شكرا الطرح العميق
الأردن هو دولة قطاع عام وهذا مرتبط بكينونة وجوده كدولة صحيح للقطاع الخاص أهمية ولكنة لن يرتقى إلى دور القطاع العام وذلك لأن القطاع الخاص في الحالة الأردنية ذو بنية تجارية بواقع خدماتي ومجرد وسيط و مصطلح القطاع الخاص فضفاض علية إذا ما قورن بالقطاع الخاص العالمي ذو البنية الصناعية ففي الشركات اليابانية هناك منهج بضمان استمرار المعرفة الضمنية العميقة في الشركات عبر جيل الموظفين

و يمكن تصنيف هؤلاء الموظفين كموارد بشرية وراسمال بشرى لأي دولة عالميا إلى ثلاث مجموعات جيل ما قبل الحرب العالمية الأولى وجيل مابعد الحرب العالمية الثانية والجيل الثالث جيل 1980 أو دوت كوم جينراشين والذي واكب نهوض الشركات متعددة الجنسية واستخدم الأثمان في عمليات المؤسسات الحكومية كنوع من التطوير ألا إن هؤلاء الموظفين لم يراكموا معرفة ضمنية بل بقيت حدود معرفتهم تلك المعرفة البسيطة المسماة المعرفة

الصريحةفتراجع القطاع العام وفقدت الدولة البعد التنموي في خدماتها وحتى في الولايات المتحدة هناك صراع بين مدرسة الميتة المالحة التي تعبر عن فلسفة القطاع العام ومدرسة الميتة العذبة التي تتبنى القطاع الخاص دون أن تلغي إحداهما الأخرى وعلية فإن تكوي معرفة ذوي الخبرات منهج فات على الحكومات عبر ارتهانها بوصفات البنك الدولي بما يسمى إعادة الهيكلة والتي أبدت الإدارة العامة الأردنية نكهتها وهويتها وشكرا لك

قد يكون مفهوما إحالة من اكمل الستين من عمره على التقاعد، لافساح المجال لضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري. لكن من غير المفهوم ولا المقبول إحالة من لم يكمل سن الستين من عمره ظلما وتعسفا ...............................