|
|
|
قمحاوي يكتب ...الأردنيون في الفخ : الخيارات المستحيلة
بقلم : د. لبيب قمحاوي 16-02-2017 05:15 PM يقف الأردنيون الآن مرعوبين من المستقبل ومن واقعٍ مفروضٍ عليهم يزداد وضوحاً يوماً بعد يوم . فموقف الحكم في الأردن واضحاً في عدم رغبته في الخوض في ملفات الفساد الكبير، وفي عدم الرغبة في استرجاع المال العام المنهوب كوسيلة لتعزيز موارد الخزينة عوضاً عن اللجوء إلى جيب المواطن . كما أن الحكم غير راغب أيضاً في الضرب بيد من حديد على رموز الفساد القديم وتطبيق القانون عليهم وإعادة الحُرْمـَة إلى المال العام . وفي المقابل ، فإن الحكومة على إستعداد لإنتهاج سياسات جباية تؤدي إلى كسر ظهر المواطن ، كما أنها على إستعداد لتطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية على أي مواطن مدين للدولة حتى بمئات قليلة وأحياناً عشرات قليلة من الدنانير والحجز على امواله ومنعه من السفر والتهديد بزجه في السجن ، وتـُغفـِل في الوقت نفسه أولئك الفاسدين اللذين سرقوا مئات الملايين من الأموال العامه . ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه المفارقات في تطبيق القوانين والتغاضي عن سارقي الملايين والإصرار ، في المقابل ، على ملاحقة المواطنين المدينين للدولة بالعشرات أو المئات أو الآلاف القليلة من الدنانير التي لم يسرقوها بل تأخروا في سدادها كمستحقات للدولة ربما بسبب عدم القدرة على ذلك بعد ان قامت الحكومة بكسر ظهر المواطن بسياسة الجباية المتوحشة التي تمارسها . تعالج الحكومات الأردنية فشلها المزمن والواضح والذي أدى إلى تفاقم المديونية وتراجع الانتاجية من خلال الانقضاض على المواطن وعلى القطاعات الناجحة مثل قطاع الاتصالات في محاولة لجني دخل سريع دون العمل على بذل أي جهد حقيقي لاصلاح نفسها وإصلاح الوضع الأقتصادي برمته وقطع دابر الفساد . واصبح الهدف الوحيد للحكومات الأردنية المتعاقبة وقراراتها الأقتصادية تتلخص في 'الجباية' ، وكأن هذا الحل سوف يدوم في ما لو استمرت الحكومات المتعاقبة وتمادت في تطبيقه إلى الحد الذي سوف يؤدي إلى اصابة مصادر التمويل والجباية بالعقم أو الكساح . أن مسوؤلية إدارة الدولة شيء والنجاح في ذلك المسعى شيء أخر . ولا بد من ممارسة مفهوم المسائلة والمحاسبة وتطبيقه على كل مسوؤل دون السماح لأحد بالتنصل من تلك المسوؤلية من خلال الاختباء خلف حصانة رأس الدولة عن طريق الإدعاء بأن إختيار وتعيين المسوؤلين يتم من قبل رأس الدولة وليس من خلال العملية الانتخابية والبرلمانية ، أو الادعاء بأن السياسات قيد المحاسبة أو الرفض أو التساؤل تحظى بقبول وتأييد رأس الدولة ، إلى غير ذلك من الأساليب التي تؤدي إلى تعزيز التسيب والتفرد في ممارسة السلطة وعملية إتخاذ القرارات ، مما يتطلب إعادة نظر جذرية في كيفية وحتمية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات حسب ماهو وارد في دستور عام 1952 . إن ما جرى مؤخراً من عَبَثٍ في نصوص وروح دستور عام 1952 وأدى ، عملياً ، ألى دمج السلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وتحويلها إلى أداة في يد الحكم عوضاً عن بقائها الضمانة والحامي للمواطن والوطن ، قد سمح للحكم بالتغول على المواطن دون خوف من رقابة تشريعية أو محاسبة قضائية وأدى إلى مايشعر به الأردنيون الآن في بلدهم ووطنهم من معانة وضيق وغضب . وفي المقابل ، فأن حصر السلطات في شخص واحد أدى إلى حصر المسوؤلية في ذلك الشخص أيضاً مما أدى ، في حالات عديدة ، إلى قيام المواطنين الأردنيين باختراق كل الخطوط الحمر في نقدهم لتدهور الأوضاع وهذا أدى في حالات كثيرة إلى فقدان أعلى المناصب لحصانتها الأدبية والقانونية ولإحترامها مما دفع العديدين إلى التفكير ملياً بماهية مايجري وما الذي يتوجب فعله لوضع حد لهذا الأنهيار في ظل تآكل منظومة القيم والاحترام السائدة في المجتمع . الحل لا يكمن في مزيد من الكبت والقهر وتكميم الأفواه وتحويل الرأي الأخر إلى عدو يتوجب على الحكومة وأجهزتها مطاردته ومعاقبته ، بل في خلق قنوات التعبير الديموقراطي التى تسمح بتعدد الآراء والأفكار ، أو في تكفير أو تخوين أو تجريم الرأي الآخر كون تلك هي الطريق الأمثل لتفشي الفكر الارهابي ومن ثم النشاط الارهابي . كما ان حرمان المواطن من الضمانات التي يوفرها القضاء العادل المستقل ، ومن قنـوات التعبير الحر السلمي الديمـوقراطي ، سوف تدفع بالعديدين إلى اختيار نهج العنف والتزمت للتعبير عن آرائهم أو للتنفيس عن غضبهم . 'لو كان الفقر رجلاً لقتلته ' مقولة مبكرة للأمام علي بن أبي طالب تقترب في حقيقتها من النبوءة . فهذه الجملة البسيطة تغوص في أعماق الطبيعة الأنسانية وتسبر غورها . وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للفقر ، فماذا سيكون عليه الحال بالنسبة للسياسات التي تؤدي إلى الأفقار ؟ إن الفوضى والإرتجالية في فرض الضرائب وزيادة الأسعار على المواطنين الأردنيين لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار للمواطنين وإلى إرباك واضح في الدورة الإقتصادية المحلية ، وإستمرارها سوف يكون بالتأكيد كارثياً نظراً لآثارها المدمرة كونها ستؤدي إلى ابراز أبشع مافي النفس البشرية من غضب وعدوانية . إن السعي إلى وضع المواطن الأردني أمام خيار واحد من اثنين : إما الفقر ومزيد من الفقر ، أو الفوضى وغياب الأمن والأمان ، أمر يفتقر إلى الحكمة بل والعدالة لأنه يقترب في جوهره وأهدافه من حدود الإبتزاز ، الذي لن يخدم أحداً في نهاية المطاف . فإبتزاز شخص أو عدد قليل من الأشخاص قد يكون أمراً ممكناً ، أما إبتزاز شعب بأكمله فهذا أمر مستحيل وعواقبه قد تكون وخيمة على الجميع . يُدار الأقتصاد الأردني الأن من خلال قرارات وليس سياسات . وهذه القرارات مبنية على ردود الفعل وليس الفعل . فالقدرة على رسم سياسات إقتصادية سوف تقف عاجزة أمام ثلاثة عقبات هامة : الأولى : تفشي الفساد الكبير الذي إمتد إلى كافة نواحي الحياة في الأردن بعد أن تم بيع الأصول الإقتصادية للبلد والتي تم بناؤها على مر السنين بعرق واموال الشعب الأردني ، وتم الأستيلاء على معظم عوائد بيعها لصالح جهات متنفذة . الثانية : الإنفاق العسكري والأمني الذي تجاوز قدرة الأردن على التمويل وأدى إلى إقتطاع مخصصات التنمية وتحويلها إلى الإنفاق العسكري والأمني ، بالرغم من المساعدات العسكرية التي ترد للأردن من مصار مختلفة . الثالثة : سياسة الباب المفتوح التي سمحت بنزوح مئات الآلوف من الأشقاء العرب من الدول المجاورة إلى الأردن ، مما وضع ضغطاً كبيراً على موارد الأردن على الرغم من مئات الملايين الدولارات من المساعدات التي رافقت وأعقبت ذلك النزوح الكبير والتي خلت كيفية إنفاقها من الشفافية ، حيث لم يتم نشر أرقام المساعدات التي إستـُلِمَتْ وكيفية إنفاقها . إن تشخيص الواقع بشكل صحيح هو نصف المعادلة أما النصف الآخر فيتلخص في توفر محاولات جادة للتقدم بحلول لما هو قائم فعلاً من مشاكل . الحلول لا تأتي بلمسة سحرية أو بالتمني بل تنبع في معظم الأحيان ، من طبيعة المشاكل نفسها ومن الظروف التي تحيط بها . إن هذا المسار يجب أن لا يقود البعض إلى التفكير بأن البحث عن حلول يهدف إلى نبش القبور أو الحديث في أمور يُـفـَضـﱢل البعض أن تبقى طي الكتمان ، أو أنها محاولة للغوص فيما يعتقد البعض أنه من المحرمات . الحقيقة تبقى هي الحقيقة بغض النظر عن ما نشعر به تجاهها أو العواطف التي يبديها البعض تجاه تقاطع تلك المشاكل مع حلولها ورفض ذلك النهج من منطلق الولاء الأعمى للنظام حتى ولو كان ذلك الولاء الأعمى على حساب المصلحة العامة . لا يوجد حل سحري واحد للمشاكل التي تكتنف الأردن . فجزء من هذه المشاكل يتعلق بالوطن الأردني نفسه وما يجري في داخله من تطورات وتفاعلات ، وما يكتنف ذلك من سياسات بعضها غامض وبعضها الأخر معروف . ونظراً لغياب آليات ومؤسسات الرقابة الفاعلة ، فأن الأردنيون في غالبيتهم غير مسؤولين عن عواقب تلك القرارات والسياسات وما تمخض أو قد يتمخض عنها سواء أكان ذلك سياسياً أم أقتصادياً أم مالياً أم أمنياً . وتبقى مسؤولية الحكم في اتخاذ القرارات الصائبة هي الأساس دون أن يكون للحكم الحق في إدعاء أي فضل في ذلك لأن القرار الصائب هو في صميم مسؤوليته والقرار الخاطئ يتطلب المحاسبة . أما الجزء الأخر من المشاكل فيتعلق بتبعات الدور المطلوب من الوطن الأردني وهو الشق الخاضع للضغوط الخارجية . ومن هنا فان المسؤولية الأولى للحكم تكمن في تعزيز مَنَعَةِ الأردن وعدم السماح بوقوعه فريسة للضغوط الخارجية نتيجة ضعفه وحاجته إلى دعم ومساندة الأخرين الأمر الذي يجيء في العادة مشروطا بطلبات قد تتعارض ومصالح الوطن الأردني . ومن هنا يأتي الترابط بين السياسات الداخلية وعلاقتها بالضغوط الخارجية . فإذا ما إستفحلت الضغوط الخارجية نتيجة خلل في السياسات الداخلية ، تصبح مسوؤلية الحكم مزدوجة في إيصال الأردن إلى ما وصل إليه من ضعف وإختلالات تؤدي في العادة إلى تضارب بين الحاجة للدعم والمساعدة ، وبين مصالح الوطن . إن شواخص الحل لما يجابهه الأردن الآن تشير إلى ضرورة العودة إلى الجذور التي سمحت لتلك المشاكل بالبروز والنمو وإلى ضرورة العمل على التخلص منها تمهيداً لعودة الأمور إلى نصابها السليم . وتتلخص تلك الشواخص بما يلى :- 1. العمل على إسترجاع المال العام المنهوب كخطوة سريعة نحو معالجة العجز في الدخل والسيوله والأختلالات المالية . 2. تطبيق القانون على كل من سرق المال العام سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ووضع حزمة من القوانين الصارمة التي تُحَصـﱢنْ المال العام وتجعل من التعدي عليه جريمة خاضعة للعقاب الفوري والعزل السياسي وغير قابلة للعفو أو التخفيف تحت أي ظرف . 3. إعادة الأعتبار للقضاء الأردني وتفعيله وفصله تماماً على السلطتين التنفيذية والتشريعية ووضعه في مكانه الدستوري السليم كملجأ لكل من تتعدى عليه السلطات الأخرى . 4. كف يد الاجهزة الأمنية ومنعها من التدخل في الحياة السياسية وفي التعيينات والانتخابات وإعتبار دورها مقتصراً على حماية الوطن من أعداءه في الداخل والخارج دون المساس بالحريات والضمانات الدستورية للمواطن الأردني . 5. إعادة العمل بدستور عام 1952 وإلغاء ما طرأ عليه من تعديلات . 6. تحصين قوت المواطن من عبث الحكومات وإستثنائه من الزيادات العشوائية وربط الزيادات على المواد والخدمات الأساسية بالحد الأدنى للأجور . 7. اعتبار الماءوالكهرباء من حقوق المواطن الأساسية وعدم السماح للشركات الأحتكارية بالتفرد بالأسعار وزيادتها كما ترغب وتريد وعدم إخضاع أموالها لقانون تحصيل الأموال الأميرية . 8. إعادة تفعيل المادة 111 من الفصل السابع من الدستور الأردني وعدم السماح بفرض أي ضرائب أو رسوم على الشعب دون قانون وعلى أن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وذلك التزاماً بأحكام الدستور . 9. التأكيد على مبدأ الشفافية وتلازم السلطة بالمسوؤلية وإعتبار أي مسوؤل في الدولة خاضعاً للمساءله والمحاسبة إذا ما أخطأ في ممارسة السلطات الموكلة إليه . *مفكر ومحلل سياسي
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
16-02-2017 06:25 PM
.
2) تعليق بواسطة :
16-02-2017 06:59 PM
اهم ماجاء في المقال عدم وجود ارادة سياسية في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الكبار وهذا مكمن البلاء وبيت الداء، يقود الى تساؤلات لو اوردناها هنا لقادتنا الى محكمة أمن الدولة، ولكن متروك لفهم وذكاء القاراء؟!!!
3) تعليق بواسطة :
16-02-2017 07:04 PM
عزيزي د. لبيب أسعد الله أوقاتك بالرغم من معرفتي بقدراتك الهائله على البحث والتحليل إلا أنني أشعر أنك تستند في مقالك العميق الى المراجع التالي
4) تعليق بواسطة :
16-02-2017 07:05 PM
كلام سليم وحل مجلس النواب والاعيان والحكومه لانهم لا يمثلو الشعب
5) تعليق بواسطة :
16-02-2017 07:12 PM
معالجة المديونية خارج اطار قدرات الدولة خاصة وان الفاشلين ما زالوا متصدرين المناصب وما زالوا يتوارثوها .. لهذا الحلول لتعديل واستقرار الاقتصاد الاردني مناط بدعم دولي ولهذا الدعم ثمن !! والثمن على حساب الشعب الاردني وارضه . لهذا استاذي العزيز المغترب .. كان الشعب في غفلة وتولى من هدم البنيان على رؤوسنا .
6) تعليق بواسطة :
16-02-2017 08:00 PM
مرة أخرى عزيزي د. لبيب لقد أبدعت في تشخيصك للمرض السرطاني الذي يعاني منه الأردن ووضعت يدك بجرأه على مواطن الخلل وأسبابها الجسيمه التي سرطنت كل مناحي الحياه في الاردن السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه وتقزيم الوظيفه العامه مما أدى الى قلة هيبة الوظيفه العامه التي كانت مقدسه ومثار أعجاب
7) تعليق بواسطة :
16-02-2017 08:35 PM
انا اسبح ضد التيارلانه لا يتعدى التنظير,يطالب الكاتب باعادة المال المنهوب,ما قيمته ومن نهنه ومتى؟وحتى لو اعيد فما اثره على موازنة تناهز العشرة مليارات؟كما ينبه بعجز الحكومة وفشلها,حسنا ما هو الطريق الى النجاح؟اين الكبت والقهر وتكميم الافواه طالما ان اغلب المواقع تحفل بانتقادات الكتاب والمعلقين؟ولو فتحنا افواهنا جميعا بالتنظير فقط,ما هي النتائج الملموسة؟ يتبع...
8) تعليق بواسطة :
16-02-2017 08:38 PM
رجعت ايام وحلاوة موقع كل الأردن بعودة تعليقات الاساتذة الوطنيين الاحرار
9) تعليق بواسطة :
16-02-2017 08:42 PM
اذا لم ترفع الحكومة الضرائب والاسعار,فماذا عليها ان تفعل؟الانفاق العسكري والامني اولوية اولى,الباب المفتوح للاشقاء واجب ديني وقومي,اين يذهبون؟الكاتب يعترف انه لا يوجد حل سحري واحد,اذن ما العمل؟ما هي الضغوط الخارجية المتصلة بالوضع المالي,ومن هم الذين يضغطون ولماذا؟لقد شبعنا من التنظير يا حضرة الكاتب,والمطلوب ان تتكرم علينا باقتراحات قابلة للتطبيق على ارض الواقع !!!
10) تعليق بواسطة :
16-02-2017 08:47 PM
مقال وافي وشافي لم يجرؤ أحد في البلد ان يتطرق وبشفافية لأههم ما جاء فيه:
11) تعليق بواسطة :
16-02-2017 09:01 PM
هل تم محاسبة المسؤولين الفاشلين الذين تقلدوا الوزارات والمناصب العليا مثل العناني ومن سبقه؟
12) تعليق بواسطة :
16-02-2017 09:31 PM
كما جاء بتعليق الأخ عمر الأردن الوضع الاقتصادي للمملكة حساس ودقيق ، وكل ما تجنيه الدولة من الغلاء والضرائب لا يغطي جزء بسيط من عجز في الميزانية!! كيف للدولة ان تسدد الدين او حتى ان تغطي مقدار الفائدة المترتبة عليه والبالغة خمسة مليارات سنويا ؟ اذا لا خيارات امام الدولة الا للرضوخ للاملاءات واعتفد يا باشا عيسى الخطيب ان السيد الكاتب والاستاذين عمر الأردن والمغترب قصدوا مناقشة اسوء افضل المطروح.
13) تعليق بواسطة :
16-02-2017 10:16 PM
العزيز خالد البرغوثي المحترم أسعد الله اوقاتك
14) تعليق بواسطة :
16-02-2017 10:23 PM
ولو راجعت كل البيانات المتكرره الصادره عن المتقاعدين لوجدت الكثير من مضامين البيانات تتفق نصا وروحا مع مقال العزيز د. لبيب
15) تعليق بواسطة :
16-02-2017 10:28 PM
الإيميل
16) تعليق بواسطة :
16-02-2017 11:44 PM
الرجل يقول بصراحة - تلاحقون الصغار المدينون للدولة بعشرات ومئات الدنانير بمنعهم من السفر او زجهم بالسجون وبنفس الوقت تتركون من سرقوا مئات الملايين - ولا احد يجيب على هذا السؤال ثم لماذا هناك سكوت مطلق من الجكومة عن مصير الهيئات المستقلة وعددها فوق الـ 50 وتستنزف 2 مليار دينار سنوياّ من الخزينة - لماذا الخوف طالما ان ملاحقة كبار الفاسدين وحل الهيئات المستقلة هي بدايات الحلول السريعة-اجيبونا
17) تعليق بواسطة :
17-02-2017 01:37 AM
الصحيح مقال جريء وفي الصميم..بارك الله في كل من يقول الحقيقة والحق حتى لو ادي ذلك ان يرسل الى محكمة امن الدولة ولا عجب لان القلم الجريء يعني دفع ثمن..اشكرك من كل قلبي ومقال على مقال على مقال من هذه المقالات يصنع رايا عام يصعب على الحكومات المتنفذه ان تقف في وجهه كل التحية والاحترام للكاتب المحترم
18) تعليق بواسطة :
17-02-2017 10:36 AM
شكرا للكاتب واقول ان كل ماجاء فيه هو الحل الشافي ولو تم تطبيقه والله لاصبحت بلدنا على مساحتها وعدد سكانها من افضل دول خليجيه شكرا مره اخرى للكاتب والله لويجد هذا المقال من يستمع له لاصبحنا من افضل الدول - لانه بدون العدل والقانون لن يصلح شيء والجميع تحت القنون
19) تعليق بواسطة :
17-02-2017 10:44 AM
لا بد أن أجمع في تعليقي هذا بين مقال د. لبيب ومقال السيد خالد المجالي الذي منع التعليق عليه
20) تعليق بواسطة :
17-02-2017 11:44 AM
معالي سلمان باشا المعايطة حفظكم الله
21) تعليق بواسطة :
17-02-2017 04:50 PM
الى المعلق السيد عيسى الخطيب المحترم 7 و9 فلا يغرنك ما يقال هنا كله كلام تغميس خارج الصحن، لايلامس الاوتار الحساسة، ورأيت وسمعت خلال الاسابيع الماضية من حاول يقترب بالقول من الوتر الحساس، أقتيد في ليالي ظلماء الى غياهب السجون وردهات محكمة امن الدولة؟؟؟
22) تعليق بواسطة :
17-02-2017 06:24 PM
للاسف د.لبيب يحاول تخفيف دوى الفخ الذي وقع فيه نظامنا.. بتجميل مقترحات اصلاحية حالمة ، خاصة مع البدأ بوسم قطف وحصد المحصول .. بعد الدمار و التفتت العربي من قبل اسرائيل بؤد حل الدولتين ومشروع تهويد كل فلسطين وترحيل سكانها الى شرق النهر كوطن بديل . طبعا الاردني يحتاج الى عقود كي يصحوا ويستوعب هذا الخبث ، فهو منهك اقتصاديا ومغيب سياسيا..وبفضل المسؤول الفاشل والمغفل والمسحج ..ضاعت وسرقت البلاد .
23) تعليق بواسطة :
17-02-2017 09:01 PM
ساترك مقالة د لبيب مع انها تطرح افكار قيمه واقعيه قابله للتطبيق واقدم بالاخ عيسى الخطيب واقدم بعض المقترحات لاصلاح الاقتصاد دون الهروله الدلئمه لجيب المواطن وهي
24) تعليق بواسطة :
17-02-2017 09:10 PM
تدعمها الحكومه مثل الخطوط الملكيه الاردنيه .
25) تعليق بواسطة :
18-02-2017 01:52 AM
الاخ احمد الدهني المحترم:من اين لك هذا واسترداد المال المنهوب,كم تظن ان قيمتها وما تاثيرها على المديونية الهائلة؟ما هي المؤسسات التي تقترح الغاءها؟ما البديل عن الملكية الاردنية؟النووي ما زال في بداياته بكلفة قليلة التاثير حتى الان,هل الحيتان وكبار التجار معفيون حاليا من الضرائب؟كم قيمة تطبيق التصاعدية على الرواتب؟كيف يمكن اجبار اللاجئين على العودة؟من هي الحكومات الموازية وكم نفقاتها؟بالانتظار لطفا
26) تعليق بواسطة :
18-02-2017 09:01 AM
مقال هادىء وجميل والأمور بحاجة الى قرار حازم.
27) تعليق بواسطة :
18-02-2017 10:41 AM
كل التحيه سيدي العزيز .صعود السلم لا ياتي دفع واحده وانما درجه درجه .اجيب على استفساراتك رغم انني لست رجل اقتصاد وهي كما يلي :
28) تعليق بواسطة :
18-02-2017 10:49 AM
واجنبيه وهل تنقل بكلفه اقل من الملكيه وتحقق ربحيه معقوله ولا خسائر .
29) تعليق بواسطة :
18-02-2017 10:59 AM
ولا يحملون تصاريح عمل وجزء كبير منهم يعمل بمصالح الحيتان وليس هناك من مسائله هولاء يدرون اكثر من 250 مليون دينار للخزينه .
30) تعليق بواسطة :
18-02-2017 12:05 PM
.
31) تعليق بواسطة :
18-02-2017 04:07 PM
المطلوب مشاركة الشعب الممثلة بالشخصيات الوطنيى لاي استحقاق قادم لمعاهدات او تحالف يستدعى له الاردن .مجلس النواب لا يمثل الشعب والوطن بالكامل . القرارات القادمة مصيريه وتخص الشعب الاردني وحده .. ارضة وكيانه وهويته فهو صاحب القرار .
32) تعليق بواسطة :
19-02-2017 06:23 PM
كل التحيه سيدي الفاضل اشكرك على المعلومه القيمه فانت بلا مجامله معلم ولديك سعة اطلاع بعض معلوماتي استقيت من مصادر صندوق النقد والبنك الدولي خلال تحضير احد انسبائي لشهادة دكتوراه بامريكا تحت عنوان الاقتصاد الاردني والمعلومات تحت عنوان ماخذ البنك على الاقتصاد الاردني وباقي المعلومات من حديث الشارع الاردني وبها درجه جيده من الصدقيه ولك خالص محبتي وتقديري .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق