قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان ان قرار تقسيط البضائع سيؤدي إلى زيادة نشاط بيع المركبات وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب 500 مليون دينار في العامين الحالي والمقبل.

وقدر رمان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عدد السيارات المخزنة في المستودعات العامة والخاصة والتي يشملها القرار بـ2000 سيارة مشيرا إلى ان القرار سمح بتقسيط جمرك السيارات المعلقة الرسوم بموجب بيانات جمركية ولدى الوكلاء قبل الثاني عشر من شهر نيسان الماضي.

وطالب الحكومة بتحديد تقسيط الرسوم الجمركية على السيارات التي تشمل موديلات أخر ثلاث سنوات مبينا ان تحديد موديلات السيارات سيعمل على إدخال سيارات ذات موديلات حديثة ويخلص السوق من المركبات القديمة.

كما طالب ان تستمر موافقة الحكومة للتجار ووكلاء السيارات بتقسيط الرسوم الجمركية على السيارات المخزنة لديهم والتي عمرها ثلاث سنوات حتى نهاية العام الحالي مؤكدا ان هذا القرار إذا اتخذ سيضمن للخزينة إيرادات تصل إلى 500 مليون دينار .

كما قدر عدد السيارات التي ستسفيد من قرار التقسيط 20 ألف سيارة من الموديلات الحديثة .

وأكد ان القرار سيمكن التجار للحصول على سيولة مرتفعة تعود عليهم بالنفع وتمكنهم من تسديد ما عليهم من التزامات مالية للبنوك والكلف التشغيلية وانعكاسها ايجابا على القطاعات المساندة لهذه التجارة الحيوية. واكد ان قطاع المركبات هو ثاني اكبر قطاع اقتصادي داعم وركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني بعد القطاع العقاري بحسب التصنيفات الدولية.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق السماح بتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب, بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة للبضائع الموجودة في المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا الوضع في الاستهلاك للبضائع كافة ما قبل الثاني عشر من شهر نيسان الماضي , لمدة 24 شهرا شريطة تقديم كفالات بنكية.

وقالت الجمارك الأردنية ان القرار تضمن تمديد فترة التخزين للمركبات المودعة في المستودعات العامة والخاصة ليصبح 3 سنوات وتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة للبضائع الموردة إلى المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا لكافة البضائع بما فيها السيارات لمدة 24 شهرا.

واشترط القرار تقديم كفالات بنكية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى من قبل أصحاب البضائع او السيارات.

ولفت رمان إلى ان هذا القرار يعطي تجار السيارات وأصحاب وكالات السيارات أريحية في تقسيط السيارات إلى المواطنين مباشرة دون تدخل البنوك كونها متشددة في منح القروض والتسهيلات من جهة وكون التجار يدفعون أقساط جمارك السيارات التي يبعونها على مدار سنتين.

(بترا)