فعلا.....الطخ بالعبدلي ورصاص فشنك
بس العرس بدابوق

توجد مقولة في المادية الجدلية تقول فاقد الشئ لايعطيه فالمجلس ليس افضل من الحكومة حالا في الكومبرادور والتجنيس

من يهن يسهل الهوان عليه
الشعب الاردني مدرك منذ اكثر من عقد أن قواعد اللعبة أصبحت بأيدي حيتان الفساد ورموزه ،وأن السلطات الثلاث جميعها قد أصبحت مجردة من الصلاحيات شكلا ومضمونًا، وسواء أحصل الرئيس على ثقة مريحة أو صعبة أو لم يحصل فالأمر سيان ، وبالنسبة لصانع القرار فالأمر عادي جدا
أصبحنا بحاجة حقيقية وماسة ، لتعديلات دستورية تستعيد بها المؤسسات صلاحياتها الدستورية كما كانت ١٩٥٢ ، وإلا فإن المستقبل لا يبشر بخير ابدا

نعم أصاب الكاتب لب الحقيقة والواقع فحجب الثقة يجب ان يكون مستندا على طريقة تعيينها المعزولة عن الشعب والنواب والفاقده لأهليتها وقدرتها على فعل شيئ . هم يطخون في عرس ليس عرسهم . ان العرس وطبيخه هناك في دابوق وجنبات دابوق . نعم لمثال الكاتب حول نواب يتسلقون في الوقت الضائع بصرف صكوك البراءة للحكومات ويتهمون من دونهم بالفساد أي الشعب من مراسل يأخذ دينار على تقديمه معاملة قبل معاملة وينسى ملاين الدنانير من رشا وفساد العقود والعطاءات

نعم لقد وزع احد النواب الشيوخ صكوك غفران جديدة ولم يكتفي بصكوك غفران المجالس السابقه .فالوزراء امناء والنواب ثقه والمسؤولين امناء إذاً الشعب هو الذي تسبب في المديونية .ونسي ان والده عندما عين في احد المناصب في عمان قال لهم اني اسكن في الشمال وليس لي منزل في عمان فاشترى له الديوان شقة بسبعين الف دينار في عمان .كفى دجل وضحك على الشعب وانتم من تسببتم في هذه المديونيه .دراستكم مجانا ومنازلكم مجانا وتقاعد وزير وراتب نائب وجاي تزاود على الشعب الطفران.

كل التقدير للاستاذ فؤادوالذي احرص على متابعة مفالاته وبعد,فان ماكتبته اليوم لا خلاف عليه بين من يحبون الوطن ولكن حتى لا يفسر موقفكم بالعدميه لا بد من طرح البديل ولو في مداخلة اخرى لاحقة تزيد من حرارة الحوار الجادلتجنيب الوطن ما يستهدفه من محاولات الاضعاف الداخلية والخارجية, مكررا التقدير لمداخلاتكم الفكرية القيمة.

الاْردن هو الاْردن منذ تأسيس الاماره هناك سلطات ثلاث يرأسها الملك والحكومه هي حكومه الملك يحكم من خلالها وهذا هو الدستور والحكومه لاتسطيع ان تحكم بدون أدوات هناك الداخلية وهناك الأجهزه الامنيه هي التى تعطي المشوره للحكومه والقرار في يحكم عليه من خلال النتيجه انا لايهمني كيف صنعت السياسات بل أين أوصلتنا السياسات لحد هذه ألحظه البلد أمن مستقر رغم ان في منطقه من اصعب المناطق في الدنيا حيث هو مسرح لأكبر ثلاث ديانات عرفتها البشرية وعشرات الأعراق وعدد كبير من الطوائف والقبائل والمذاهب

لقد اوجزت فأبلغت ، وكتبت فأوفيت ، ورميت فأصبت ،،،،

المطلوب نواب ملوخية ما بدهم نواب بفهموا ،، يتسابقون على نيل رضى الرئيس وكل يعتبر نفسه حصة الرئيس. بالرغم من الانتقادات لكن وصف النائب الطفيلي لعلتقة المجلس و الحكومة بانه عرس قطاط هو وصف دقيق و معبر

مع اعتذاري للكاتب فليسمح لي باجابة السيد عمان وكما فهمت انا المقال
اعتقد ان مغزى المقال هو نقطتين
اولا
ان من يجلجل صوتهم في العبدلي..ومن يسمعهم من وزراء ورءيس وزراء لا شيء بيدهم وان القرارات سواء الادارية او الاقتصاديه او السياسيه لا قرار لهم به ابدا
النقطة الثانية
ان طرح الثقة يجب ان يتم بطريقة اختيار مجلس الوزراء نفسه

قرأت المقال بعنايته فكل مقالات الاستاذ البطاينة تحتاج لقراءة متأنية لقد اجاد بوضوح في عبثية محاسبة الحكومات ومناقشة بياناتها الوزارية وحجب الثقه او منحها لها ونحن نعلم بأنها لا تملك من امرها شيئا وانه بالمقابل على النواب الذين يريدون حجبها عنهم ان يكون حجب على أساس ألطريقه التي أتت بها وعليه على صاحب القرار جلالة الملك ان يعين حكومه بطريقه شعبيه او نيابية او ويترك لها الولايه

الحالة الصحية الأولى بيد الشعب حين يرفض الذهاب لصناديق الاقتراع وهذه الحالة أعتقد انها لن تحدث ابدا

الطرح في المقال لمن يقرأه بعنايه هو طرح متكامل فقد تناول مسألة الثقه بالحكومات وبين أنه ليس من الحكمة أن يكون حجبها على اساس تقييم ومحاسبة الحكومه لأنها فاقده الاهليه والولايه وأن الحجب يجب أن يكون على اساس طريقة تعيينها معزولة عن ارادتها وعن الشعب ، وهذا الكلام يتضمن الحل وهو أن تكون الحكومات شعبيه ومالكه للاراده والولايه دون وصايه وعندها تسلك الامور كما هو منصوص بالدستور.. هذا هو لب وفكرة المقال

الشكر الموصول لسعادة الأخ فؤاد البطاينة على هذا المقال الذي غاص به إلى أعماق العمل البرلماني الحقيقي، وبين ضرورة التوجه إلى جذور المشكلة لا إلى قشورها. وأضيف على ما تفضل به سعادته ما يلي:
ذكاء المشرعين لدينا يفوق كل تصور ويفعل العجب. فلنأخذ مثلا كيف عُدلت الفقرة الثانية من المادة '74' في الدستور الأردني لتنص على ما يلي:

'الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل, على أن تُجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية ".

وعليه فقد في أصبحت عملية حجب الثقة عن الحكومة متلازمة مع حل البرلمان. فكيف سيجازف السادة النواب بحجب الثقة عن الحكومة، بعد أن دفع معظمهم آلاف الدنانير ليصلوا إلى هذا الموقع الاستثماري ويخسروا كل ما قدموه.

هذا النص قيّد النواب ومنعهم من إسقاط أية حكومة حالية أو لاحقة، حتى لو فعلت كل الموبقات. هذا المجلس اكتسب منذ أولى جلساته لقب: " مجلس الملوخية ". فهنيئا للشعب الأردني بالمجلس الثامن عشر الذي يستحقونه بجدارة.

ما رأي الكاتب والقراء بما ورد في تعليق الباشا العدوان / اليست هذه الحكومة انتقاليه حتى الان ويجب ان تنال ثقة النواب وفي حال عدم نيلها للثقة ليس من المفروض ان يحل مجلس النواب !! المادة 74 تنص اذا صدرت ارادة ملكيه بحل مجلس النواب قبل انضاء وقته القانوني بضغط من الشعب مثلا او اي امر اخر يراه الملك !! فبحل المجلس، الحكومة ايضا تستقيل على ان يعين الملك حكومة انتقالية لتسير الاعمال و لاجراء الانتخابات البرلمانيه .
اذا لا علاقة لاستقالة البرلمان اذا حجب الثقة عن هذه حكومة .او اي حكومة نالت الثقة

ما تفضل به موسى باشا من إضاقة على المقال هو من أعمال الابداع والاثراء للموضوع . والباشا قد افترض وهو صادق ومصيب بأن نوابنا يقدمون مصالحهم ومكاسبهم الخاصة على والوطن والصالح العام وهم بالتأكيد لا يمثلون الشعب الاردني ولا يمثلون ارادته وإنما يمثلون أنفسهم ومصالحهم على حساب الوطن والمواطنين ، وأقصى ما يتنازلون عنه هو ما متنازلت عنه تلك النائبه حين قالت في تصويتها ، أمنح الثقة لعيون فلان . وهو ما تستحق عليه محاكمة او مساءلة من مجلس النواب لو كنت الأمور طبيعية ، لأنها في كلامها أساءت لفكرة النيابة

ما تفضل به موسى باشا من إضاقة على المقال هو من أعمال الابداع والاثراء للموضوع . والباشا قد افترض وهو صادق ومصيب بأن نوابنا يقدمون مصالحهم ومكاسبهم الخاصة على والوطن والصالح العام وهم بالتأكيد لا يمثلون الشعب الاردني ولا يمثلون ارادته وإنما يمثلون أنفسهم ومصالحهم على حساب الوطن والمواطنين ، وأقصى ما يتنازلون عنه هو ما متنازلت عنه تلك النائبه حين قالت في تصويتها ، أمنح الثقة لعيون فلان . وهو ما تستحق عليه محاكمة او مساءلة من مجلس النواب لو كنت الأمور طبيعية ، لأنها في كلامها أساءت لفكرة النيابة

ولإدعائها بأنها تمثل الشعب بكلامها .
أما مقال الكاتب فهو كما ذكر الباشا كان يخاطب النائب الحر والذي ينوي الحجب صراحة ، ويطلب منه بأن لا يحجب ثقته على أساس أشخاص الحكومة وبيانها كونها لا تمتلك الولاية والأهلية . بل أن يحجب الثقة على أساس الطريقة التي عُينت بها وهي معزولة عن ولايتها وعن ارادتها وعن الشعب والنواب أنفسهم
ُينت بها وهي معزولة عن ولايتها وعن ارادتها وعن الشعب والنواب أنفسهم

عند الاستفسار من رجال القانون أفادوني بأنه إذا سقطت الحكومة لعدم منحها الثقة من قبل مجلس النواب، فإن مجلس النواب يستمر ولا يحل. فشكرا للأخ صقر للفت انتباهي لهذه النقطة، وأعتذر عن هذا الخطأ الغير مقصود.

من المعروف ان رئيس الوزراء والوزراء ............ ومن خلال المتالعات نجد ان رئيس الوزراء والوزراء ليس لديهم برامج لعما
لهم او خطط لتنفيذ ما سيقومون به لانهم لا يعرفون متى وكيف ياتي التعديل الوزاري الذي لا يوجدالا في الدول ..... لان الاصل بالوزير ان يطلب منه خطة عمل لتنفيذها خلال مدة وزارته ونجد ان اوزير اذا اغلن عن مشروع صغيرا او كبيرا يقول دائما عبارة - بناء غلى توجيهات جلالة الملك -.................

كل الاحترام والتقدير الى الباشا موسى العدوان انت كبير وعظيم بكل شىء وبأهم شىء ألا وهو التواضع ، انت قامة اردنيه صادقة حرة صريحة متزن وهى قدوه صالحة لكل الاجيال امدك الله بالصحة والعافية والسعادة بين اهلك واصدقاؤك وكل محبينك .
شكرا .

كل الشكر لابن العم على هذا المقال الشائك,,لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن....
الدستور في الخرج,, والنواب شُهّاد زور.. والحكومات وطريقة تشكيلها لن تتغير,, ومن يمتلك فكراً غير محبب ولا مرحب به,, هكذا يريدوننا
لربما اشاركك الهم الوطني وهناك كُثر مثلنا, ولكن هلى ترى في امكانية التغيير فعل يراد؟؟ ام ان كلامنا يذهب بعد كتابة مقال آخر وهكذا..نحاول اجترار الحلول ولكن ليس هناك من على استعداد ليسمع..كلامنا في الهواء تذروه الرياح..بورك قلمك