|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الغاء دفع الاعفاءين في التامين الشامل
بقلم : المهندس رابح بكر 15-03-2017 05:10 PM كتبت في هذا الموضوع عندما تم تطبيقه ولكن الجهات الرسمية سكتت عن هذا الاجراء وأعيد مطالبتي بالغاء هذا الاجراء الظالم : قام احد العاملين في دائرة الحوادث في شركات التأمين ولا اعلم من هو باختراع قرار ملزم بدفع اعفاءين لتامين ضد الغير والتكميلي لنفس العقد التأميني الشامل اذا كان هو السبب في الحادث حيث يتم مطالبته بدفع قيمة الاعفاء المذكورة بالعقد لاضرار مركبته والمتفق عليها بالاضافة الى دفع مبلغ 46.400 دينار قيمة الاعفاء للمركبة المتضررة من الغير ولا اعلم من اين جاء بالفكرة الثانية الظلامية الامر الذي اساء لقطاع التأمين وما يدعو للاسف حقا هو سكوت هيئة التأمين سابقا وادارة التامين في وزارة الصناعة حاليا عن هذا الشيء بل وتصرفت وكأنها لم تسمع ولم ترى فآثرت على نفسها السكوت عنه وهو مناف لشروط التعاقد ولم يكن معمول به ابدا الا في السنوات الاخيرة فانتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم بين الشركات كونها ايرادات جديدة تتحقق لشركات التأمين و تمت مباركته وكأنها براءة اختراع في الاساءة الى قطاع التأمين وبعلاقته مع المواطنين واصبح الحادث وبالا وجحيما على التامين الشامل حيث يعاقب بـ ( الاعفاء + اعفاء ضد الغير + قيمة الاستهلاك ان وجدت + زيادة في القسط للعام القادم او عدم التجديد + الضريبة 16% + مخالفة + عطل وضرر مادي دون مقابل + اصلاح في كراجات معتمدة ؟؟؟ ) واصبح مبدأ حسن النية غير معمول به بسبب سوء ظن بعض الموظفين بالعملاء وكأنهم متعمدون بالحادث . ان هذا الشرط هو شرط لا تعاقدي ويجب ان يتوقف فورا بأمر من ادارة التأمين واتحاد شركات التأمين دون تردد لان التأمين الشامل ليس له علاقة بالتامين الالزامي الصادر من مكاتب التامين الموحد في دوائر الترخيص وقسطه يختلف واكبر بكثير منه ويحقق ارباح في كثير من الشركات وهو خاضع لرغبة الشركة في قبوله او رفضه وتحديد سعره اي ما يسمى يتحرير الدور وتعويم الاسعار والتغطيات الذي تسعى وتنادي به شركات التأمين لتأمين ضد الغير وان هذه التصرفات تدل على عدم صحة ما يقال عن حصول منافسة في حال تعويم اسعار الالزامي الامر الذي سيؤدي الى اتفاقيات بين الشركات وتصبح واقعا وعلى من لايعجبه ذلك عدم التأمين مما سيتسبب بفوضى في المجتمع بين اطراف الحادث الواحد لذا اعيد واكرر يجب ان يتوقف اجراء أخذ الاعفاءين فورا . الكاتب المختص في شؤون التأمين المهندس رابح بكر 0788830838 Rabeh_baker@yahoo.com
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
16-03-2017 12:31 AM
 نعتذر
2) تعليق بواسطة :
16-03-2017 11:51 AM
يعني يا اخ رابح الحكومة غارشة عالموضوع لانها مستفيدة من ضريبة المبيعات على المبلغ ب 6.4 دينار وشركات التامين مبلغ 40 دينار . فلو بقيت هيئة التامين مستقلة لما حصلت المهزلة بل السرقة من جيب المواطن وفي وضح النهار, واصبح التامين الشامل غير مرغوب من قبل الكثيرين , لان الطرف الآخر بالتامين الشامل اصبح وكأنه غير مغطى الا بدفع الاعفاء الثاني (اعفاء ضد الغير) فمن يعيد الامور الى نصابها ويوقف تلك المهزلة؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق