أكثر من ستة اشهر إنقضت على بدء الحراك الشعبي الأردني، وعلى وعود الإصلاح الرسمية، لكن الأزمة الأردنية ما تزال تتفاقم. ومرد ذلك حالة من الجمود الثقيل في توازن القوى لا تسمح بالتقدم خطوة واحدة، وتجبر الحكم والحكومة والمعارضات على الدوران على الذات.

لا الحكم قادر على وقف الحراك الشعبي أو تجاهل مطالبه او كبحها. ولنتذكر كيف ذهبت ادراج الرياح، تلك التهديدات الرسمية بعدم التعرّض للفاسدين وملفات الفساد بحجة 'اغتيال الشخصية'و ' التطاول على الرموز'. وهي تهديدات رد عليها الحراك الشعبي بالتصعيد وبتسمية المتهمين بالفساد بالاسم. ولنرَ كيف أن كل محاولة قمعية تُلهب الحراك ولا تخمده. فالأردنيون تجاوزوا دائرة الخوف، وحتى اولئك الذين ما زالوا في دائرة التضليل السيلسي، يريدون هم ايضا اجوبة واضحة فيما يتصل بلمفات الفساد التي اصبحت مجابهتها محل اجماع وطني.

بالمقابل، ما تزال الحركة الشعبية غير قادرة على الحسم، بسبب توزعها على عدد كبير مفتت من المبادرات التي لم تستطع بعد التوصل إلى إطار تنظيمي تنسجه رؤية موحدة وبرنامج موحد. اما الحركة الاسلامية، فمحاولاتها المستمرة للسيطرة على المشهد السياسي الشعبي، وتحديد برنامج التغيير ضمن منطلقاتها الخاصة،  تبوء بالفشل، جراء تجاهلها البعدين الوطني والاجتماعي والحاحها على برنامج ليبرالي. وسيكون من المؤسف إذا لم يكتشف الإسلاميون حقيقة انهم ظهروا معزولين سياسيا في ساحة النخيل، في حين ان التعاطف مع المعتصمين لم يتعد التعاطف مع ضحايا قمع همجي وأحمق.

وخلال اقل من شهر، فشلت تجربتان جبهويتان: الجبهة الوطنية للإصلاح التي لم يتعد حضورها محاضرات لأحمد عبيدات أثارت جدلا مضادا بسبب غموض موقف المحاضر من البعد الوطني. وكذلك التجمع الشعبي للإصلاح الذي ولد ميتا بسبب تماهيه مع الإخوان المسلمين وبرنامجهم الغامض.

هذا المشهد السياسي من العجز المتبادل بين الحكم والمعارضات، أدى ويؤدي الى جمود ليس في مصلحة أي طرف، فالجمود قد ينهار لصالح مواجهة مع النظام لا قدرة له على صدها، أما الحركة الشعبية ـ ورغم أنها الأقوى من حيث الانتشار والعدد ـ فهي مهددة بفقدان دورها السياسي نتيجة تشرذمها، في حين أن الحركة الاسلامية قد تجد نفسها معزولة كليا. وسيؤل هذا المشهد، إما الى فوضى ـ محتملة ـ  وإما إلى دكتاتورية مؤقتة ليس لها حظ بالبقاء او قدرة على حل مشكلات الوطن.

المأزق السياسي الموصوف للتو، والذي يمكن تلخيصه بأنه يمثل تراكب ازمة النظام وازمة البديل معا، يهدد البلد الذي يعيش (1)مأزقا وطنيا يتعلق بالعجز عن مواجهة المشاريع الصهيونية والدولية وغموض الهوية ومستقبل الكيان الوطني، و(2) مأزقا اقتصاديا واجتماعيا من شأنه أن يؤول إلى انهيار اقتصادي واجتماعي، ويحوّل الاردن إلى دولة فاشلة.

واسوأ ما في الصورة أن النظام ما يزال يراهن على مساعدات خارجية وحلول خارجية ( الانضمام لمجلس التعاون الخليجي) بما يمكنه من تلافي الانهيار ذاك، ولو على حساب المسألة الوطنية،ومن ثم الإبقاء على اسلوب حكم ملكي رئاسي لم يعد قابلا للحياة.

ومشكلة هذا التصوّر الساذج تكمن في ان اية مساعدات خارجية لن يكون لها سوى اثر مؤقت ومحدود. فالاقتصاد الاردني النيوليبرالي المكشوف كليا للمؤثرات الخارجية والخاضع لآليات النهب من قبل أقلية كمبرادورية، يعيد انتاج الحاجة المتضخمة للمساعدات. وهي حاجة لا يمكن تلبيتها اقليميا ودوليا إلا جزئيا وفي سياق الخضوع غير المشروط لبرنامج الوطن البديل.

من جهة اخرى، فان عقد النيوليبرالية دمّر ماكنة التوزيع الاجتماعي الداخلية، بحيث أن المساعدات ستظل تنصبّ، في معظمها، في حسابات الأقلية الكمبرادورية السلطوية ـ المالية ـ العقارية.

الأردن في خطر؛ كيانه ووحدته واقتصاده ومجتمعه. وأمام هذا الخطر، وبالنظر إلى عجز الحكم والمعارضات معا، على الخروج من حالة الجمود السياسي، فإن البديل الوطني العقلاني له مسار واحد هو الحوار والتوافق. ليس الحوار بين اقسام من المعارضات وبين الحكم، ولكن الحوار بين قوى الحركة الشعبية نفسها، وبين الحركة الشعبية والاسلاميين نحو التوصل الى توافق وطني شعبي على برنامج التغيير والمطالب العيانية وتوحيد جهود الحراك وآلياته. وهذا هو الأساس في الضرورة التاريخية لعقد المؤتمر الوطني السادس على قاعدة ما يلي:

اولا، التأكيد على مشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية والتعبيرات المحلية والسكانية ، بلا استثناء وعلى اساس المساواة،

ثانيا، التأكيد على حق جميع القوى والتيارات والتعبيرات في طرح تصوراتها ومخاوفها وهواجسها وبرامجها، على جدول أعمال لا يقصي رؤية ولا مطلبا،

ثالثا، التأكيد على رفض كل أساليب التخوين والتشكيك والتكفير والإقصاء، وعلى قبول الآخر والحوار باتجاه التوافق،

رابعا، التأكيد على الطابع السلمي والوطني والديموقراطي لمشروع التغيير،

خامسا، التأكيد على الضرورة التاريخية للتوافق الوطني، فلا مقاطعة ولا صدام، على أن يظل المؤتمر منعقدا حتى توصل جميع الأطراف الى صيغ واضحة لبرنامج التوافق، تكون أساسا لكل التحركات والشعارات.

سوف تفتح عملية توحيد المعارضات في قطب واحد موحد، الباب امام تسوية سياسية مع الملك، تمكن من انجاز التغيير اللازم لانقاذ البلاد وازدهارها في سياق سلمي وتوافقي.

المسالة الأولى التي ينبغي حسم الموقف منها هي المسألة الوطنية، ما يتطلب وضع حد لمعاهدة وادي عربة المشؤومة ومفاعيلها، خصوصا (1)لجهة التخلص من القيود المفروضة على الأردن لوضع وتطوير استراتيجيته الدفاعية (2) وقف التنسيق الأمني وكل مظاهر التطبيع مع العدو(3) وقف عملية التوطين.

ويقع في هذا الاطار،إعادة تعريف إسرائيل باعتبارها العدو الوطني، واتخاذ موقف داعم جدي وغير تدخلي ومحايد، لنضال الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع قواه الوطنية على رؤية مشتركة، وقوننة فك الارتباط من خلال تضمين تعليمات فك الارتباط في قانون الجنسية الاردني، والتأكيد، تاليا، على وحدة الشعب الأردني ووحدة تكوينه الاجتماعي التاريخي وهويته العربية وكيانه الوطني، وحقوق المواطنة على أساس اعتماد التعريف القانوني للمواطن وفق السنة المعيارية 1988،

 

ولعل التوافق على هذه الأرضية أن يفتح في المجال أمام فرصة تاريخية للتوصل إلى إصلاحات عميقة تضمن انتقالا سلميا ووديا لنظمة سياسية تنسجم مع التغييرات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي.

الفرصة ـ من حيث الوقت ـ ضيقة ، وتحتاج الإفادة منها إلى مبادرة خلاّقة تنطوي على رؤية أكثر مما تنطوي على إجراءات. فالإجراءات ، إذا لم تكن جزءا من رؤية جديدة، سوف تتبدد.

الرؤية المطلوبة الآن تبدأ من القطع كليا مع النموذج الملكي الرئاسي في الحكم والنموذج النيوليبرالي في المجال الإقتصادي الاجتماعي. وبالمقابل، يمكننا أن نقترح نموذجا أردنيا قابلا للحياة والإزدهار، يقوم على نظمة من الملكية الديموقراطية وإقتصاد السوق الاجتماعي.

تحقيق الملكية النيابية الديموقراطية يتطلب نقل سلطة الحكم إلى البرلمان المنتخب ـ وليس الى رئيس وزراء منتخب ـ ولا يمكن استقرار تعديلات دستورية لا تستجيب لهذا المطلب المقترن بالولاية العامة للحكومة النيابية. وليست المسالة هنا في النصوص الدستورية فقط، ولكن في الإرادة السياسية وفي إجراءات محددة تنهي حالة الملكية الرئاسية، وعلى رأسها تحديد صلاحيات الديوان الملكي بالبروتوكول.

حين رحل الملك حسين كان عديد موظفي ومسشاري الديوان الملكي لا يزيد عن 50 ـ 60 موظفا ومستشارا، بينما عديد موظفي ومسشاري الديوان الملكي اليوم يربو على بضعة آلاف، موزعين على مختلف الاختصاصات، و يشكلون حكومة موازية غير دستورية، وهي تمارس الحكم من دون الإعلان عن نفسها ومن دون تحمل المسؤولية الدستورية والادبية والسياسية. إن البند الأول في توفر ارادة الاصلاح السياسي، هو في قرار ملكي يعيد الديوان الملكي الى حجمه الطبيعي والى دوره البروتوكولي الذي ينأى بالديوان عن التدخل في شؤون الحكم والحكومة، ويسمح بوضع بدور مختلف للديوان باعتباره همزة الوصل المحايدة بين الشعب والملك.

  يجب أن يوضح النص الدستوري نفسه، قواعد قانون الانتخاب العام بالارتكاز إلى المعايير العالمية من الاشراف المستقل والمرجعية القضائية وتوزيع المقاعد وفقا للمعايير المعروفة الخمسة، وهي: المعيار التكويني التاريخي والمعيار الاجتماعي والمعيار الجغرافي والمعيار التنموي والمعيار السكاني.

ولا يمكن التوصل غلى نص دستوري حديث وديموقراطي من خلال لجان مغلقة ولا من خلال إقرارها في مجلس نيابي مطعون في شرعيته، بل من خلال حوار وطني واستفتاء شعبي.

وعلى اي قانون انتخاب عام في الاردن، ان يوائم بين تمثيل التركيبة التقليدية وبين تمثيل وازن على المستوى الوطني، يسمح بولادة نخبة وطنية لها شرعية شعبية انتخابية قادرة على ممارسة الحكم ديموقر اطيا.

أما منظور إقتصاد السوق الاجتماعي. فهو يتطلب إقراره كرؤية ناظمة للدولة، تزاوج بين نمط معتدل من إقتصاد السوق والأولوية الصارمة للاحتياجات الاجتماعية والوطنية والبيئية. وهي رؤية تقوم على مبدأ دستوري أساسي هو نظام ضريبي تصاعدي على الدخول والأرباح ـ بكل أنواعها ـ ينال الشرائح الاجتماعية المثرية والشركات ويعيد تدوير الثروة اجتماعيا، ويوفر للخزينة الموارد الكافية نحو الربط الفعلي والمرن للأسعار بالأجور في ظل قانون يجبر القطاع الخاص على القيام بالربط نفسه.

على أن موارد الخزينة ينبغي ألا تذهب لما يسمى المشروعات الكبرى القاتلة إقتصاديا ، ولا لتشييد بنى تحتية لخدمة المستثمرين، بل لمشاريع صغرى ومتوسطة مصممة لإحياء المحافظات والتشغيل.

إن الملكية العامة للمناجم وأراضي الدولة والأحراج والموارد الطبيعية والمرافق والمجالات الأساسية للنقل والاتصالات والطاقة، ينبغي أن تكون محمية بقانون صارم . ولا بد من استعادة ملكية الدولة في هذه المجالات من خلال تصوّر جديد ديناميكي يوازن بين حقوق الدولة والمجتمع من جهة وبين ضرورات الاستثمار من جهة أخرى.

وفي إطار رؤية إجتماعية، لا يمكن السماح بخصخصة التعليم في كل مستوياته. وتؤكد هذه الرؤية على الحق الدستوري للمواطن الأردني بالحصول على تعليم كفوء ومجاني في كل المراحل، يقوم على أساس تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، فإن إعادة الاعتبار للتعليم الرسمي لا يتم فقط من خلال زيادة المخصصات، ولكن بالدرجة الأولى من خلال تحسين مستوى معيشة المعلمين وتأكيد حضورهم في العملية التربوية.  .

كما لا يمكن السماح في إطار هذه الرؤية أن تخضع الطبابة لآليات السوق. فالعناية الصحية حق دستوري وانساني غير خاضع من حيث المبدأ للإعتبارات التجارية. وهو ما ينطبق على سلة العيش الأساسية المتوسطة للأسر. فمن غير المعقول إخضاع السلع والخدمات الأساسية لضريبة المبيعات أو السماح بإخضاعها للتجارة أو عدم تخصيص المبالغ اللازمة لتأمينها في الأسواق بأسعار مدعومة.

إن تغطية هذه المسارات الاجتماعية ممكنة من خلال الضريبة التصاعدية على الدخل والارباح ووقف الهدر والانفاق الترفي والشروع في الاستغلال الوطني للثروات الطبيعية. وإلى ذلك، وقبله وبعده، فإن توجيه ضربة نهائية لمؤسسة الفساد بما في ذلك المحاكمات العادلة ومصادرة أموال الفاسدين والتشدد القانوني والسياسي في منع الفساد الكبير أو التصرف بموارد الدولة من الأراضي والثروات، سوف يوفر الأموال اللازمة للشروع في إصلاحات الديموقراطية الاجتماعية.

وتسمح الرؤية الاجتماعية باقتراح حلول ناجعة لمواجهة مشكلة الطاقة والمياه. ومن منظور هذه الرؤية، لن يكون البحث في انشاء مفاعلات نووية واردا، بل استخدام طاقتي الشمس والرياح على المستوى المحلي ، كذلك، لن يكون استمرار الهدر في تشييد بنى تحتية مصممة لفائدة المقاولين وتجار السيارات، بل من خلال بناء نظام مواصلات حديدية على المستوى الوطني يوفر الطاقة والوقت والمال ويسمح بانسياب العمالة بين المحافظات. كذلك، فإن هدر المياه في زراعات تصديرية وفي تلبية طلب عقاري مستند الى مصالح تجار العقارات وليس الى مصلحة التخطيط المديني، سوف يتوقف لصالح زراعات الأمن الغذائي وتلبية طلب الشرائح الشعبية في ظل تنظيم قانوني لاستعمالات الاراضي والتنظيم المديني والبلدي.

إن إقتصاد السوق الاجتماعي لا تكفله الدولة بالقانون فقط، بل بالسماح للعاملين ، لقوة العمل، بالحفاظ على هذا النظام وتطويره. ولا يتيسر ذلك إلا من خلال إطلاق حرية تشكيل النقابات والاتحادات العمالية، من دون قيد ولا شرط، بما في ذلك حق النقابات في تنظيم سوق العمل والموافقة على استخدام العمالة الوافدة وتنظيم الاضرابات وعقد التسويات مع الجهات المشغّلة.

المدخرات الأساسية للشعب الأردني في مؤسسة الضمان الاجتماعي مهددة ، كما حدث بالفعل، من خطرين الأول هو اعتداء الحكومات على هذه المدخرات من خلال إجبار الضمان على إقراض مستثمرين أو المشاركة في تمويل مشاريع لصالح مستثمرين على أسس سياسية. والخطر الثاني هو استثمار أموال المؤسسة على أساس المغامرة والمضاربة. أموال الضمان وقراراته الاستثمارية لا يمكن صيانتها إلا من خلال تعديل القانون لاستحداث منصب محافظ لمؤسسة الضمان الاجتماعي يتم إقرار تعيينه من قبل مجلس الأمة، ويكون مستقلا تماما عن السلطة التنفيذية وعن كل تدخل سياسي. في هذه الحالة، يمكن الاطمئنان إلى أن استعادة الحد الأدنى من مكتسبات المشتركين ستكون آمنة لجهة الحسابات الاكتوارية.

على أننا هنا نكتفي بإنارة الطريق وندرك أن هنالك الكثير مما ينبغي مناقشته في هذا المجال ولكن في إطار المباديء المذكورة أعلاه.

يبقى أن نقطة الارتكاز للدخول إلى المرحلة المقبلة هي نصب محكمة مستقلة للفساد واستعادة الأموال والموارد المنهوبة خلال فترة النيوليبرالية.