15-12-2016 05:16 PM
كل الاردن -
محرر الشؤون المحلية
سادتي المسئولين استمعوا وناقشوا ولو مرة ، فنحن والله وإياكم أهلا وأبناء وطن . لكنكم موكلون بخدمة الناس، ولستم أسرى لقانون او نظام ترون صلاحيته منتهية ، وقصوره يُلقي بسلبيات مؤثرة على القطاع الصحي الحكومي . إن الأصل في الأنظمة والقوانين أن تحقق هدفا يخدم تطلعات المؤسسة أو الوزارة ويطور انتاجيتها في خدمة االمواطنين والمنتفعين . فأيُّ قانون أو نظام هذا الذي لا يُمَس ولا يُعدل إذا لم يَعُد يُحقق الهدف أو لم يَرْقَ في ظرف ما الى حماية مصالح الدولة وحقوق وارواح الناس ، بل يسهم في تدهور الحال .
دعونا نُفَعِل شعورنا بالمسئولية وقدرتنا على تحملها ، وإلا فلن نتقدم خطوة للأمام بل خطوات الى الخلف . وإذا كانت الحلول لمشكلة خطيرة تمس صحة وحياة المواطن ولا يترتب عليها كلفا مالية فلماذا نستبعدها ولا نناقشها . ولماذا لا يصار الى حلول واقعية وعملية . ومتى نُطَوِع القانون لخدمة الدولة والمواطنين حيثما استوجب ذلك .
نحن نقر بأن حالة خزينة الدولة لا تسمح برواتب للأخصائيين تتناسب مع استحقاقاتهم او توازي شيئا من رواتب اقرانهم في الدول الأخرى ، ونقر بأن المنطق الوطني يقول أن على هؤلاء الأخصائيين الخدمة بالأجر الممكن .
ولكن عندما يكون أمام هؤلاء الاخصائيين أو بعضهم فُرَصا لتحسين وضعهم المالي من خلال عملهم خارج ساعات الدوام الرسمي وخارج نطاق التأثير على واجبهم الوظيفي ، وتأتي الوزاره وتقول لهم أن القانون لا يسمح ، وتمنعهم من هذا العمل ،فماذا تكون النتيجة ؟ يقوم الأخصائي أمام هذا الواقع بترك عمله الحكومي أو يستقيل. وباستمرار هذه السياسة الحكومية يستمر معها تفريغ الأخصائيين من المستشفيات ، فهل هذه سياسة تعزز القطاع الصحي الحكومي ؟ وهل لا بديل لها .
لقد اعتمدت حكومة سابقة وسيلة مكلفة ما زالت سارية لمواجهة النقص الحاد في الأخصائيين ، ولم تُحَل المشكلة بل تفاقمت معها ، وتمثلت باعتماد نظام شراء الخدمات ، يتم بموجبه التعاقد مع أخصائيين من القطاع الخاص ليعملوا يومين في الأسبوع في المستشفيات الحكومية براتب شهري يفوق راتب الأخصائي في الوزارة ، وبعضهم كانوا من ابناء الوزارة وتركوها ؟. لماذا التمسك بإجراء مكلف دون غيره وهو لا يحل المشكله ، ولماذا لا تعالج المشكلة من جذورها بلا كلفة بل بمردود مالي .
إن مستشفياتنا الحكومية اليوم أصبحت تفتقر الى الاخصائيين في معظم الفروع ، والكثير منها تخلو من الاختصاصات. وأصبحنا نتكلم عن وجود رمزي للاخصائيين على مستوى المستشفيات الحكومية ومراكزها الصحية في المملكه في معظم الاختصاصات . نتكلم عن واحد الى ثلاثه في هذا الاختصاص أو أربعة في ذاك، ووو حتى اصبحت كل الاختصاصات نادرة .
نطالب وزارة الصحة والحكومة بحل عملي وطني متوازن مدروس للحفاظ على الأخصائيين في المستشفيات الحكومية على مستوى المملكه . وإن السماح لهم ولو تدريجيا حسب الحاجة بالعمل خارج دوامهم الرسمي تحت شروط لا تمس بأولوية عملهم وساعاتها ، بل ويمكن هنا حسم مبلغ من حوافزهم لصالح موازنة الوزاره .اقول إن في هذا حفظا لوجودهم في مستشفياتنا وحفظا للمال العام، ومقترح يستحق الدراسه ..ونحن لا نشك اطلاقا بمهنية وحرفية وادارية الوزير والأمين ، ولا بباقي أعلام الوزاره .
لكن السؤال هو فيما إذا كان في الأمر علاقة لمتطلبات البنك الدولي كوسيلة يقترحها للضغط على النفقات من خلال تطفيش أخصائيي وزارتي التربية والصحة سيما وأن هناك إحالات للتقاعد لاخصائيين بلغوا الستين رغم أنهم الخمرة والاساس في بناء الكادر الطبي ، فالقرار يكون هنا سياسيا خالصا ، ويستلزم مطالبتنا من باب حقوق الفقراء الذين لا يستطيعون الا اللجوء للمستشفيات الحكومية أن لا تنطبق هذه السياسة على أخصائيي الفروع ولا يصار الى تطفيش أي أخصائي .
الرد على تعليق