالغ عددها (32) جيبا.

نتائج هذه الاحصائية أمام القراء الكرام من ابناء شعبنا الاردني ليصار الى الكشف عن آرائهم حيال ارتفاع نسب الفقر في المملكة، بالاضافة الى آرائهم إزاء صدقية هذه النسب ليس تشكيكا بنتائج المسح وانما تطبيقا لمقولة (أهل مكة أدرى بشعابها) ، ففي رحم الشارع الاردني هناك جيوب فقر لم تطالها العين الحكومية ولم تدرِ بها وزيرتنا والحال ذاته من قبل حكومتنا الرشيدة أدامها الله وهداها لتتلمس حقيقة الوجع والفقر والبطالة وما تم إفرازه من ازدياد في حجم الجريمة والرذيلة وكل مظاهر البؤس التي طالت أردننا وأردنيينا !